گره‌هايي كه با اقدامات نمايشي باز نمي‌شوند
فضاي بسته سياسي و بحران اقتصادي چگونه مصر را به سوي تبديل شدن به يك دولت ورشكسته سوق مي‌دهد؟
محمدحسين لطف‌الهي
عبدالفتاح السيسي، رييس‌جمهور مصر اخيرا در ميانه يك بحران اقتصادي تصميم گرفته بود كه با مخالفان سياسي خود گفت‌وگو كند؛ براي رهبراني نظير السيسي، اما اصلاحات سياسي درست در همين نقطه پايان مي‌يابد. در حالي كه در ظاهر قرار بود نشست «گفت‌وگوي ملي» جايي براي شنيده شدن صداي مخالفاني باشد كه از زمان روي كار آمدن السيسي در سال 2014 به روش‌هاي مختلف مجبور به سكوت شده بودند، اتفاقاتي كه پيش و پس از برگزاري نشست رخ داد ثابت كرد كه السيسي پس از سال‌ها سركوب مخالفان سياسي و تسلط بر اقتصاد مصر با تكيه بر قدرت نظامي، تمايلي براي تغيير وضعيت ندارد.
نيويورك‌تايمز گزارش داده است حتي پيش از آغاز نشست «گفت‌وگوي ملي» در روز 3 مه نيز تلاش دولت براي محدود كردن اين نشست و جلوگيري از حضور برخي گروه‌ها و چهره‌هاي سياسي آغاز شده بود.
اسلام‌گرايان از حضور منع شده و بسياري از مخالفان ليبرال و سكولار نيز به نشست دعوت نشده بودند. موضوعات مهم از جمله هر چيزي كه با مقوله امنيت ملي مرتبط باشد، اجازه طرح نداشت. شهروندان مصري يك روز پس از آغاز گفت‌وگوها با اين خبر از خواب برخاستند كه نيروهاي امنيتي ده‌ها نفر از بستگان و اطرافيان تنها كسي كه اعلام كرده است در انتخابات آينده مي‌خواهد السيسي را به چالش بكشد، بازداشت كرده‌اند.
در اين نشست السيسي از ترسيم يك مسير سياسي و اقتصادي جديد براي مصر سخن گفت كه اكنون با چالش‌هايي اساسي نظير تورم روزافزون و كاهش ارزش پول ملي مواجه است. اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شد كه وعده اصلاحات اقتصادي دولت راه به جايي نبرده و به يكسري اقدامات كم اثر خلاصه شده است.
عمر موسي، وزير خارجه پيشين مصر ماه گذشته در اظهارنظري عمومي گفت: «واقعيت اين است كه مردم مصر نگراني‌هاي بسيار زيادي دارند و از مسير و سياست‌هايي كه دولت مصر در پيش گرفته تعجب مي‌كنند.»
اقتصاددانان و تحليلگران از مدت‌ها پيش هشدار داده بودند اقتصاد مصر كه تحت سلطه دولت قرار دارد در پي هزينه‌هاي هنگفت براي خريد تسليحات و همچنين تمركز بر رونق ساخت و ساز شايد رشد كوتاه‌مدتي را تجربه كند، اما در بلندمدت با يك صورت حساب بلندبالا از بدهي‌ها روبه‌رو خواهد بود كه وضعيت اقتصادي مصر را دچار بحران خواهد كرد.
مشكلات اقتصادي مصر با آغاز حمله نظامي روسيه به اوكراين وضعيت بدتري پيدا كرد. قيمت انرژي و كالاهاي اساسي افزايش يافت، ورود توريست‌هاي روسي و اوكرايني به مصر قطع شد و سرمايه‌گذاران زيادي دلارهاي خود را از مصر خارج كردند.
برخلاف تلاش‌هاي دولت السيسي كه مي‌كوشيد بحران اقتصادي را نتيجه ناگزير تبعات جنگ اوكراين نشان دهد، انتقادهاي زيادي كه نسبت به عملكرد دولت در اين حوزه مطرح مي‌شد - آن‌هم در مصر كه كوچك‌ترين انتقادها مي‌تواند به زنداني شدن فرد منتقد منجر شود - نشان مي‌داد جامعه اين موضوع را نپذيرفته و السيسي و دولت او را مقصر وضع موجود مي‌داند.
تحليلگران معتقدند گفت‌وگوها با مخالفان داخلي - هرچند نمايشي - به معناي آن است كه السيسي فشار نارضايتي عمومي را احساس كرده و تلاش دارد شرايط را مديريت كند. آنها بر اين باورند كه دولت مصر مي‌خواهد وضعيت را به نحوي اداره كند كه انتخابات رياست‌جمهوري - كه قرار است به جاي سال 2024 اواخر امسال برگزار شود - با كمترين تنش ممكن به نفع السيسي پايان يابد. به گفته اين تحليلگران، گذر زمان چندان به نفع السيسي نيست و محبوبيت نه چندان زياد او روز به روز كاهش مي‌يابد.
در حالي كه اميد چنداني براي برگزاري يك انتخابات آزاد و عادلانه در مصر وجود ندارد، چنين به نظر مي‌رسد كه دولت السيسي مي‌خواهد نرخ مشاركت در انتخابات را افزايش دهد و از آن به عنوان نشانه‌اي از مشروعيت دولت براي پيشبرد برنامه‌هاي اصلاح اقتصادي در داخل و همچنين كاستن از فشارهاي حقوق بشري در خارج از كشور استفاده كند.
پرجمعيت‌ترين كشور جهان عرب و متحد قديمي ايالات متحده در منطقه، از سال 2011 به اين سو 12 سال است كه وضعيت بي‌ثباتي را سپري مي‌كند و پس از يك دوره كوتاه حكومت دموكراتيك، با به قدرت رسيدن السيسي با حكومت اقتدارگرايي مواجه است كه اجازه فعاليت به هيچ مخالف سياسي مطرحي را نمي‌دهد.
همزمان فقر گسترده ناشي از بحران اقتصادي در اين كشور 105 ميليوني كه چشم‌اندازي براي تغيير پيش روي خود نمي‌بيند، هشداري براي ديگر كشورهاست. فروپاشي اقتصادي مصر مي‌تواند مجموعه‌اي از ناآرامي‌ها در خاورميانه را در پي داشته باشد و بار ديگر سيلي از مهاجران را راهي اروپا كند.
عمق اين بحران در مصر به حدي است كه احتمالا كمتر از يك ماه ديگر قاهره مجبور است ميان پرداخت بدهي‌هاي خارجي يا ادامه پرداخت يارانه نان كه بسياري از شهروندان مصري براي سير كردن خانواده به آن نياز جدي دارند، دست به انتخاب بزند.
السيسي براي جلوگيري از شورش‌هاي عمومي و گسترش نارضايتي‌ها اقدامات نمايشي زيادي شامل آزاد كردن نزديك به 1000 زنداني سياسي در طول سال گذشته ميلادي را در دستور كار قرار داده، اما نگراني دولت او از فعاليت‌هاي منتقدان كه به حبس، حصر و تبعيد‌هاي جديد منجر شده اين آزادي‌ها را تحت تاثير قرار داده و مانع از اثربخشي آنها شده است. باور عمومي ميان مردم مصر اين است كه اقدامات دولت نظير آزادي‌هاي نمايشي و برگزاري «گفت‌وگوي ملي» بيشتر كاري از جنس روابط عمومي براي ارتقاي چهره دولت است تا اينكه گام‌هايي در راستاي ايجاد فضاي باز سياسي باشد.
ديا رشوان، هماهنگ‌كننده «گفت‌وگوي ملي» كه از سوي دولت به اين مقام منصوب شده مدعي است كه رييس‌جمهور دخالتي در امور قضايي ندارد و سيستم قضايي در مصر مستقل از دولت عمل مي‌كند، اما تحليلگران چنين اظهاراتي را پذيرفتني نمي‌دانند.
خالد داود، از اعضاي جنبش دموكراتيك مدني، ائتلافي از احزاب اپوزيسيون كه پذيرفته بود در «گفت‌وگوي ملي» شركت كند، مي‌گويد: «هيچ راه ديگري براي شنيده شدن صداي‌مان وجود نداشت. »
در طول انتخابات رياست‌جمهوري 2018 مصر، همه رقباي جدي عبدالفتاح السيسي در روز انتخابات بازداشت شدند.
اين بار، احمد طنطاوي تنها كسي كه رسما اعلام كرده مي‌خواهد در انتخابات بعدي با السيسي رقابت كند با وضعيتي روبه‌رو است كه خانواده‌اش به شدت تحت فشار قرار دارند و بيش از 20 نفر از هواداران و نزديكانش توسط ماموران امنيتي مصر بازداشت شده‌اند.
او پيش از برگزاري نشست «گفت‌وگوي ملي» گفته بود: «اصلاحات سياسي به گفت‌وگو نياز ندارد، بلكه نيازمند اراده سياسي است.»
كشورهاي غربي هم رويكرد متناقضي در مواجهه با مصر دارند. آنها هر چند كه به انتقاد از وضعيت حقوق بشري در مصر و همچنين نبود آزادي در اين كشور انتقاد مي‌كنند، اما قاهره را يك شريك امنيتي و نظامي كليدي مي‌دانند. به همين دليل هم كشورهاي غربي و همچنين كشورهاي عربي منطقه كمك‌هاي مالي قابل توجهي به مصر داشته‌اند. حاميان غربي مصر اخيرا تلاش كرده‌اند برخي اصلاحات را نظير كاهش نقش ارتش در صنايع و اقتصاد به عنوان پيش‌شرط تداوم حمايت‌ها مطرح كنند. مصر سال گذشته با انجام برخي از اين اصلاحات در ازاي دريافت سه ميليارد دلار از صندوق بين‌المللي پول موافقت كرد، اما نتايج اين اصلاحات بسيار محدود بود و باعث شد مصر شرايط دريافت وام از صندوق بين‌المللي پول را احراز نكند و دريافت بخش دوم وام وعده داده شده صندوق بين‌المللي پول به تعويق بيفتد.
در طول انتخابات رياست‌جمهوري 2018 مصر، همه رقباي جدي عبدالفتاح السيسي در روز انتخابات بازداشت شدند. اين بار، احمد طنطاوي تنها كسي كه رسما اعلام كرده مي‌خواهد در انتخابات بعدي با السيسي رقابت كند با وضعيتي روبه‌رو است كه خانواده‌اش به شدت تحت فشار قرار دارند و بيش از 20 نفر از هواداران و نزديكانش توسط ماموران امنيتي مصر بازداشت شده‌اند