اصلاحات يا مخالفانش؟
در سمت مقابل نيز جناح اقتدارگرا كه همواره سعي داشت خود را وراي از دو جريان اصلاح‌طلبي و اصولگرايي تعريف كند (علي‌رغم سبقه طولاني اصولگرايي!) نيز خود را برنده اصلي شعار سرداده شده قرار داده و با اعلام اينكه خودشان، آن جريان وراي هر اصلاح‌طلبي و اصولگرايي هستند، به استقبال اين شعار رفتند. پس از اتفاقات نيمه دوم سال ۱۴۰۱ فضاي سياسي كشور دستخوش تغيير شد. علاوه بر اينكه خط و ربط نيروهاي متنوع اپوزيسيون خارج از كشور شفاف‌تر و مشخص‌تر شد، اصلاح‌طلبان و اصولگرايان نيز به دليل عدم واكنش مناسب به اين حوادث، نتوانستند نمايندگي مطالبات مردم را به عهده گيرند. در حقيقت مي‌توان همه جريانات فعال در ساحت سياست ايران را بازنده اين اتفاقات دانست. از حكومت يكدست مستقر، تا نيروهاي سياسي معتقد به فعاليت در درون سيستم (اصلاح‌طلبان و اصولگرايان) و نيز همه طيف‌هاي متنوع فعال در جريانات اپوزيسيون. دليل اصلي اين شكست هم ناتواني همه طرفين در تبيين يك چشم‌انداز مشخص براي آينده ايران است كه البته در حوصله اين يادداشت نيست.
بي‌راه نيست اگر بگوييم كه به محض جاري شدن سخني از يك چهره اصلاح‌طلب شناسنامه‌دار، دو جريان اقتدارگرا و اپوزيسيون، به صورت همزمان به سمت وي حمله‌ور خواهند شد. اين اقدام با اين منطق شدت بيشتري مي‌گيرد كه اقتدارگرايان، حمله به اصلاح‌طلبان و بي‌اعتبار كردن آنان در نزد مردم را باعث دلسردي بيش از پيش جامعه از هر اقدام اصلاحي و به تبع آن خالي كردن ميدان از هر رقيب نسبتا قدرتمند و متفاوت و تصاحب بي‌دردسر و هرچه بيشتر قدرت مي‌دانند و طبعا براي تخريب و تضعيف اصلاح‌طلبان از هيچ كوششي دريغ نمي‌كنند. اين اقدام بيش از هرچيز ريشه در تلاش آنها براي تثبيت وضع موجود و تداوم مسدودسازي فضاي سياسي و شكل‌گيري قدرتي انحصارگرايانه در جامعه‌اي است كه لايحه‌هاي مياني و زيرين آن، سياست عملي را بي‌اثر و غيرقابل دسترس مي‌دانند. در سوي مقابل براندازان نيز بسان بازيگر نقش مكمل، همچنان نوك پيكان حملات‌شان را به سمت اصلاح‌طلبان نشانه مي‌گيرند و معتقدند كه گفتمان امروز رهبران و چهره‌هاي سرشناس جريان اصلاحات، به تثبيت وضع موجود كمك مي‌كند. اين دو موج حمله علاوه بر اشتراكات گسترده و بعضا منطبق بر هم، در يك گزاره طنز ديگر نيز هم‌نظرند و آن «پايان اصلاح‌طلبي» است. براندازان (از هر طيف) كه از سنتي‌ترين جريانات‌شان تا جديدترين آنها، در بازه زماني از ۴ تا ۴۵ سال را مشغول براندازي و طراحي براي آن هستند و با توجه به وضع موجود نتوانسته‌اند به اهداف مدنظر خود (علي‌رغم حمايت‌هاي پيدا و پنهان) برسند، نقش اساسي در چيرگي اقتدارگرايان داشته‌اند.
يعني به موازات حركات نهادهاي تحت سيطره جريانات اقتدارگرا كه فضا را براي مشاركت مردم تنگ‌تر مي‌كنند، آنان نيز با تشويق مردم به عدم مشاركت در فرآيندهاي سياسي و تلاش براي تقويت قهر مردم با ساختار حاكميت و بروز انواع ديگري از سياست‌ورزي هزينه‌محور، همچون تسخير خيابان و مقابله خياباني پرهزينه با حكومت تا بن دندان مسلح، عملاً عرصه را براي اقتدارگرايان هموار مي‌كنند. ذكر اين نكته ضروري است كه گام دوم طرح‌هاي اين جريان مشخص نيست. به بيان بهتر اگر بسط انسداد سياسي توسط اقتدارگرايان را با توجه به سابقه طولاني دموكراسي‌خواهي و حاكميت قانون در ايران، نشدني بدانيم و معتقد باشيم كه اصلاح‌طلبي نيز هيچ آورده ملموسي نداشته و اصلاح‌طلبان در توهم داشتن توانايي براي اصلاح ساختار حكومت هستند، براندازان نيز با شعارهاي دهن پُركن و گفتمان سلبي و عدم مشخص نمودن مسير حركت و نيز اهداف مدنظرشان، يا طرح راهكارهاي به غايت انتزاعي و ناشدني، عملاً نه دستاوردي داشته‌اند و نه گرهي از كار ملت ايران باز كرده‌اند. آنچه كه مشخص است مسير فعلي حركت كشور، رو به ناكجاست و عدم وجود عقلانيت در امور اجرايي و بدون استراتژي بودن جناح اقتدارگرا كشور را به سمت پرتگاهي هولناك سوق مي‌دهد. اصلاح‌طلبان نيز به دليل بي‌تحركي و درگير شدن با ملاحظات درون و برون جبهه‌اي تواني براي اعمال تغييراتي به نفع مردم ندارند، مگر اينكه اصلاح همه‌جانبه را از خود آغاز كرده و طرحي نو دراندازند (كه در اين مورد در آينده خواهم نوشت) . در سوي ديگر ميدان، براندازان نيز تا زمان اصرار بر گفتمان «ديگري ستيزي» و اعتزال از طرح مسير و غايت يا به كارگيري رويكردهاي انتزاعي‌گرايانه در مواجهه با اين دو مولفه اساسي عالم سياست‌ورزي نه تنها توفيقي پيدا نخواهند كرد، بلكه به تقويت جريانات اقتدارگرا، تداوم وضع نامطلوب براي جامعه و ادامه حركت كشور به مسير نامشخص كمك خواهند كرد.