واژه مافياي خودرو، ترفندي براي فرار از مسووليت
اگر مافيايي وجود دارد چرا با آن برخورد نمي‌شود؟
بامداد لاجوردي
در جلسه استيضاح وزير صمت، 18 مرتبه واژه «مافياي خودرو» تكرار شد. عجيب‌تر آنكه از اين تعداد حدود 11 مرتبه ابراهيم رييسي اين تعبير را تكرار مي‌كند.
«مافياي خودرو» چيزي شبيه واژه «ليبرال» شده كه جريان محافظه‌كار و اصولگرا وقتي از تحليل واقعيت ناتوان مي‌شوند يا مي‌خواهند خود را به خواب بزنند عوامانه آن را تكرار مي‌كنند تا خيال خود و خلق‌الله را راحت كنند. در ساليان اخير اينقدر روي مافياي خودرو مانور رسانه‌اي داده شده كه كسي جسارت نكند درباره چند و چون ادعاي آنها ترديد كند.
در جلسه استيضاح فاطمي‌امين، رييس قوه مجريه يازده بار گفت: «مافياي خودرو». شخصيتي كه عالي‌ترين مقام اجرايي كشور است و با يك دستور مي‌تواند بر تمامي تراكنش‌هاي مالي بانك مركزي، بورس، گمركات نظارت كند؛ وزير اطلاعات در كنار اوست و ده‌ها كميته كارشناسي در اختيار دارد، حال چطور وي به جاي آنكه مافيا را معرفي و دستش را رو كند، در يك سخنراني نيم ساعته يازده بار «مافياي خودرو» را تكرار مي‌كند؟ براي بيان بهتر موضوع كافي است اين اتفاق را با قتل‌هاي زنجيره‌اي مقايسه كنيد كه محمد خاتمي در زمان رياست‌جمهوري، از تمامي ابزارهاي در اختيار خود استفاده كرد تا اين توطئه را خاموش كند و براي روشن شدن افكار عمومي در سخنراني‌ها نيز از آن حرف مي‌زد.
اما شكايت رييس قوه مجريه از «مافياي خودرو» وقتي عجيب‌تر مي‌شود كه ابراهيم رييسي، در سوابق خود سه سال رييس قوه قضاييه، دو سال دادستان كل، ده سال رييس كل بازرسي بوده و از سال 73 مسووليت‌هاي متعدد قضايي داشته است. حال چطور مي‌توان باور كرد كه چنين فردي با اين جايگاه نتواند زمينه‌هاي شكل‌گيري، رشد و قدرت گرفتن مافيا را شناسايي كند؟
به همين ترتيب نمايندگان مجلس نيز در جلسات مختلف از مافياي خودرو گفته‌اند، چطور آنها با اين تعداد ابزارهاي نظارتي و تحقيقاتي مانند تحقيق و تفحص، تذكر، اظهارنظر و جلسه با كارشناسان نمي‌توانند چيزي به نام مافياي خودرو را شناسايي كنند و آن را به زمين بزنند؟ اگر مسوولان دو قوه نمي‌توانند مافيا را شناسايي كنند، انتظار دارند، شهرونداني كه هيچ ابزار امنيتي، تحليلي و كنترلي ندارند، كاري كنند؟
بايد تذكر دهم كه هدف اين مقاله ناديده گرفتن فسادهاي صنعت خودرو نيست؛ بلكه هدف اصلي طرح اين سوال است كه چرا قوه مقننه، مجريه و قضاييه از مواجهه با واقعيات صنعت خودرو واهمه دارند؟
مشكلات امروز صنعت خودرو، آيينه سياستگذاري‌هاي غلط و غيركارشناسي تمامي اركان حاكميت بوده و بهتر است به جاي آنكه با تكرار لولوي «مافياي خودرو» از ترس به اتاقي پناه ببريم، كافي است در آيينه نگاه كنيم.
كساني كه امروز دايم مافياي خودرو را تكرار مي‌كنند، كافي است به اين سوال پاسخ دهند، كدام كارشناس از قيمت‌گذاري دستوري خودرو دفاع مي‌كرده، غير از اين بود كه تنها مديران دولتي براي كارنامه‌سازي خود تلاش مي‌كردند قيمت خودرو را ثابت نگه دارند، ولو به قيمت ايجاد مفسده اختلاف قيمت كارخانه با بازار آزاد!
در طول ساليان گذشته، تمامي مديران عامل خودروسازي‌هاي بزرگ كشور با اعمال نظر وزير صمت نصب مي‌شدند و به‌طور حتم پس از تاييد استعلامات نهادهاي امنيتي و حفاظتي مشغول به كار مي‌شدند! پس اين مافياي خودرو از كجا سربرآورده است؟ سازمان بازرسي كشور، وزارت اطلاعات و ساير نهادهاي امنيتي در طول ساليان اخير كه به‌زعم مسوولان فعلي كشور، مافيا رشد مي‌كرده، مشغول چه كاري بودند؟ آيا قصوري داشته‌اند؟ در اين مقاله تلاش كردم، نشان بدهم اين رويكرد درست نيست؛ مساله اصلي صنعت خودرو آنجاست كه كساني كه مسووليت دارند دايم مساله مافيا را تكرار مي‌كنند تا بر عواقب مخرب سياستگذاري‌هاي نادرست خود سرپوش بگذارند.