يك مقام مسوول در وزارت كشوردر پاسخ به «اعتماد»:
با وجود دو سند مصوب براي كاهش مصرف الكل تا 1404، هيچ اقدام پيشگيرانه‌اي انجام نشده است
رييس سنديكاي مواد موثره دارويي در گفت‌وگو با «اعتماد»: متانول، اعصاب چشم را حل مي‌كند، اما راه كنترل سوءمصرفش ممنوع كردن فروش نيست
بنفشه سام‌گيس
با گذشت 10 روز از آغاز موج مسموميت «متانول» در كرج، طبق آخرين اعلام رييس دانشگاه علوم پزشكي البرز، تا ظهر ديروز، تعداد افرادي كه به دليل مصرف مشروبات الكلي حاوي متانول، مسموم شده بودند، به ۱۸۲ نفر و تعداد فوتي‌ها به 15 نفر افزايش يافت . طبق گفته رييس اين دانشگاه، همچنان 40 نفر از مسموم‌شدگان، در بيمارستان‌هاي كرج و حاشيه‌هايش تحت مداوا قرار دارند درحالي كه 5 نفرشان در بخش مراقبت‌هاي ويژه هستند و تنفس 4 نفر هم، با لوله‌گذاري (اينتوبه) ممكن شده است.
هيچ حدسي درباره تعداد واقعي قربانيان مصرف مشروب الكلي حاوي متانول در استان البرز ممكن نيست، چون ترس از تبعات قضايي شرب خمر مي‌تواند يك عامل بازدارنده مهم براي مراجعه مسموم شده‌هاي جديد باشد و خانواده‌هايي با وجود بدحالي بيماران‌شان، ترجيح به زجر و بدحالي بيمار بدهند با وجود آنكه 5 روز قبل، رييس دانشگاه علوم پزشكي البرز، خطاب به تمام افرادي كه بر اثر نوشيدن مشروب مسموم در دهه سوم خرداد ماه دچار علايم مسموميت از جمله تاري ديد و اختلال بينايي، مشكلات تنفسي، تهوع و استفراغ و درد در قفسه سينه شده‌اند، ضمن درخواست براي مراجعه هر چه سريع‌تر به مركز درماني، با جمله «بدون نگراني و استرس از موضوعات ديگر» يك جور قول ضمني بابت بي‌خطر بودن اين مراجعات داده بود.
ذكريا ذكريايي؛ متخصص فلوشيپ سم‌شناسي باليني و مسموميت‌ها در بيمارستان رازي قائمشهر است. اين پزشك متخصص كه فروردين امسال و در مراكز درماني اين شهرستان، با موج گسترده مسموميت ناشي از نوشيدن مشروبات حاوي متانول مواجه بوده، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «در مسموميت مشروب حاوي متانول، چالش اصلي ما اين است كه اصلا نمي‌دانيم بيمار چه چيزي مصرف كرده، چون اين بيماران، 48 الي 72 ساعت بعد از مصرف مشروب با علايم متانول مواجه مي‌شوند و در مراجعه به مركز درماني هم، درحالي كه ممكن است مسموميت متانول تا مرحله اسيدوز متابوليك و درگيري كليه‌ها پيش رفته باشد، معمولا مصرف مشروب را كتمان مي‌كنند. بنابراين، علاوه بر اينكه تاخير مراجعه اين بيماران، درمان‌شان را با چالش جدي مواجه مي‌كند، چون نمي‌توانيم شرح حال صحيح و درستي از ساعت‌هاي پيش از مسموميت بگيريم صرفا با مشاهده علايم باليني و اسيدوز و به خصوص، تاري ديد و اختلال بينايي، به مصرف الكل توكسيك (مسموم) شك مي‌كنيم اما به دليل اينكه در اورژانس بيمارستان‌ها، هيچ كيت تشخيصي براي سنجش سطح الكل خون موجود نيست، بايد براي تشخيص سميت خون از همكاران پزشكي قانوني كمك بگيريم. حتي اگر اين اقدامات را هم بتوانيم به سرعت پيش ببريم، متاسفانه آنتي دوت (پادزهر) براي خنثي كردن متانول در اختيار نداريم، چون بهترين آنتي دوت متانول، داروي فومپيزول است كه نه تنها در فارماكوپه دارويي ايران نيست، با وجود آمار بالاي مسموميت‌هاي متانول در كشور، حتي به شكل يارانه‌اي و براي نياز اورژانس‌هاي بيمارستاني هم وارد نمي‌شود و بنابراين، تنها امكان موجود، دياليز است.»
ذكريايي در توضيح علت مراجعه ديرهنگام مسموم شده‌ها با مشروبات الكلي حاوي متانول مي‌گويد: «مسموميت اتانول حتي بعد از نوشیدن250 سي سي، علايم فوري ازجمله استفراغ و بي‌قراري و تهوع دارد . بروز ديرهنگام علايم مسموميت با الكل چوب به اين دليل است كه متانول ابتدا توسط آنزيم‌هاي كبد جذب شده و به اسيد فرميك تبديل مي‌شود كه در اين مرحله، روي عصب بينايي مي‌نشيند و به تمام ارگان‌هاي بدن و از جمله كبد و مغز و ريه و چشم و حتي لوزالمعده آسيب مي‌زند . اين مراحل، حداقل 18 ساعت طول مي‌كشد، چون خاصيت متانول، جذب تدريجي است. بعد از گذشت اين زمان هم، افت عملكرد بيمار به دليل تاري ديد و اختلال بينايي و تهوع و استفراغ، زمانبر است و به همين دليل، گاهي ما با مسموم‌شدگاني مواجهيم كه 48 ساعت از جذب متانول در بدن‌شان گذشته و در اين موارد، تقريبا اقدامي براي نجات بيمار ممكن نيست، چون اغلب بيماران دچار خونريزي مغزي هم مي‌شوند يا سطح هوشياري‌شان در حدي كاهش مي‌يابد كه به دياليز و سم‌زدايي خون هم جواب نمي‌دهند و به زندگي نباتي مي‌رسند و در نهايت فوت مي‌كنند.»
نتايج دو تحقيق رسمي در نيمه اول دهه 1390، حكايت از افزايش تعداد مصرف‌كنندگان الكل در جمعيت 15 تا 64 ساله كشور نسبت به دهه‌هاي قبل دارد؛ پيمايش ملي سلامت روان كه سال 1390 به سفارش وزارت بهداشت انجام شد و تعداد جمعيت وابسته به مصرف الكل را 830 در 100 هزار نفر (623 هزار نفر)، تعداد مصرف‌كنندگان تفريحي را 2800 نفر در 100 هزار نفر، تخمين مي‌زد و طبق نتايج اين تحقيق، شيوع مصرف الكل در مردان، 10.18 درصد و در زنان 1.04 درصد بود . تحقيق دوم، سال 1393 و توسط سازمان بهزيستي كشور انجام شد . طبق نتايج اين تحقيق، تعداد زنان مصرفكننده الكل به فاصله 3 سال، از كمتر از 20 هزار نفر به حدود 50 هزار نفر افزايش يافته بود، تعداد جمعيت كمتر از 18 سال مصرفكننده الكل، از كمتر از 100 هزار نفر به بيش از 400 هزار نفر رسيده بود، شيوع مصرف الكل هم بين مردان به 19.6 درصد و بين زنان به 3.5 درصد افزايش يافته بود.يك مقام مسوول در وزارت كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه طبق نتايج تحقيقي كه سال 1398 در اين وزارتخانه انجام شد، آمار مصرف‌كنندگان الكل، چه به شكل وابستگي و چه به شكل تفنني، در مقايسه با سال 1393 افزايش داشته و ميزان مصرف هم رو به رشد رفته و همچنين آمار فوت ناشي از مصرف الكل؛ چه بر اثر مسموميت ناشي از مصرف مشروبات الكلي حاوي متانول، چه بين مصرف‌كنندگان اتانول كه به دليل مستي بعد از مصرف، در حوادث رانندگي يا در نزاع و خشونت‌هاي خانگي و خياباني جان خود را از دست داده‌اند يا بر اثر عوارض اعتياد به الكل و به دليل ايست قلبي يا سكته مغزي فوت كرده‌اند هم، صعودي شده است. اين مقام مسوول مي‌گويد نتايج تحقيق سال 1398، اعضاي كميته ملي مبارزه با مشروبات الكلي (زيرنظر شوراي اجتماعي كشور) را واداشت كه دومين سند ملي پيشگيري و كاهش مصرف الكل، 6 سال بعد از تصويب اولين سند تدوين و به دستگاه‌هاي مسوول و از جمله وزارت بهداشت و وزارت تعاون ابلاغ شود در حالي كه مهم‌ترين تاكيد سند دوم، كاهش مصرف الكل در فاصله سال 1399 تا 1404 بود اما وضعيت فعلي از مصرف مشروبات الكلي نشان مي‌دهد كه در زمينه پيشگيري، درمان سوءمصرف و حمايت اجتماعي از مصرف‌كنندگان الكل در كشور هيچ اقدامي توسط اين دو وزارتخانه انجام نشده مگر اينكه در كنار برنامه‌هايي كه براي كاهش آسيب اعتياد به مواد داشته‌اند، ضميمه خلاصه‌اي هم براي سوءمصرف الكل در نظر گرفته‌اند. اين مقام مسوول با انتقاد از كم‌كاري تمام دستگاه‌هاي عضو در شوراي اجتماعي كشور مي‌گويد طبق رصدهاي متناوب وزارت كشور بر ميزان اجراي سند از سوي دستگاه‌هاي مسوول و متعهد، وضعيت فعلي سوءمصرف الكل در كشور، نه تنها تناسبي با تاكيدات سند دوم ندارد، حتي در مقايسه با وضعيتي كه سال 1390 در پيمايش ملي سلامت روان احصا شد هم به نظر مي‌رسد اقدام موثري براي كمك به بيماران دچار وابستگي به مصرف الكل و پيشگيري از ورود جمعيت جديد صورت نگرفته است.
فرامرز اختراعي؛ رييس سنديكاي مواد موثره دارويي و بسته‌بندي، در گفت‌وگو با «اعتماد» و در واكنش به محدود كردن يا ممنوع كردن عرضه گسترده متانول براي اشخاص حقيقي مي‌گويد: «متانول يك حلّال است. حلّال اعصاب چشم كه نوشيدن كمترين مقدارش باعث نابينايي مي‌شود و نوشيدن مقدار بيشترش به مرگ مي‌رسد چون سطح اكسيژن خون را كاهش مي‌دهد و باعث خفگي مي‌شود. ممنوعيت يا محدوديت عرضه متانول مثل اين است كه بخواهيم عرضه هزاران قلم ماده شيميايي و ماده اوليه موجود در بازار را براي جلوگيري از سوءمصرف، محدود يا ممنوع كنيم. ايران يك توليدكننده اَبَرمتانول در دنياست و سالانه ميليون‌ها تن متانول توليدي ايران، علاوه بر مصرف داخلي، به ساير كشورها صادر مي‌شود. متانول يك كالاي بورسي است كه روزانه چند ده هزار متر مكعب از اين كالا در بورس عرضه مي‌شود و به دست خرده‌فروش‌ها مي‌رسد. از نظر علم شيمي، قرار دادن مواد شيميايي در فهرست مواد تحت كنترل چندان منطقي نيست. استون از گروه حلّال‌هاست و سودوافدرين از گروه داروهاست و هر دو در فهرست 5گانه مواد تحت كنترل در دنيا هستند چون به عنوان پيش‌ساز و ماده اوليه توليد هرويين و مت‌آمفتامين مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند اما آيا مي‌توانيم فروش و عرضه استون را محدود كنيم چون ممكن است از خريد چند هزار تني يك كارخانه، چند صد ليتر هم دچار انحراف و ورود به صنعت توليد مخدرها و مواد روانگردان شود؟»
اختراعي حتي محدود كردن عرضه اتانول را هم علمي و منطقي نمي‌داند و به راهكارهاي ديگري براي جلوگيري از سوءمصرف اين ماده شيميايي اشاره مي‌كند: «راه موثر براي جلوگيري از سوءمصرف اتانول همان روشي است كه در دهه 1360 مرسوم بود. طبق قانوني كه در دهه 1340 نوشته شد (آيين‌نامه وصول ماليات فروش الكل‌هاي صنعتي و تركيبات الكلي-مصوب 30 اسفند 1346 هيات وزيران و بنا به پيشنهاد وزارت دارايي) صنعت داروسازي (براي توليد برخي داروها ازجمله داروي متيل دو پا) و آزمايشگاه‌هاي كنترل كيفيت بايد از الكل مطلق (ابسلوت) كه در واقع اتانول با خلوص 99.99درصد است استفاده كنند. پيش از سال 1357 براي جلوگيري از سوءمصرف از الكل با خلوص 99.99درصد (بدون پرداخت ماليات) ماده پريدين اضافه مي‌شد كه رنگ الكل را تغيير مي‌داد و مزه الكل هم تلخ و غيرقابل نوشيدن مي‌شد و پريدين هم در فرآيند تقطير قابل جداسازي نبود. در دهه 1360 وزارت دارايي، الكل مطلق را به دليل امكان سوءمصرف و شرب، طبق روال قبل از سال 1357، در گروه نوشيدني‌ها محسوب كرد و براي توليدكننده ماليات درنظر گرفت و نماينده وزارت دارايي پاي خط توليد الكل مي‌ايستاد تا براساس ميزان الكل موجود در هر شيشه ماليات بنويسد. پس از اين دهه، تقليب اتانول آغاز شد تا غيرقابل شرب شود. محصول به دست آمده از اين فرآيند با الكل مطلق متفاوت است چون خلوص اتانول ممكن است بين 70 تا 96درصد و مابقي آن آب باشد درحالي كه الكل مطلق به دليل كاربري‌هاي ويژه در صنعت داروسازي و آزمايشگاه‌ها، اصلا آب ندارد و تقليب آن هم غيرممكن است. براي جلوگيري از سوءمصرف اتانول، تقليب روش علمي و كاربردي است به جاي آنكه عرضه آن را محدود و ممنوع كنيم.»