آيا انتخابات اتاق ايران فردا برگزار مي‌شود؟
حاشيه‌هاي انتخاب يك رييس براي پارلمان بخش خصوصي
گروه اقتصادي| انتخابات هيات‌رييسه اتاق ايران، مهم‌ترين تشكل بخش خصوصي اقتصاد ايران، قرار است فردا برگزار شود؛ انتخاباتي كه برگزاري آن تا زمان نگارش اين گزارش با حاشيه‌هاي زيادي روبرو است. انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني اعلام كرده انتخابات را در زمان تعيين‌شده يعني 28 خردادماه برگزار مي‌كند. اما هنوز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر نهايي خود را در مورد تمام 43 كانديداي انتخابات هيات‌رييسه اعلام نكرده است. درحال حاضر طبق اعلام اتاق 43 نفر كانديدا هستند. البته در روزهاي نخست 41 نفر ثبت‌نام كرده بودند. ولي در يك ماه اخير دو نفر ديگر به فهرست كانديداها اضافه شدند؛ فهرستي كه يك ماه قبل اتاق براي دريافت نظر وزارت اطلاعات به آن ارجاع داد اما هنوز درباره آن اعلام نظر نشده است. روز چهارشنبه نامه‌اي از سوي رييس مركز حراست وزارت صمت به اتاق بازرگاني رسيد كه نشان مي‌داد حراست وزارت صمت نظر خود را درباره كانديداهاي ثبت‌نام‌شده براي انتخابات هيات‌رييسه اتاق ايران اعلام كرده. فهرستي كه هنوز رسمي منتشر نشده است و فقط انجمن نظارت بر انتخابات اظهارنظر حراست صمت را براي خود افراد پيامك كرده است.
جهانبخش سنجابي دبير انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ايران به «اعتماد» مي‌گويد: انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ايران به دليل زمان محدود، محتواي نامه را به هريك از كانديداها از طريق پيامك اطلاع‌رساني كرده است. او مي‌افزايد: براساس اين نامه حراست وزارت صمت حضور گروهي را بلامانع اعلام كرده است. با حضور برخي از افراد مخالفت كرده و پرونده گروهي را هنوز به سرانجام نرسانده و كماكان درحال بررسي است.
يك منبع آگاه در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: از بين افرادي كه خواهان كسب سمت رياست هستند، يكي، دو نفر حذف شده‌اند. اما شايد با تفسير حقوقدانان اتاق بتوانند در انتخابات شركت كنند زيرا نظر اعلامي، نظر حراست وزارت صمت است و نه نظر وزارت اطلاعات.
با اين تفاسير هنوز تكليف همه كانديداها مشخص نيست. موضوعي كه اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه فردا انتخابات برگزار خواهد شد يا نه؟ سنجابي در اين باره نيز به «اعتماد» مي‌گويد: اگر تا شنبه 27 خرداد حراست وزارت صمت نتايج نهايي را اعلام نكند، ما همان روز شنبه ظهر يك جلسه فوق‌العاده برگزار خواهيم كرد و درخصوص زمان برگزاري انتخابات تصميم‌گيري خواهيم كرد. او افزود: ما نهايتا انتخابات را تا يكم تير برگزار خواهيم كرد. زيرا آخرين مهلت برگزاري انتخابات طبق قانون اتاق 31 خرداد ماه است.
كانديداها چه گفتند؟
پيش از اعلام نتايج اعلامي حراست وزارت صمت، نامزدهاي رياست دهمين دوره اتاق بازرگاني در حضور جمعي از فعالان اقتصادي به تشريح برنامه‌هاي خود پرداختند. در اين نشست يونس ژائله، محسن بهرامي ارض‌اقدس، احد عظيمزاده، حسين سلاحورزي و حسين پيرموذن به ۴ پرسش از پيش‌تهيه‌شده توسط فراكسيون تشكل‌هاي اتاق ايران پاسخ دادند. اين سوالات پيرامون بودجه اتاق‌هاي بازرگاني و شيوه هزينهكرد آن در گذشته و همچنين برنامه براي آينده آن، انتقاد يا دفاع از نحوه مديريت اتاق در دوره نهم و وعده كانديداها در صورت رياست بر اتاق دهم بارزترين بخش اين برنامه ۱۰ ساعته بود.
تخلف در اتاق
اولين كسي كه درباره برنامه‌هاي آتي‌اش سخن گفت، محسن بهرامي ارض‌اقدس بود. او پيش از اينكه در بخش خصوصي حضور داشته باشد فعاليت دولتي داشته. او درباره «بند ادب» بندي كه مطابق آن تشكل‌ها حق راي و حضور در هيات‌رييسه اتاق ايران را ندارند، گفت: اين بند به دلايلي به وجود آمد كه از جمله به اختلافات با آقاي خاموشي و رياست تقريبا مادام‌‌‌‌‌‌العمر ايشان بازمي‌گردد؛ فراكسيون‌‌‌‌‌‌ها مي‌توانستند به رياست ايشان پايان دهند و از همين‌رو بند ادب اضافه شد. او افزود: تشكل‌هاي ملي با شخصيت‌هاي ارزشمند بايد از طريق انتخابات خارج از تشكل در هيات‌نمايندگان حضور يابند؛ اين بند را ناعادلانه مي‌دانم و معتقدم كه بايد حق راي و حق كانديداتوري براي افراد تشكلي وجود داشته باشد.
بهرامي در سخنان خود به نحوه هزينهكرد اتاق به‌ويژه در مورد نحوه هزينهكرد منابع حاصل از ۴ در‌هزار نيز اشاره كرد و بدون اشاره به اتفاقي مشخص گفت: اتفاقي كه افتاده تخلف و مستلزم پيگرد قانوني است، اما نبايد از آن حاشيه‌‌‌‌‌‌سازي و همچنين نبايد اين بحث به رسانه‌هاي داخلي و خارجي و فضاي‌مجازي منتقل شود، به‌نحوي‌كه زمينه ايجاد فضاسازي‌‌‌‌‌‌هاي نادرست در مورد اتاق بازرگاني فراهم شود. او ايجاد جوي كه اكنون حول اتاق بازرگاني و فعاليت‌‌‌‌‌‌هاي آن ايجاد شده است را موجب آن دانست كه از ۳۴هزار نفر كمتر از ۲هزار نفر در انتخابات شركت كنند و نفر اول اتاق تهران راي كمتر از هزار نفر داشته باشد.
اعضاي هيات‌رييسه را افزايش مي‌دهم
احد عظيمزاده نامزد ديگر رياست اتاق است. عظيمزاده در سخنان خود به ارايه لايحه‌اي براي بهبود امور اتاق اشاره كرد و گفت مي‌‌‌‌‌‌ايستد تا نتيجه مطلوب را بگيرد، نه اينكه صرفا پيشنهاد بدهد. او افزود: در صورت رياست، قانون اتاق بازرگاني را براي مهيا‌شدن فعاليت تشكل‌ها تغيير مي‌دهد و به آنچه ظلم كنوني كه مانع از كانديدا‌شدن آنها است، مي‌خواند، پايان مي‌دهد. او همچنين از تلاش براي افزايش تعداد اعضاي هيات‌رييسه اتاق به ۹نفر خبر داد و گفت اين تعداد براي ايران عدد كمي است. اندكي بعد او اين عدد را به ۱۱ و سپس ۱۳ نفر رساند. عظيمزاده وعده داد در صورت انتخاب به عنوان رياست اتاق ايران درآمد چهار در‌هزار آن را به دو‌برابر مي‌رساند و آن را براي تشكل‌ها خرج مي‌كند. عظيمزاده خود را ريسك‌‌‌‌‌‌پذير توصيف كرد و گفت در بازار فرش آنقدر خريد مي‌كرده است كه همه منتظر ورشكستگي او بودند.
در اتاق فاميل بازي داريم
حسين سلاحورزي، نامزد رياست اتاق بازرگاني ايران درباره منابع درآمدي حاصل از چهار در‌هزار گفت: مي‌‌‌‌پذيرم نتوانستيم اين درآمد رانتي را درست هزينه كنيم تا آن درآمد صرف توسعه زيرساخت‌ها و جايگاه‌‌‌‌يابي بخش‌خصوصي شود. او ادامه داد: مدل چهار در‌هزار عادلانه نيست. مصرف منابع اتاق بايد با دقت انجام شود. نامزد رياست اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه روش بودجه‌‌‌‌ريزي ما غلط است و بايد به‌صورت علمي در آن تجديدنظر شود، گفت: من معتقدم اتاق ايران ۲۵۰پرسنل ندارد و شامل دست‌كم ۲۵۰تشكل ملي و سراسري است كه هريك از آنها دبيرخانه فعالي دارند. همچنين ۳۴ اتاق استاني ما نقش قابل‌انكاري دارند و بايد در محاسبات ما لحاظ شوند.
سلاحورزي در پاسخ به اين سوال كه قبول داريد در اتاق فاميل‌بازي است، گفت: بله. اين كانديداي رياست اتاق همچنين گفت با پست دولتي خوب اتاق را رها نمي‌كنم و با فشارهاي سياسي هم تسليم نمي‌‌‌‌شوم. او با بيان اينكه هرگز در هيچ شركتي حتي يك‌سنت ارز نگرفته‌ام، گفت: هميشه سعي كرده‌ام نزد سازمان ماليات و تامين‌اجتماعي خوش‌حساب باشم. به‌خاطر چارچوب فكري و طرز تفكر خودم فكر مي‌كردم اگر به عنوان نماينده تشكل، دستگاه دولتي را نقد مي‌كنم خودم نبايد از مزاياي آن استفاده كرده باشم، يا بدحساب باشم. او در بخش ديگر با بيان اينكه مي‌گويند اتاق رييس‌محور است، خطا و ناپسند است، گفت: من شخصا باورم اين است كه قانون‌گذار ماموريت‌‌‌‌هايي براي هيات‌رييسه در نظر داشته و اگر انتخاب شوم براي هريك از اعضاي هيات‌رييسه مسووليتي مي‌گذارم.
كار تيمي مي‌كنيم
يونس ژائله، نامزد رياست اتاق در اين جلسه با اشاره به اينكه وضعيت اقتصاد پرتورم و با درآمد سرانه كم اصلا شايسته مردم ايران نيست، گفت: به همين دليل هم ما فرصت آزمون و خطا نداريم. يك تيم كه مي‌تواند ثروت كشور را افزايش دهد، بايد پاي كار بيايد، اين وضعيت اصلا شايسته مردم نيست. اتاق مي‌تواند اين مشكلات را حل كند. ژائله با بيان اينكه ما يك برنامه جدي ۷۲صفحه‌‌‌‌‌‌‌اي داريم، ادامه داد: افزايش درآمد كشور را چه كسي بايد انجام دهد؟ كسي كه خودش كارمند است يا كسي كه چك برگشتي دارد يا تيمي كه توانايي لازم اين كار را دارد؟ براي چنين اقداماتي تشكل‌ها مي‌توانند به ما كمك كنند اما ما هرگز از اين تشكل‌ها استفاده نكرديم. تشكل‌ها به قدري مشكل دارند كه خودشان هم به سختي سرپا هستند. ما از راي تشكل استفاده كرديم اما آنها را وارد سياست‌هاي اصلي نكرديم، درحالي كه به كمك تشكل‌ها مي‌توانيم مشكلات واردات و صادرات را اصلاح كنيم. اگر منابع كشور ما كافي نيست بايد كمك كنيم بازارهاي جهاني روي خوش به كشور ما نشان دهند. او با بيان اينكه اتاق بازرگاني بايد به وظيفه اصلي خود يعني بهبود محيط كسب‌وكار بپردازد، گفت: بايد براي هزينهكرد منابع برنامه داشته باشيم. اين منابع بايد درست هزينه شود، خود ما اتاق را تضعيف كرديم، منابع ما بايد صرف آموزش‌هاي جدي شود. عضو اتاق نبايد ناتوان باشد.
دولت حق قانون‌گذاري دارد ولي حق دخالت ندارد
حسين پيرموذن ديگر كانديداي رياست اتاق ايران با اشاره به كشيده‌شدن پرونده‌هايي در دوره نهم به خارج از اتاق بازرگاني و بحران‌‌‌‌‌‌هايي كه از اين طريق ايجاد شد، بيان كرد: هركسي كه در اين دوره مي‌خواهد رييس شود بايد بتواند از پس بحران‌‌‌‌‌‌زايي‌‌‌‌‌‌ها برآيد؛ اينجا مكاني نيست كه كسي بگويد من ريسك‌پذيرم، پس صلاحيت دارم. مگر چنين چيزي ممكن است؟ اينجا بايد بر اساس علم اقتصاد به مسوولان سه قوه راه‌حل نشان بدهيم. او سپس خطاب به دولت گفت: دولت حق قانون‌گذاري دارد ولي حق دخالت ندارد. اگر دولت دخالت كند، تنها ساختمان اداري غيردولتي نيز به تصرف دولت درمي‌آيد. او همچنين تعامل با دولت را راهي ممكن و مناسب برشمرد. پيرموذن در بخشي ديگر گفت: در مورد قانون اتاق، اكثر دوستان نگران هستند. نبود قانون شفاف براي اتاق است كه امروز پاي دستگاه‌هاي مختلف را به اتاق باز كرده است و اينكه انتخابات را با چنين آيين‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌اي برگزار مي‌كنيم نيز به دليل نبود قانون است.