رشد بخش ساختمان در سال گذشته باز هم منفي شد
فرار سرمايه‌گذاران از بخش مسكن
گروه اقتصادي
اخيرا وزارت راه و شهرسازي در ادعايي اعلام كرده كه بيش از 1 ميليون و 300 هزار دستگاه مسكن از طرح ساخت 4 ميليوني مسكن نهضت ملي در 4 سال را در دست اجرا دارد و البته مشخص نيست كه اين تعداد چه زماني ساخته مي‌شود. آمار دقيقي در اين باره وجود خارجي ندارد. اما از ميان آمار مرتبط با رشد اقتصادي كشور در قيمت سال 1390 مي‌توان تخمين زد كه عملا اين ادعاي وزارت راه و شهرسازي چندان هم درست نيست. چرا كه روند رشد اقتصادي در بخش مسكن طي سال گذشته نزديك به منفي 4 بوده است. به عبارتي، نه تنها در اين حوزه رشدي صورت نگرفته، بلكه سقوط 4 درصدي نيز رخ داده است.
اين در حالي است كه مثلا در سال 1400 رشد بخش ساختمان به همين ميزان يعني حدود 4 درصد بوده است؛ اتفاقي كه تقريبا بعد از 5 سال رخ داده بود. آخرين بار در سال 95 رشد بخش مسكن نزديك 16 درصد رسيده بود و بعد از آن همواره رو به پايين بود تا اينكه در سال 1400 دوباره به روند افزايشي برگشت. هرچند در سال 1401 اين شاخص دوباره منفي شد. ضمن اينكه در سال گذشته، روند سهم توليد ثابت ساختمان از كل توليد نيز يك دهم درصد نسبت به سال 1400 كاهش يافته است.
الزام انتشار جزييات ساخت 1 ميليون و 300 هزار مسكن
عباس اكبرپور، كارشناس بازار مسكن در مورد ادعاي ساخت 1 ميليون و 300 هزار دستگاه واحد مسكوني از سوي وزارت راه و شهرسازي به «اعتماد» گفت: اين موضوع حائز اهميت است كه اطلاعات مربوط به ساخت اين واحدها به صورت كامل منتشر و بيان شود كه اين واحدها در كجا و تحت چه شرايطي در حال ساخت هستند و اصولا چگونه قرار است ساخته شوند، اين اطلاعات محرمانه نيستند پس بايد جزييات آن از سوي وزارت راه و شهرسازي منتشر شود و در اختيار عموم قرار گيرد. اكبرپور با اشاره به جلب اعتماد مردم از سوي دولت افزود: بايد مشخص شود كه چه ميزان اين ادعا درست است و معلوم شود كه آمار ارايه‌شده چه ميزان با واقعيات كنوني همخواني دارد، چرا كه هرگونه ساختوساز عمده با حجم بالا قاعدتا به مصالح ساختماني و نيروي كار زيادي نياز دارد و بر اشتغال هم تاثيرگذار است و با توجه به اينكه هنوز ميزان تقاضا در اين بخش‌ها بالا نرفته بعيد است اين آمار هم دقيق باشد.
چرا سازندگان مسكن از كشور مهاجرت مي‌كنند؟
اين كارشناس بازار مسكن با اشاره به افزايش مهاجرت سازندگان ساختماني تصريح كرد: سازندگان مسكن در مجموع به دو گروه تقسيم مي‌شوند يكي سازندگاني كه تجربه كافي در اين حوزه دارند اما فاقد سرمايه كافي هستند كه در زمان رشد قيمت‌ها و افت ساخت و ساز به فكر مهاجرت مي‌افتند و از ايران خارج مي‌شوند و گروه دوم سازندگان داراي سرمايه هستند.
او ادامه داد: اين نيروهاي ماهر در حوزه ساخت و ساز عمدتا هم به كشورهاي جنوب خليج فارس مانند عمان، قطر و امارات و... مي‌روند اين در حالي است كه در كشورهاي آسياي ميانه و حتي كشور تركيه به دليل اينكه به لحاظ ساختاري هنوز مراحل توسعه را طي نكرده‌اند و هنوز هم به عنوان كشور جهان سوم محسوب مي‌شوند اين مهاجرت كمتر است اما ميزان درخواست براي نيروي كار زبده در بخش ساختوساز مسكن بالاست كه البته افراد در اين كشورها درآمدهاي بالايي هم دارند چرا كه اين افراد اغلب به دنبال امكاناتي هستند كه به راحتي براي‌شان فراهم شود مانند؛ دريافت وام، قيمت مناسب زمين، مصالح ساختماني با كيفيت با قيمت به صرفه و نيروي كار قابل اعتماد كه بستر مناسبي براي ساخت و ساز را براي‌شان فراهم كند.
سياست‌هاي مالياتي كشورهاي همسايه بهتر است يا ايران؟
اكبرپور گفت: در مقابل، پيمانكاران سرمايه‌داري هم هستند كه به دليل افزايش نرخ تورم در ايران كه اين روزها در محدوده 60 درصد رسيده عملا سرمايه خود را در حال ذوب شدن مي‌بينند و منطقي آن است تا سرمايه خود را از كشور خارج كنند و به كشوري ببرند كه آرامش اقتصادي بيشتري در آن باشد و نرخ تورم آنچناني هم نداشته باشد تا بتوانند چشم‌انداز روشني پيش رو داشته باشند و به رشد سرمايه خود اعتماد كنند. او در خصوص اتخاذ سياست‌هاي مالياتي در كشورهاي همسايه گفت: اين سياست‌ها اغلب بهتر از سياست‌هاي مالياتي در ايران است و با توجه به منابع محدود مالي در كشور و اينكه دولت و مجلس دايما در حال تدوين پايه‌هاي مالياتي جديد در ايران هستند و همين امر كسب و كارها را تحت‌تاثير قرار داده و هر روز هم يك پايه مالياتي جديد در بخش املاك، ارز، طلا و خودرو و ... تدوين مي‌كنند و همين سياست‌ها هم باعث فرار ثروتمندان از كشور شده است.
تنها راه‌حل، تشويق براي سرمايه‌گذاري است
اكبرپور با بيان اينكه اقتصاد فعلي ايران دولتي و چپ‌گراست ادامه داد: تعداد كارمندان و نيروي كار دولت در ايران بسيار بالاست و پس از كشور چين در دنيا رتبه دوم را داريم و در اقتصاد ايران اكثريت منابع مالي اعم از منابع حاصل از صادرات و اخذ ماليات با پرداخت حقوق به كارمندان دولت ذوب مي‌شود و به نظر مي‌رسد طرز فكر مسوولان در مورد كسب درآمد از ماليات‌ها بايد تغيير كند و بايد بخش خصوصي در ايران تقويت شود. او تصريح كرد: تنها راهكار، تشويق براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي است؛ همان سياستي كه امارات در پيش گرفت و از افراد سرمايه‌گذاري در اين كشور مي‌كنند، از سياست‌هاي مالياتي حمايت مي‌كند و هيچ مالياتي از آنها نمي‌گيرد و هر زمان هم كه سرمايه‌گذار اراده كند، مي‌تواند به راحتي اصل و فرع سرمايه خود را از امارات خارج كند و اين نوع سياست باعث مي‌شود جذب سرمايه‌گذاري به راحتي براي اين كشور انجام شود كه متاسفانه اين امر در ايران براي بخش خصوصي واقعي وجود ندارد و هيچ مشوقي هم براي اين نيست.اين كارشناس بازار مسكن خاطرنشان كرد: متاسفانه قوانين در ايران دايما در حال تغيير و تحول است و آرامش خيال هم براي سرمايه‌گذار وجود ندارد و منطقي‌تر است كه در اين شرايط گزينه مهاجرت را انتخاب كند.