با تثبيت ارز 28 هزار و 500 توماني مخالفيم

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس درباره تصميم دولت و مجلس درباره حذف ارز 28 هزار و 500 توماني اظهار داشت: تصميم تثبيت نرخ ارز با سه موضوع مغايرت دارد؛ اول اينكه اين تصميم با قانون احكام دايمي بند ب ماده 20 مغاير بوده كه بايد نرخ ارز شناور باشد خلاف قانون است.  به گزارش ايلنا، وي با اينكه تثبيت نرخ ارز از سوي ديگر با رويكرد سند تحول مردمي كه دولت تنظيم كرده مغايرت دارد، ادامه داد: براساس سند تحول مردمي  كه در زمان ارايه گزارش به مردم در دوره انتخابات رياست‌جمهوري مطرح و در نيمه دوم 1400 ابلاغ شد، مغايرت دارد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: نكته ديگر اين است كه اين تصميم با رويكرد تجربي و براساس تجربياتي كه از ارز 4200 به دست آورديم، مبناي منطقي ندارد و بايد تغيير كند و دولت هم اعلام كرده كه نرخ ارز را به صورت شناور مديريت مي‌كنيم. پورابراهيمي درباره افزايش نرخ اقلام خوراكي پس از حذف ارز 28 هزار و 500 توماني تاكيد كرد: هر گونه تغيير نرخ تثبيت مغاير با قوانين است بنابراين ما با تثبيت اين نرخ مخالف هستيم اما نمي‌گوييم كه نرخ ارز افزايش پيدا كند كه به دنبال آن افزايش، انواع كالا گران‌تر به دست مردم برسد بلكه مي‌گوييم نرخ ارز به نحوي مديريت شود كه به نرخ پايين ميل كند. سياست ارزي و توسعه صادرات و مصارف كشور بايد در بخش مصارف ارزي مديريت شود و به ‌طور بهينه تخصيص پيدا كند تمام اين اقدامات در راستاي اين است كه بتوانيم نرخ ارز پايين‌تري داشته باشيم.
وي افزود: معتقديم تثبيت نرخ ارز به جاي كاهش التهابات به افزايش التهابات كمك مي‌كند و اثر منفي ‌خواهد داشت. 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين درباره ابهامات نرخ دقيق تورم گفت: مبناي اعلام نرخ تورم، بانك مركزي است و تنها نرخ تورمي قابل قبول همان نرخي است كه بانك مركزي اعلام مي‌كند. امكان دارد كه برخي موسسات و عده‌اي نرخ تورم را پيش‌بيني كنند اما نرخ واقعي تورم همان نرخي است كه بانك مركزي و مركز آمار اعلام مي‌كنند و ما به همان نرخ استناد مي‌كنيم.