ادامه از صفحه اول
بودجه غيركارآمد و واقعي كشور
تورم‌هاي كمرشكن شديد مستمري را سبب خواهد شد كه در مجموع خود سبب گران‌تر شدن هزينه‌هاي توليدات داخلي شده، قدرت رقابت شعاري و ادعايي دولت و مجلس را خنثي مي‌سازد و حتي امكان بسياري هست كه توليد قابل توجهي هم به جهت بحران عدم تقاضا و...، صورت نگيرد و درنتيجه درآمد ملي به طور كلي پايين بيايد و فقير، فقيرتر و اقشار متوسط، ضعيف‌تر خواهد شد. مقابله با فساد دستگاه‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي و خصولتي‌ها، يا فساد بازار سياه و نوسان ارز، كه كاهش فاحش ارزش پول ملي را هم به دنبال دارد، خود راه‌ها و طرقي ساده‌تر دارد كه به شرط اراده مجلسيان و دولتيان و دست‌اندركاران امور اقتصادي كشور، با همكاري قوه قضاييه و حتي بدون نياز به همكاري آن قوه، با عواقب و آثار سوئي پايين‌تر از سياست‌هاي مورد بحث دولت و مجلس، قابل انجام است. تغيير در نرخ پولي كشور بي‌شك، از آن جهت كه در واقع يك مرز نامرئي حيات و سرنوشت و استقلال كشور و منافع ملت است، به ناگزير مي‌بايست با احتياط و ظرافت، تحت شرايط و ضوابط اصولي و منطقي و مدبرانه صورت گيرد كه از اين تيم كوتوله اقتصادي دولت و اعضاي حرّاف و فرافكن و دنيازده كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بعيد است، با شناخت و آگاهي و درك عميق موضوع و مسووليت‌شان، صورت و به منصه ظهور آيد. از اينكه در سايه سوءمديريت‌ها و كوتاهي‌ها و كم‌تواني صاحب‌منصبان دولتي و تقنيني به ويژه پايدارچي‌هاي ضد جمهوريت نظام، كثير موجود در ساختار قدرت فعلي، كشور را با ايجاد بي‌اعتمادي‌ها و عدم به بازي گرفتن عموم شهروندان دانا و دلسوز كشور و بي‌توجهي به كيفيت زندگي ايرانيان و انتقاد و حقوق شهروندي بانوان و جوانان نظام جمهوري اسلامي ايران، در كنار تحريم ظالمانه جهان استكبار و بي‌توجهي مقامات ايران به بازي بُرد-بُرد در سياست خارجي با مشكل مواجه گرديده است، بي‌ترديد عموم هموطنان به طور عام و دلسوزان مُلك و ملت به طور خاص در رنج و ناراحتي و نارضايتي هستند، ليك اميدوارند، با توجه صاحب منصبان رده بالاي نظام به عواقب اين‌چنين سياست‌ها و چشم‌اندازها كه در افق يكي، دو ساله آينده كشور مشهودتر است، آگاه و راضي به تغيير در سياست‌هاي‌شان كنيم، ناتوانند ليك ترديد ندارم كه چشم‌انداز آتيه اين كشور، در صورت عدم تحول در اذهان مسوولان و در قوه تقنيني و اولويت قرار گرفتن اقتصاد ايراني و نگاه به درون و تعامل سازنده و عزت خواه راستين با بيرون، برخلاف شعارهاي جناب رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس و تصورات و تبليغات و توجيهات بسياري كه مي‌شود، چين و تركيه و برزيل نيست بلكه ونزوئلا و شايد بسيار بدتر از آن است. به دلايل متعددي وضع ونزوئلا از نظر اقتصادي و اجتماعي از وضع آينده ما، با اين تورم و عدم رشد اقتصادي و عدم مشاركت ملت، بهتر است. به هر تقدير نتيجه بي‌چون و چراي اين روندها و سرنوشت‌ها، محتاج شدن ميهن و هموطنان به موضوع تعيين‌كننده به فرجام رسيدن برجام است يا محتاج شدن مملكت به كمك و حمايت‌هاي خارجي و وام و قدرت‌هاي صنعتي-مالي كه همان دول استعمارگر اين‌بار شرق مي‌باشند و حاصل آن هم تحميل شرايط وابستگي و تعلق بيشتر به قدرت‌هاي مالي خواهد بود درحالي كه با تن دادن به خواست ملي و بها دادن به عموم منابع انساني و مالي كشور و اعطاي حقوق اساسي كامل شهروندان و اقوام ايراني و باز كردن فضاي انتخابات‌هاي پيش روي و به خصوص ديوار كشيدن اطراف كشور، پل زدن دولت با عموم دولت‌ها قابل دسترسي است. آيا بهتر نيست كه آقايان مسوول، اندكي در ميان مردم به تحقيق و تفحص بپردازند كه هم وضع و حال آنها را دريابند و هم ملاحظه فرمايند كه مردم هر سرنوشتي را تحمل كنند، در مسووليت اس لامي و انقلابي تلقي مي‌نمايند كه خواهان سعادت دنيا و آخرت بوده و هستند تا دريابند نقدها و توصيه‌هاي دلسوزان اهل قلم و اعتراضات جوانان و بانوان و اقوام ايراني، منحصرا از موضع نگراني عميق نسبت به ايران، ايرانيان، انقلاب اسلامي و خود اسلام مي‌باشد نه بيشتر.
چرا كشاورزان ديده نمي‌شوند؟
اين چه شيوه حكمراني است كه به گونه‌اي سياست‌گذاري انجام مي‌گيرد كه انگيزه فعاليت زدوده مي‌شود و بي‌اعتمادي و نااميدي جاي آن را مي‌گيرد؟ چرا كشاورزان اين‌گونه در گردونه تورم و ركود مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرند؟ كشاورزان، همانند صنف پزشك و متخصص نيستند كه در صورت بي‌انگيزه شدن براي فعاليت در كشور، ساك خود را ببندند و ترك وطن كنند، آنها همچنين مانند فعالان مشاغل تجاري و فني نيستند كه به تناسب تورم، هزينه خدمات‌شان را افزايش دهند. تنها دارايي‌شان محصولي است كه با هزينه و رنج بسيار به دست مي‌آورند، به اين اميد كه بتوانند با فروش آن، معاش خانواده خود را تامين كنند. اين‌گونه سياست‌ها درحالي درباره كشاورزان به‌كار گرفته مي‌شود كه شعار حمايت از محرومان در جامعه پرطنين است. مگر محروم‌تر از كارگران و كشاورزان، قشر ديگري وجود دارند؟ كشاورزان كه بنكداران و مالكان بنگاه‌هاي بزرگ نيستند. افراد سختكوشي‌اند كه با هزينه‌هاي بسيار و عايدي كم، روزگار مي‌گذرانند. چگونه انتظار داريم جامعه به خودكفايي اقتصادي برسد درحالي كه انگيزه فعاليت بخشي از توليدكنندگان آن با اين سياست قيمت‌گذاري از بين مي‌رود؟ خشكسالي‌ها و مشكلات هزينه‌اي، به اندازه كافي عرصه را بر فعاليت كشاورزي تنگ كرده است، بديهي است كه چنين رويه‌اي در قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي، تير خلاص را بر پيكر نحيف بخش كشاورزي وارد خواهد كرد. چرا جوانب اجتماعي و اقتصادي سياست‌ها در كنار يكديگر ديده نمي‌شود و با نگاه تك‌بعدي به سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مهمي چون كشاورزي، پرداخته مي‌شود؟ كاهش انگيزه كشاورزان برابر با افزايش مهاجرت به شهرها، افزايش جمعيت بيكار، سرگردان و حاشيه‌نشين در مناطق پيرامون شهرها، افزايش مشاغل كاذب و مسائل اجتماعي ديگر كه فهرست آنها در اين يادداشت نمي‌گنجد. نمي‌توان هم شعار تلاش براي خودكفايي ملي و حمايت از اقشار ضعيف به ويژه كشاورزان و كارگران داد و هم با قيمت‌گذاري نامتناسب با روند تحولات اقتصادي در شرايط كنوني، عرصه را بر آنها تنگ نمود. سياست‌هاي نامناسب، نشانه و پيامد آشفتگي و كارهاي غيركارشناسي است.