اكونوميست:
تصميم تاريخي بانك‌هاي مركزي براي تورم چيست؟
گروه اقتصادي| هفته‌نامه اكونوميست در سرمقاله شماره 24 ژوئن سال 2023، به بررسي تورم جهاني و هزينه‌هاي دردناك مهار افزايش قيمت‌ها پرداخته و نوشته است: سرمايه‌گذاران بايد براي يك تورم بالاتر پايدار آماده شوند. در نگاه اول به نظر مي‌رسد اقتصاد جهان از تنگنا عبور كرده است. درحالي كه در ايالات‌متحده در سال گذشته، تورم سالانه به دو رقم نزديك شده بود، اكنون اين نرخ به 4درصد كاهش يافته است. اثري از ركود ديده نمي‌شود و فدرال رزرو احساس مي‌كند كه مي‌تواند بالاخره از افزايش نرخ بهره فاصله بگيرد. پس از سال هولناك 2022، بازارهاي سهام در حال جشن گرفتن هستند: شاخص اس‌اندپي 500 شركت‌هاي امريكايي در سال جاري تاكنون 14درصد افزايش يافته است كه به دليل طغيان مجدد سهام‌هاي تكنولوژي بوده است. تنها در بريتانيا به نظر مي‌رسد كه تورم به‌طور نگران‌كننده‌اي ريشه دوانده است. اما مشكل اينجاست كه هيولاي تورم واقعا رام نشده است. مشكل بريتانيا از همه جا حادتر است. در آنجا، دستمزدها و قيمت‌هاي هسته كه بدون احتساب انرژي و مواد غذايي است، سالانه حدود 7درصد افزايش مي‌بايند. يعني حتي زماني كه نرخ‌هاي سرفصل در جاهاي ديگر با كمرنگ شدن شوك انرژي كاهش يافته است، تورم هسته core inflation به طرز نااميدكننده‌اي سرسخت بوده است. تورم هسته هم در امريكا و هم در منطقه يورو از 5درصد فراتر رفته و در تمام سال گذشته بالا بوده است. در سراسر جهان ثروتمند، بسياري از دولت‌ها با ايجاد كسري بودجه در مقياسي كه معمولا در دوران ركود عميق اقتصادي ديده مي‌شود، نفت به آتش مي‌ريزند. در نتيجه، بانك‌هاي مركزي با انتخاب‌هاي دردناكي روبه‌رو هستند. كاري كه آنها در آينده انجام مي‌دهند در سراسر بازارهاي مالي بازتاب پيدا خواهد كرد و تهديدي براي آشوب براي كارگران، كارفرمايان و بازنشستگان خواهد بود. سرمايه‌گذاران سهام اميدوارند كه بانك‌هاي مركزي بتوانند تورم را به اهداف 2درصدي خود بدون ايجاد ركود بازگردانند اما تاريخ نشان مي‌دهد كه كاهش تورم دردناك خواهد بود. در بريتانيا نرخ‌هاي وام مسكن در حال افزايش است و باعث درد و رنج براي مشتاقان صاحب خانه شدن و صاحبان خانه‌هاي موجود مي‌شود. در امريكا هم وضع به ندرت بهتر است. با يك حساب كتاب مشخص مي‌شود كه نرخ بيكاري بايد به 6.5درصد افزايش يابد تا تورم به هدف فدرال رزرو برسد، يعني معادل 5 ميليون نفر بيكار ديگر. افزايش نرخ بهره ثبات مالي را در بدهكارترين كشورهاي عضو منطقه يورو به ويژه ايتاليا به خطر مي‌اندازد. علاوه بر اين، نيروهاي سكولار كه تورم را بالا مي‌برند، احتمالا قدرت خواهند يافت (تورم سكولار يا مزمن اساسا تورم خزنده‌اي است كه در يك دوره زماني طولاني ادامه دارد). نزاع بين امريكا و چين شركت‌ها را به سمت جايگزين كردن زنجيره‌هاي تامين چندمليتي كارآمد با زنجيره‌هاي محلي پرهزينه‌تر سوق مي‌دهد.
يك تغيير تاريخي و مهم
بانك‌هاي مركزي قول مي‌دهند كه براي رسيدن به اهداف خود مصمم هستند. آنها مي‌توانند با افزايش نرخ‌هاي بهره، تقاضاها را به اندازه كافي كاهش دهند تا تورم را پايين آورند. اگر آنها به قول خود پايبند باشند، ركود اقتصادي از كاهش بدون درد تورم محتمل‌تر به نظر مي‌رسد. اما هزينه‌هاي ايجاد ركود، همراه با فشارهاي بلندمدت بر تورم، سناريوي ديگري را نشان مي‌دهد: اينكه بانك‌هاي مركزي به دنبال فرار از بده بستان‌هاي كابوس‌وار خود هستند. يعني نرخ‌هاي بهره را كمتر از آنچه براي رسيدن به اهداف خود لازم است، افزايش دهند و درعوض با تورم بالاتر زندگي مي‌كنند.