تقويت جبهه پايداري زير سايه دولت رييسي
محمدحسن نجمي
نام جبهه پايداري چند سالي مي‌شود كه بيشتر به گوش مي‌رسد؛ اما اين نام، پس از بهار 1400 نه تنها بيشتر شنيده شده، بلكه آثار وضعي آن را نيز بيشتر مي‌توان در صحنه سياست و حتي اقتصاد مشاهده كرد.
بهار 1400 را بايد نقطه عطفي در تحول پايداري دانست. از اين جهت كه ابراهيم رييسي مسند رياست‌جمهوري را تصاحب و از پايان تابستان كارش را آغاز كرد؛ رييسي در انتخاباتي پيروز شد كه مهم‌ترين رقباي بالقوه او مانند علي لاريجاني و اسحاق جهانگيري از سوي شوراي نگهبان تاييد نشدند و نتوانستند وارد گود انتخابات شوند.
اما اعلام پيروزي رييسي كافي بود تا نيروهاي پايداري كه سال‌ها خود را آماده چنين روزي كرده بودند، از همان بهار، فكر زمستان‌شان باشند و لابي و رايزني را براي تصاحب پست‌هاي كليدي دولت آغاز كنند.
ابراهيم رييسي از ديرباز با نيروهاي منتسب به جبهه پايداري ارتباط خوبي داشته است؛ نيروهايي كه ممكن است هيچ‌گاه نام‌شان به عنوان عضو رسمي اين تشكل سياسي مطرح نشده باشد، اما سكنات و وجنات آنها نزديكي به پايداري‌ها را نشان مي‌دهد.
روي كار آمدن رييسي، براي جبهه پايداري نقش قرص تقويتي را داشت. آنها با استفاده از شرايط موجود، توانستند در مناصب دولتي، نفوذ خود را پيدا كنند. هر چند كه رييسي مانند دو رييس‌جمهوري قبل از خود، مدعي فراجناحي بودن كابينه و وزرايش بوده و هست؛ اما نوع انتخاب و اطرافيان او مساله ديگري را نشان مي‌دهد.
در يك نمونه، درباره رسانه‌هاي دولت مي‌توان گفت كه اكثرا در دست نزديكان جبهه پايداري است. خبرگزاري ايرنا كه رسانه رسمي دولت محسوب مي‌شود، در دست فردي است كه پيش از اين در كنار رييسي، مدير روابط عمومي قوه قضاييه بوده است و قبل‌ترش هم عضو رسمي جبهه پايداري.
سپردن مذاكرات احياي برجام به علي باقري كه دست راست سعيد جليلي محسوب مي‌شود، جلوه ديگري است از آنچه نزديكان پايداري‌ها در اين دوره به دست آورده‌اند. هرچند سعيد جليلي هيچ‌گاه عضو رسمي اين تشكل سياسي نبوده، اما همواره مورد حمايت سران جبهه پايداري قرار گرفته است و حتي در انتخابات 1392 با كليدواژه «اصلح» برخلاف توافق اصولگرايان از رقابت‌هاي انتخاباتي كنار نرفت. در دست داشتن مذاكرات از سوي جريان پايداري، از اين جهت اهميت دارد كه آنها همواره مخالف رويكرد دولت قبل بودند و گويا مي‌خواهند آثار آن دوره را جبران كنند؛ جبراني كه تبعات اقتصادي آن بر سفره‌هاي مردم، در اين دو سال به خوبي قابل مشاهده است.
قوت گرفتن جبهه پايداري را بايد در چارچوب مناسبات مجلس يازدهم بررسي كرد. اين مجلس، مجلسي است كه مطلقا در دست محافظه‌كاران بوده كه ميان دو طيف قاليباف و پايداري تقسيم شده است. در اين ميان آنچه پايداري بر سر قاليباف آورده و قدرت‌نمايي‌هايي كه در مجلس داشته را بايد يكي از مظاهر قدرت يافتن پايداري دانست. آنها در مجلس و به خصوص در راي اعتماد و استيضاح وزرا نقشي فعال داشته و دارند. در انتخابات هيات رييسه سه اجلاسيه از چهار اجلاسيه مجلس نيز هرگاه نشانه‌هايي از كنار گذاشته شدن از كرسي‌هاي هيات رييسه احساس مي‌كردند، به نوعي قاليباف را زير ضرب مي‌بردند تا قدرالسهم خودشان را از صندلي‌هايي كه به نظر مي‌رسد سبزتر از ساير صندلي‌هاي مجلس است، بگيرند.
عملكرد جبهه پايداري نشان داده كه مي‌توان جمع اضداد بود، اما همچنان به حيات سياسي خود در سايه قدرت قوه مجريه ادامه داد. به عنوان مثال، آنها همان‌هايي هستند كه در زمان دولت قبل بر سر توافقات با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، سر و صداي زيادي راه انداختند و نهايتا قانون موسوم به راهبردي را در مجلس تصويب كردند. اما در اين دولت، پس از توافقات ايران و آژانس هيچ صدايي از اين اردوگاه سياسي بيرون نيامد كه هيچ، بلكه به سختي نيز از مذاكرات و تصميمات هسته‌اي دولت دفاع مي‌كنند.
به عبارت ديگر با توجه به آنچه جبهه پايداري در دو سال گذشته از دولت ابراهيم رييسي از خود برجا گذاشته، مويد اين نكته است كه احتمالا آنها براي انتخابات مجلس دوازدهم برنامه‌اي جامع خواهند داشت. از سوي ديگر تك و پاتك‌هايي كه بعضا اطرافيان دولت با مجلسيان در شبكه‌هاي اجتماعي دارند و بعضا تهديداتي كه دولتي‌ها درباره نمايندگان به كار مي‌برند، مي‌تواند نشانه‌اي باشد از اراده پايداري‌ها براي تصاحب اكثريت در مجلس بعدي.
اما عملكردشان و مواضع آنها، همواره نشان داده پايداري‌ها بر سر آنچه «اصول» خود مي‌نامند كه در سياست «منافع» تعريف مي‌شود، با هيچ كس تعارف ندارند و اگر امروز از دولت ابراهيم رييسي حمايت مي‌كنند، بنا بر مصالح خودشان است. همان‌طور كه در چند دوره انتخابات نشان داده‌اند كه با كليدواژه «اصلح» مي‌توانند از هر كسي عبور كنند يا از هر كسي حمايت. اينجاست كه ابراهيم رييسي بايد مراقب باشد تا اين جبهه ناگهان فرش را از زير پايش نكشد كه در اين صورت حتي شرايطي مانند سال 1400 هم ايجاد شود، رييسي براي انتخاب دوباره، دچار مشكلاتي خواهد شد؛ چراكه رسانه و افكار عمومي بدنه اجتماعي حامي رييسي را مي‌توانند جهت دهند. هر چند آنها به لحاظ تعداد، در اقليت هستند، اما تفكرات‌شان در بسياري از جايگاه‌ها نفوذ و رسوخ كرده است. حالا كه به لطف انتخاباتي با پايين‌ترين مشاركت در تاريخ جمهوري اسلامي، وارد دولت شده‌اند، آنها هيچ علاقه‌اي ندارند قوه مجريه را به اين راحتي‌ها رها كنند.
شكاف بين رييسي و پايداري براي رييس‌جمهوري فعلي داراي هزينه خواهد بود؛ همان‌طور كه شكاف ميان طيف قاليباف و پايداري پس از ائتلاف در انتخابات مجلس يازدهم، براي نواصولگرايان، گران تمام شد و احتمالا هزينه‌هاي بيشتري نيز خواهند داد؛ البته اگر رييسي داخل دايره پايداري‌ها حساب نشود؛ البته فعلا دولت رييسي، دولت پايداري‌هاست.