مسوولان شهرداري و شورا خطاب به ميرسليم: اسناد شهرفروشي را براي سازمان بازرسي كل كشور و دستگاه قضايي ارسال كنيد
تكذيب‌وتاييدهاي ادامه‌دار درباره «شهرفروشي»
گروه اجتماعي| پرونده تراكم فروشي و شهرفروشي در تهران و كلان‌شهرهاي كشور عمري طولاني دارد و در هر دوره از شورا و شهردار منتخب آنها، بار ديگر اين پرونده سرباز مي‌كند و معمولا هم با تكذيب همراه است. در تازه‌ترين خبر و در دوره شوراي اصولگراي ششم شهر تهران، بار ديگر اين پرونده به اخبار رسيده و همين ديروز دو عضو اين شورا ضمن رد هر گونه شهرفروشي خواستار توضيح و ارايه اسناد از سوي منتقدان شدند.
نايب‌رييس شوراي شهر تهران ديروز در اين باره گفت كه در دوره فعلي شهرداري به هيچ‌وجه شهرفروشي نديده‌ايم. «پرويز سروري» اين سخنان را در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران مطرح كرد و در پاسخ به پرسشي درباره نامه مصطفي ميرسليم، نماينده مجلس به عليرضا زاكاني، شهردار تهران درباره تشديد «شهرفروشي» و «تراكم‌فروشي» در پايتخت در مصوبات كميسيون ماده 5 در دوره فعلي شهرداري تهران توضيح داد: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه در دوره جديد مديريت شهري پايتخت اتفاقا عكس دغدغه مطرح‌شده توسط نماينده محترم مجلس رخ مي‌دهد، زيرا در اين دوره در كميسيون ماده 5 توجه ويژه‌اي به نوسازي بافت‌هاي فرسوده و انجام ساخت‌وسازها در مناطق جنوبي تهران شده است، اين در حالي است كه در دوره‌هاي گذشته شهرداري، كميسيون ماده 5 بيشتر به ساخت‌وسازهاي مناطق شمالي پايتخت توجه داشت. براساس گزارش ايلنا از اين نشست، سروري در اين باره گفت: «تراكم اضافي كه در مناطق جنوبي تهران به ساختمان‌ها داده مي‌شود، نوعي تراكم تشويقي براي احياي بافت‌هاي فرسوده است كه باعث مي‌شود سازندگان و اهالي اين مناطق ترغيب شوند كه حتما به نوسازي بناهاي فرسوده خود بپردازند و از اين راه آورده مالي داشته باشند. در دوره جديد شهرداري نيز كميسيون ماده 5 بيشتر در اين حوزه ورود كرده و تراكم‌هايي كه داده شده، بيشتر مربوط به مناطق جنوبي پايتخت بوده است. اين مساله نشان مي‌دهد كه رويه كميسيون ماده 5 در دوره فعلي مديريت شهري به هيچ‌وجه شهرفروشي نيست و نظر نماينده محترم مجلس نمي‌تواند صحيح باشد.» اين عضو شورا كه رييس شوراي عالي استان‌ها هم است در اين باره تاكيد كرد: ما در شوراي شهر تهران از شهرداري خواسته‌ايم كه پاسخ روشني درباره مصوبات دوره جديد كميسيون ماده 5 به اين نماينده محترم و افكار عمومي بدهند. شوراي شهر تهران اجازه نخواهد داد كه شهرداري اقدامي انجام دهد كه تلقي شهرفروشي از آن بشود. ما به‌شدت نسبت به اين موضوع حساسيت داريم و اين حساسيت به صورت جدي در شهرداري تهران نيز وجود دارد. او همچنين بار ديگر و در پايان اين نشست خبري تاكيد كرد كه دراين دوره از شهرداري و شورا، شهرفروشي نداشتيم: «ما در دوره جديد شهرداري به هيچ‌وجه شهرفروشي نديده‌ايم و قرار شده است كه شهردار تهران نيز در صحن شورا حضور پيدا كند و پاسخ شفافي را به اين دغدغه مطرح‌شده بدهد.»
درباره ماجراي شهروفروشي و اظهارات تازه ميرسليم همين ديروز هم رييس كميته نظارت شورا در گفت‌وگو با ايلنا توضيحاتي ارايه كرد و گفت آقاي ميرسليم نامه خود درباره تراكم‌فروشي در پايتخت را به دستگاه قضايي ارسال كند.
اين توضيحات درحالي است كه در روزهاي گذشته انتشار نامه سرگشاده مصطفي ميرسليم، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي خطاب به عليرضا زاكاني، شهردار پايتخت در انتقاد از وضعيت رسيدگي به پرونده‌ها در كميسيون ماده ۵ شهرداري تهران و تشديد خطاي «شهرفروشي» و «تراكم‌فروشي» در دوره جديد مديريت شهري پايتخت نسبت به دوره‌هاي گذشته، باعث ايجاد جنجال‌هاي فراواني در فضاي سياسي، شهري و رسانه‌اي كشور شده است. او در نامه خود خطاب به زاكاني نوشته بود كه «امروز پس از گذشت ۲۱ ماه از دوره مديريتي شما، خطاي اصلي يعني شهرفروشي و عدم ساماندهي بر مبناي قواعد و معيار‌هاي مهندسي شهرسازي، شديدتر از گذشته ادامه يافته است. در همين مدت در حدود ۴۰۰ مورد پرونده جديد به كميسيون ماده ۵ ارجاع شده تا با زير پا گذاشتن ضوابط مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري، پروانه‌هايي صادر شود شامل تغيير كاربري، تراكم‌فروشي بلندمرتبه‌سازي و... بدون مراعات شرايطي كه در مواد ۴۷ تا ۵۰ آيين‌نامه اجرايي قانون تاسيس شوراي عالي بر آنها تاكيد شده است و حتي در مواردي تخلف آشكار رخ داده و جناب عالي بر آن سرپوش نهاده يا بر آن تخلف صحه گذاشته‌ايد.» نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه «تخلف‌هايي نظير صدور پروانه ساختمان ۳۰ طبقه روي گسل، نابخشودني است»، در ادامه نامه خود نوشته بود: «البته با اين رويه ناصواب، يعني موجه نمودن خلاف‌ها در كميسيون ماده ۵، براي شهرداري درآمد‌هاي رسمي و غيررسمي معتنابهي كسب مي‌شود (نزديك ۲۰ درصد منابع درآمدي در بودجه امسال شهرداري تهران) و براي صاحب‌كار با تجاوز از حقوق مالكانه، منافعي را ايجاد مي‌كند، اما در اين ميان آنچه فدا مي‌شود حقوق عمومي، شامل حقوق شهروندي و حقوق همسايگي است كه در اثر عدم ساماندهي شهري و نيز ازدحام ناشي از بارگذاري بي‌رويه جمعيتي، مشكلات عديده‌اي را براي زندگي روزمره مردم و تنازع بين آنها، پديدار مي‌كند.»
انتشار اين نامه با واكنش‌هاي فراواني روبرو شد و مسوولان شهرداري تهران پاسخ‌هايي را به او داده و تاكيد داشته‌اند كه در دوره جديد مديريت شهري پايتخت، هيچ‌گونه شهرفروشي و تراكم‌فروشي در مصوبات كميسيون ماده ۵ رخ نداده است. سيد محمود فاطمي عقدا دبير كميسيون ماده ۵ شهرداري تهران يكي از اين مسوولان است كه به‌تازگي و بدون اشاره مستقيم به نامه ميرسليم، گفته است كه «حواشي اخير منصفانه نيست، در كل سال ۱۴۰۱ فقط دو مورد مجوز بلندمرتبه‌سازي در كميسيون داده شده، در صورتي كه در سال ۱۴۰۰ و در شش ماه قبل از آغاز دوره اخير مديريت شهري اين تعداد ۱۶ مورد بوده است. همچنين در سال ۹۱ حدود ۱۰۴ مورد مجوز بلندمرتبه‌سازي داده شده و اين عدد در سال ۹۲ برابر ۱۰۶ مورد و در سال ۹۳ حدود ۸۸ مورد بوده است.» براساس گزارش ايلنا، فاطمي عقدا در ادامه اظهارات خود تاكيد كرده است كه «توجه به اين آمارها نشان مي‌دهد كه انتقادات و صحبت‌هاي مطرح‌شده غيرواقعي است. علاوه بر اين، ما امروز رونق و توسعه ساخت‌وساز و نوسازي و بازسازي را به جنوب شهر تهران برده‌ايم، به نحوي كه در اين دوره اكثر پرونده‌هايي كه در كميسيون ماده ۵ مطرح مي‌شود، مربوط به مناطق جنوبي تهران است و تعداد پرونده‌هاي مناطق شمالي كمتر شده است؛ به ويژه اينكه تا قبل از اين دوره، اكثرا پرونده‌هاي بزرگ‌دانه و مربوط به افراد خاص به كميسيون ماده ۵ مي‌آمد، ولي اكنون پرونده‌هاي مردم و شهروندان عادي كه قبلا دسترسي به كميسيون نداشتند، مورد بررسي قرار مي‌گيرد.»
در اين باره همين ديروز هم مهدي اقراريان، رييس كميته نظارت شوراي اسلامي شهر تهران كه در جلسه روز شوراي شهر، با ارايه تذكري تاكيد كرد با توجه به اينكه نگراني‌هايي دال بر بارگذاري‌هاي خارج از ظرفيت و زيست‌پذيري تهران براساس مصوبات دوره جديد كميسيون ماده ۵ وجود دارد، كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر وظيفه دارد كه موارد مطرح‌شده در اين نامه را مورد بررسي قرار دهد و گزارش آن را به صحن شورا و افكار عمومي ارايه كند، پرسيديم كه آيا در دوره جديد مديريت شهري پايتخت، مواردي برخلاف ضوابط قانوني و دال بر «شهرفروشي» و «تراكم‌فروشي» در مصوبات كميسيون ماده ۵ شهرداري تهران وجود دارد كه اخيرا نگراني‌هايي در اين زمينه مطرح شده است؟ اقراريان در پاسخ به اين پرسش هم گفت: در حال حاضر نمي‌توان درباره صحيح يا نادرست بودن مصوبات كميسيون ماده ۵ در دوره جديد مديريت شهري پايتخت، پيش‌داوري كرد، اما اين مساله كه يكي از نمايندگان محترم مجلس كه نماينده شهر تهران نيز هستند، با ارسال نامه‌اي خطاب به شهردار پايتخت، نگراني‌هايي را درباره مصوبات اين كميسيون مطرح كرده‌اند، موضوع مهمي است و شخصا به عنوان مسوول كميته نظارت شوراي اسلامي شهر تهران، احساس وظيفه كردم كه اين نگراني را در قالب يك تذكر در صحن شورا خطاب به مسوولان شهرداري مطرح كنم. اين تذكر به صورت مكتوب نيز براي آقاي زاكاني ارسال خواهد شد تا ايشان دستور بدهند كه گزارشي از اقدامات صورت‌گرفته در دوره جديد مديريت شهري در كميسيون ماده ۵، تهيه شود و به سمع و نظر اعضاي شورا و به اطلاع افكار عمومي برسد.
او در اين باره خطاب به ميرسليم هم پيشنهاداتي را مطرح كرد و گفت: به آقاي ميرسليم پيشنهاد مي‌كنم با توجه به نگراني‌هايي كه در اين زمينه دارند، نامه خود را براي سازمان بازرسي كل كشور و دستگاه قضايي ارسال كنند. خود ما نيز در شوراي اسلامي شهر از شهرداري تهران درخواست مي‌كنيم كه گزارش اقدامات و مصوبات دوره فعلي كميسيون ماده ۵ را تهيه و در صحن شورا قرائت كند تا بررسي كنيم كه آيا موارد مطرح‌شده در نامه آقاي ميرسليم، صحيح است يا برخي موارد ممكن است ناشي از عدم اطلاع ايشان از مصوبات بوده باشد.