در حسرت بصيرت
عباس عبدي
بصيرت چيست؟ بصيرت برخلاف تصور بيش از آنكه يك امر فردي باشد، يك امر اجتماعي است. البته هميشه افرادي هستند كه آگاهي و بصيرت بيشتري نسبت به ديگران دارند، ولي كيفيت و كميت بصيرت در افراد فراتر از ويژگي‌هاي فردي آنان است. به نظر مي‌رسد كه در جوامع امروزي دو عنصر بيش از عوامل ديگر در بصيرت عمومي نقش دارند و البته هر دو عامل ضروري و لازم و ملزوم يكديگرند، اول آزادي؛ شامل رسانه‌ها و نهادهاي مدني آزاد و مستقل، دوم دادگاه‌هاي مستقل. عامل اول اجازه مي‌دهند كه به اندازه كافي و از زواياي گوناگون به موضوعات جامعه پرداخته شود و در نهايت از خلال اين آزادي گفت‌وگو، حقيقت دريافت شود و رسيدن به حقيقت همان بصيرت است. دادگاه مستقل نيز در موضوعات مهم و پيچيده‌تر كه وجه حقوقي دارند، وارد مي‌شوند و از خلال برگزاري دادگاه‌هاي علني و آزاد و با حضور وكلاي طرفين و دادرسي منصفانه و عادلانه، احكامي را صادر مي‌كنند كه فصل‌الخطاب اختلافات است و همه را به بصيرت و آگاهي مي‌رساند. در غياب اين دو عامل، ما به جاي بصيرت، در سرگرداني غرق مي‌شويم و حقيقت به گماني فردي و حدسيات تقليل مي‌يابد و جامعه در دريافت حقيقت به يكديگر نزديك نمي‌شود، بلكه در يك سرگرداني مفرط غوطه‌ور و غرق مي‌شود. يكي از علل بازگشت ايرانيان به تاريخ و گذشته‌هاي دور و حتي نزديك خود و كوشش براي بازخواني آن، ابطال برداشت‌هايي است كه گمان مي‌كردند حقيقت بود و بعدا متوجه شده‌اند كه حقيقت چيز ديگري است و حتي در آينده ممكن است به اطلاعات جديدي برسند كه هيچ‌كدام از اين دو نيز حقيقت نيست، و برداشت‌هاي سوم و چهارمي حقيقت است و پس از مدتي از كشف حقيقت كلاً منصرف و نااميد مي‌شوند و چنين وضعي براي جامعه، فاجعه‌بار و به معناي بي‌بصيرتي است. اجازه دهيد در همين هفته‌هاي اخير به چند مورد از اخبار و گزارش‌ها اشاره شود كه برخلاف هدف منتشركنندگانش نه تنها بصيرت ايجاد نمي‌كند، بلكه نتيجه آن عكس است. مورد اول، مساله واگذاري خودروها به نمايندگان مجلس است كه تاكنون هيچ گزارش رسمي درباره چند و چون ماجرا منتشر نشده است و درگزارش‌هاي رسانه‌اي نيز امكان توليد و انتشار وجود ندارد. در واقع هر آنچه مي‌دانيم از افشاگري‌هاي يك نماينده است كه به تنهايي بار اين كار را به عهده مي‌گيرد و هيچ رسانه‌اي هم در عمل نمي‌تواند وارد اين ميدان شود و دادسرا هم او را احضار كرده، و در آخرين اقدام هم كه خلاف قانون اساسي و رسالت نمايندگي است، بخشي از مجلس او را ممنوع از نطق كرده است؛ و طبعاً از رسيدگي قضايي علني و عمومي نيز خبري نخواهد بود. در حالي كه مساله و پرسش‌ها و پاسخ‌هاي آنها بسيار ساده است. مالك اين شركت كيست؟ چرا اين خودروها را به نمايندگان مجلس داده‌اند؟ چه كساني و با چه نام و نشاني آنها را دريافت كرده‌اند؟ قيمت آن چقدر بوده؟ و هر پرسش ديگري كه در اين زمينه باشد، در كمتر از يك روز قابل رديابي است. اگر چنين پاسخي داده نمي‌شود، محصول فقدان سازوكاري است كه براي كشف حقيقت و بصيرت وجود دارد. مورد دوم كه باعث تأسف بيشتري است، مساله اعلام شده خروج فرش‌هاي كاخ سعدآباد از ساختمان‌هاي رياست‌جمهوري است كه حتي راديو هم آن را بدون هيچ توضيحي با قيد اينكه در دولت روحاني انجام شده پخش كرده است. انسان متحير مي‌ماند كه اين مجموعه چگونه حتي به خودشان هم رحم نمي‌كنند و چنين بي‌محابا عليه كارگزارانش وارد عمل مي‌شوند. ده‌ها تخته فرش را با چند كاميون از سعدآباد بيرون بردن اقدام پنهاني نيست، و آقايان كه دو سال است در آنجا مستقرند ؛ به سادگي مي‌توانند مدارك را ببينند زيرا همه اينها ثبت شده است و مطابق ضوابط اداري جابه‌جا مي‌شود، پس مي‌توانند به جاي اين كلي‌گويي يك گزارش روشن با ذكر جزييات كه چه تعداد بوده و كي و‌توسط چه كسي يا كساني دستور خروج داده‌اند؟ و آيا مراحل اداري آن طي شده يا خير؟ و كجا برده‌اند؟ اگر خلافي صورت گرفته، چه كساني مرتكب شده‌اند؟ دادگاه و پليس چه اقدامي در اين زمينه كرده اند در واقع مساله اصلي پاسخ به اين پرسش‌ها است كه از اصل واقعه مهم‌تر است. اگر محدوديت‌هاي ناروا نبود، همين‌ها را مي‌توان از طريق رسانه‌ها تهيه و منتشر كرد. اينهاست كه موجب مي‌شود كل ساختار در ذهن جامعه محكوم شود در حالي كه آنان گمان مي‌كنند فقط دولت روحاني را تخريب كرده‌اند، ولي در اصل كليت ساختاري كه قادر به بصيرت‌زايي نيست محكوم مي‌شود. اين دو مورد، كه ذكر شد، مربوط به هفته‌هاي اخير است، و الا از اين موارد بسيار زياد است و تقريباً مي‌توان گفت موضوعي نيست كه طرح شود و جامعه در نهايت در يك مسير قابل قبول به داوري صحيح و بصيرت برسد. بنابراين جامعه ما همچنان در پي گمشده خويش يا همان بصيرت است و در اين راه چه هزينه‌ها یی خواهد پرداخت.