حبيب اسيود اعدام شد
حبيب اسيود سركرده گروه تروريستي حركه‌النضال كه پيش از دستگيري ساكن كشور سوئد بود، با صراحت در دادگاه بر حضور آزادانه و طراحي براي عمليات‌هاي تروريستي عليه ايران، در اين كشور و ساير كشور‌هاي غربي تاكيد كرده است. او در مدتي كه در كشور سوئد زندگي مي‌كرد تحت حمايت چتر امنيتي سرويس جاسوسي اين كشور (ساپو) قرار داشت. وي در تحقيقات قانوني در مراحل رسيدگي به پرونده در توضيح ارتباطات خود با سرويس‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي، به ارتباط با شخصيت‌هاي برجسته در سرويس اطلاعاتي موساد و سازمان سيا اقرار كرده و از ارتباط نزديك با آنها پرده برداشته بود. بر اساس اقارير چعب، متهم درخصوص چت‌هايش با خانمي به نام منال مسلمي (تبعه بلژيك) كه از وي كشف شده، اقرار كرده كه منال مسلمي تمام ارتباط‌ها را با رژيم صهيونيستي ترتيب مي‌داده است. شخصي به نام اميرا كه فردي صهيونيست ساكن امريكا و اسراييل است، به عنوان وكيل، كار‌هاي به اصطلاح حقوق بشري گروهك تروريستي حركه‌النضال را انجام مي‌داد. حبيب اسيود همچنين به ارتباط خود از سال ۲۰۰۹ ميلادي و ديدار با ۲ نفر از افراد سازمان جاسوسي امريكا اقرار كرده بود. بر اساس اقارير متهم، وي براي شكل‌گيري فرقه تكفيري در خوزستان اقدامات متعددي را انجام داده و عناصر گروه حركه‌النضال از سال ۷۵ به دنبال جذب مردم منطقه به فرقه‌هاي تكفيري بوده‌اند. متهم در دادگاه صراحتا اقرار كرده است كه ترويج تكفيري‌گري ناشي از تصميم اتاق فكر آنها در يكي از كشور‌هاي منطقه بوده است. اسيود همچنين به ارتباط خود و گروهك تروريستي تحت امرش با داعش نيز اقرار و آن را تشريح كرده است. سرانجام دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود در پرونده و اقرار صريح متهم، بزهكاري وي را محرز و مسلم دانست و فرج‌الله چعب را به اعدام محكوم كرد. در تمامي مراحل رسيدگي قضايي به اتهامات حبيب فرج‌الله چعب، يعني از زمان صدور قرار بازداشت و انجام تحقيقات از متهم و رسيدگي در دادگاه و صدور حكم، «حق دادرسي عادلانه» در چارچوب قوانين و مقررات داخلي و همچنين هنجار‌هاي بين‌المللي رعايت شد. در اين چارچوب، اصولي همچون «حضور متهم در دادگاه و دفاع از خود، رسيدگي عادلانه و منصفانه، رعايت اصل برائت، استقلال قضات، حق دسترسي به وكيل، تفهيم اتهامات، دسترسي متهم و وكيل وي به ادله و مدارك موجود در پرونده و ...» مورد توجه و رعايت ضابطين و مقامات قضايي بوده است. پس از فرجام‌خواهي وكلاي متهم، پرونده مجددا در ديوان عالي كشور مورد بررسي‌هاي همه‌جانبه و دقيق حقوقي و قضايي قرار گرفت. ۲۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۱، ديوان عالي كشور پس از اين بررسي‌ها در راي خود اعلام كرد: «راي دادگاه با توجه به اوراق پرونده و استدلال قضات شعبه منطبق با موازين قانوني و شرعي صادر شده است و اعمال ارتكابي محكوم‌عليه با بزه سردستگي گروه باغي موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامي انطباق دارد؛ عليهذا باستناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي كيفري دادنامه فرجام خواسته تاييد و ابرام ميشود». در نهايت حكم اعدام حبيب فرج‌الله چعب به جرم افساد في‌الارض از طريق تشكيل و اداره و سركردگي گروه باغي به نام حركه النضال و طراحي و اجراي عمليات‌هاي تروريستي متعدد در استان خوزستان صبح ديروز اجرا و وي به دار مجازات آويخته شد.