هرج و مرج در بازار مرغ؛ همزمان با كميابي و گراني
گروه اقتصادي| بازار مرغ در يك قدمي بحران است؟ درحال حاضر بازار از يك طرف با رشد صعودي قيمت و ازسوي ديگر با كمبود مواجه است. گذشته از رشد صعودي قيمت مرغ كه تقريبا از اواخر فروردين رقم خورد، بازار اين روزها شاهد كمبود مرغ هم هست. كمبود آن از نگاه فعالان صنعت ناشي از عدم جوجه‌ريزي طبق برنامه‌ريزي‌هاست. البته همان زمان برخي اين كمبود را ناشي از عدم تامين نهاده‌هاي دامي خواندند؛ نهاده‌هايي كه جوجه‌ريزي در اسفند را به تعويق انداخت و در نهايت منجر به بحران تامين مرغ شد. چالشي كه محمدعلي كمالي مشاور اتحاديه مرغداران گوشتي هفته گذشته اعلام كرده بود، پايان يافته است. او با تاكيد بر افزايش جوجه‌ريزي نسبت به اسفندماه، اعلام كرده بود، هيچ كمبودي در عرضه مرغ گرم به بازار نداريم. همچنين با اشاره به رقم بالاي جوجه‌ريزي در مرغداري‌هاي كشور، ميزان توليد مرغ در خردادماه را مازاد بر مصرف كشور پيش‌بيني كرده و گفته بود كه دولت بايد براي جمع‌آوري اين توليد مازاد از بازار آمادگي داشته باشد. اما با گذشت يك هفته از اين گفته‌ها، مرغ در بازار تهران به‌شدت كمياب و بي‌نهايت گران شده است.
در واقع از ديد برخي فعالان بازار اين كمبود منجر به رشد بهاي مرغ و تخم‌مرغ شد. البته در حوزه قيمت آنچه بيش از همه موثر بود، رشد هزينه‌هاي توليد بود. برهمين اساس بود كه مرغداران از ابتداي سال جاري به دنبال رشد قيمت بودند. رشدي كه دولت در برابر آن مقاومت كرد برهمين اساس نيز ديگر مرغداران حاضر به عرضه مرغ به قيمت قبل نبودند. در نهايت دولت مجبور به افزايش قيمت شد.
13 ارديبهشت ماه، مسعود امراللهي مديركل نظارت بر كالاهاي اساسي وزارت جهادكشاورزي از رشد قيمت مرغ تا ۷۳ هزار تومان خبر داد. او همان زمان اعلام مي‌كند هر كيلو تخم‌مرغ ۵۶ هزار تومان است. البته پيش‌تر فعالان صنعت خبر اين رشد را داده بودند ولي مثل هميشه در گام اول مقامات دولتي آن را تكذيب كردند و درنهايت پس از جنجال‌هاي متعدد تاييد كردند. همان زمان بود كه مديركل نظارت بر كالاهاي اساسي وزارت جهاد كشاورزي گفت، قيمت هر شانه ۳۰ عددي تخم‌مرغ به وزن ۱۸۰۰ گرم، حدود ۱۰۰ هزار تومان مي‌شود.
اما قيمت مرغ به‌رغم اينكه درنهايت بايد 73 هزار تومان عرضه مي‌شد، درحال حاضر در فروشگاه‌ها در مناطق مختلف بين همان 73 هزار تومان تا 110 هزار تومان عرضه مي‌شود.
روندي كه سرپرست وزارت جهاد كشاورزي نسبت به آن واكنش نشان داد. 29 ارديبهشت‌ماه سيدمحمد آقاميري خطاب به مرغداران گفت: مرغداران اجازه ندارند نهاده يارانه‌اي بگيرند و قيمت مرغ را افزايش دهند و اگر مرغداران نسبت به توزيع مرغ براساس نرخ مصوب اقدام نكنند و به ضرر و زيان مردم توجهي نكنند، ما هم مرغ از تركيه وارد مي‌كنيم.
خط و نشان وزارت كشاورزي براي صادركنندگان
دولت براي توجيه بازار به‌هم ريخته محصولات كشاورزي ازجمله مرغ و تخم‌مرغ به فعالان صنعت دايم اخطار مي‌دهد. اخيرا سيدجمال مدرسي‌دره، سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادكشاورزي خطاب به صادركنندگان محصولات كشاورزي ازجمله صادركنندگان تخم‌مرغ هشدار داد، صادرات كالاهاي يارانه‌اي غيرقانوني است و صادركنندگان بدون پرداخت مابه‌التفاوت يارانه دولتي، حق صادرات ندارند. او مي‌گويد: صادرات آن دسته كالا و محصولات كشاورزي كه مشمول ارز يارانه‌اي ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هستند، بدون پرداخت مابه‌التفاوت و ايفاي تعهدات ارزي خلاف قانون است و صدور تخم‌مرغ و پولت تخم‌گذار از مصاديق آن است.
مدرسي مي‌افزايد: صادرات اين محصولات به شرط رعايت قوانين و مقررات موضوعه و مفاد تفاهمنامه و دستورالعمل تكميلي توسط اتحاديه مركزي، بلامانع و مورد حمايت دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد كشاورزي است.
او ادامه مي‌دهد: احصای مابه‌التفاوت يارانه دولتي صادرات اين دو محصول، مطابق بند (ب) ماده ۲۳ قانون احكام دايمي كشور و برگشت آن به خزانه بيت‌المال تكليف همگان است.
مدرسي با اشاره به اينكه همه مصوبات از جمله شوراي قيمت‌گذاري به شرط رعايت قوانين بالادستي معتبر است، گفت: در غير اين صورت اجراي هر مصوبه‌اي بدون رعايت بند (ب) ماده ۲۳ قانون احكام دايمي كشور فاقد وجاهت قانوني و از درجه اعتبار ساقط است و عدم تمكين براي مرتكب عواقب حقوقي و قضايي به دنبال دارد.