ادامه از صفحه اول
اسلحه، اينترنت و تحريف يك حق عمومي
عموما در دو حيطه گردش آزاد اطلاعات و همين‌طور كسب و كار مردم داراي كارايي‌هاي متعددي است. به عبارتي اگر حتي قانون هم در اين زمينه اقدام به ايجاد طبقه‌بندي در دسترسي‌هاي مختلف و افزايش محدوديت‌ها كند، اين قانون به سبب مغايرت و عدم تطابق با عرف عمومي جامعه مشروعيت لازم را ندارد. يعني مساله مانند آن است كه دسترسي به آب و برق و گاز و نان را در سطح جامعه طبقه‌بندي كنيم و بدون توجه به نيازهاي واقعي مردم، به هر طبقه امكان متفاوتي از دسترسي به اين امكانات اوليه بدهيم. آقاي بهادري‌جهرمي به عنوان يك حقوقدان حتما بايد مطلع باشند كه در اسناد بين‌المللي و همين‌طور حقوق اساسي بسياري از كشورها، اينترنت آزاد به عنوان يك حق اساسي عمومي و در رده نيازهاي اوليه شهروندان شناسايي شده. مضافا اينكه به عنوان سخنگوي دولت هم بايد به خاطر داشته باشند كه آقاي رييسي هم سال 1400 اعتراف كرد كه اينترنت براي مردم مانند آب و گاز و برق است. بر پايه استدلال سخنگوي دولت مي‌توان هر نوع حق عمومي را در جامعه طبقه‌بندي و مردم را از نظر نوع دسترسي به آن حق به درجات مختلف تقسيم كرد و اين چيزي نيست جز ايجاد رانت طبقاتي. رانتي كه هر چند در لوا و ظاهر قانون هم بسته‌بندي شود باز هم چيزي از مذمت آن كاسته نخواهد شد. به اعتبار همين نوع استدلال مي‌شود بسياري از امكانات و حقوق عمومي جامعه، از حق دسترسي به تسهيلات و زيرساخت‌ها گرفته تا حق استفاده از موقعيت‌هاي اجتماعي را طبقه‌بندي كرد. مثلا مي‌شود گفت همان‌طور كه همه مردم حق حضور در پادگان نظامي را ندارند پس مي‌توان حق دسترسي به مكان‌هاي عمومي مثل مترو يا پارك را هم براي جامعه طبقه‌بندي كرد. اينترنت طبقاتي از منظر حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان مصداق نقض بند 9 اصل 3 قانون اساسي است كه «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي» را وظيفه دولت مي‌داند. براي اينكه متوجه باشيم كه اينترنت يكي از مصاديق اين «امكانات» عمومي است و اسلحه، خير. نياز به دانش حقوقي خاصي نيست. ضمن اينكه بسياري بر اين باور هستند كه اصول 25 و 79 قانون اساسي هم در جريان طبقاتي كردن اينترنت و فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي نقض مي‌شود. از منظري ديگر با توجه به اشتغال حدود 10 ميليون نفر از ايرانيان تنها در اينستاگرام و ارتزاق آنها از اين طريق، محدود كردن دسترسي اين افراد به پلتفرم ياد شده حداقل نقض اصل 28 قانون اساسي است كه گفته: «هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.» بر پايه اين استدلال‌ها بايد پرسيد سخنگوي حقوقدان دولت چطور ابزاري را كه طبق تمام قواعد حقوقي و واقعيت زندگي اجتماعي مردم بخشي جدايي‌ناپذير از امكانات عمومي اشتغال، تحصيل، پژوهش و آزادي بيان است با اسلحه مقايسه كرده و به دنبال تشبيه قواعد آنها به يكديگر است؟ آيا اين جز بدان دليل است كه ايشان و دولت متبوع‌شان خطر اينترنت و اسلحه گرم را در يك سطح مي‌بينند و از اين دو به يك اندازه بيم دارند؟
در انتظار آزادسازي منابع ارزي
اما بازار كالاها تا زماني كه اطمينان كافي از جريان ورود ارز وجود نداشته باشد و تا زماني كه تحريم‌ها به صورت كامل رفع نشود و فروش نفت به شرايط عادي برنگردد به همين شكل باقي مي‌ماند و واكنش خاصي وجود نخواهد داشت. در مجموع آزادسازي اين منابع ارزي براي اقتصاد با يك تاثير فوري همراه است و تاثير كوتاه‌مدت آن در انتظار رفع تحريم‌ها است. اين دلارهاي آزادشده نهايتا يك يا دو ماه در روند افزايش قيمت ارز و طلا توقف ايجاد مي‌كند و تا زماني كه مشكلات تحريمي باقي باشد و جريان فروش نفت همچنان محدود بماند عملا همين رويه كه تاكنون بوده ادامه خواهد داشت.