چرا مردان سياست از عوامل اساسي قيمت خودرو چيزي نمي‌گويند؟
نزديك به 35درصد قيمت خودروهاي بازار ناشي از تصميمات دولت يا قوانين مجلس است؛ هر چند در اين محاسبه هزينه‌هاي پنهاني كه سياست‌هاي دولت بر صنعت خودروسازي (و البته به نحوي در تمامي ديگر صنايع) تحميل مي‌كند، محاسبه نشده است. اين گزارش به شواهدي مي‌پردازد كه نمايندگان مجلس يا وزراي كابينه درباره آنها صحبت نمي‌كنند.
از عوامل اصلي قيمت خودرو حرفي زده نمي‌شود
اين روزها به دليل حساسيت جامعه نسبت به مسائل خودرو، اظهارنظرهاي هيجاني در موضوع خودرو باب شده است. بيشتر اين اظهارنظرها از سوي نمايندگان قوه مقننه و در آستانه انتخابات مجلس طرح مي‌شوند؛ مرور اين اظهارات گواهي مي‌دهد هيچ يك از آنها در خصوص سهم دولت و مجلس در افزايش قيمت خودروهاي مونتاژي و توليد داخل سخني به ميان نمي‌آورند. اين درحالي است كه قوه مقننه و قوه قضاييه هر يك مي‌توانند با چند تصميم اساسي و درست، روح تازه‌اي در بازار خودرو بدمند و قيمت اين محصول را متعادل كنند. با اين حال برخي نمايندگان و حتي مديران دولتي با طرح موضوعات ساده‌انگارانه نظير مقايسه خودروهاي مشابه در ايران و منطقه تلاش مي‌كنند توپ را در زمين صنعتگران بيندازند و از سهم تصميمات و آراي خود در خيابان بهارستان و پاستور سخني نمي‌گويند.
سهم ديپلماسي در گراني خودرو چقدر است؟
يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد دست‌كم 35درصد قيمت تمام شده خودرو مستقيم از تصميمات دولت و مجلس تاثير مي‌پذيرند. بي‌اعتنايي براي رفع تحريم‌هاي اقتصادي، ابهام در آينده برجام و بي‌سرانجامي مذاكرات ديپلماتيك موجب شده تا هزينه‌هاي مبادلات بين‌المللي خودروسازان افزايش پيدا كند. به‌طور مثال پيش از خروج امريكا از برجام تاجران صنعت خودرو براي تامين قطعات خودرو با طرف‌هاي خارجي وارد مذاكره مي‌شدند و تنها حدود 20درصد هزينه را پرداخت مي‌كردند و باقيمانده را هنگام تحويل محصول يا حتي مدتي پس از آن واريز مي‌كردند. اما با بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي گشايش LC ممكن نيست و طرف‌هاي ايراني بايد چند ماه قبل از تحويل كالا، هزينه‌ها را پرداخت كنند. بنابراين «هزينه فرصت از دست رفته سرمايه» شش ماهه به اصطلاح خواب سرمايه، حدود 18درصد است كه اين شرايط ناشي از تحريم‌ها به تاجران و صنعتگران تحميل مي‌شود. در ديگر سوي، به دليل نوسانات ارزي توليد‌كنندگان از تامين مجدد ارز براي خريد كالا ناتوان هستند. به‌طور مثال خريدار قطعه‌اي از خارج خريداري مي‌كند؛ اگر حتي 6ماه زمان براي توليد و فروش محصول زمان نياز داشته باشد، به دليل تداوم افزايش نرخ ارز نمي‌تواند، افزايش قيمت ارز را جبران كند.
تحريم‌ها هزينه را بالا مي‌برند!
همچنين به دليل شرايط تحريمي، بسياري از شركت‌هاي بيمه‌اي و حمل و نقل دريايي تمايلي براي همكاري با طرف‌هاي ايراني ندارند. اين موضوع توان طرف‌هاي ايراني براي عقد قرارداد با به صرفه‌ترين شركت‌هاي بيمه يا حمل و نقل دريايي را سلب كرده است. بنابراين آنها ناچار هستند در شرايط غيررقابتي، از ميان اندك شركت‌هاي باقيمانده وارد مذاكره و خريد خدمات شوند. در همين راستا، چين به دليل تبعيت از تحريم‌ها، حتي به ايران به عنوان شريك تجاري خود نيز اجازه نمي‌دهد در تمامي بنادر اين كشور سفارش شركت‌هاي ايراني را بارگيري كند. بنابراين در بسياري موارد هزينه حمل و نقل فشار مضاعفي به خودروسازان و قطعه‌سازان وارد مي‌آورد تا محموله را از توليد‌كننده تا بنادر مجاز براي ايرانيان ارسال كنند. در خوش‌بينانه‌ترين محاسبه اين مسائل حدود 4درصد به قيمت خودرو اضافه مي‌كند. همچنين در اين ميان حدود 12 درصد از قيمتي كه مشتريان بابت خريد خودرو ميپردازند سهم مستقيم دولت است كه به صورت ماليات، هزينه شماره‌گذاري و ساير هزينه‌هاي مربوط به خريد خودرو اخذ مي‌شود.
خسارت ناشي از تحريم‌ها درازمدت است
اما تصميمات مردان سياست علاوه بر خسارات آشكار، هزينه‌هاي پنهاني را به خودروسازي ايران تحميل مي‌كند كه محاسبه آن سخت‌تر و پيچيده‌تر است. براي نمونه اعمال تحريم‌ها و بسته شدن دروازه‌هاي تكنولوژي به كشور باعث مي‌شود خطوط توليد اين صنعت به‌روزرساني نشود و از فرآيندهاي جهاني عقب بيفتد. در شرايط غيرتحريمي قطعه‌ساز فرصت عقد قرارداد با شركت‌هاي خارجي را پيدا مي‌كند و با افزايش تيراژ توليد، به‌روزرساني خط توليد براي وي به صرفه خواهد شد. اما در شرايط تحريمي فرصت تفاهمنامه‌هاي بين‌المللي از خودروسازان گرفته مي‌شود. محاسبه خسارت اين مسائل كمي پيچيده‌تر است، اما تداوم اين مشكلات به روشني خسارات جبران‌ناپذيري را به اقتصاد كشور و صنعت خودرو وارد مي‌كند. براي نمونه زماني كه ايران در شرايط تحريمي قرار نداشت، تعدادي از قطعه‌سازان ايران، براي شركت‌هاي شناخته شده‌اي نظير پژو و رنو قطعه مي‌ساختند؛ اين قراردادها علاوه بر آنكه درآمد هنگفتي را نصيب كشور مي‌كرد باعث اشتغالزايي و توسعه نيز شده بود، اما با اعمال تحريم‌ها، اين قراردادها لغو شد.
با تداوم وضعيت فعلي، مي‌توان انتظار داشت پيامدها و خسارات اين مساله تا چند سال ديگر بروز پيدا كند و اين عقب‌افتادگي حتي مي‌تواند به تعطيلي بسياري از واحدهاي زنجيره توليد در صنعت خودرو منجر شود.
بازار غيررقابتي، عامل گراني
برخلاف دوراني كه رنو، پژو، پروتون و... محصولات خود را در كنار توليدات ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو و بهمن توليد مي‌كردند و خريداران با سبد متنوعي از محصولات روبه‌رو بودند و رقابت قيمتي و ارايه خدمات نيز بين خودروسازان وجود داشت؛ ارايه طرح‌هاي متنوع فروش قسطي و نقدي دست خريداران را براي انتخاب محصول باز مي‌گذاشت. اما اين جريان به دليل تحريم‌ها ادامه پيدا نكرد و امروز هيچ شركت خارجي و غيرچيني نمي‌تواند رسمي محصولات خود را به فروش برساند. همين موضوع باعث شكل‌گيري بازاري انحصاري شده كه حتي نمي‌تواند تقاضاي بازار را پاسخگو باشد. در اين بُعد ماجرا، اين تحريم‌ها و بلاتكليفي برجام باعث شده كه بازار خودرو كم تيراژ شود.
سهم مردان سياست از گراني خودرو؟
حل ريشه‌اي مشكلات خودرو در دست نمايندگان مجلس و دولتمردان است و آنها مي‌توانند با رفع موانع تحريمي و بانكي عوامل افزايش هزينه توليد را از بين ببرند. اين مسائل نه تنها به نفع صنعت خودرو بلكه به سود تمام صنايع و اقتصاد كشور است. بنابراين به جاي مواضع هيجاني بهتر است درباره سهم 35درصدي تصميمات خود در قيمت صنعت خودرو اقدامي موثر كنند. حال بايد مردان سياست درباره سهم خود در گران شدن خودرو صحبت كنند و توضيح دهند چقدر خود را در اين رابطه مسوول مي‌دانند.