ندا جعفري
روز گذشته متن كامل لايحه برنامه هفتم توسعه براي سال‌هاي 1402 تا 1406 منتشر شد. اين لايحه داراي 22 فصل و 7 بخش است كه بخش‌هاي اقتصادي، زيربنايي، فرهنگي و اجتماعي، علمي، فناوري و آموزشي، سياست خارجي، دفاعي و امنيتي و اداري، حقوقي و قضايي را شامل مي‌شود.
اما رونمايي از برنامه هفتم توسعه درست زماني صورت گرفته كه اقتصاد و جامعه در وضعيتي بسيار حساس به سر مي‌برد و با وجود بيش از ۶۰ سال سابقه برنامه‌ريزي توسعه در كشور و سپري شدن ۱6 سال از ابلاغ سند چشم‌انداز بيست‌ساله، دستاوردهاي برنامه‌ريزي كمتر از حد مورد انتظار در زمان تهيه و تصويب برنامه‌ها بوده است. در اين راستا كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه نظام برنامه‌ريزي كشور با تنگناها و چالش‌هايي روبروست كه توان دستيابي به اهداف برنامه‌ها را با مشكل روبرو كرده است كه اين تنگناها شامل وضعيت نامساعد محيط داخلي اقتصاد كشور، تسلط شرايط تحريمي بر اقتصاد، چشم‌انداز محدوديت منابع ارزي و جهش‌هاي مكرر نرخ ارز و جايگاه نامساعد كشور در بخش انرژي است.
سابقه برنامه‌نويسي در كشور به سال 1322 برمي‌گردد
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در مورد تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشور به «اعتماد» گفت: سابقه برنامه‌نويسي در اقتصاد ايران به قبل از انقلاب برمي‌گردد كه بيشتر برنامه‌هاي عمراني در آن زمان مطرح بود و در ايران 6 برنامه عمراني هم تدوين شده بود.
او در ادامه گفت: تدوين اولين برنامه در ايران به سال 1322 هجري شمسي برمي‌گردد كه اين برنامه عملا در سال 1327 شروع شد كه در همين سال هم سازمان برنامه و بودجه كشور راه‌اندازي شد و آخرين برنامه عمراني قبل از انقلاب هم برنامه عمراني ششم بود كه در سال 1357 متوقف شد.
شقاقي شهري تصريح كرد: پس از انقلاب و در طول جنگ تحميلي هر چند برنامه ميان‌مدتي نداشتيم اما برنامه‌هايي با عناوين برنامه تثبيت اقتصادي در كشور مطرح بودند و اولين برنامه ميان‌مدت ما در سال 1368 با عنوان برنامه 5 ساله توسعه شروع شد كه مصادف با دولت سازندگي بود كه اين برنامه برگرفته از رويكرد سياست‌هاي عبور از دوران جنگ تحميلي و تثبيت شرايط اقتصادي و آغاز سياست‌هاي تعديل اقتصادي بودند كه عمدتا با محوريت خصوصي‌سازي در اقتصاد و واگذاري امور به بخش خصوصي و يكسان‌سازي نرخ ارز و حذف سياست‌هاي تثبيت اقتصادي مانند سياست‌هاي كوپني مطرح شده بود.
انحراف برنامه سوم توسعه از ساير برنامه‌ها كمتر بود
اين كارشناس اقتصادي گفت: بعد از برنامه اول يك توقف دو ساله رخ داد و پس از آن برنامه دوم سال 1374 تا 1378 آغاز شد و برنامه سوم هم سال 1379 تا 1383 تدوين شد كه يكي از موفق‌ترين برنامه‌هاي توسعه پس از انقلاب برنامه سوم توسعه بود كه اين برنامه با هدف توسعه بخش خصوصي، بهبود شرايط رشد اقتصادي كشور و اصلاح نظام مالياتي و پولي در كشور و عدالت اجتماعي آغاز شد و در همين برنامه بود كه بانك‌ها و بيمه‌هاي خصوصي در كشور به وجود آمدند و بهترين عملكرد نظام برنامه‌ريزي در كشور همين برنامه سوم توسعه بود كه نسبت به اهداف برنامه انحراف كمتري داشت.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: ما در برنامه سوم توسعه كمترين نرخ تورم را تجربه كرديم و پس از برنامه اول بيشترين رشد اقتصادي را در برنامه سوم داشتيم، در برنامه سوم رشد اقتصادي 6 درصد و ميزان تورم 14 درصد بود كه پس از برنامه اول كه رشد 7 درصدي را داشتيم برنامه سوم توسعه، بهترين عملكرد را در رشد اقتصادي داشت.
انحراف‌ها در برنامه چهارم شدت گرفت
اين اقتصاددان ادامه داد: اما آغاز برنامه چهارم توسعه مصادف با ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله كشور شد كه هر چند اهداف خوبي هم در اين برنامه مطرح بود و به دنبال افزايش توان رقابت‌پذيري و تعامل فعال با اقتصاد جهاني و توسعه مبتني بر دانايي‌محوري و حفظ محيط زيست و رشد اقتصادي 8 درصد و رشد 3.5 درصدي بهره‌وري نيروي كار با كنترل تورم زير 10 درصد و كاهش ضريب جيني به 38 صدم مطرح بود اما چندان موفق نبود.
شقاقي شهري گفت: با شروع سند چشم‌انداز توسعه رشد اقتصادي برنامه چهارم به 4 درصد و ميزان تورم هم به حدود 15 درصد رسيد و عملا در برنامه چهارم نه در حوزه تورم عملكردها مثبت بود و نه در بخش رشد اقتصادي و انحراف‌ها بالا بود با وجود آنكه در برنامه چهارم هم سند چشم‌انداز ابلاغ شده بود و هم سياست‌هاي كلي اصل 44 كه همه اينها دست دولت عدالت و مهرورزي را براي يك جهش اقتصادي باز گذاشته بود اما متاسفانه عملكرد برنامه چهارم نامطلوب بود.
شرايط در برنامه پنجم به مراتب بدتر شد
او افزود: بعد از آن پس از دو سال وقفه از سال 1390 برنامه پنجم توسعه آغاز شد كه در اين برنامه همين اهداف اقتصادي برنامه چهارم تكرار شدند اما زماني كه عملكرد برنامه پنجم را مي‌بينيم وضعيت بدتر از قبل هم شده است يعني ميزان تورم به 23 درصد رسيد و رشد اقتصادي هم به صفر درصد رسيده بود و عملا در برنامه پنجم شرايط به مراتب بدتر شد كه با اهداف برنامه پنجم فاصله زيادي داشت و ديديم كه برنامه پنجم هم توفيق خاصي نداشت و دو سال هم برنامه پنجم تمديد شد و در سال 1396 برنامه ششم آغاز و تا سال 1400 ادامه داشت.
اين اقتصاددان تصريح كرد: همان اهداف اقتصادي قبلي يعني كنترل و مهار تورم و رشد اقتصادي 8 درصدي و توسعه بخش خصوصي و رشد بهره‌وري در اقتصاد و بهبود وضعيت نابرابري جزو اهداف برنامه ششم بود و با نگاهي به عملكرد برنامه ششم مي‌بينيم كه عملكرد با اهداف فاصله معناداري دارد و پس از دو سال وقفه بالاخره در 31 ارديبهشت ماه سال جاري شاهد رونمايي از برنامه هفتم توسعه بوديم كه البته اهداف مشابه همان اهدافي بود كه در برنامه‌هاي چهارم، پنجم و ششم هم داشتيم.
عملكرد برنامه‌هاي گذشته با اهداف فاصله زيادي دارند
اين اقتصاددان گفت: اما سوال جدي كه پس از اين سال‌ها مطرح مي‌شود اين است كه چرا آسيب‌شناسي بنيادي در مورد عدم اجراي برنامه‌هاي گذشته صورت نگرفته است و عملكرد برنامه‌هاي گذشته با اهداف فاصله زيادي دارند و براي تدوين برنامه هفتم چه درسي از آسيب‌شناسي برنامه‌هاي گذشته آموخته‌ايم؟
او افزود: تدوين‌كنندگان برنامه هفتم چه نكاتي را از عدم توفيق برنامه‌هاي گذشته به دست آورده‌اند كه در برنامه هفتم آن را گنجانده‌اند؟ براي تحقق اين اهداف بزرگي كه در برنامه هفتم آمده چه راهبردها و سياست‌هايي را مد نظر قرار داده‌اند و آيا براي ابرچالش‌ها و چالش‌هايي كه كشور در حال حاضر با آنها مواجه است برنامه‌اي در نظر گرفته‌اند؟
آيا براي ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران فكري شده است؟
شقاقي شهري افزود: اهدافي كه در برنامه هفتم گنجانده شده مشابه همان اهدافي است كه در برنامه چهارم تا ششم داشتيم و در صورت مشاهده برنامه هفتم مي‌بينيم كه باز هم هدف رشد اقتصادي 8 درصدي، نرخ تورم تك‌رقمي و رشد بهره وري مطرح شده ضمن آنكه در برنامه چهارم توسعه تحريم‌ها نبودند و سند چشم‌انداز هم پشتيبان برنامه چهارم بود و سياست‌هاي كلي اصل 44 هم پشتيبان برنامه چهارم بود و در دولت نهم كه با شعار عدالت و مهرورزي آمد و تقريبا اغلب نهادهاي سياسي هم پشتيبان دولت بودند و درآمدهاي نفتي هم بالا بود.
او تصريح كرد: از كل 1300 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي پس از انقلاب تنها در 8 سال دولت نهم و دهم ميزان فروش نفت به 531 ميليارد دلار رسيد كه بالاترين ميزان درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت بود اين در حالي است كه امروز با شديدترين تحريم‌ها روبرو هستيم و چالش‌ها و ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران انباشت شده و شدت گرفته‌اند و درآمدهاي نفتي بسيار افت كرده است و سرمايه اجتماعي هم كاهش پيدا كرده و با برخي ابرچالش‌هاي نوظهور مانند ابرچالش صندوق‌هاي بازنشستگي و ابرچالش پيري جمعيت و ابرچالش فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران هم روبرو هستيم و در كنار اين مسائل براي حفظ و نگه داشت زيرساخت‌ها بالغ بر 400 ميليارد دلار براي برنامه هفتم نياز به سرمايه‌گذاري است و سوال مهم ديگر اين است كه با اين شرايط پيچيده داخلي و بين‌المللي اين اهداف تا چه ميزان محقق خواهد شد؟
دستيابي به برنامه‌هاي توسعه‌اي تنها در اقتصادي نرمال، شدني است
پيمان مولوي، دبيركل انجمن اقتصاددانان ايران در خصوص انتشار برنامه هفتم توسعه به «اعتماد» گفت: زماني كه براي اولين‌بار تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران آغاز شد اقتصاد ايران به عنوان يك اقتصاد نرمال و با يك سطح ريسك متوسط در منطقه‌اي با سطح ريسك بالا قرار داشت و برنامه‌ها هم در آن زمان اجرايي مي‌شد.
مولوي خاطرنشان كرد: 64 سال قبل ايران كشوري با درآمدهاي نفتي بالا و اوج‌گيري سرمايه‌گذاري‌ها براي صنايع مختلف و توليدات صنعتي بود و درآمد سرانه آن سال به سال در حال بالا رفتن بود و خروج سرمايه در آن محدود بود و با ورود سرمايه‌هاي خارجي و مشاركت شركت‌هاي بين‌المللي اروپايي و ژاپني و امريكايي همراه شده بود و در آن زمان اقتصاد جهان هم شاهد يك برنامه‌ريزي اقتصادي دولتي در بسياري از كشورها بود و ايران هم نمونه‌اي از اين برنامه‌هاي توسعه‌اي شده بود يعني بين سال‌هاي (1338 تا 1353) ايران شاهد رشدهاي اقتصادي دو رقمي و درآمد سرانه و رشد توليد ناخالص داخلي بود.
برنامه‌هاي توسعه‌اي يا گفتن آمال و آرزوها؟
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: البته پس از انقلاب و جنگي هم كه در ايران رخ داد باز هم چندين برنامه توسعه‌اي پنج ساله بين سال‌هاي (1389 -1369) تدوين و همين امر باعث شد تا رشد اقتصادي ايران افزايش پيدا كند البته در آن سال‌ها هم گاهي از برنامه عقب بوديم و برنامه‌ها صد درصد اجرايي نمي‌شدند اما پس از آن ديديم كه برنامه‌هاي 5 ساله در ايران پس از تحريم‌ها به يك دفتر انشا براي آمال و آرزوها تبديل شدند كه بر اساس منابع و واقعيات نبودند.
مولوي ادامه داد: آنچه مسلم است زماني برنامه‌ها محقق مي‌شوند كه منابع مشخص باشند و پتانسيل رشد پايدار هم وجود داشته باشد تا ما بتوانيم از نقطه «الف» به نقطه «ب» برسيم كه اين مساله نيازمند آن است كه بدانيم چه سياست‌هايي بايد تغيير كند و چه اقداماتي بايد در جهت رسيدن رشد اقتصادي صورت پذيرد.
هيچ اميدي به تحقق سند چشم‌انداز 1404 نيست
اين اقتصاددان تصريح كرد: متاسفانه از سال 2010 ميلادي به بعد و از زماني كه تحريم‌ها بر اقتصاد ايران شدت گرفت ديگر هيچ‌كدام از برنامه‌هاي توسعه‌اي محقق نشدند و متاسفانه امروز زماني كه سند چشم‌انداز 1404 را مطالعه مي‌كنيد، مي‌بينيد كه با وجود اين برنامه‌ها ذره‌اي به اين سند نزديك نشده‌ايم و ايران تا 2 سال آينده نه تنها كشور اول منطقه نيست بلكه به لحاظ توليد ناخالص داخلي كشور چهارم مي‌شود، از نظر آزادي اقتصادي در ته جدول قرار گرفته‌ايم، به لحاظ درآمد سرانه جزو كشورهاي هشتم در منطقه هستيم و تنها كشورهايي نظير افغانستان و پاكستان و تاجيكستان و چند كشور ديگر از ما عقب‌تر هستند و درآمد سرانه در كشورهاي حاشيه خليج‌فارس هم بالاتر از ما است.
مولوي ادامه داد: ايران امروز منابع كافي براي دستيابي به اين برنامه‌هاي توسعه‌اي را ندارد هر چند بسياري از كشورهاي ديگر هم هستند كه اين منابع را ندارند اما با تغيير سياست‌هاي شكست‌خورده قبلي خود و بهبود شرايط سعي بر اجراي اين برنامه‌ها دارند مانند ويتنام، چين، عراق، تركيه، امارات، سريلانكا و ساير كشورهايي كه توانسته‌اند
برنامه‌هاي خود را تغيير دهند. برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران فرماليته هستند
اين كارشناس اقتصادي افزود: برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران بيشتر رويكرد ظاهري و فرماليته دارند و زماني كه به دوره موفق ايران به لحاظ برنامه‌هاي توسعه‌اي برمي‌گرديم يعني سال‌هاي (1338 تا 1353) و سال‌هاي 1376 و 1379 شاهد آنيم كه در تمامي اين برنامه‌ها مديريت درست منابع، بهبود ارتباطات با جهان و نبود ريسك‌هاي سيستمي بالا كمك كردند تا برنامه‌هاي توسعه‌اي محقق شوند.
مولوي ادامه داد: كدام برنامه‌اي مي‌تواند در چنين اقتصادي با سطح ريسك بالا اجرا شود، افرادي هم كه امروز در ايران حضور دارند از آينده اقتصادي بي‌اطلاع هستند. سرمايه‌گذاري هم در چنين شرايطي به سختي انجام مي‌شود و از پيمانكار گرفته تا تامين‌كننده منابع و... با هاله‌اي از ابهام روبرو شده‌اند.
برنامه‌هاي پنج‌ساله حتي انشاي خوبي هم ندارند
اين اقتصاددان گفت: در يك خانواده متشنج كه همواره جنگ و دعواست فرزند آن خانواده انشاي خوبي هم نمي‌تواند بنويسد. اين مساله همانند همين برنامه‌هاي پنج‌ساله است كه حتي انشاي خوبي هم ندارند و بيشتر آمال و آرزوهايي هستند كه با عنوان برنامه‌هاي توسعه‌اي نوشته مي‌شوند اين در حالي است كه اين برنامه‌ها بايد مبتني بر واقعيات كشور باشند.
مولوي ادامه داد: ضمن آنكه امروزه بسياري از كشورها شبيه گذشته برنامه‌هاي توسعه‌اي نمي‌نويسند و اين روند به بهبود شاخص‌ها تغيير كرده و دست فعالان اقتصادي را باز گذاشته‌اند تا براساس مزيت‌هايي كه كشورشان دارد خودشان به برنامه‌ريزي اقدام كنند و بيشتر كشورها در خصوص زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند مانند خطوط ريلي، هوايي، بنادر، جاده‌ها و اينترنت پرسرعت و... كه ايران فاقد آن است.
شاهد بي‌نظمي و آنارشيسم اقتصادي پس از تحريم‌ها هستيم
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در كشوري كه برنامه‌هاي توسعه‌اي اجرا نمي‌شوند يا از سوي دولت‌هاي مختلف كنار گذاشته مي‌شوند برنامه‌هاي جديد نوشته مي‌شود، گفت: نوشتن اين برنامه‌ها شبيه بسياري از موارد ديگر در كشور است كه مطرح مي‌شود اما اجرا نمي‌شود مانند شعارهاي اقتصادي كه ابتداي هر سال عنوان مي‌شود اما تحقق نمي‌يابد و سوال هم اين است كه آيا شعارهاي اقتصادي در ايران در اولويت قرار دارند؟ خير، پس به دليل اينكه اقتصاد در ايران اولويت ندارد برنامه‌هايي هم كه نوشته مي‌شوند اولويت ندارند و در خروجي آن هم رفاه اتفاق نمي‌افتد.
مولوي گفت: امروز ما شاهد يك بي‌نظمي و آنارشيسم اقتصادي پس از تحريم‌ها در اقتصاد ايران هستيم كه اقتصاد را ذينفعانه كرده و در چنين اقتصادي برنامه‌ريزي كردن كار بسيار سختي مي‌شود زيرا اين ذينفعان هستند كه در اقتصاد برنامه‌ريزي مي‌كنند و اتفاقا ذينفعان به منافع خودشان مي‌رسند و با تورم بالا و قيمت‌هاي صعودي و انحصار سود مي‌برند اين در حالي است كه در برنامه‌هايي كه قبلا نوشته شده بود ديدگاه‌ها متفاوت‌تر بودند.
او افزود: زماني هم كه اين برنامه‌ها به نقطه شكست مي‌رسند در فرآيند مديريت ريسك بررسي نمي‌شوند كه چرا اين فرآيند شكست خورده و باز طراحي هم نمي‌شوند و همين مسير ادامه پيدا مي‌كند.