جوابيه وزارت ميراث به گزارش «اعتماد»
در پي انتشار مطالب مورخ 27/01/1402 با عنوان «واگذاري تالاب شادگان به بخش خصوصي و صدور مجوز بومگردي در آشوراده؛ خطر تخريب بيخ گوش محيطزيست» در صفحه يك آن روزنامه، خواهشمند است توضيحات ادارهكل روابط عمومي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در اسرع وقت و مطابق با قانون مطبوعات و خبرگزاريها، در همان صفحه و ستون و با همان تيتر، براي روشنگري اذهان عمومي منتشر شود. از همكاري جنابعالي سپاسگزارم. در چارچوب مقررات زيستمحيطي و مشاركت مردم بومي است:
1- در ابتدا لازم به تاكيد است طرح موضوع واگذاريها و فعاليتهاي توسعهاي منجر به تخريب محيطزيست، بدون ارايه اطلاعات كافي و همهجانبه، و صرفا متكي به گمان و احتمال ميتواند منجر به القاء نگرش منفي و غيرواقعبينانه در مخاطبين شود. 2- مصوبه مربوط به سال 1394 شوراي عالي شهرسازي و معماري، درخصوص مناطق نمونه گردشگري با بارگذاري تاسيسات سنگين بوده است، حال آنكه طرحهاي طبيعتگردي، تفرج گسترده و توسعه بومگردي، اساسا ارتباطي با مصوبات ذكر شده در گزارش آن روزنامه ندارد. 3- مصوبه سال 1397 درخصوص شهرك گردشگري نشان ميدهد كه اساسا وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي اين موضوع را در تضاد با منافع گردشگري و مردم محلي دانسته و هرگز با ايجاد شهركسازي گردشگري در مقياسي كه مدنظر است،
به ويژه در مناطق تحت حفاظت محيطزيست، موافق نبوده است. 4- درخصوص واگذاري تالاب شادگان توجه به ماده 16 قانون حفاظت از محيطزيست اهميت دارد. براساس ماده قانوني، واگذاري عرصههاي تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست براي بهرهبرداري پايدار و مشاركت در حفاظت و نگهداري با اولويت مردم محلي فراهم شده است و اتفاقا يكي از راهكارهاي حفاظت از اين عرصهها دخالت و مشاركت دادن مردم محلي براي بهرهمندي پايدار گردشگري با رويكرد طرحهاي طبيعتگردي و توسعه اقامتگاههاي بومگردي است. در همين چارچوب و براساس رويكرد توسعه محلي و گردشگري با محوريت مردم محلي، بخش كوچكي از تالاب شادگان، براي ايجاد سكو با سازه سبك پيشبيني شده است، ليكن هيچگونه واگذاري يا موافقت اصولي صادر نشده و تا زمان انجام مطالعه و بررسي دقيق كارشناسي اقدام جديدي صورت نخواهد گرفت. 5- بيترديد مناطق چهارگانه محيطزيست يا عرصههاي داراي جاذبههاي طبيعي و فرهنگي كه در موارد بسياري سكونتگاههاي افراد محلي و بومي هستند، از مهمترين مقاصد مورد توجه گردشگران و بازديدكنندگان محسوب ميشوند. طرحهايي كه در اين چارچوب ميگنجند؛ طرحهاي طبيعتگردي يا استفاده از ظرفيت تفرج گسترده و پايدار در چارچوب طرحهاي مصوب خواهد بود. اين موضوع در آييننامه طبيعتگردي مصوبه سال 1384 هيات وزيران تعريف شده است، بنابراين استفاده از اين فضاها بر اساس قوانين و مقررات بالادستي انجام ميشود. از سويي استفاده از اين فضاها بدون ظرفيتسازي و ايجاد منفعت براي جاذبه محلي و بومي باعث تعارض، تنش و معضلات اجتماعي ميشود، لذا بايستي سازوكاري تعريف شود تا جوامع محلي از بازديد و مسافرت گردشگران در اين مناطق بهرهمند شوند. 6- همچنين درخصوص جزيره آشوراده اين نكته حائز اهميت است كه تمامي اقدامات انجام شده در اين جزيره در چارچوب قانون بوده و اقدامات توسعهاي با مشاركت مردم محلي و تحت نظارت سازمان حفاظت محيطزيست و وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تحقق ميپذيرد كه در طرحهاي بالادستي نيز بر آنها تاكيد شده است.