سينان اوغان، نامزد شكست‌خورده انتخابات تركيه، از اردوغان براي دور دوم انتخابات حمايت كرد
افول ستاره بخت مخالفان اردوغان
شهاب شهسواري
بعد از هشت روز گمانه‌زني در مورد سرنوشت آراي نامزد سوم انتخابات رياست‌جمهوري تركيه كه يكشنبه هفته گذشته توانست نزديك به ۵ درصد آراي انتخاباتي را به خود اختصاص دهد، سينان اوغان اعلام كرد كه در دور دوم انتخابات كه قرار است يكشنبه هفته آينده برگزار شود از رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور كنوني تركيه حمايت مي‌كند. در دور نخست انتخابات رياست‌جمهوري تركيه رقابت نزديكي بين رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور كنوني و كمال قليچدار اوغلو، نامزد ائتلاف ۶ حزب مخالف اردوغان درگرفت كه نهايتا اردوغان با كسب ۴۹.۵درصد آرا در مقابل ۴۴.۹درصد آراي رقيبش از رسيدن به مقام رياست‌جمهوري در دور نخست بازماند. در اين ميان سينان اوغان با كسب ۵.۱۷ درصد آرا در دور اول تبديل به تاجبخش احتمالي اين انتخابات شده است كه اگر تمامي آرايش به سبد هر يك از دو نامزد ديگر در دور دوم ريخته شود، احتمال پيروزي آن طرف افزايش پيدا مي‌كند. سينان اوغان، نامزد ۵۵ ساله ملي‌گرا دور نخست انتخابات، دوشنبه شب در بيانيه‌اي تاكيد كرد: «من حمايت خودم را از آقاي رجب طيب اردوغان، نامزد ائتلاف جمهور در دور دوم انتخابات اعلام مي‌كنم.» او ادامه داد: «ما باور داريم كه تصميم ما تصميم درست براي آينده ملت ماست.» اوغان استاد پيشين دانشگاه است كه احزاب راست‌گراي ضد مهاجر در قالب ائتلاف آتا از او در انتخابات حمايت كردند. اردوغان در صورتي كه تمام آراي انتخابات دور نخست را حفظ كند تنها به ۰.۵ درصد راي بيشتر براي پيروزي در انتخابات نياز دارد، درحالي كه قليچدار اوغلو نيازمند دست‌كم ۵ درصد آرا براي پيروز در دو دوم انتخابات است. در انتخابات همزمان پارلماني كه يكشنبه گذشته برگزار شد حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان و ديگر متحدانش در ائتلاف جمهور توانستند با كسب ۳۲۱ كرسي اكثريت كرسي‌هاي مجلس ملي كبير تركيه را كه ۶۰۰ كرسي دارد از آن خود كنند. به اعتقاد برخي كارشناسان كسب اكثريت پارلماني شانس اردوغان را براي رياست‌جمهوري افزايش مي‌دهد، چراكه راي‌دهندگان ترجيح مي‌دهند دولت و پارلمان در مسير يكديگر سنگ‌اندازي نكنند. سينان اوغان هم يكي از دلايل تصميمش براي حمايت از اردوغان را اكثريت ائتلاف او در پارلمان عنوان كرده است. وي گفت: «خيلي مهم است كه رييس‌جمهور منتخب از همان ائتلافي باشد كه اكثريت پارلمان را در اختيار دارد. از سوي ديگر ائتلاف ملت [ائتلاف حامي كمال قليچدار اوغلو] نتوانست موفقيت چشمگيري در مقابل ائتلاف جمهوري نشان بدهد كه ۲۰ سال است در قدرت حضور دارد و نتوانست دورنماي قانع‌كننده‌اي از آينده در مقابل ما قرار دهد.»
آيا همه آراي اوغان به حساب اردوغان ريخته مي‌شود؟
جمعه هفته گذشته سينان اوغان در يك اقدام غافلگير‌كننده به ديدار رجب طيب اردوغان رفته‌بود،
با اين حال او اصرار دارد كه در اين ديدار هيچ توافقي براي بده بستان در دولت آينده با اردوغان نداشته است. هر چند اكثر راي‌دهندگان به سينان اوغان در انتخابات گذشته افرادي بودند كه منتقد سياست‌هاي رجب طيب اردوغان محسوب مي‌شدند، اما شخص اوغان ترجيح داد از ائتلاف چپ ميانه و حامي حكومت سكولار كه از قليچدار اوغلو حمايت مي‌كنند، فاصله بگيرد. تحليلگران معتقدند كه به‌رغم حمايت اوغان از اردوغان، رسيدن همه آراي او به اردوغان قطعي نيست و ممكن است عده‌اي از راي‌دهندگان به او در انتخابات هفته آينده به قليچدار اوغلو راي بدهند يا اساسا از راي دادن در دور دوم منصرف شوند. اميد اوزداغ، رهبر حزب ضد مهاجر ظفر كه در انتخابات از اوغان حمايت كرده‌بود، از تصميم او براي حمايت از اردوغان پشتيباني نكرده است. او با انتشار بيانيه‌اي گفته است: «بيانيه آقاي سينان اوغان، تصميم سياسي شخصي او است. اين بيانيه بيانگر نظرگاه حزب ظفر نيست و براي حزب ما تعهدي ايجاد نمي‌كند.» سينان اوغان هفته پيش شروط خود را براي حمايت از يكي از دو نامزد انتخاباتي مطرح كرده‌بود ه از جمله آنها موضع سختگيرانه در مقابل حزب كارگران كردستان (PKK) و برنامه زمان‌بندي براي اخراج پناه‌جويان سوري از خاك تركيه بود.
ميراث‌دار اقتصاد بيمار
از ميان قليچدار اوغلو و اردوغان هر يك به مقام رياست‌جمهوري برسند، ميراث‌دار وضعيت وخيم اقتصادي تركيه خواهد بود. به‌رغم اقدام‌هاي فوري اردوغان براي كنترل تورم در آستانه انتخابات، ماه گذشته تورم اين كشور در سطح ۴۴ درصد باقي ماند. رجب طيب اردوغان در دهه نخست از دو دهه سلطه‌اش بر قدرت، توانسته‌بود رونق اقتصادي بي‌سابقه‌اي در تركيه ايجاد كند و با توسعه صنايع و گردشگري در اين كشور ميليون‌ها نفر را در اين كشور از فقر نجات داد. اما در سال‌هاي اخير تركيه با بحران اقتصادي گسترده‌اي مواجه شده است. ۵ سال پيش با آغاز بحران اقتصادي در تركيه، سقوط ارزش برابر لير تركيه در مقابل دلار آغاز شد و تورم و افزايش هزينه‌هاي زندگي گريبانگير شهروندان تركيه شد. سال گذشته در اوج بحران اقتصادي تورم در تركيه به ۸۰ درصد رسيد. همزمان وقوع زمين‌لرزه مهيب جنوب تركيه در بهمن‌ماه سال گذشته مشكلات اقتصادي را در اين كشور تشديد كرد. براساس برآوردي كه توسط دولت تركيه منتشر شده است خسارت اين زلزله معادل ۱۰۳ ميليارد دلار يا ۹ درصد از كل توليد ناخالص داخلي يك سال تركيه است. بسياري از تحليلگران سياست‌هاي دولت اردوغان را يكي از عوامل تشديد بحران مالي در اين كشور مي‌دانند. بحران اقتصادي تركيه پيش از انتخابات ۲۰۱۸ در اين كشور آغاز شد و با تصميم دولت تركيه به كاهش نرخ بهره، برخلاف توصيه صندوق بين‌المللي پول، كاهش ارزش لير در برابر ارزهاي خارجي آغاز شد. رجب طيب اردوغان بعد از انتخاب مجددش به رياست‌جمهوري در پي اصلاحات قانوني اساسي، سال ۲۰۱۸ دامادش برات البيرق را به عنوان وزير دارايي و خزانه‌داري تركيه منصوب كرد كه مجري تصميم‌هاي شخصي اردوغان بود. اصرار اردوغان بر پايين نگه داشتن نرخ بهره، به افزايش تورم و كاهش ارزش لير دامن زد. اردوغان در تبليغات انتخابات امسال هم تاكيد كرده است كه برنامه‌اي براي تغيير سياست‌هاي پايين نگه داشتن نرخ بهره ندارد. اردوغان معتقد است كه پايين نگه داشتن نرخ بهره تسهيلات ارزان‌تري را براي بخش صنعت تركيه ايجاد مي‌كند و به بازار كار و صادرات اين كشور كمك مي‌كند. اردوغان ماه گذشته در يكي از سخنراني‌هاي انتخاباتي خود گفت: «ما به تلاش بي‌امان خود براي تبديل كردن تركيه به يكي از ۱۰ قدرت اقتصادي برتر جهان ادامه مي‌دهيم. اگر امروز واقعيتي در تركيه وجود دارد كه اجازه نمي‌دهد بازنشستگان، كارگران و كارمندان دولت زير بار تورم له شوند، به اين دليل است كه ما پشت شما ايستاده‌ايم.» او در سخنراني ديگري هم وعده داد در صورت انتخاب مجدد به مقام رياست‌جمهوري «هم نرخ بهره را كاهش مي‌دهد و هم نرخ تورم را پايين مي‌آورد.» در آستانه انتخابات اردوغان اقدامات پرهزينه‌اي را براي جلب رضايت راي‌دهندگان انجام داد تا در شرايط بحران اقتصادي بتواند راي‌دهندگان بيشتري را براي راي دادن به خود قانع كند. در طول ماه‌هاي گذشته حداقل دستمزد در تركيه چندين بار افزايش يافته است، درآمدهاي كاركنان دولت بيشتر شده و مقررات بازنشستگي به شكلي تغيير كرده است كه ميليون‌ها شهروند تركيه بتوانند از بازنشستگي زودهنگام بهره‌مند شوند. بدون توجه به اينكه چه كسي يكشنبه هفته آينده پيروز انتخابات تركيه باشد، اين برنامه‌هاي پرهزينه بر جا خواهد ماند و هزينه‌هاي كلاني را به دولت بعدي تحميل مي‌كنند. همزمان دولت براي كنترل ارزش برابري لير به‌شدت در حال مداخله در بازار ارز است. براساس گزارش بانك مركزي تركيه ماه گذشته ذخيره ارزي اين كشور با كاهش ۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلاري به ۶۰۰ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيد. سلوا دميرالپ، استاد اقتصاد دانشگاه كچ استانبول به نيويورك تايمز مي‌گويد: «من فكر نمي‌كنم كه دولت كنوني برنامه‌اي براي حل اين مسائل داشته‌باشد، چون آنها اساسا اعتقادي ندارند كه اين مشكلات نتيجه اشتباه سياست‌گذاري است. من راه برون‌رفتي از اين بحران براي دولت كنوني نمي‌بينم.» مخالفان اردوغان در تبليغات انتخاباتي خود تاكيد كرده‌اند كه سياست‌هاي خود را در حوزه اقتصاد براساس احكام سنتي اقتصاد تنظيم كنند، ازجمله اينكه براي كنترل تورم بهره بانكي را افزايش دهند و استقلال بانك مركزي را كه تاكنون تحت كنترل اردوغان بود، احيا كنند. كريم روتا، مشاور اقتصادي حزب آينده، از احزاب اپوزيسيون معتقد است در صورتي كه قليچدار اوغلو بتواند در انتخابات هفته آينده اردوغان را شكست دهد، علاوه بر اينكه ميراث‌دار بحران اقتصادي و سياست‌هاي پرهزينه دولت اردوغان است بايد برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدتي براي تقويت توانايي‌هاي مالي دولت و احياي اعتماد سرمايه‌گذاران ارايه دهد. وي تاكيد مي‌كند كه توانايي مانور دولت احتمالي قليچدار اوغلو به دليل اينكه اكثريت پارلمان در اختيار حزب اردوغان و متحدانش است، محدود خواهد بود. او به نيويورك تايمز مي‌گويد: «ما نيازمند برنامه ميان‌مدت دقيقي هستيم. اما سوال اين است كه وقتي اكثريت پارلمان به سود حزب عدالت و توسعه است چگونه مي‌توانيم يك برنامه ۵ ساله را مديريت كنيم؟»