كرايه حمل ناوگان جاده‌اي 30 درصد بالا رفت
با موافقت ستاد تنظيم بازار نرخ جابه‌جايي كالا در بخش حملونقل عمومي جاده‌اي ۳۰درصد افزايش يافت. نرخ جديد از امروز به صورت متمركز و ستادي در سامانه مديريت كنترل بارنامه اعمال شد. داريوش اماني، رييس سازمان راهداري و حملونقل جاده‌اي در نامه‌اي خطاب به مديران كل راهداري و حملونقل جاده‌اي استان‌هاي كشور اعلام كرد كه با موافقت ستاد تنظيم بازار درباره تعديل نرخ جابه‌جايي كالا در بخش حملونقل عمومي جاده‌اي مطابق قسمت «ب» بند «يك» مصوبه شماره ۲۰۹ شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، نرخ شاخص با اعمال افزايش ۳۰ درصدي ۵۵۰۰ ريال به ازاي حمل هر تن - كيلومتر از 31 ارديبهشت ماه، به صورت متمركز و ستادي در سامانه مديريت كنترل بارنامه اعمال مي‌شود.
براساس اين نامه، نرخ محمولات نفتي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي پس از دريافت نرخ مسير بارگيرهاي مربوط از شركت مذكور در سامانه بارگذاري و اعمال خواهد شد. همچنين كرايه محمولات ترافيكي با ضرايب مورد اشاره در نامه شماره 179448.74.1 مورخ 13/12/1399 محاسبه و اعمال شده است. اين درحالي است كه پيش از اين فعالان صنفي بخش حملونقل جاده‌اي كالا از احتمال افزايش 30 درصدي نرخ كرايه حمل كالا اظهار نارضايتي كرده و اقدام ستاد تنظيم بازار را غيرحرفه‌اي و غيركارشناسانه خوانده بودند. رانندگان معتقدند كه اعضاي ستاد تنظيم بازار همگي نسبت به افزايش كرايه حمل تعارض منافع دارند به همين دليل انتظار نمي‌رود كه درباره افزايش كرايه حمل اقدام درست و منطقي داشته باشند.
اين درحالي است كه با افزايش 30 درصدي كرايه حمل بار ناوگان جاده‌اي، هزينه بيشتري نيز براي صاحبان كالا وجود خواهد داشت كه درنهايت اين هزينه نيز روي قيمت تمام شده كالاها سرشكن خواهد شد. ناوگان جاده‌اي بخش بزرگي از حمل و نقل كالاي سوختي و اساسي را به عهده دارد و رشد 30 درصدي كرايه حمل - كه البته با توجه به هزينه‌هاي موجود عدد چندان بالايي نيز محسوب نمي‌شود - قطعا اثر افزايشي روي نرخ كالاها خواهد داشت.