صندوق بي‌كتاب!
به همين علت حتي برخي از دوستان بسيار محترم هم مخالفت بنده با آن ايده را برنتافتند. كساني كه به ماجرا نگاه اقتصادي محض داشتند و اقتصاد سياسي را توجه نمي‌كردند و متاسفانه به لحاظ فردي نيز بعدها در سال ۸۸ هزينه زيادي را با زندان رفتن پرداختند. آن ماجرا گذشت تا در نهايت در برنامه پنجم به جاي حساب ذخيره ارزي كه شكست خورده بود صندوق توسعه ملي را با هدف تغيير نگاه راهبردي به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و تبديل شدن آن از منبع تامين بودجه عمومي دولت به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» از طريق ايجاد صندوق توسعه ملي و طي يك قانون مستقل و جامع تاسيس كردند. پس از تصويب چنين صندوقي چه شادي‌ها كه نكردند و آن را چقدر افتخارآميز دانستند. ولي از همان زمان روشن بود كه اين نيز به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار خواهد شد. سرنوشت اين صندوق چه شد؟ كافي است كه گفته شود اين صندوق‌ها به‌طور معمول داراي مديريت‌هاي غيرسياسي و به نسبت ثابت هستند ولي صندوق توسعه ملي طي دهه ۱۳۹۰ يعني از آغاز تا سال ۱۴۰۰، ۶ رييس هيات عامل عوض كرده است. روشن است كه جايگاه آن فراسياسي و اقتصادي و حرفه‌اي نبوده است. ولي شاهد مهم‌تر اين است كه مطابق آخرين آماري كه رييس هيات عامل اين صندوق اعلام كرده از مجموع ۱۵۰ ميليارد دلاري كه وارد صندوق شده، تاكنون ۱۰۰ ميليارد آن به دولت پرداخت شده است و فقط ۴۰ ميليارد آن وام داده شده است. به‌طور قطع اگر جزييات وام‌گيرندگان هم بررسي شود، نتايج متفاوت از چيزي است كه در اهداف و اساسنامه صندوق آمده است و جالب اينكه منابع اين صندوق بايد سودآور شده و افزايش پيدا كند ولي در اينجا احتمالا تا حالا نزديك به ته‌كشيدن شده باشد. بنابراين خيلي صريح بايد گفت كه ايده‌هاي خوب، يا تصويب نمي‌شود يا اگر شد به مرحله اجرا نمي‌رسد، يا اگر هم برسد (مثل اين صندوق) با فاصله زياد از اهدافش عمل خواهد كرد. به اين علت روشن كه آن پول و ارزي كه در صندوق توسعه ملي است، قدرت دارد و اين ساختار سياسي اجازه نمي‌دهد كه پول و قدرت مستقل در جايي وجود داشته باشد، پس تخصيص آن براساس اولويت‌هاي سياسي و كوتاه‌مدت و نه اقتصادي و بلندمدت انجام خواهد شد.