عزيزي خادم به فدراسيون برمي‌گردد؟
يك هفته تا جنجالي‌ترين دادگاه فوتبالي ايران
گروه ورزش
تنها يك هفته تا برگزاري دادگاه سرنوشت‌ساز فوتبال ايران باقي مانده است. طبق اطلاعات رسيده به خبرنگار روزنامه اعتماد، روز دوشنبه هفته آينده 25 ارديبهشت جلسه دادگاه درباره رسيدگي به شكايت شهاب‌الدين عزيزي خادم از اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال به خاطر عزل غيرقانوني و درخواست براي ابطال انتخابات شهريور 1401 برگزار خواهد شد. دادگاهي كه نتيجه‌اش هر چه باشد تاثير بزرگي روي آينده فوتبال ايران خواهد گذاشت. قوه قضاييه در اقدامي بي‌سابقه بعد از استماع شكايت عزيزي خادم به‌رغم تهديدهاي انجام گرفته از سوي مديران فوتبال درباره احتمال دخالت فيفا، خود را صاحب حق قانوني لازم براي بررسي اين شكايت تشخيص داده است.
اين براي نخستين‌بار است كه يك دادگاه خارج از فوتبال در مورد اتفاقات اين حوزه تصميم‌گيري مي‌كند و به همين مناسبت مي‌توان روز دوشنبه 25 ارديبهشت را يك روز تاريخي دانست. تا پيش از اين تمام دعواهاي فوتبالي در اركان قضايي فدراسيون يا نهايتا مراجع بالاتر نظير فيفا يا دادگاه حكميت ورزش مورد حل و فصل قرار مي‌گرفت. در گذشته چنين تصور مي‌شد كه هرگونه شكايت فوتبالي در دادگاهي خارج از فوتبال موجب تعليق اين رشته از سوي فيفا مي‌شود!
بهمن 1400 شهاب‌الدين عزيزي خادم بعد از اينكه تيم ملي ارزان‌ترين و سريع‌ترين صعود تاريخش به جام جهاني را جشن گرفت، با راي اعضاي هيات رييسه از سمت رياست فدراسيون فوتبال به شكل موقت عزل شد. درحالي كه طبق اساسنامه فدراسيون فوتبال مي‌بايست اين عزل موقت در مجمع به تاييد اعضاي مجمع مي‌رسيد، در اوايل سال 1401، رييس عزل شده فدراسيون فوتبال با حكم شتابزده و عجيب كميته اخلاق با دو سال محروميت مواجه شد. اعضاي هيات رييسه با همين حربه تبديل عزل موقت به دايم كه قرار بود در مجمع خرداد مورد بررسي قرار بگيرد را از دستور جلسه خارج و بدون تعيين تكليف رييس سابق مقدمات انتخابات بعدي فدراسيون را مهيا كردند. اتفاقات مجمع خرداد و گذاشتن گيت بازرسي براي جلوگيري از ورود عزيزي خادم به جلسه و... حاشيه‌هايي است كه هنوز در ذهن علاقه‌مندان به فوتبال مانده. درنهايت مهدي تاج در شهريور 1401 در انتخاباتي پرحرف و حديث به ساختمان سئول بازگشت.
آن‌طور كه خبرنگار روزنامه اعتماد از مفاد پرونده شكايت عزيزي خادم كسب اطلاع كرده است، وكلاي رييس عزل شده فدراسيون اقدامات اعضاي هيات رييسه و انتخابات شهريور را برمبناي بندهاي اساسنامه فدراسيون فوتبال غيرقانوني دانسته‌اند.
در اينجا ذكر يك نكته از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. يكي از اقداماتي كه در دوران رياست عزيزي خادم صورت گرفت تصويب اساسنامه فدراسيون فوتبال توسط فيفا بود. مساله‌اي كه به مجادله بين مجلس و فدراسيون انجاميد. نمايندگان اعتقاد داشتند عزيزي خادم مجلس را در اين مسير دور زده اما مشاوران حقوقي فدراسيون تاكيد داشتند كه همه چيز به شكل كاملا قانوني صورت گرفته است. البته گذر زمان و اينكه بعد از عزل عزيزي خادم ديگر هيچ كس در مورد تصويب اساسنامه اظهارنظري نكرد و فيفا هم با مساله كنار آمد نشان داد تصويب اساسنامه مسيري قانوني را طي كرده بود. اتفاق مهم بعدي اين بود كه بعد از تصويب اساسنامه فدراسيون فوتبال در فيفا، اين اساسنامه مراحل ثبت شركت‌ها را نيز پشت سر گذاشت.
به اين ترتيب دادگاهي كه در 25 ارديبهشت برگزار خواهد شد، مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري‌اش را مفاد اساسنامه فدراسيون فوتبال قرار دهد. تا پيش از اين، اساسنامه فدراسيون فوتبال به دليل عدم داشتن مصوبه فيفا و همچنين طي نكردن قوانين ثبت شركت‌ها، يك اساسنامه داخلي به حساب مي‌آمد كه قابل استناد در خارج از فوتبال نبود.
طبق همين موارد وكلاي عزيزي خادم معتقدند در عزل رييس فدراسيون تشريفات قانوني صورت نگرفته است. در وهله اول آنها معتقدند در جلسه عزل موقت در بهمن 1400 مستندات لازم ارايه نشده بود. اين درحالي است كه طبق اساسنامه و ماده 37 هرگونه عزل موقت بايد با ارايه مستندات در همان جلسه صورت بگيرد.
از آن مهم‌تر اينكه عزل موقت رييس فدراسيون در مجمع عمومي فدراسيون به عنوان بالاترين مرجع تصميم‌گيري به راي گذاشته نشد و فرد عزل شده نتوانست در مجمع دفاعيات خود را اعلام كند. در ماده 37 آمده: «مجمع عمومي مي‌تواند عضو يك ركن را عزل نمايد. همچنين هيات رييسه مي‌تواند اعضاي اركان فدراسيون به استثناي اعضاي اركان مستقل را موقتا عزل نمايد. عزل موقت كه توسط هيات رييسه انجام شده است بايد به وسيله مجمع عمومي بعدي تاييد شود.» (جالب است بدانيد در جديدترين آپديت اساسنامه، همان هيات رييسه‌اي كه با عزل موقت عزيزي خادم را كنار گذاشتند، با همراهي مهدي تاج قسمت مربوط به عزل موقت را از اساسنامه خارج كردند!)
با اين حال در مجمع عمومي فدراسيون در خرداد 1401 بحث تبديل عزل موقت به دايم عزيزي خادم از دستور جلسه خارج شد و درنهايت بدون تعيين تكليف ماند. اعضاي هيات رييسه معتقدند به دليل محروميت دو ساله رييس عزل شده با حكم كميته اخلاق ديگر نيازي به تصميم مجمع وجود ندارد؛ بدون توجه به اينكه چنين روندي باگ‌هاي قانوني زيادي را به وجود مي‌آورد. اول اينكه وقتي هنوز تكليف رييس عزل شده فدراسيون مشخص نشده چطور انتخابات جديد برگزار شده؟ دوم اينكه وقتي محروميت دو ساله عزيزي خادم به پايان برسد، او هنوز يك سال از مدت زمان رياست چهار ساله‌اش باقي مانده و در اين شرايط وضعيت رييس فدراسيون چه خواهد شد؟
دوشنبه هفته آينده ممكن است يك روز جنجالي در فوتبال ايران لقب بگيرد. تبعات تصميم قاضي مربوطه مي‌تواند تا مدت‌ها فوتبال را تحت تاثير قرار دهد. حتي برخي كارشناسان از احتمال كيفري شدن دادگاه نيز خبر داده‌اند. به اين دليل كه برخي حقوقدان‌ها معتقدند پروسه بركناري رييس فدراسيون و بازگشت مهدي تاج و اتفاقاتي كه بعد از آن رخ داد از لحاظ لطمه به منافع ملي نيز قابل بررسي است.
نكته جالب اينكه در صورت ابطال انتخابات شهريور و مصوبات مجمع خرداد علاوه بر بازگشت احتمالي عزيزي خادم، مهرداد سراجي ديگر عضو هيات رييسه كه در جلسه خرداد استيضاح شد نيز مي‌تواند به عنوان عضو هيات رييسه به كار خود برگردد! در مجمع خرداد 1401 چهار نفر از اعضاي هيات رييسه استيضاح شدند كه سراجي درنهايت عزل شد و سه نفر ديگر با آراي ناپلئوني ماندگار شدند.