عقب‌نشيني دولت، اقدام رسانه‌اي صدا و سيما و نطق قاليباف نشان از تصميم براي خاتمه ماجراي واگذاري‌هاي خودرو دارند
آتش‌بس دولت و مجلس بر سر شاسی بلندها
محمدحسن نجمي
موضوع عجيب شده است؛ دولت درباره مجلس يازدهم افشاگري كرده، دولت عليه مجلس و حتي يك عضو هيات رييسه مجلس عليه سازمان بازرسي در دوران رياست رييسي بر قوه قضاييه. حالا افكار عمومي با كوهي از سوالات و ابهامات پيرامون ادعاهايي درباره رد و بدل شدن رانت خودرويي در سه قوه حاكميتي روبه‌رو است. اما انگار طرف‌هاي درگير ماجرا، تصميمي مبني بر جمع شدن موضوع اتخاذ كرده‌اند. ماجرا چنان عجيب و غريب شده كه پس از سه روز زد و خورد رسانه‌اي دولت و مجلس و افشاي واگذاري‌هاي رانتي خودرو درباره يكديگر، حالا دولت نه‌تنها در لاك دفاعي رفته، بلكه عقب‌نشيني هم كرده است. رييس دفتر بازرسي رياست‌جمهوري شنبه‌شب، در سخناني تعجب‌برانگيز، صحبت‌هاي پنجشنبه‌اش درباره واگذاري خودرو به نمايندگان را تكذيب كرد؛ يعني سه روز پس از انتشار مصاحبه‌اش با خبرگزاري دولت، ايرنا، شامگاه شنبه سخنان خودش را تكذيب كرد. حسن درويشيان براي قبول نكردن مسووليت سخنانش، مانند اكثر مسوولان، رسانه‌ها را مقصر آنچه «تحريف» سخنانش خوانده، دانسته است. از سوي ديگر خبرگزاري‌هاي دولت و مجلس، گفت‌وگو گرفتن عليه طرف مقابل را متوقف كرده‌اند.
از سوي ديگر روز گذشته در جلسه علني مجلس، محمدباقر قاليباف رييس جلسه در نطق پيش از دستورش، سرانجام سكوت چند روزه‌اش را شكست و به نحوي زيركانه وارد بحث شد. نمايندگان ديگري هم بودند كه جسته و گريخته درباره واگذاري رانتي خودرو صحبت كردند.
صدا و سيما وارد مي‌شود
همزمان خبرگزاري صدا و سيما در اقدامي عجيبتر دست به پرسش تلفني و پيامكي از نمايندگان مجلس زده است و از آنها پرسيده: «آيا در دوره نمايندگي از خودروسازان خارج از نوبت خودرو دريافت كرده‌اند و آيا اعضاي خانواده، دوستان و آشنايان را به صورت خارج از نوبت به خودروسازان معرفي كرده‌اند يا نه؟»
بنا به ادعاي صدا و سيما، تا عصر ديروز، 243 نماينده دريافت هرگونه خودروي رانتي را تكذيب كرده‌اند. خبرگزاري صدا و سيما همچنين نوشته: «۱۰ نماينده مجلس هم به‌‌رغم پاسخ دادن به تماس خبرنگاران، حاضر به پاسخ دادن به سوالات آنها نشدند. تعدادي از اين 10 نماينده اين پرسش خبرنگاران صداوسيما را مغاير با وظايف اين رسانه دانسته‌اند و برخي نيز آن را پرسشي «غيرحرفه‌اي» و نوعي «بازجويي» ارزيابي كردند.»
درويشيان چه موردي را تكذيب مي‌كند؟
رييس دفتر بازرسي رياست‌جمهوري در حالي كه پنجشنبه گذشته در تاييد واگذاري رانتي خودرو سخن گفته بود، در گفت‌وگو با «ايرنا» گفته: «گفت‌وگوي اينجانب با ايرنا در خصوص واگذاري خودرو به نمايندگان مجلس در ديگر رسانه‌ها تحريف شده و در انتشار آن در رسانه‌ها دقت نشده است. صحبتي مبني بر واگذاري خودرو به ۱۰۰ نماينده مجلس نداشتم.»
او تاكيد كرده: «تفاهمنامه منعقد شده توسط يك شركت غيروابسته به مجلس با يك خودروساز براي دريافت خودرو براي افراد متفرقه بوده است.» درويشيان در اين مصاحبه افزوده: «واگذاري خودرو به نمايندگان در ارتباط با استيضاح وزير وقت صمت نيز صحت نداشته و نسبت ناروايي در اين خصوص به مجلس و دولت داده شده است.»
اما نكته عجيبتر اينكه خبر اوليه درويشيان در تاييد واگذاري‌ها، همچنان روي خط خبرگزاري ايرنا قرار دارد. غير از اين، ارگان مطبوعاتي دولت، روزنامه «ايران»، روز شنبه يكي از تيترهاي اصلي صفحه نخست خود را به همين موضوع اختصاص داده بود. «ايران» به نقل از درويشيان آورده بود كه 100 نماينده مجلس خودروي شاسي بلند گرفته‌اند.
اين در حالي است كه در گفت‌وگوي اوليه ايرنا با درويشيان، خبر اين‌گونه تنظيم شده كه او «در پاسخ به سوالي در خصوص اظهارنظر و شبهه يكي از نمايندگان مجلس در خصوص تحويل خودروهاي شاسي بلند يك خودروساز خاص به نمايندگان قبل از استيضاح» جواب داده است. رييس دفتر بازرسي رياست‌جمهوري با ارايه توضيحاتي درباره شركت واسطه در جريان واگذاري‌ها گفته بود كه «طبق مستندات به دست آمده، با كارسازي يكي از مسوولان وقت در مجلس نسبت به واگذاري بيش از يكصد خودرو به قيمت كارخانه و بدون قرعه‌كشي به تعدادي از ايشان و بر اساس معرفي و واسطه‌گري شركت صوري مذكور انجام شده است.»
در شرايطي كه متن سوال «ايرنا» درباره «نمايندگان» است و در پاسخ، درويشيان از واگذاري بيش از 100 خودرو به تعدادي از «ايشان» خبر مي‌دهد، مشخصا «ايشان» به نمايندگان مطرح شده در سوال بازمي‌گردد. با اين وجود معلوم نيست اين مقام دولتي چه موردي را تكذيب مي‌كند و از تحريف چه مساله‌اي در سخنانش صحبت مي‌كند.
نطق قاليباف
اما طرف ديگر ماجرا در مجلس است؛ روز گذشته قاليباف در نطق پيش از دستور خود جدال لفظي و افشاگري دولت و مجلس عليه يكديگر را «هجمه عليه مجلس و دولت» دانسته است: «متاسفانه اين روزها هجمه جديدي عليه مجلس و دولت مطرح شد كه وزير سابق صمت براي پس گرفتن استيضاح به برخي نمايندگان خودرو واگذار كرده است و به تبع آن موضوع جديدي ذهن و روان مردم را آزرده كرد؛ همان‌طور كه حراست مجلس و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مساله را بررسي كرد، ادعاي مطرح شده مبني بر واگذاري خودرو براي پس گرفتن استيضاح كذب بود.»
البته قاليباف درست گفته است؛ از ابتدا هم كه احمد عليرضابيگي، نماينده تبريز از ماجراي واگذاري خودروها پرده‌برداري كرد، صحبتي از واگذاري خودرو در ازاي پس گرفتن امضا در جريان استيضاح آبان ماه گذشته نكرده بود. او گفته بود كه واگذاري خودروها و راي نياوردن استيضاح وزير وقت صمت به لحاظ زماني بررسي شود. واگذاري‌هاي انجام شده بنا به ادعاي عليرضابيگي در خرداد و مرداد سال گذشته انجام شده بود و روند استيضاح فاطمي‌امين نيز از خرداد 1401 آغاز شده بود و پس از مسائلي كه باعث عقب افتادن استيضاح شد، سرانجام آبان ماه وزير به مجلس رفت و البته توانست نمايندگان را قانع كند كه او را از وزارت بركنار نكنند.
قاليباف از كدام هجمه سخن مي‌گويد؟
رييس مجلس همچنين در صحبت‌هايش از هجمه عليه دولت و مجلس گفته؛ شايد او به لحاظ مشغله كاري فرصت ديدن وب‌سايت خبرگزاري مجلس و خبرگزاري دولت را نداشته باشد، چراكه پس از سخنان درويشيان رييس دفتر بازرسي رياست‌جمهوري، خبرگزاري مجلس چندين مصاحبه با نمايندگان انجام داد كه طي آن، نهاد رياست‌جمهوري، وزارتخانه‌ها و سازمان بازرسي كل كشور در زمان درويشيان و رياست رييسي بر قوه قضاييه را متهم كردند كه از رانت واگذاري خودرو استفاده كرده‌اند. آنها خطاب به رييس دفتر بازرسي رياست‌جمهوري گفته بودند كه بهتر است نسبت به اين واگذاري‌ها هم گزارشي تهيه كند. كنايه آنها به گزارش درويشيان است كه درباره واگذاري‌هاي رانتي خودرو براي ابراهيم رييسي تهيه و ارسال كرده است و همچنين در گفت‌وگو با ايرنا، از آن سخن گفته بود.
خبرگزاري ايرنا هم همزمان كه خبرگزاري مجلس در حال «زدن» دولت بود، با برخي نمايندگان گفت‌وگو مي‌كرد و آنها هيات رييسه مجلس را به جهت اعلام اسامي دريافت‌كنندگان خودروي رانتي، به چالش مي‌كشيدند. با وجود اينكه ارگان‌هاي رسمي دولت و مجلس در حال افشاگري عليه طرف مقابل بودند، مشخص نيست قاليباف از چه هجمه‌اي سخن مي‌گويد؟
تسهيلات واگذاري خودرو در كدام دستگاه‌ها رويه جاري است؟
قاليباف در بخش ديگري از سخنانش گفته كه «واگذاري خودرو به صورت غيرقانوني به سازمان‌ها و نهادها تبديل به موضوعي جديد در افكار عمومي شد و با اينكه تسهيلات واگذاري خودرو در بسياري از دستگاه‌ها رويه جاري است، اما اجازه هيچ واگذاري از طريق ساختار مجلس داده نشد در عين حال به دليل ادعاهاي مطرح شده چه درباره مجلس و چه ديگر دستگاه‌ها، ضروري است تا ابعاد اين مساله به‌طور كامل مورد بررسي دقيق قرار گيرد.» او تاكيد كرد كه «مطابق مصوبه هيات رييسه مجلس طي نامه‌اي به كميسيون اصل 90، هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و حراست مجلس ماموريت داده شد كه موضوع واگذاري خودرو به دستگاه‌هاي مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسيدگي قرار دهند و در صورتي كه هرگونه واگذاري به صورت غيرقانوني و خلاف مقررات وجود داشت، مطابق با اختيارات مجلس اقدام قانوني صورت گيرد.»
رييس مجلس در حالي مي‌گويد: «تسهيلات واگذاري خودرو در بسياري از دستگاه‌ها رويه جاري است» كه اسفند 1400، رييسي در دستوري 8 ماده‌اي اعلام كرد: «هر گونه واگذاري خودرو به شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به صورت رانتي و غيرشفاف و متفاوت با رويه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.» مشخص نيست قاليباف از كدام دستگاه‌ها سخن مي‌گويد؛ چراكه دستور رييس‌جمهوري به عنوان بالاترين مقام اجرايي، براي همه نهادها و قواي حاكميتي لازم‌الاجراست. بنا بر اين رييس مجلس بايد پاسخ دهد كه پس از دستور 8 ماده‌اي رييسي، «تسهيلات واگذاري خودرو» در كدام دستگاه‌ها «رويه جاري» است.
در لايه‌هاي پنهان واگذاري‌ها چه خبر است؟
اما آنچه گفته شد، مي‌تواند لايه رويي اين خبر باشد؛ اما در لايه‌هاي زيرين اين موضوع، مي‌توان همان رگه‌هايي از رقابت‌هاي انتخاباتي را ديد؛ رقابت بر سر صندلي‌هاي هيات رييسه اجلاسيه چهارم مجلس يازدهم كه خردادماه برگزار مي‌شود و همچنين رقابت بر سر كرسي‌هاي مجلس دوازدهم كه اسفند ماه امسال برگزار مي‌شود.
قاليباف و رييسي شايد اين روزها روابط خوب و دوستانه‌اي با يكديگر داشته باشند؛ اما از جايي كه اطراف رييسي افرادي از جبهه پايداري هستند و ادامه اين جريان در مجلس نيز با قاليباف رقابتي سرسختانه دارد، اجازه روابط حسنه واقعي را نمي‌دهد.
اولين حاشيه‌اي كه براي قاليباف ايجاد كردند، در ماجراي طرح عفاف و حجاب بود كه نمايندگان نزديك به جبهه پايداري گفتند رييس مجلس جلوي مطرح شدن طرح تهيه شده در كميسيون فرهنگي را گرفته است. اما قاليباف اين موضوع را رد كرد و گفت كه دولت يا قوه قضاييه اگر در اين خصوص لايحه بدهند به فوريت آن را به سرانجام خواهد رساند. در اين ماجرا قاليباف ميان دو لبه قيچي گير افتاده بود؛ از يك‌سو پايداري‌چي‌ها به او فشار مي‌آوردند كه بايد طرح را به سرانجام برساند؛ از سوي ديگر او نمي‌خواهد با ايفاي نقش اول در موضوع عفاف و حجاب، طيف ميانه‌روي محافظه‌كاران يا به قول پايداري‌چي‌ها «صورتي‌ها» را در بدنه اجتماعي خود از دست بدهد.
حالا حاشيه جديدي دامان قاليباف را گرفته است. اين‌بار مجلس زير سايه افشاي واگذاري‌هاي خودرو به برخي نمايندگان، انگار كه در رودربايستي با افكار عمومي ديگر راي به ماندن فاطمي‌امين نداد؛ از حركات رسانه‌اي دولت اين‌طور بر مي‌آمد كه از رفتن وزير محبوب رييسي سخت خشمگين هستند. در بحبوحه اين جريانات، حراست مجلس هم اعلام كرد كه «واگذاري ۷۵ خودروي شاسي بلند به نمايندگان مجلس در جريان استيضاح سال گذشته وزير صمت» كذب بوده است. اما حراست مجلس درباره اصل واگذاري صحبتي به ميان نياورده بود. اين‌بار اما درويشيان در رداي بازرس ويژه رييس‌جمهوري، نه تنها واگذاري‌ها را تاييد كرد كه تعداد آنها را هم «بيش از 100 عدد» گفت. در اين شرايط قاليباف از يك سو تحت فشار افكار عمومي است براي اعلام اسامي دريافت‌كنندگان خودرو و از سوي ديگر او در آستانه انتخابات هيات رييسه و پس از آن انتخابات اسفند ماه آينده، بروز و ظهور چنين پديده‌اي در اندازه‌اي كه درويشيان بيان كرده بود، پاشنه آشيل مديريت او بر مجلس خواهد بود و شايد پايداري‌چي‌ها از همين نقطه قاليباف را هدف قرار دهند.
آيا قرار است ماجرا «جمع» شود؟
با اين وجود، وقتي نطق پيش از دستور قاليباف در كنار تكذيبيه رييس دفتر بازرسي رياست‌جمهوري قرار بگيرد و همچنين اقدام صدا و سيما در انتشار ليست اسامي نمايندگاني كه خودرو نگرفته‌اند، اذهان را به اين نتيجه مي‌رساند كه بناست اين ماجرا «جمع» شود. البته كه تكذيبيه درويشيان سه روز بعد از انتشار سخنانش به خودي خود عجيب است. اما تكذيبيه اين مقام دولتي، يك روز پس از آنكه عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس هم موضوع را عجيب مي‌كند؛ گفته‌هايي كه در آن از درويشيان درباره تعداد خودروهاي دريافت شده در زمان رياستش بر سازمان بازرسي و رياست رييسي بر قوه قضاييه پرسيده بود.
از سوي ديگر باقي ماندن سخنان اوليه درويشيان در خبرگزاري دولت، علاوه بر عجيبتر كردن ماجرا، سيگنال‌هايي را هم به افكار عمومي ارسال مي‌كند؛ تكذيب، در عين روي خط ماندن خبر اصلي.
خبرگزاری ایرنا هم همزمان که خبرگزاری مجلس در حال «زدن» دولت بود، با برخی نمایندگان گفت‌وگو می‌کرد و آنها هیات رییسه مجلس را به جهت اعلام اسامی دریافت‌کنندگان خودروی رانتی، به چالش می‌کشیدند. با وجود اینکه ارگان‌های رسمی دولت و مجلس در حال افشاگری علیه طرف مقابل بودند، مشخص نیست قالیباف از چه هجمه‌ای سخن می‌گوید؟
رییس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری شنبه شب، در سخنانی تعجب‌برانگیز، صحبت‌های پنجشنبه‌اش درباره واگذاری خودرو به نمایندگان را تکذیب کرد؛ یعنی سه روز پس از انتشار مصاحبه‌اش با خبرگزاری دولت، ایرنا، شامگاه شنبه سخنان خودش را تکذیب کرد. حسن درویشیان برای قبول نکردن مسئولیت سخنانش، مانند اکثر مسئولان، رسانه‌ها را مقصر آنچه «تحریف» سخنانش خوانده، دانسته است. از سوی دیگر خبرگزاری‌های دولت و مجلس، گفت‌وگو گرفتن علیه طرف مقابل را متوقف کرده‌اند.