محسن برهاني در گفت‌وگوي با «اعتماد» موارد مغفول مانده براي توسعه قضايي را مطرح كرد
برخي قضات خود را در برابر ضابطان بي‌پناه حس مي‌كنند
مهدي بيك‌اوغلي
ايجاد عدالتخانه قوام يافته، از زمان مشروطه تا به امروز يكي از مهم‌ترين مطالبات مردم ايران را شكل داده است؛ گزاره‌اي كه هنوز تا رسيدن به نقطه ايده‌آل راه بسياري باقي مانده است. بررسي عالمانه و حقوقي فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي دستگاه قضايي يكي از مواردي است كه بنا به دلايل گوناگون كمتر در خصوص آن بحث و تبادل نظر مي‌شود. اين در حالي است كه نقد عملكردها و ارايه راهكارهاي سازنده، يكي از نيازهاي اصلي براي بهبود وضعيت قضايي است.محسن برهاني، عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در گفت‌وگوي اختصاصي با «اعتماد» ضمن واكاوي وضعيت دستگاه قضايي، راهكارهايي براي بهبود سيستم قضايي كشور ارايه مي‌كند كه توجه به آنها مي‌تواند به اين ساختار براي تحقق مطالبات مردم ياري رساند. برهانی با اشاره به اینکه قضات در پرونده‌های قضایی یگانه مرجع تصمیم گیر هستند ضابطان را تنها به عنوان مشاوران قضات و نه گزاره دیگر معرفی می‌کنند.
در آغاز هفته قوه قضاييه قرار داريم و علي القاعده به عنوان يكي از اركان اصلي حكمراني مطلوب، يك ساختار قضايي قوام يافته نياز است، اما شاهديم كه بسياري حقوقدانان كشور نسبت به رخدادها و مسائل مرتبط با اين حوزه، اغلب همراه با نوع خاصي از محافظه‌كاري رفتار مي‌كنند. به نظر شما علت اين سكوت و محافظه‌كاري چيست؟
هفته قوه قضاييه زمان مناسبي است براي انديشيدن در خصوص ساختار قضايي كشور، مسائل و مشكلات و نقاط قوت دستگاه قضايي. نقايص حكمراني مرتفع نخواهد شد مگر آنكه نخبگان و متخصصان با نگاهي انتقادي ضعف‌هاي موجود را بيان و با نگاهي اصلاحي، راهكار رفع نقص‌ها را ارايه كنند. اين مهم محقق نخواهد شد مگر آنكه صاحب‌نظران و رسانه‌ها داراي امنيت رواني بوده و اطمينان داشته باشند بعد از بيان نقد، تبعات امنيتي - قضايي دامنگير ايشان نخواهد شد. اگر چنين اطمينان خاطري محقق نشود محافظه‌كاري در بيان و بنان انديشمندان تشديد شده و در نهايت، آورده خطرناكي به نام سكوت نخبگاني در عرصه عمومي تحقق پيدا مي‌كند. اولين بزه‌ديده اين سكوت، ساختار حكمراني كشور خواهد بود، چراكه به مثابه بيماري خواهد بود كه نه درد خود را مي‌شناسد و نه درمان خويش را، چراكه جاهلانه توهم بي‌نقصي دارد و به تبع چنين توهمي در پي درمان و رفع نقص خويش برنخواهد آمد.
قوه قضاييه به عنوان ركن ركين ساختار حكمراني، از مطالب فوق‌الذكر مستثني نيست، بلكه به جهت اهميت فوق‌العاده اين بخش از حاكميت، بيش از ساير بخش‌هاي ساختار قدرت نيازمند اقبال نخبگان جهت ورود به مسائل مرتبط با دستگاه قضاست. متاسفانه به علت عدم وجود اطمينان خاطر، بسياري از حقوقدانان و اساتيد دانشگاه به قوه قضاييه و مشكلات آن نمي‌پردازند؛ چراكه خوف آن را دارند كه با پرونده‌سازي از سوي نهادهاي امنيتي مواجه شده و به دستگاه قضايي فراخوانده شوند. اين سكوت نخبگاني قطعا تشديد خواهد شد اگر حقوقدانان كشور مطلع شوند كه فلان استاد دانشگاه امام صادق(ع) يا فلان استاد از دانشگاه تهران بر اساس گزارش مستقيم مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه اسير پيچ‌وخم‌هاي دادسرا و دادگاه شده‌اند. يعني رييس قوه قضاييه حقوقدانان را به اظهارنظر در خصوص مسائل قوه قضاييه فرا مي‌خواند و تصريح مي‌كند كه دستگاه قضا گوش شنوايي در شنيدن انتقادات دارد، اما برخي زيرمجموعه‌هاي مستقيم ايشان براي اظهارنظركنندگان پرونده‌سازي مي‌كنند!!
رويكردهاي اصلاحي مورد نياز براي بهبود وضعيت عملكردي دستگاه قضا از نظر شما چه مواردي را شامل مي‌شود؟
نخستين رويكرد مورد نياز براي اصلاح ساختار قضايي سبك‌سازي سيستم به منظور چابك‌سازي آن است. دستگاه قضايي بسيار حجيم و سنگين شده است. در طول زمان با ايجاد نهادهاي زيرمجموعه قوه قضاييه، اين قوه سنگين و سنگين‌تر شده و احتمالا خواهد شد. وجود نهادهاي غيرمرتبط اما وابسته به دستگاه قضا باعث مي‌شود كه مديران قضايي بر مسووليت اصلي قوه قضاييه متمركز نشوند؛ مسووليت اصلي همان بحث محاكم و قضاست كه با ايجاد نهادهاي مختلف، تحت‌الشعاع قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد در گام اول بايد - تا مي‌توان - به واگذاري بخش‌هاي مختلف به دولت پرداخت تا دستگاه قضا هم سبك شود و هم چالاك و هم نيروهايش در بخش قضايي فعاليت كنند. پزشكي قانوني و اداره ثبت و... چه ارتباطي با دستگاه قضا دارند؟ و قِس علي هذا مركز مشاوران و تولّي بخشي از امر وكالت در كشور. مسوول و نهاد اضافه كردن به قوه قضاييه هنر نيست. هنر، چابك‌سازي ساختار است و آن ايجاد نخواهد شد مگر با كوچك‌سازي و تمركز بر اموري محدود. حتي در بسياري از كشورها دادسرا و مقام تعقيب و تحقيق و در اصطلاح، قضات ايستاده، جزو قوه قضاييه محسوب نشده و جري دعواي عمومي به نمايندگي از مردم، از سوي دولت منتخب (قوه مجريه) صورت مي‌پذيرد. ببين تفاوت ره از كجاست تا به كجا!
دومين مورد، مباحث مرتبط با نظارت در دستگاه قضايي است و متاسفانه به نظر مي‌رسد از پتانسيل بسيار مهمي به نام مردم در مباحث مرتبط با نظارت غفلت شده است. درب‌هاي قوه قضاييه بايد باز و علني بودن محاكم عملياتي شود. سال‌هاي سال است كه بر اساس قانون اساسي و مواد مختلفي از قانون آيين دادرسي كيفري بر علني بودن رسيدگي‌ها تاكيد شده است؛ اما قريب به اتفاق رسيدگي‌ها تنها با حضور اصحاب دعوا و وكلاي ايشان برگزار مي‌شود. بهترين راه براي اصلاح بسياري از امور باز شدن پاي مردم و نظارت عمومي به قوه قضاييه و پرهيز از امنيتي‌انگاري ساختمان‌ها و جلسات و رسيدگي‌هاست. باب ورود موبايل به دادگاه‌ها نيز بايد باز شود. بايد اجازه داده شود مردم خود بر روند رسيدگي‌ها نظارت كنند و با وجود گوشي و دوربين، همه حساب كار دست‌شان خواهد آمد. ديگر نه وكيل مي‌تواند خارج از نزاكت حرف بزند و نه قاضي و نه رييس دفتر و نه طرفين و نه صف‌هاي طولاني در ابتداي دادگاه‌ها براي تحويل موبايل تشكيل خواهد شد. مسوولان قوه قضاييه بايد اجازه دهند مردم خودشان نظارت كنند و آنها در كناري بايستند و معجزه نظارت مردمي را مشاهده كنند. قطعا منافع چنين رويكردي بر مضارّ آن مي‌چربد. چرا هنوز كه هنوز است آراي دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت ابلاغ نمي‌شود و بايد آنها را خارج‌نويسي كرد؟ اين نگاه امنيتي را با اصلاح قوانين و رويه‌ها بايد تغيير داد.
در امنيتي‌سازي آنچنان افراط شده است كه حتي مواد خام پژوهش‌هاي حقوقي به صورت عام و پژوهش‌هاي جرم‌شناختي به صورت خاص، محرمانه تلقي شده و در دسترس اساتيد و پژوهشگران قرار نمي‌گيرد. وقتي جرم‌شناسان مملكت نمي‌دانند كه واقعيت موجود چيست چگونه پژوهش كنند؟! بالاخره آمارها براي چه ذخيره شده است؟! سومين محور قابل تامل در ارتباط با اصلاح سيستم توجه به دغدغه‌هاي نيروي انساني به عنوان مهم‌ترين سرمايه قوه قضاييه است. متاسفانه به محوري‌ترين بخش از نيروي انساني كه سرمايه اصلي قوه قضاييه است، يعني قضات توجه كافي نمي‌شود؛ نه وضعيت رفاهي مناسب و نه امنيت شغلي. زماني برخي حضرات مسابقه راه انداخته بودند در اعلام اخراج قضات و بي‌اعتباري بيش از پيش وجهه قضات و جايگاه قضاوت. كميسيون سلب صلاحيت هم كه الي ماشاء‌الله به ادني مناسبتي اقدام به سلب صلاحيت مي‌كرد. ظاهرا برخي مسوولان قوه قضاييه هم باورشان شده بود كه - خدايي ناكرده - اكثر قضات‌شان فاسد‌ند كه قطعا چنين نيست. نبايد به خاطر تخلفي بسيار سبك و قابل اغماض به راحتي قضات را سلب صلاحيت كرد. اساسا بايد كميسيون و دادگاه سلب صلاحيت را منحل كرد و تنها دادسرا و دادگاه انتظامي قضات را براي قطع همكاري قضات صالح دانست؛ تازه آن هم با اصلاحاتي بنيادين در رويه‌هاي آن دادسرا و دادگاه. نبايد افراد تند، مچ‌گير و عصبي مزاج را بر زندگي و شغل و حيثيت قضات مسلط كرد. اگر هم‌اكنون قضات را مخير كنند در خروج از دستگاه قضا چند نفر باقي مي‌مانند؟ چند نفر از قضات روزشماري مي‌كنند در پذيرش استعفا؟ نبايد سيستم به نوعي با نيروهايش برخورد كند كه بسياري از ايشان ساعت‌شماري كنند براي فرار از آن. قضاوت بايد از سر شوق و احساس تكليف باشد و نه از سر اضطرار و الزام و ممانعت از خروج از سيستم.
در سال‌هاي اخير عنوان حقوق عامه و احياي حقوق عامه مطرح شده، نسبت ميان حقوق عامه با عملكرد دستگاه قضايي را چطور تحليل مي‌كنيد؟
به‌رغم آنكه احياي حقوق عامه در قانون اساسي به عنوان يكي از وظايف قوه قضاييه معرفي شده است، اما در سال‌هاي اخير عنوان حقوق عامه و احياي آن و تفسير موسّع از اين واژه منشا ايجاد مشكلات عديده براي سيستم قضايي شد، چراكه چنين تصويري از قوه قضاييه و به خصوص دادستان‌ها را وارد كاركردهاي قوه مجريه كرد و باعث تداخل وظايف قوه قضاييه و مجريه شد. احياي حقوق عامه باتلاقي است كه قوه قضاييه را مسوول برخورد با كم‌كاري ساير قوا مي‌كند و براي سيستم قضايي مساله‌آفرين است. برخي تجربيات به اثبات رساند كه به سرعت ممكن است رييس دادگستري استان يا دادستان يك شهر تبديل به متولي تمام امور استان يا شهر شود. نبايد به نحوي عمل كرد كه بار كم‌كاري ساير سازمان‌ها بر قوه قضايي سرريز شود. براي نمونه فقط كافي است مشكلات و پرونده‌هايي كه سيستم بانكي كشور براي مردم و قوه قضاييه ايجاد كرده، بررسي شوند. قوه قضاييه نبايد به نحوي عمل كند كه بار عملكرد نامناسب ساير دستگاه‌ها بر دوش قضات محترم بار شود. موضوع مهم بعدي اينكه، حيثيت دستگاه قضا نبايد با هيچ پرونده‌اي پيوند بخورد. متاسفانه رسانه‌اي شدن برخي پرونده‌ها در مرحله تعقيب و تحقيق و حتي رسيدگي باعث ايجاد يك مطالبه كاذب جهت محكوميت سنگين مي‌شود. در حالي كه رسيدگي چند مرحله‌اي است و ممكن است دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور با نظر دادگاه بدوي و دادسرا مخالفت كنند. در دوره‌هايي بعضي مديران ارشد دستگاه قضا وارد ميدان برخي پرونده‌ها شدند.
نحوه تعامل قوه قضاييه با نهاد وكالت از نظر شما به چه صورت بايد باشد؟
بايد باور كرد كه كانون وكلاي مستقل، هم حافظ حقوق ملت است و هم كمك‌كار دستگاه قضا. متاسفانه برخي تلاش دارند تا حد امكان، استقلال كانون وكلا را خدشه‌دار كرده و به هر مناسبتي در امور صنفي مداخله كنند. نمونه واضح اين امر مواضعي بود كه در دوره قبل در خصوص اصلاح آيين‌نامه اجرايي كانون‌هاي وكلاي دادگستري اتخاذ شد كه تا امروز به علت آن اشتباه تاريخي اين استخوان لاي زخم باقي مانده است. نبايد تصميماتي از سوي دستگاه قضا و همچنين دادگاه عالي انتظامي قضات اتخاذ شود كه شائبه مداخله در امور صنفي را تشديد كند. اين امر به خصوص در تاييد يا ردصلاحيت وكلايي كه كانديداي عضويت در هيات‌مديره كانون‌هاي وكلا مي‌شوند، ظهور و بروز پيدا مي‌كند. از سوي ديگر، بايد بر موضوع پرونده‌هاي خاص و رسيدگي‌هاي خاص و قضات خاص خط بطلان كشيده شود. يكي از منشاهاي فساد در مرحله ارجاع پرونده تحقق پيدا مي‌كند و تا زماني كه موضوع ارجاع حل نشود، مديريت پرونده‌ها، فسادآفرين است. تنها راه آن است كه عامل انساني در ارجاع هيچ مداخله‌اي نداشته باشد؛ بلكه ارجاع توسط سيستم و به قيد قرعه تحقق پيدا كند. اين مطلب به معناي متهم كردن مسوولان فعلي ارجاع نيست كه اكثر ايشان قضات شريف سيستم هستند؛ بلكه بحث بر سر همان موارد معدودِ مديريت شده است.
با توجه به اهميت موضوع ضابطان، نحوه ورود و تعامل ايشان به پرونده‌ها از نظر شما بايد با مدنظر قرار دادن چه مواردي عينيت پيدا كند؟
خواهيم يا نخواهيم و خوش‌مان بيايد يا نيايد مساله ضابطان و سايه سنگين ايشان، به خصوص در پرونده‌هاي امنيتي و مالي، يكي از معضلات قوه قضاييه است. اين امر با استقلال قضايي قابل جمع نيست.بايد قبول كنيم كه محور اصلي در پرونده‌هاي قضايي نظر و تشخيص قضات محترم است و نظر ضابطان صرفا در موضوعات به عنوان نظر مشورتي بايد مدنظر قرار بگيرد و لاغير. به هيچ‌وجه در مرحله حكم‌شناسي و تصديق حكم بر موضوع، ضابطان جايگاهي ندارند. احياي اين استقلال و حس امنيت قضات و انتقال اين پيام كه قوه قضاييه تمام قد پشت قضات است، مي‌تواند بركات بسياري براي ملك و مملكت ايجاد كند. برخي قضات خود را در برابر برخي ضابطان بي‌پناه حس مي‌كنند.
تلقي جامعه از قضات و دستگاه قضايي تا چه ميزان با واقعيت انطباق دارد؟
يكي از دردهاي موجود در جامعه تلقي اجتماعي غلط در خصوص قضات است. بسياري از مردم با قضات و سختي كار و فشارهاي وارده بر ايشان و حجم و سنگيني كار آنها آشنايي ندارند. قضات كشور از شريف‌ترين و سختكوش‌ترين و نجيب‌ترين اصناف كشور هستند و بنا بر بسياري از محذورات مختلف، در برابر بسياري برداشت‌ها و قضاوت‌هاي غلط محكوم به سكوت هستند و اين سكوت را نبايد حمل بر سيري و خوشي و فقدان مشكلات دانست. بايد تدابيري انديشيده شود تا تلقي غلط اجتماعي در خصوص اين صنف شريف اصلاح شود.
در پايان اگر موردي باقي مانده، بفرماييد؟
نكات فوق تلقي يك معلم كوچك دانشگاه از برخي واقعيات و مشكلات دستگاه قضا بود. بي‌شك اگر پيش‌شرط‌هاي گفت‌وگو فراهم آيد و همان‌گونه كه در ابتداي يادداشت عرض شد اين بحث و گفت‌وگو، تبعات قضايي و امنيتي ايجاد نكند، اساتيد دانشگاه از محافظه‌كاري خارج شده و از بيان نظرات خويش دريغ نمي‌كنند و قطعا اين نظرات مي‌تواند در كاهش مشكلات به دستگاه قضايي ياري رساند.
قضات کشور از شریف‌ترین و سختکوش‌ترین و نجیب‌ترین اصناف کشور هستند و بنابر بسیاری از محذورات مختلف، در برابر بسیاری برداشت‌ها و قضاوت‌های غلط محکوم به سکوت هستند.
باید قبول کنیم که محور اصلی در پرونده های قضایی نظر و تشخیص قضات محترم است و نظر ضابطان صرفا در موضوعات به عنوان نظر مشورتی باید مد نظر قرار بگیرد و لاغیر.
به رغم آنکه احیای حقوق عامه در قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف قوه قضايیه معرفی شده است، اما در سال‌های اخیر عنوان حقوق عامه و احیای آن و تفسیر موسّع از این واژه منشا ایجاد مشکلات عدیده برای سیستم قضایی شد.
در امنیتی سازی آنچنان افراط شده است که حتی مواد خام پژوهش‌های حقوقی به صورت عام و پژوهش‌های جرم‌شناختی به صورت خاص، محرمانه تلقی شده و در دسترس اساتید و پژوهشگران قرار نمی‌گیرد.