چه كسي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان را اجرا نكرد؟
آيا دولت دوازدهم فقط در سال پاياني خود موضوع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين را مطرح و براي اجراي آن تامين اعتبار كرد؟ به گزارش آفتاب‌نيوز، متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين يكي از تكاليف دولت در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه ١٤٠٠-١٣٩٦ است كه با هدف برقراري عدالت در نظام پرداخت و رفع تبعيض موردتاكيد قرار گرفته است. اولين مرحله متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و شاغلين در بودجه همان سال اول برنامه، يعني سال ۱۳۹۶ با اعتباري بالغ بر ۳۴۰۰ ميليارد تومان (نزديك به يك ميليارد دلار با نرخ ارز آن سال) در بند هـ قانون بودجه تصويت و اجرايي گرديد. طي سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نيز با اختصاص اعتباري در بودجه‌هاي سنواتي، متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و شاغلين استمرار يافت؛ به طوري كه طي سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۱۸۰۰ ميليارد تومان براي اجراي متناسب‌سازي اختصاص و پرداخت گرديد. از اسفند سال ۱۳۹۸ كه با شدت يافتن تحريم‌هاي اقتصادي، افزايش قيمت ارز و تورم و كاهش قدرت خريد مردم، اجراي بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم مبني بر افزايش تا ۵۰درصد مزاياي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در مورد شاغلين اجرا گرديد، مجددا ضرورت بازنگري متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين در دستور كار دولت قرار گرفت. پس از ماه‌ها بررسي كارشناسي با حضور مسوولان ذي‌ربط دولتي، صندوق‌ها و به ويژه با فعاليت‌هاي مستمر تشكل‌هاي بازنشستگي، جداول متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان هر گروه براساس متوسط ۹۰درصد حقوق شاغلين آن گروه تهيه و پس از تصويب در هيات وزيران با منابع اعتباري پيش‌بيني شده در تبصره ۱۲ و بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۴۵۰۰ ميليارد تومان از نيمه دوم آن سال اجرايي شد. براي استمرار در اجراي تكليف قانوني درخصوص متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و شاغلين در سال ۱۴۰۰ اعتباري بالغ بر ۷۳۸۵۰ ميليارد تومان ازسوي دولت دوازدهم در لايحه بودجه آن سال پيش‌بيني و اختصاص يافت. همچنين به منظور اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱ هزار ميليارد تومان و براي سال ۱۴۰۰ معادل
۴۲ هزار ميليارد تومان ازسوي دولت پرداخت گرديد. هرچند متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و شاغلين با هدف برقراري عدالت و رفع تبعيض در راستاي تكليف قانوني دولت در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم و قوانين بودجه سنواتي و در چارچوب مصوبه سال ۱۳۹۹ هيات وزيران اجرايي و موجب افزايش پايه حقوقي بازنشستگان گرديد، ليكن بنا به درخواست تشكل‌هاي بازنشستگي مبني بر تنظيم لايحه دايمي شدن متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان و شاغلين، دولت دوازدهم اين لايحه را در يك فرآيند كارشناسي و با همكاري مجدانه نمايندگان تشكل‌هاي بازنشستگان لشكري، كشوري و تامين اجتماعي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. با وجود پيش‌بيني اعتباري بالغ بر ٨١٢٣٥ ميليارد تومان در بودجه سال ١٤٠١ كه در استمرار قوانين بودجه سال ١٤٠٠ و با افزايش ١٠درصدي نسبت به آن صورت گرفته بود، دولت سيزدهم در يك اقدام غيرمنتظره نسبت به استرداد آن از مجلس و بدون اعتراض باز دارنده نمايندگان اقدام كرد. در يك جمع‌بندي كلي مي‌توان نتيجه‌گيري كرد، همان‌طور كه اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان با شاغلين از همان سال اول برنامه ششم يعني سال اول دولت دوازدهم آغاز و تا سال پاياني آن دولت حتي بدون الزام صريح قانون برنامه، استمرار يافت، از اين پس نيز اگر اراده انجام آن در مجلس و دولت وجود داشته باشد همچنان قابل اجرا خواهد بود. در هر صورت بايد توجه داشت كه هزينه‌هاي اجتماعي عدم اجراي اين ضرورت بيش از صرفه‌جويي مالي آن براي نظام خواهد بود...