ادامه از صفحه اول
علل تغييرات
يا آن ديگري كه به جاي ايجاد خالص شغل، بگويد كه فرصت شغلي ايجاد مي‌كنيم و به خالص اشتغال كاري نداريم. يعني به اينكه چند صد هزار شغل از بين مي‌رود كاري ندارند و مسوول آن نيستند. علت سوم نيز روشن است، چون از ابتدا كه چنين اهدافي را اعلام كردند، همه مي‌دانستند كه امكانات و شرايط لازم براي تحقق آنها فراهم نيست. اولين شرط آن احياي برجام بود كه به شكل تاسف‌باري به سرانجام نرساندند و با وعده‌هاي پوچ و شعار واهي «زمستان سخت» آن را به تاخير انداختند، در نتيجه وضع مالي و روابط خارجي كشور را بيش از پيش دچار مشكل كردند. اين شرايط موجب مي‌شود كه افراد كابينه درك مشتركي از مسائل يكديگر پيدا نكنند. طبق قانون اساسي اعضاي كابينه در برابر همه تصميمات آن مسوول هستند، بنابراين بايد واجد يك هويت جمعي باشند؛ هويتي كه پايه آن برنامه مشترك است، از اين رو هنگامي كه فاقد چنين برنامه‌اي مي‌شوند، هر كدام به جزاير مستقلي تبديل مي‌شوند كه دنبال كشيدن گليم خود از آب سياست هستند. بنابراين تا زماني كه اين سه مشكل در كابينه حل نشود، بعيد است كه هماهنگي لازم ميان وزرا و نيز حضور افراد كارآمد در آن به نتيجه برسد و اين اختلافات و تغييرات يا ناكارآمدي‌هاي حاصل از آن ادامه خواهد يافت.
نكته مهمي كه كمتر به آن توجه مي‌شود، آثار اين تغييرات است. هنگامي كه در كشورهاي توسعه‌يافته وزرا تغيير مي‌كنند، فقط سياست‌ها و حداكثر چند معاون عوض مي‌شوند، درحالي كه در ايران يك يا چند اتوبوس فرد جديد نيز همراه آقاي وزير عازم وزارتخانه مي‌شوند و كل جريان وزارتخانه را دچار اختلال مي‌كنند و با تغيير وي، ظاهرا افراد جديدي بايد بيايند، همچنان‌كه گزارشي نشان داد كه حدود ۷۰ نفر در يكي از وزارتخانه‌هايي كه وزيرش تغيير كرد تغيير كرده است. از اينجاست كه بايد نسبت به عوارض اين تغييرات نيز نگران بود كه ساختار اداري كشور را دچار فرسايش و اختلال مي‌كند.
مشكلات سازمان تامين اجتماعي
از تلنبار شدن خطرناك اين بدهي‌ها و نزديك شدن به ورشكستگي جلوگيري به عمل آيد. سخن اصلي و نگراني فزاينده اين است كه دولت در فقدان درآمدهاي مطمئن چگونه مي‌تواند و مي‌خواهد به تاديه اين مطالبات بپردازد و از عوارض منفي و محتوم آنها جلوگيري كند؟ 460 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي و در مجموع 501 هزار ميليارد تومان به صندوق‌هاي بازنشستگي چيزي نيست كه حتي در صورت بازگشت همه درآمدهاي نفتي به كشور امكان پرداخت اصل و فرع اين بدهي‌ها به سادگي ميسر باشد. تورم فزاينده كه بيش از ديگران بازنشستگان را زيرفشار سنگين خود قرار داده است و نشانه‌اي از توقف نشان نمي‌دهد اميدهاي جمعيت سالمند كشور كه مي‌خواستند سال‌هاي آخر عمر خود را در آسودگي نسبي بگذرانند به ياس مطلق بدل مي‌كند. غمي كه نه چندان دور و شايد نزديك براي هر كدام‌شان تا ابد بماند! اما تنگناي دولت در هزينه‌هاي ضروري بازنشستگان محدود نمي‌شود. هر كجا كه بنگريم چاه ويلي از نيازهاي مالي وجود دارد كه در صورت رفع تحريم‌ها هم امكان سر و سامان دادن به آنها به سختي ميسر است برخي از مسوولان سابق محيط‌زيست را متقاعد كرده كه موجوديت كشور را به چالش خواهند كشيد همين حالا به سرمايه‌گذاري‌هاي عظيم نيازمندند. اينكه گفته مي‌شود تنگناهاي مالي در تار و پود كشور ريشه دوانده و تبديل به تهديد شده‌اند كاملا خالي از اغراق است و مديريت‌هاي انقلابي و حاكميت يكپارچه هم فقط خيال مي‌كردند كه با چند دستور قاطع و بازديدهاي مكرر به سرعت قطار پيشرفت را خواهد راند! در حال حاضر و در زمينه‌اي ديگر روزانه چيزي حدود 100 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي‌شود كه عددهاي متفاوتي از قيمت واقعي آن از سوي كارشناسان اعلام مي‌شود. درحال حاضر قيمت واقعي هر ليتر بنزين بين 18 هزار تا 28 هزار تومان برآورد مي‌شود و خيلي ساده مي‌توان محاسبه كرد كه دولت روزانه چه حجمي از يارانه را به اين امر اختصاص مي‌دهد. اخيرا هشدار داده شده است كه اگر مصرف بنزين روند فعلي را طي كند مجبور به واردات آن خواهيم بود، بنزيني كه تازه بخشي از آن قاچاق مي‌شود! نكته مهم اينكه نه شرايط سياسي و نه اوضاع اقتصادي مردم اجازه واقعي كردن قيمت بنزين را نمي‌دهد و در يك چرخه خودساخته ما با بنزين ارزان سوار بي‌كيفیت‌ترين خودروهاي دنيا مي‌شويم و سالانه حدود 16 هزار نفر هم جان خود را در تصادفات از دست مي‌دهند و براي هر جانباخته در تصادفات حدود 8 ميليارد تومان به كشور ضرر وارد مي‌كنيم و بدون لكنت‌زبان مي‌خواهيم كه نسل جديد از شايستگي‌هاي مديران و نمايندگان كه سابقه وزارت هم دارند آگاه شوند!
اما گويا اگر تحريم‌ها براي مردم نقمت و براي بعضي نعمت بوده‌اند حداقل اين فايده را داشته‌اند كه بسياري از عيوب عميق و ناكارآمدي‌ها و مديريت‌هاي باري به هر جهت را آشكار ساخته‌اند. ديگر درآمد سرشار نفت نيست كه هر جا مديري نالايقي كرد دولت دست در جيب كند و خسارت نابلدي اش را بپردازد. فعلا براي حفظ وضعيت موجود در مرحله فروش اموال دولت هستيم و كاش اين راه بتواند در روندي شفاف زخمي از زخم‌هاي مردم را برطرف كند. بايد بدانيم در اين دنيا كه خوبي انتها ندارد، بدي و خسارت و عجايب هم فراوانند و انتها ندارند. چه بسا روزي بيايد و كم‌كم ايرانيان مشهور به وطن‌دوستي براي گذران زندگي‌هاي سخت خود زمزمه فروش جزيره‌اي را جدي كنند و تلخي‌اش را به جان بخرند! فعلا گويا هر چيز شدني است ولي تغيير مسيرهاي غلط و پرزيان و انعطاف خردمندانه و تعظيم به اراده ملت و تقدم افاضل ناشدني است! مهم مصاف حجاب و بي‌حجابي است! كلاف سردرگم گراني‌ها و مشقت زندگي‌ها و احتمال سونامي ورشكستگي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و گسترش بي‌رحمانه فقر و رواج خريد نان قسطي و ماشين خوابي و اجاره پشت بام‌ها محل اعتنا نيستند!