در را به روي هر كسي باز نكنيد

بهاره شبانكارئيان

...«هيچ كس نمي‌دانست مامور نيستند تا اينكه ۲۸ ارديبهشت جاري طي عملياتي توسط پليس دستگير شدند. دو مرد و يك خانم متهمان اصلي اين پرونده هستند.»...

فقر در شرايطي باعث مي‌شود برخي افراد سراغ سرقت بروند. مثل متهمان اين پرونده كه حدود چند ماه پيش از يكي از شهرستان‌هاي شمال غربي كشور اسلحه‌اي تهيه مي‌كنند تا به تهران بيايند. اين افراد كه هر كدام حدود ۳۰ سال دارند با اسلحه‌اي كه تهيه مي‌كنند؛ تصميم مي‌گيرند سراغ برخي خانه‌ها بروند و به عنوان مامور دست و پاي افرادي كه در آن خانه‌ها حضور داشتند را ببندند و اموال آنها را به سرقت ببرند. حالا متهمان توسط پليس دستگير شدند. به گفته رييس پليس آگاهي تهران بزرگ لحظه دستگيري متهمان، آنها به سوي كارآگاهان تيراندازي كرده‌اند.
حالا دو متهم مرد به همراه متهم زن كه همسر يكي از آن مردان است رديف به رديف هم ايستاده‌اند.
چادر گل منگلي آبي رنگي را دور كمرش بسته است و پيراهني به همان رنگ به تن دارد كه انگار از اعضايي ناهماهنگ سر هم شده‌اند. يكي از دو متهمان مرد لباس معروف بازداشتگاه را به تن كرده و ديگري بلوز شلواري تيره به تن دارد.
حالا آنها مقابلم ايستاده‌اند و حرفي براي گفتن ندارند. همه اين كارها را براي مشكلات مالي كه داشتند، انجام داده‌اند و نتيجه سوال در مورد اينكه چرا سرقت مسلحانه انجام داده‌ايد؟ جز مشكلات مالي نيست.
اما سرهنگ كارآگاه وليپور گودرزي در مورد اين متهمان به «اعتماد» مي‌گويد: «پرونده ۱۵ ارديبهشت ماه از كلانتري ۱۳۳ شهر زيبا مبني بر سرقت مسلحانه تحت عنوان مامور به اداره يكم واصل مي‌شود. در تحقيقات مشخص مي‌شود كه يك خانم و دو آقا به خانه‌اي در بلوار فردوس مراجعه مي‌كنند و دو آقا به عنوان مامور وارد خانه مي‌شوند. متهمان با سلاح گرم نفرات داخل خانه را تهديد مي‌كنند و دست‌هاي آنان را با دستبندهاي پلاستيكي مي‌بندند و اموال آنان را از جمله گوشي، طلا و وجه نقد را سرقت مي‌كنند. بعد هم متهمان يكي از افرادي كه داخل خانه بوده را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهند و متواري مي‌شوند.»
او در ادامه توضيح مي‌دهد: «پس از اين ماجرا پرونده به اداره يكم واصل و تحقيقات ميداني از جمله بررسي دوربين‌ها توسط كارآگاهان شروع مي‌شود. با توجه به سرنخ‌هاي موجود در پرونده و تماسي كه يكي از متهمان براي اخاذي با يكي از شكات برقرار مي‌كند، توسط پليس آگاهي رصد مي‌شود. طي يك قرار صوري او توسط كارآگاهان آگاهي دستگير مي‌شود. همان موقع ماشين يكي از شكات و اموال ديگر او به همراه يك سلاح كمري و پنج فشنگ كشف مي‌شود. با تحقيقات از اين فرد، متهم دوم نيز شناسايي مي‌شود. متهم دوم ساعت يك بامداد طي يك قرار صوري در منطقه گمرك حاضر مي‌شود، اما به محض رويت پليس متهم اقدام به شليك مي‌كند. حدود شش، هفت تير به سوي كارآگاهان آگاهي شليك مي‌شود، ولي در نهايت كارآگاهان با رعايت به كارگيري سلاح به سمت متهم تيراندازي و او را زمين‌گير مي‌كنند. يك قبضه اسلحه به همراه دو خشاب و ۱۶ فشنگ جنگي نيز از متهم دوم كشف مي‌شود. در ادامه با بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص مي‌شود آن خانمي كه در تصوير مشاهده شده بود همسر موقت سارق دوم است. در نهايت آن خانم هم در خانه اجاره‌اي روزانه شناسايي و دستگير مي‌شود. بخشي از اموال مسروقه شكات نيز در اين خانه كشف و پرونده براي سير مراحل قانوني به دادسرا ارجاع مي‌شود.»
سرهنگ كارآگاه علي وليپور گودرزي، رييس پليس آگاهي پايتخت نيز در مورد اين پرونده به «اعتماد» مي‌گويد: «در جريان عمليات دستگيري سارقان، كارآگاهان اداره يكم با اقدام به موقع و تيراندازي مقابل صورت گرفته موفق به دستگيري سارقان مي‌شوند. با وقوع يك فقره سرقت مسلحانه از خانه‌اي در غرب تهران موضوع رسيدگي به اين پرونده در دستور كار تيمي زبده از كارآگاهان پليس آگاهي قرار مي‌گيرد. در تحقيقات ميداني مشخص مي‌شود؛ دو مرد جوان با جعل عنوان مامور پليس به بهانه بازرسي وارد خانه‌اي در محله شهر زيبا مي‌شوند و با تهديد سلاح گرم دستان مالباختگان را بسته و سپس اموال با ارزش خانه را از جمله طلا، خودرو، پول و تلفن‌هاي همراه و ... سرقت مي‌كنند. همچنين يك زن جوان در نزديكي خانه مذكور تردد‌هاي مشكوك را از ترس مراجعه خودروي گشت پليس به سارقان اطلاع مي‌داده است. كارآگاهان در نخستين گام با بهره‌گيري از شيوه‌هاي كشف نوين جرم و روش‌هاي علمي هويت و مخفيگاه متهمان سابقه‌دار را شناسايي كردند.»

مجازات سرقت مي‌تواند از سه تا 20 سال در نظر گرفته شود
«عبدالصمد خرمشاهي»، وكيل پرونده‌هاي مهم جنايي ايران در مورد موضوع سرقت به «اعتماد» مي‌گويد: «مي‌دانيم كه بزه سرقت يكي از جرايمي است كه از ديرباز در تمامي جوامع وجود داشته و در حال حاضر هم يكي از جرايمي است كه بسيار شايع شده. در قانون مجازات اسلامي چند نوع سرقت تعريف شده است. سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار و سرقت حدي از جمله انواع سرقت تعريف شده‌اند. بر اساس ماده 652 قانون مجازات اسلامي اگر سرقت مقرون به آزار باشد؛ يعني همراه با تهديد و آزار روحي و جسمي... يا اگر سارق با خود سلاح داشته باشد مجازات او از سه ماه تا 10 سال حبس است. اگر هم سارق به فرد يا افرادي جراحتي وارد كرده باشد به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود. طبق ماده 651 اگر سارقان شامل پنج شرط باشند، مجازات‌شان مي‌تواند تا 20 سال حبس نيز باشد. از جمله سارق دو نفر به بالا باشند، شب باشد، سلاح داشته باشند، از ديوار بالا رفته باشند و... اين شرايط يكي از شديدترين مجازات است. يعني تعدادي سارق با اسلحه وارد خانه يك نفر شوند، تهديد كنند و آزار و اذيت جسمي يا روحي برسانند. از اين تعداد اگر يك نفرشان هم سلاح داشته باشد تا بيست سال حبس مي‌تواند شامل حال‌شان شود. نوع ديگر سرقت، سرقت‌هاي حدي است. اين نوع سرقت مجازات شرعي دارد و در فقه جزاي اسلام هم آورده شده است. مطابق ماده 276 قانون مجازات اسلامي سرقت حدي ممكن است به قطع انگشتان دست سارق نيز منتهي شود. البته سرقت حدي 14 شرط دارد كه تمام اين شرايط بايد رعايت شود و اگر اين شرايط نباشد موجب سرقت حدي نخواهد شد. در پرونده فوق به نظر مي‌رسد بحث مجازات حداكثر 10 سال در نظر گرفته شود.» 

در روزهايي كه يارانه توزيع مي‌شود، آمار سرقت كاهش مي‌يابد
 «عليرضا شريفي‌يزدي»، روانشناس اجتماعي نيز در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: «يكي از قديمي‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي و انحرافات اجتماعي مقوله سرقت است. سرقت تقريبا جزو رايج‌ترين و شايع‌ترين خلاف‌هايي است كه در يك جامعه رخ مي‌دهد و عواقب بسيار زيادي دارد. يعني قبل از اينكه موضوع سرقت را آسيب‌شناسي كنيم بايد سبب‌شناسي كنيم. يكي از مهم‌ترين عوامل سرقت در شرايط فعلي جامعه ما مساله اقتصادي و فقر است. فقر يكي از مهم‌ترين عواملي است كه باعث مي‌شود سرقت در كشورمان صورت بگيرد. خصوصا ريزسرقت‌ها؛ مثل سرقت لوازم خودرو، سرقت خانه در حد معمول و... اين موضوع در حدي است كه مي‌توان گفت؛ در روزهايي كه يارانه توزيع مي‌شود آمار سرقت كاهش پيدا مي‌كند و اين بسيار معنادار و تامل‌برانگيز است. در سبب‌شناسي مهم‌ترين عاملي كه در جامعه اثرگذار است و باعث مي‌شود ميزان سرقت در جامعه افزايش پيدا كند، مساله اقتصادي است. دومين عامل مقوله اعتياد است. يه يقين يكي از سه دليل اصلي سرقت در تمام دنيا به ويژه كشور ما مساله اعتياد است. بنابراين با افزايش اعتياد بايد با افزايش ريزسرقت‌ها در جامعه مواجه باشيم. همچنين با كاهش ميزان اعتياد بسياري از سرقت‌ها هم كاهش پيدا مي‌كند. نكته سوم خرده‌فرهنگ‌ها هستند كه مي‌تواند در افزايش و كاهش سرقت نقش داشته باشد. در مورد موضوع سرقت بحث بازدارندگي هم مطرح است. چند وقت پيش با يكي از سارقان مصاحبه‌اي داشتم. حرف او اين بود كه 18 بار تاكنون به زندان رفته و حبس كشيده و براي بار نوزدهم است كه دستگير شده. رييس آگاهي تهران وقتي اين سارق را ديد، گفت؛ زماني كه ستوان دوم بوده است اين آدم را دستگير كردند. الان هم كه رييس پليس آگاهي تهران شده، باز با اين آدم روبه‌رو مي‌شود. معني اين حرف اين است كه قانون در بازدارندگي ناتوان است. شيوه‌هايي كه قانون براي مجازات سارقان اعمال مي‌كند نه تنها بازدارنده نيست، بلكه مشوق است. يعني سارق يك دزدي كوچك مي‌كند و به مدت 6 ماه با سارقان بزرگ‌تر هم‌سلول مي‌شود و در داخل خود زندان آموزش انواع سرقت‌هاي پيچيده را مي‌آموزد و وقتي اين سارق از زندان آزاد مي‌شود براي خودش تيم تشكيل مي‌دهد. بنابراين ميزان سرقت‌ها هم افزايش پيدا مي‌كند. در نتيجه بايد نيم نگاهي به بازدارندگي قانون نيز داشته باشيم. مساله بعدي در مورد سارقان اين است كه اگر شخصي عنوان سارق را داشته باشد و از زندان آزاد شود در جامعه ديگر به او شغلي نمي‌دهند. اين افراد به ناچار دوباره وارد چرخه سرقت مي‌شوند. اكثر افرادي كه سرقت مي‌كنند، خانواده‌هايي گسسته و آشفته دارند. بنابراين مي‌توان گفت كه اين‌طور خانواده‌ها كارخانه توليد سارقان هستند. مطالعات نشان داده است كه هرگاه در جامعه‌اي ميزان يا نرخ بيكاري و تورم افزايش پيدا مي‌كند آن جامعه ميزان سرقت و سارقان بيشتري خواهد داشت. همچنين به لحاظ جغرافيايي نيز استان‌هايي كه زمينه توليد شغلي كمتري دارند، سارقان بيشتري هم دارند.»