ماجرای شاسی بلندها همچنان ادامه دارد
توپ در زمین هیات رییسه مجلس
فريدون عباسي: چرا باید گدابازی درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت شاسی بلند چقدر است؟
محمدحسن نجمی
ماجرای شاسی بلندها در مجلس وارد فاز جدیدی شده است؛ فاز تهاجمی دولت نسبت به مجلس. این فاز تهاجمی پس از آن آغاز شد که «رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهوری» و «نماینده ویژه رییس‌جمهوری در امر مبارزه با فساد»، واگذاری خودرو در مجلس را تایید کرد. پس از گفته‌های حسن درویشیان، ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت در گفت‌وگوهای سریالی با برخی نمایندگان، خواستار شفاف‌سازی در مورد واگذاری خودروها و همچنین اعلام اسامی از سوی هیات رییسه شدند، اما با وجود اینکه افکار عمومی نسبت به موضوع واگذاری‌ها واکنش‌های انتقادی زیادی داشته، فریدون عباسی، نماینده کازرون به «ایرنا» گفته «نظام روزانه‌ای و دقیقه‌ای هزینه می‌کند تا این نماینده در مجلس بنشیند این همه کارمند، خودرو و ساختمان که نگهداری همه اینها هزینه است، چقدر پول هواپیما داده می‌شود و چقدر پول دفاتر نمایندگان است. چرا باید این گدابازی‌ها را درآوریم و به ماشین شاسی بلند گیر بدهیم؟ مگر قیمت ماشین شاسی بلند چقدر است؟»
ماجرای شاسی بلندها
داستان شاسی بلندها پس از آن آغاز شد که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس و از نزدیکان به احمدی‌نژاد چند روز مانده به استیضاح اخیر وزیر پیشین صمت، خواستار بررسی ارتباط واگذاری خودرو به 70 تا 75 نماینده مجلس همزمان با هفته‌های منتهی به استیضاح آبان ماه گذشته رضا فاطمی‌امین وزیر پیشین صمت شد.
با طرح این ادعا از سوی علیرضابیگی، دادستانی و هیات نظارت بر نمایندگان مجلس، او را احضار کردند و از او مستنداتش را خواستند. فارغ از محتوای بحث، مطرح کردن این موضوع از سوی نماینده‌ای نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، می‌تواند برای دولت و مجلس تبعات زیادی داشته باشد.
علیرضابیگی با افشای این موضوع، دولت و مجلس را مجبور به واکنش کرد؛ و البته استیضاح وزیر پیشین صمت را تحت تاثیر خود قرار داد. این موضوع از جایی که نهایتا به هیات رییسه و شخص رییس مجلس، محمدباقر قالیباف ختم می‌شود، می‌توان گفت در لایه‌های پنهان افشای این خبر، رییس مجلس هدف قرار گرفته بود. از دیگر سو، باتوجه به زمان اعلام این خبر، بیش از آنکه ريیس مجلس هدف قرار بگیرد، وزیر سابق صمت زیر ضرب رفته بود؛ ضربی که نهایتا منجر به افتادن او از وزارت شد.
تکذیب مجلس و دولت
در همان روزهای منتهی به استیضاح وزیر، حراست و سخنگوی هیات رییسه مجلس، موضوع واگذاری خودروها را به کلی رد کردند. در طرف دیگر ماجرا، سخنان علیرضابیگی از سوی «رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت» و «معاون پارلمانی ريیس‌جمهوری» نیز تکذیب شد. روابط عمومی وزارت صمت هم ماجرای واگذاری ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودروی شاسی بلند به برخی نمایندگان مجلس را «قویا تکذیب» کرده بود.
تا اینجای کار دو طرف این قضیه را نه گردن گرفته‌اند و نه به گردن طرف دیگر انداخته‌اند. در همین حال برخی نمایندگان مجلس هم خواستار عذرخواهی علیرضابیگی شدند، اما نهایتا وزیر محبوب ابراهیم رییسی و جریان جبهه پایداری، در جلسه استیضاح نتوانست مجلس را قانع کند و با وزارت صمت خداحافظی کرد که قاعدتا نمی‌توان تاثیر این خبر را در افتادن وزیر نادیده گرفت.
«تک» مجلس؛ «پاتک» دولت!
مجلسی‌ها تصور می‌کردند با رفتن فاطمی امین ماجرا تمام می‌شود؛ اما طرف دیگر داستان، تازه برایش آغاز شده بود؛ هر چه باشد مجلس وزیر محبوب رییس دولت را از وزارت انداخته است.
هرچند دولتی‌ها بر بی‌تاثیر بودن استیضاح فاطمی‌امین بر رابطه دولت و مجلس تاکید می‌کردند، اما گویا برکنار کردن فاطمی‌امین را یک «حمله» یا «تک» از سوی مجلس قلمداد کرده‌اند، چراکه سه روز پس از کنار رفتن وزیر صمت، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهوری برگ جدیدی رو کرد که می‌توان آن را «ضدحمله» یا «پاتک» دولت به مجلس تصور کرد.
«حسن درویشیان» علاوه بر تایید ادعای علیرضابیگی درباره واگذاری خودرو، تعداد خودروهای واگذار شده را بیشتر از آنچه نماینده تبریز گفته بود، اعلام کرده است: «بیش از یکصد خودرو».
تایید رییس دفتر بازرسی رییس‌جمهوری
به نوشته خبرگزاری ایرنا، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهوری در پاسخ به سوالی «درباره اظهارنظر و شبهه یکی از نمایندگان مجلس درخصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح» در سخنانی گفته «بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکی است تفاهمنامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات به دست آمده، با کارسازی یکی از مسوولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته» است.
این مقام دولتی مشخصا وزیر صمت وقت یعنی رضا فاطمی‌امین را از اطلاع داشتن درباره واگذاری خودروها تبرئه کرده و گفته: «طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم و کیف آن نداشته و ظاهرا تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.»
چند ابهام
اما با سخنان درویشیان، سوالات جدیدی مطرح می‌شود. اسفند 1400 و پس از اوج گرفتن آشفتگی در بازار خودرو، ابراهیم رییسی در دستوری 8 ماده‌ای واگذاری خودرو خارج از روال را ممنوع کرد: «از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود و هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.»
باتوجه به گفته‌های رییس دفتر بازرسی ريیس‌جمهوری، این واگذاری‌ها طبق «تفاهمنامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰» بوده؛ اما او تاکید کرده که تا «اواسط 1401» ادامه داشته؛ به عبارت دیگر گرچه تفاهمنامه در سال 1400 منعقد شده، اما روند واگذاری تا نیمه 1401 یعنی حدودا 5 یا 6 ماه پس از دستور رییسی ادامه داشته است. این سوال مطرح می‌شود که دستور رییسی مبنی بر ممنوعیت واگذاری رانتی و غیرشفاف، کجای این موضوع قرار داشته است.
مورد دیگر آنکه طبق گفته‌های درویشیان، واگذاری‌ها با «کارسازی یکی از مسوولان وقت در مجلس» بوده؛ طبق دو سندی که علیرضابیگی منتشر کرده، لیست نام‌های دریافت‌کننده خودرو، امضای مدیر کل وقت منابع انسانی مجلس که زیرمجموعه معاونت اجرایی مجلس است، دیده می‌شود. در ابتدای فهرستی که علیرضابیگی منتشر کرده، آمده: «پیرو تفاهمنامه منعقده فی‌مابین این شرکت و آن خودروسازی، به پیوست فهرست اسامی 55 نفر از متقاضیان خرید ...... جهت ارسال پیش‌فاکتور ارسال می‌گردد.» سوالی که مطرح می‌شود، این است که با افراد متخلف آیا برخوردی صورت گرفته یا خیر؟
به چالش کشیده شدن هیات رییسه مجلس
اما خبرگزاری ایرنا در ادامه سخنان درویشیان، در گفت‌وگوهایی که با نمایندگان مجلس دارد، هیات رییسه مجلس را به چالش می‌کشد؛ به عبارت دیگر ایرنا، که در دولت جدید بیشتر به سمت تفکرات جبهه پایداری گردش کرده، گویا می‌خواهد توپ را به زمین هیات رییسه و کلیت مجلس بیندازد.
محمد سبزی، نماینده ساوه در مجلس به «ایرنا» گفته: «مجلس باید در ماجرای دریافت خودرو شاسی‌بلند از سوی عده‌ای در مجلس شفاف عمل کند و گزارش مربوط به این ماجرا توسط بخش‌های نظارتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ تهیه و ارائه شود.»
جواد حسینی‌کیا، نماینده سقز هم در گفت‌وگو با «ایرنا» تاکید کرده که «ضروری است هیات رییسه مجلس برای شفافیت کامل و حفظ آبروی مجلس تمام ابعاد آن را به سمع مردم و نمایندگان برساند.» او افزوده: «اگر برخی از نمایندگان یا کارکنان مجلس خودرو شاسی بلند خارج از ضوابط دریافت کردند، باید اسامی آنها به صورت شفاف بیان شود، چراکه در این شرایط بیان حقایق برای تنویر افکار عمومی از هر موضوعی مهم‌تر است.»
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس گفته: «مجلس باید ساز و کار واگذاری خودروهای شاسی بلند به تعدادی از نمایندگان را کاملا شفاف کند و اجازه ندهد که به خاطر عملکرد عده‌ای قلیل، کلیت مجلس زیر سوال برود.»
این نماینده هم در گفت‌وگو با «ایرنا» گفته: «از کمیسیون اصل ۹۰ می‌خواهیم که بدون طی مراحل اداری برای کسب مجوز از ریاست مجلس، اسامی نمایندگانی را که خودرو شاسی بلند دریافت کردند به صورت شفاف اعلام کند تا همه در جریان کار قرار بگیرند.» او همچنین مدعی شده که «حدود ۵ نفر از نمایندگان این خودروها را دریافت کرده‌اند.» ابوترابی افزوده که «ما باید خودمان با شفافیت اسامی کسانی که اقدام به دریافت خودروی شاسی بلند کردند را اعلام کنیم.»
علی یزدی‌خواه، نماینده تهران هم به «ایرنا» گفته «هیات ريیسه مجلس باید در مورد واگذاری این خودروها شفاف‌سازی کند.» او هیات ريیسه مجلس را خطاب قرار داده و تاکید کرده که «هیات رییسه باید شفاف اعلام کند که با چه سازوکاری این خودروها واگذار شده و آیا از این ماجرا مطلع بوده است یا خیر؟ هیات رییسه مجلس باید دقیقا اسامی نمایندگانی که این خودروها را دریافت کرده‌اند، منتشر کند.»
آنچه از خط این خبرگزاری و نمایندگان مشخص شده، این است که احتمالا این داستان همچنان ادامه دارد و علاوه بر اینکه دولت باید پاسخ بدهد که چه برخوردی با متخلفان کرده است، حالا نوبت هیات رییسه مجلس است که بگوید چه کسانی خودرو دریافت کرده‌اند و چه برخوردی با متخلفان شده است.
ایرنا، که در دولت جدید بیشتر به سمت تفکرات جبهه پایداری گردش کرده، گویا می‌خواهد توپ را به زمین هیات رییسه و کلیت مجلس بیندازد.
محمد سبزی، نماینده ساوه در مجلس به «ایرنا» گفته: «مجلس باید در ماجرای دریافت خودرو شاسی‌بلند از سوی عده‌ای در مجلس شفاف عمل کند و گزارش مربوط به این ماجرا توسط بخش‌های نظارتی مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ تهیه و ارائه شود.»