رييس بنياد گندمكاران مي‌گويد دولت در خريد تضميني گندم تخلف داشته است
خطر افزايش واسطه‌گري و قاچاق گندم توليدي ايران
گروه اقتصادي
شامگاه شنبه، نامه‌اي به نقل از بنياد ملي گندمكاران خطاب به رهبري منتشر شد كه در آن گندمكاران نسبت به نرخ 15 هزار توماني گندم معترض بودند و خواهان اصلاح وضع موجود شدند. همزمان با اين رويداد نمايندگان مجلس نيز در نامه‌اي به رييس دولت سيزدهم نسبت به نرخ 15 هزار توماني براي هر كيلو گندم اعتراض كردند. ماجراي خريد گندم چيست؟ سالانه دولت موظف است پيش از آغاز برداشت گندم يعني حداكثر در روزهاي آغازين هر سال شمسي نرخ خريد تضميني گندم را اعلام كند. نرخي كه امسال با تاخير حدود 47 روزه منتشر شد. اما همين نرخ نيز مورد تاييد كشاورزان نبود. آخرين روز فروردين سال جاري، بهادري جهرمي سخنگوي دولت در حاشيه نشست هفتگي هيات وزيران اعلام مي‌كند كه دولت قيمت هر كيلو گندم را 15 هزار تومان تصويب كرده است. اين تصميم با اعتراض گندمكاران مواجه شد. همان زمان عطاالله هاشمي رييس بنياد گندمكاران به رسانه‌ها مي‌گويد: قيمت پيشنهادي ما 17 هزار تومان بود و مجلسيان نيز اين رقم را تاييد كرده بودند و امروز ما به نرخ 15 هزار توماني معترض هستيم. پس از اين اظهارات برخي مقامات وزارت جهاد كشاورزي در گفت‌وگوهاي جداگانه با رسانه‌ها اعلام كردند، قيمت 15 هزار توماني گندم قطعي نيست و به زودي اين نرخ در شوراي قيمت‌گذاري كالاهاي اساسي بررسي مي‌شود. در نهايت پس از 17 روز انتظار كشاورزان قيمت مصوب شوراي قيمت‌گذاري اعلام شد. شورا قيمت مصوب را همان قيمت 15 هزار توماني جهرمي اعلام كرد. نرخي به چالشي جديد براي دولت تبديل شده است.
نامه گندمكاران به رهبري
عدم تصويب قيمت گندم با نرخ 17 هزار تومان منجر شد كشاورزان براي جلوگيري از زيان انباشته به رهبري نامه بنويسند. در آغاز اين نامه بنياد گندمكاران آمده است، «كشاورزي در ايران در مقايسه با رقباي منطقه خود توانايي رساندن كشور به اهداف چشم‌انداز را دارد. كشاورزي در برابر تحريم‌هاي ظالمانه دشمن بين‌المللي هم مقاوم بوده و هم به عنوان پيشران اقتصاد كشور علاوه بر آنكه رشد منفي نداشته بلكه با رشد مثبت خود توانسته به رشد اقتصادي كشور كمك كند.»
اين نامه مي‌افزايد: «كشاورزي به ذات خود نيازمند حمايت است چرا كه ريسك فعاليت‌هاي كشاورزي به دليل عوامل طبيعي و قهري و همچنين تصميمات مديريتي بالاست، بنابراين؛ همانطور كه حضرتعالي طي چندين سال شعار سال را به نوعي توليدي و حمايتي عنوان نموده‌ايد، براي رشد توليد و رونق آن سياست‌هاي حمايتي بايد به سمت سياست‌هاي توليدگرا سوق داده شوند نه مصرف و واردات.»
گندمكاران تاكيد مي‌كنند: «اهميت كشاورزي نه به دليل اينكه يك فعاليت اقتصادي است بلكه تامين‌كننده امنيت غذايي و مواد غذايي مورد نياز مردم است. يكي از توليدات بسيار مهم و اساسي كه بخش اعظمي از انرژي بشر را تامين مي‌كند و مشتقات آن پيوسته بايد بر سر سفره مردم باشد گندم است. براي اينكه در اين بخش خودكفا باشيم و در برابر تلاطمات بازارها و حوادث جهاني بايستيم بايد به گندم تحت عنوان يك كالاي اساسي و مورد نياز عامه مردم توجه ويژه داشته باشيم.» بنياد ملي گندمكاران مي‌افزايد: «تجربه نشان داده است كه در طول عمر انقلاب اسلامي هر موقع ما به كمك گندم و گندمكار كشور و قشر زحمتكش كشاورز از نظر تامين نهاده، توسعه مكانيزاسيون، آموزش - تحقيقات، استفاده از بذور مناسب، پيگيري مديريتي به موقع و از همه مهم‌تر اصلاح قيمت آمده‌ايم تا مرز خودكفايي پيش رفته‌ايم.»
اين فعالان اقتصادي تاكيد مي‌كنند «در ابتداي سال زراعي ۱۴۰2 - ۱۴۰1 شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي كه از طرف قانونگذار تنها مرجع رسيدگي به نرخ محصولات و اعلام به موقع آن است برابر ضوابط قانوني نرخ گندم را با سياست‌هاي 13 هزار تومان اعلام كرد. اما از مهرماه سال ۱۴۰۱ تاكنون با افزايش نرخ ارز و تاثير آن بر نهاده‌ها، ماشين‌آلات، دستمزدها، خدمات، حمل‌ونقل و… در بخش كشاورزي از ۵۰ تا ۱۳۰ درصد رشد داشته كه باعث افزايش رشد نرخ تورم و افزايش چشمگير هزينه‌هاي توليد گندم شده است و ديگر با اين قيمت سودي براي كشاورز متصور نمي‌باشد.»
اين نامه مي‌افزايد «بنياد ملي گندمكاران كشور، تشكل قانوني مردم‌نهاد به نمايندگي از كشاورزان گندمكار جهت اينكه گندم از چرخه خريد تضميني خارج نشود و به سمت خوراك دام و طيور يا احتكار توسط دلالان و همچنين خداي ناخواسته قاچاق به كشورهاي همسايه اتفاق نيفتد تقاضاي تشكيل جلسه شورا جهت تجديد نظر نرخ بر اساس فرآيند مطرح در قانون كه در آن اشاره به هزينه‌هاي توليد به علاوه سود معقول براي كشاورز گندمكار نرخ تورم كه توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود و همچنين نرخ بازار جهاني و نرخ مبادله را داشته كه متاسفانه به رغم كارهاي كارشناسي كميته‌هاي فني و آناليز هزينه‌هاي توليد توسط بنياد ملي گندمكاران و كميسيون كشاورزي مجلس، متولي توليد يعني سرپرست وزارت جهاد كشاورزي بدون توجه به نظرات شوراي قيمت‌گذاري نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده كه موجبات نارضايتي گندمكاران را فراهم كرده است.» بنياد ملي گندمكاران مي‌نويسد: «ما به نمايندگي از گندمكاران كشور براي پايداري توليد و حفظ نيروي كار بخش كشاورزي كه طبق اعلام‌هاي رسمي سالانه تعداد زيادي از بخش كشاورزي خارج مي‌شوند و همچنين قطع وابستگي به خارج و حفظ استقلال كشور از نمايندگان ملت در مجلس به ويژه كميسيون كشاورزي به عنوان ناظر بر حسن اجراي قانون تقاضاي تشكيل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد كشاورزي و معاونين مربوطه، اعضاي شوراي قيمت‌گذاري در كميسيون كشاورزي داشتيم كه قرار بر اين شد تا شوراي قيمت‌گذاري مجددا تشكيل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح كنند.»
گندمكاران تاكيد مي‌كنند، «با توجه به اينكه در بسياري از استان‌هاي كشور گندم در حال برداشت است پس از گذشت چندين روز هنوز جلسه‌اي از طرف سرپرست جهاد كشاورزي با حضور اعضاي شوراي قيمت‌گذاري و نمايندگان ناظر از طرف كميسيون كشاورزي تشكيل نشده است.» در پايان آنها خواهان «اجراي قانون» مي‌شوند و مي‌نويسند: «حضرتعالي در فرمايشات‌تان پيوسته مسوولان و مردم را توصيه به اجراي قانون مي‌نماييد كه قانون بايد فصل‌الخطاب باشد، ما نيز خواهان اجراي قانون در سالي كه مزين به شعار مهار تورم و رشد توليد است، مي‌باشيم تا طوري عمل شود كه رشد توليد تبديل به رشد واردات نگردد و بارقه‌اي از اميد در دل توليدكنندگان بخش كشاورزي جهت باقي ماندن در اين مسير و ادامه شغل شريف كشاورزي ايجاد شود كه در تامين معيشت شأن دچار چالش و مشكل نشوند و از كوچ آنها از روستا كه محل توليد است و پناه به حاشيه شهر كه مي‌تواند باعث بروز ناهنجاري‌هاي زياد و ايجاد شغل‌هاي كاذب گردد، جلوگيري شود.»
اعتراض رييس كميسيون كشاورزي به رييس‌جمهور
در همين حال محمدجواد عسگري رييس كميسيون كشاورزي مجلس نيز با ارسال نامه‌اي به رييس دولت سيزدهم نسبت به نرخ خريد تضميني ۱۵هزارتوماني گندم اعتراض كردند. در اين نامه عسگري رويكرد دولت را غيركارشناسي مطرح كرده و خواستار برگزاري نشست مشتركي براي تعيين نرخ تضميني گندم براي سال زراعي جاري شد. در بخشي از نامه عسگري به رييسي آمده است: «به‌رغم تذكرات متعدد و رايزني‌هاي فشرده با وزارت جهاد كشاورزي مبني بر لزوم رعايت موازين قانوني در بازنگري و تعيين منصفانه نرخ خريد تضميني گندم با هدف تشويق كشاورزان در پايداري توليد و تحويل گندم به دولت و به‌خصوص كاهش نياز كشور به واردات گندم خارجي متاسفانه به‌دليل تخلفات آشكار قانوني در فرآيند قيمت‌گذاري و نهايتا اعلام قيمت غيركارشناسي توسط وزارتخانه مربوطه موجب نارضايتي گسترده كشاورزان و نمايندگان مردم در مجلس شده است.» در ادامه عسگري با اشاره به خطر افزايش واسطه‌گري و قاچاق گندم توليدي كشور از رييسي درخواست مي‌كند، خودش نشستي با اعضاي شوراي قيمت‌گذاري پيرامون قيمت گندم برگزار و نتيجه را به كميسيون اعلام كند.
طلب گندمكاران پرداخت نشده است
طبق اعلام وزارت جهادكشاورزي تا پايان آخرين روز هفته گذشته، گندمكاران يك ميليون و 500 هزار تومان گندم تحويل دولت دادند. اما هنوز بخش زيادي از طلب آنها را نپرداخته است. عطاالله هاشمي رييس بنياد گندمكاران به «اعتماد» مي‌گويد: شركت بازرگاني دولتي فقط علي‌الحساب 25 روز اول را پرداخت كرده است. يعني كشاورزاني كه 25 روز اول گندم تحويل دادند، با نرخ 11 هزار و 500 تومان پول خود را از دولت گرفتند. اما بقيه حتي علي‌الحساب هم نگرفتند. او مي‌افزايد: پولي را هم كه وزارت جهادكشاروزي پرداخت كرده بخشي‌اش از منابع داخلي بوده و بخشي قرض بوده است. يعني سازمان برنامه هنوز بودجه ما را تخصيص نداده است. وضعيت كنوني ناشي از كارشكني سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است.
هاشمي در واكنش به اظهارات گروهي از دولتي‌ها كه مي‌گويند؛ دولت پول ندارد. مي‌گويد: اگر دولت توان خريد 8.5 ميليون تن گندم را ندارد، 7 ميليون تن گندم خريداري كند. چرا گندمكاران به قيمت ارزان گندم را عرضه كنند. او مي‌افزايد: يعني دولت از پرداخت 15 هزار ميليارد تومان درمانده شده است؟ دولت پول ندارد، تسهيلات بدهد. ما چرا زيان كنيم؟
او درباره نامه گندمكاران به رهبري مي‌گويد: دولت تخلف كرده است و برخلاف قانون و توافقاتي كه صورت گرفته قيمت را 15 هزار تومان اعلام كرده است. الان گندمكاران در زيان هستند. به همين دليل از رهبري درخواست كرديم. الان هم اميدواريم جواب مثبت دفتر ايشان را بشنويم.