لايحه‌اي براي تثبيت ممنوعيت تجمعات اعتراضي
حتي بر پيچيدگي و دشواري آن مي‌افزايد. به واقع بايد اين لايحه را مخالف اصل 27 قانون اساسي دانست.
اصل 27 قانون اساسي مي‌گويد: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.» به عبارتي در اين اصل عدم برگزاري تجمع به دليل شروط مندرج يك استثناست و قانون اساسي به عنوان بالاترين و نافذترين بخش سلسله مراتب حقوقي كشور اصل را بر آزادي تجمعات گذاشته. اشكال لايحه اخير دولت اين است كه با بسط استثنائات و همين‌طور تعيين شروط مختلف موارد استثناء مندرج در قانون اساسي را تبديل به اصل موضوع كرده. يعني خلاصه لايحه را بايد اين‌طور ذكر كرد؛ برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها در كشور ممنوع است مگر اينكه شروط و ضوابط متعدد مواد 46گانه اين لايحه در عمل انجام شود.
محصول چنين لايحه‌اي نه آزادي يا حتي تسهيل برگزاري تجمعات، بلكه مشروط كردن تجمعات و راهپيمايي‌ها به چندين شرط مكرر است. وقتي اين شروط به شكل مكرر و متعدد در لايحه دولت تكرار مي‌شوند معناي عملي‌اش اين خواهد بود كه استثناء مسلط بر اصل خواهد بود. از گذشته تا امروز نيز روال‌هاي حقوقي غيرضروري و تعيين شروط متعدد در مجموعه مقررات مانع اصلي برگزاري تجمعات و راهپيمايي‌ها بوده. اگر قرار بود يك فرآيند قانونگذاري گره كار در اين حوزه را باز كند انتظار منطقي بايد از آن فرآيند قانونگذاري اين باشد كه از مجموعه شروط اضافي بكاهد. اين دقيقا عكس چيزي است كه در لايحه اخير دولت رخ داده؛ اين لايحه عملا تمام فرآيندهاي ممانعت‌كننده و سلب‌كننده حق تجمعات را كه تا قبل از اين به شكل قواعدي نانوشته بودند، تبديل به قانون خواهد كرد. چنين كاري در واقع يعني تثبيت تمام آن قواعد و ضوابط نانوشته‌اي كه تاكنون جلوي اجراي اصل 27 قانون اساسي را مي‌گرفتند.
برخلاف آنچه در مقدمه لايحه آمده نه خلأهاي قانوني بلكه تسلط نگاه صرفا امنيتي و غيردموكراتيك به موضوع تجمعات است كه تاكنون موجبات عدم اجراي اصل 27 قانون اساسي را فراهم كرده. مضافا اينكه باز هم برخلاف مقدمه اين لايحه، در پيشنهاد دولت هيچ موازنه‌اي بين تضمين حقوق و آزادي‌هاي عمومي با مساله تامين نظم و امنيت عمومي ديده نمي‌شود، چراكه تعيين شروط متعدد براي موافقت با برگزاري يك تجمع به معناي استمرار تسلط نگاه امنيتي به مساله است. به عبارتي دولت كمافي‌السابق همان نگاه امنيتي به مساله تجمعات را اصل قرار داده و حقوق و آزادي‌هاي عمومي را تنها در چارچوب برخي استثنائات به رسميت شناخته است.
آنچه در لايحه دولت مشهود است را بايد مصداق مساله‌اي به نام «تخصيص اكثر» دانست. يعني گسترش استثنائات به نحوي كه باعث بي‌اثر كردن اصل موضوع شود. در صورت تبديل اين لايحه به قانون نه تنها هيچ اتفاق مثبتي در حوزه گسترش حق آزادي تجمعات رخ نخواهد داد كه حتي همان برخوردهاي غيرقانوني قبلي با بسياري از تجمعات، شكل قانوني به خود خواهند گرفت و با قوتي بيش از قبل تثبيت خواهند شد. اگر دولت و تهيه‌كنندگان اين لايحه معتقدند كه چنين نيست، بايد پاسخ دهند در اين لايحه كدام آزادي عمل و تسهيل شرايط براي تجمعات و راهپيمايي‌ها را نسبت به شرايط فعلي در نظر گرفته‌اند؟ كدام يك از بهانه‌هايي كه با توسل به آن وزارت كشور و مراجع ديگر طي ساليان گذشته يا به تجمعات مجوز نداده‌اند يا با آن برخورد كرده‌اند، در اين لايحه رفع يا كنار گذاشته شده است؟ آيا مراحل دريافت مجوز تجمع يا راهپيمايي در اين لايحه ساده‌تر شده يا سخت‌تر؟ آيا مشكل عدم برگزاري تجمعات قانوني در كشور مشخص نبودن محل تجمع بوده يا عدم اعطاي مجوز و برخورد پليسي و امنيتي و قضايي با تجمعات؟
در لايحه اخير دولت آن‌قدر بهانه براي عدم اعطاي مجوز به تجمعات و سپس برخورد انتظامي با هر نوع تجمعي وجود دارد كه اميد چنداني به گشايش در اين زمينه نباشد. شوربختانه اينكه در سال‌هاي اخير همه به شكل مشهودي خسارات عدم توجه به نياز جامعه به بيان نظراتش از جمله به واسطه برگزاري تجمعات آرام را ديده‌اند و باز هم قرار نيست درسي از اين همه اتفاقات تلخ بگيريم.