عضو مجمع تشخيص مصلحت:
يك چهارم ايراني‌ها امكانات اوليه زندگي ندارند
گفت‌و گو با دو اقتصاددان درباره راهكارهاي فقرزدايي
ندا جعفري
علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پنجمين اجلاس روساي كميسيون‌هاي شهرسازي و معماري كلانشهر‌ها و مراكز استان‌ها و اولين اجلاس مشترك با معاونين شهرسازي و معماري كه در اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: ۱۹ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعيت در سراسر ايران از امكانات اوليه زندگي مانند مسكن، اشتغال، تحصيلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراك و پوشاك محروم هستند البته يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر در كشور قابليت توانمندسازي ندارند و اين افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار خواهند گرفت.
براساس تازه‌ترين برآوردها، تورم نقطه به نقطه در فروردين ماه امسال به 68.7درصد رسيده و در يك قدمي 70درصد قرار دارد. اين بيشترين تورم نقطه‌اي ثبت‌شده در بازه حداقل 32 سال اخير بوده است. سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه با توجه به تورم فعلي و خط فقر 20 ميليون توماني آيا تعداد افرادي كه از امكانات اوليه محروم هستند همين رقم اعلامي از سوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است و چقدر مي‌توان بدون درآمدهاي نفتي رفاه را براي مردم به وجود آورد؟
حسين راغفر، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در واكنش به سخنان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص محروميت يك‌چهارم مردم ايران از امكانات اوليه زندگي به «اعتماد» گفت: فقر و مصيبت‌هاي مردم بسيار پيچيده‌تر و عميق‌تر از آن است كه كسي بتواند اين مصيبت‌ها را درك كند. اوضاع به مراتب بدتر و وخيم‌تر از آمار و ارقامي است كه ارايه مي‌شود.
سيستم از افزايش رفاه براي مردم عاجز است
راغفر در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به ميزان تورم فعلي و خط فقري كه در كشور وجود دارد رقم 19 ميليون و 700هزار نفري كه اعلام شده از امكانات اوليه زندگي مانند مسكن، اشتغال، تحصيلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراك و پوشاك محروم هستند چقدر به واقعيت نزديك است؟ افزود: به نظر نمي‌رسد تعداد افرادي كه امروز زير خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند كمتر از 50درصد جمعيت كشور باشد. به اين معني كه اين افراد از حداقل‌هاي زندگي انساني هم برخوردار نيستند.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بدون درآمدهاي نفتي مي‌توان سهم رفاه را در كشور افزايش داد؟ خاطرنشان كرد: قطعا مي‌توان اين سهم را بدون درآمدهاي نفتي هم افزايش داد؛ اما مساله اصلي اين است كه اين سيستم قادر به افزايش رفاه براي مردم كشور نيست. در ساير كشورهاي دنيا رفاه مردم را بدون درآمدهاي نفتي هم فراهم كرده‌اند و با اخذ ماليات از صاحبان درآمد، اقتصادي فعال و پويا را به وجود آورده‌اند. موضوعي كه انتظار مي‌رود در كشور ما هم انجام شود.
اين اقتصاددان ادامه داد: افرادي كه بايد ماليات را تثبيت كنند همان افرادي هستند كه بايد ماليات بدهند و قاعدتا چنين اتفاقي در كشور نخواهد افتاد، بنابراين با چنين سيستمي نمي‌توان وضعيت فعلي توزيع درآمد را ساماندهي كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا گفت: قرار است دولت طرحي را با عنوان مهار تورم و رشد توليد به مجلس بدهد و آنچه مطرح شده جز سخت‌تر شدن شرايط براي مردم ثمره‌اي به دنبال ندارد. از چنين برنامه‌هاي مشعشعي نمي‌توان انتظار هيچ‌گونه تغيير در اقتصاد و اتفاق مثبتي داشت و كماكان اين وضعيت نابسامان ادامه خواهد داشت و هيچ اميدي هم وجود ندارد، مگر آنكه يك تحول اساسي شكل گيرد.
نظام بانكي فاسد باعث سرطان در اقتصاد شده است
راغفر با بيان اينكه بايد به مردم اعتنا كرد، گفت: نبايد خواسته‌هاي مردم ناديده گرفته شود و براي اين كار قطعا نيازمند تغييراتي اساسي در ساختار سياسي كشور هستيم.
بايد امكان مشاركت واقعي مردم در عرصه اقتصادي فراهم شود. براي اين كار بايد نهادهاي خاص از اقتصاد خارج شوند. مادامي كه اين مجموعه‌ها در اقتصاد كشور حضور فعالي دارند هيچ تغيير مهمي در كشور نخواهيم ديد و اوضاع بهبود نخواهد يافت، چراكه اين شرط لازم براي انجام اصلاحات است. اين اقتصاددان افزود: در كنار اين موارد اولويت ديگر اصلاح نظام بانكي است، زيرا اين نظام بانكي فاسد باعث سرطان در اقتصاد شده كه نيازمند جراحي عميق و گسترده‌اي است. مساله بعدي هم اصلاح نظام مالياتي است كه بايد منابع عمومي از اين طريق حاصل شود.
او گفت: مادامي كه اين تحولات صورت نگرفته و مردم هم در كانون اهداف سياست‌هاي بخش عمومي قرار نگيرند هيچ بهبودي نمي‌توان براي اوضاع نابسامان كنوني متصور بود.
دولت‌ها بايد به اشتباهات‌شان اعتراف كنند
آلبرت بغوزيان، كارشناس اقتصادي نيز در مورد محروميت‌هاي زيستي به وجود آمده براي يك‌چهارم از مردم كشور به «اعتماد» گفت: اينكه يكي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام آمار 19 ميليون و 700 هزار نفري كه از امكانات اوليه زيست محروم هستند را اعلام كرده است به نظر مي‌رسد از جايگاهي اين سخنان را عنوان كرده كه اطلاعات دقيق‌تري از وضعيت مردم دارد و جاي تعجب هم ندارد، چراكه دولت‌ها بايد جرات آن را داشته باشند كه هم به اشتباهات‌شان اعتراف كنند و هم چهره واقعي وضعيت موجود را به مردم نشان دهند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: به طور مرتب چند سال پشت سر هم تورم بالاي 40درصد را در كشور تجربه كرده‌ايم و جمع آن امروز به بيش از صددرصد رسيده و قدرت خريد حقوق‌بگيراني كه هر سال چند درصد به دستمزدهاي‌شان افزوده شده به بيش از نصف تنزل پيدا كرده است. بنابراين به عينه مي‌توان اين محروميت‌ها را در جامعه شاهد بود.
برخي با تورم موجود موج‌سواري مي‌كنند
بغوزيان ادامه داد: البته در اين شرايط تعدادي هم هستند كه با تورم موجود موج‌سواري مي‌كنند مانند افرادي كه داراي چند خانه هستند و با افزايش اجاره‌خانه‌هاي‌شان گاهي از تورم جلو افتاده‌اند و اين افراد و صاحبان املاك برندگان اين شرايط تورمي هستند. اين اقتصاددان با اشاره به كوچك‌تر شدن سفره‌هاي مردم افزود: افزايش چند درصدي دستمزدها هم قادر به جبران تورم‌هاي به وجود آمده در كشور نيست. اما آيا كسي به دليل تصميمات غلطي كه تاكنون در كشور گرفته شده توبيخ شده يا اصلا مورد پرسش قرار گرفته است؟
او با اشاره به تحريم‌ها گفت: جامعه كارشناسي همواره اعلام كرده كه مشكل اصلي كشور وجود تحريم‌ها و كمبود ارز است. هر چند سوءمديريت‌ها و... هم وجود دارد اما همه انتظار دارند تا در جهت بهبود شرايط يك حركت جدي صورت گيرد.
برنامه‌اي براي بهبود شرايط اقتصادي در كشور ديده نمي‌شود
اين اقتصاددان در ادامه گفت: درآمدهاي نفتي و غيرنفتي منابع ارزي دولت را تشكيل مي‌دهند كه تخصيص آن از سوي سازمان برنامه و بودجه و
به وسيله بانك مركزي به واردكنندگان توزيع مي‌شود. اما سوال اينجاست كه آيا اين منابع به همه متقاضيان ارز مي‌رسد؟ به عنوان مثال سازمان تامين اجتماعي چه ميزان براي تامين هزينه‌هايش مي‌تواند از درآمدهاي خود مطمئن باشد و اطمينان پيدا كند كه اين درآمدها هزينه‌هايش را پوشش مي‌دهد.
او با بيان اينكه گسترش رفاه به چگونگي توزيع درآمدها برمي‌گردد، گفت: يكي از اشكالاتي كه وجود دارد، اين است كه توليد ناخالص داخلي يا ملي و رشد اقتصادي رفاه را در كشور نشان نمي‌دهد؛ هر چند مي‌توانسته منجر به رفاه شود اما چگونگي توزيع آن نشان‌دهنده ضريب جيني يا وضعيت دهك‌هاي درآمدي است.
بغوزيان با بيان اينكه متاسفانه برنامه‌اي براي بهبود شرايط اقتصادي در كشور ديده نمي‌شود، گفت: اين زخم‌ها و دردها امروز براي قشر مستضعف به وجود آمده هر چند كنترل تورم و رشد توليد مي‌تواند محروميت‌هاي آينده و دردهاي آتي درخصوص انتظارات تورمي را تا حدودي كاهش دهد، اما سال آينده باز هم آمار بالاتري از افرادي كه امكانات اوليه زيست براي‌شان فراهم نيست، خواهيم شنيد.