برخلاف تورم عمومي، آمارها از تداوم روند صعودي تورم اجاره مي‌گويند
ركورد 12 ساله تورم مسكن
گروه اقتصادي
گزارش مركز آمار ايران نشان مي‌دهد هزينه اجاره مسكن در خرداد ماه 1402صعودي بوده، اين گزارش كه در بخش مسكن، صرفا به تغييرات اجاره‌بها و خدمات نگهداري و تعمير واحد مسكوني اشاره مي‌كند، اعلام كرده كه در خرداد ماه اجاره مسكن براي خانوارهاي كشور با رشد همراه شده به گونه‌اي كه ميزان تورم ماهانه با ۲.۶درصد، تورم نقطه‌اي ۳۹.۱درصد و تورم سالانه ۳۵.۳درصد همراه شده است. اين درحالي است كه مركز آمار ايران نرخ تورم ماهانه ارديبهشت ماه در بخش اجاره مسكن را ۱.۷درصد، تورم نقطه‌اي را ۳۸.۳درصد و تورم سالانه را ۳۴.۵درصد اعلام كرده بود.
بايد توجه داشت كه چهار ماه است تورم نقطه به نقطه اين بخش در كانال 38 تا 39درصد قرار دارد. اين سطح به نوعي بالاترين ميزان در بازه دوازده ساله اخير محسوب مي‌شود كه چهار ماه است گريبان اقتصاد ايران را گرفته و انگار قصد پايين آمدن هم ندارد.
هر چند اين ميزان تورم نسبت به 2 سال گذشته كمتر شده اما باز هم درآمد بسياري از مستاجران با نرخ تورم عمومي بالاي 50درصدي كفاف اجاره‌هاي اعلامي از سوي مالكان را نمي‌دهد و مالكين هم سقف اعلامي براي اجاره‌بهاي مسكن از سوي دولت را رعايت نمي‌كنند.
سياستي كه به بن‌بست خورد
در اين ميان مداخله دولت در بخش اجاره مسكن يكي از چالش‌هاي اين بخش شده و به اعتقاد كارشناسان اين حوزه هر چند در سال‌هاي گذشته اعلام سقف اجاره‌بها در اين بازار بي‌نتيجه بوده اما باز هم براي امسال شاهد ابلاغ همان مصوبات گذشته هستيم، مصوبه تعيين سقف افزايش اجاره‌بهاي مسكن در تهران و ساير شهرها، دقيقا مانند گذشته است و حتي عددهاي آن هم تغييري نداشته‌اند اما تجربه نشان داده به دليل نبود ضمانت اجرايي اين سياست راه به جايي نمي‌برد و به همين دليل هم دولت تلاش كرده تا راهكاري جديد براي اين حوزه ارايه دهد كه صدور رايگان كد رهگيري يكي از آنهاست و در كنار آن مشاوران املاك امسال براي اولين‌بار است كه با سامانه‌اي روبه‌رو مي‌شوند كه آنها را ملزم به ثبت قراردادهاي فروش و اجاره در سامانه معاملات املاك و مستغلات مي‌كند و همزمان به صورت سيستمي حق كميسيون املاك را در هر قرارداد براي خريدار، فروشنده و مشاور نمايش مي‌دهد و دريافت رقم‌هاي بالاتر در قالب كميسيون مشاوران املاك ممنوع شده كه بايد ديد اين سامانه در آينده چقدر كارگشا خواهد بود.
مسكن كالايي سرمايه‌اي يا مصرفي؟
عطااله آيت‌اللهي، كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه عرضه مسكن براي اجاره به اندازه نياز متقاضيان اين بازار نيست به «اعتماد» گفت: تعيين‌كننده اصلي نوسانات در بازار اجاره مسكن عرضه‌كنندگان ملك هستند و گاهي هم شاهد آنيم كه از عرضه بيشتر ملك به بازار مسكن خودداري مي‌كنند و مردم را هم به پرداخت اجاره‌بهاي بيشتر مجبور مي‌كند.
آيت‌اللهي تصريح كرد: همواره بايد اين موضوع را مدنظر داشت كه مسكن هم يكي از بخش‌هاي اقتصادي در كشور است هر چند به عنوان كالاي ضروري و رفاهي براي مردم شناخته مي‌شود اما مي‌بينيم كه بسياري از افراد جامعه اين كالا را به عنوان كالاي سرمايه‌اي مي‌بينند و سازندگان تا توليدكنندگان و افرادي كه املاك مازادي غير از محل سكونت خودشان در اختيار دارند و آنها را اجاره داده‌اند اين كالا براي‌شان كالايي سرمايه‌اي محسوب مي‌شود و از آن درآمد كسب مي‌كنند.
گفتاردرماني و ابلاغ قوانين متعدد براي بازار مسكن راهگشا نيست
اين كارشناس بازار مسكن گفت: اينكه دولت بخواهد با گفتاردرماني يا ابلاغ قوانين جديد به حوزه مسكن و بازار اجاره ورود كند چندان منطقي به نظر نمي‌رسد، چراكه بارها شاهد آن بوديم كه اين اقدامات حتي حكم مسكن هم براي اين بازار نداشته است.
آيت‌اللهي ادامه داد: زماني كه ميزان تورم در كشور بالاست و با موجي از هيجانات اقتصادي و التهابات در بازار روبه‌رو هستيم چطور مي‌توان از صاحبان املاك انتظار داشت تا به موضوعات كلان اقتصادي توجه نكنند؟ زماني كه عده‌اي از موجران از محل همين اجاره‌هاي‌شان زندگي خود را اداره مي‌كنند و با موج گراني‌ها در فروشگاه‌هاي مواد خوراكي مواجه مي‌شوند يا در بخش حمل و نقل با افزايش قيمت‌ها مواجه هستند مسلما چاره‌اي جز افزايش اجاره‌بها برايش باقي نمي‌ماند.
كنترل تورم عمومي و تاثير آن بر بازار مسكن
اين كارشناس بازار مسكن در ادامه با اشاره به قراردادهاي جديد املاك افزود: اينكه برخي پيش‌بيني افزايش 30درصدي اجاره مسكن تا پايان سال را داشته‌اند هم به اعتقاد بنده چندان منطقي نيست و حداقل رشد در محدوده 40درصد خواهد بود.
او با اشاره به كنترل تورم عمومي و تاثير آن بر بازار مسكن خاطرنشان كرد: كنترل در تورم نه تنها بر بخش مسكن اثرگذار است بر تمامي حوزه‌ها تاثير مي‌گذارد، چراكه كل جامعه به لحاظ اقتصادي به يكديگر مرتبط است و هر بخشي با بخش ديگر در ارتباط است و نمي‌تواند به صورت جزيره‌اي عمل كند بنابراين زماني كه تورم افت كند قيمت‌ها در همه بازارها كاهش مي‌يابد.
آيت‌اللهي گفت: البته به جز كاهش نرخ تورم در صورتي كه چاره موثرتري براي بازار مسكن درنظر گرفته شود تا تعادل را در اين بازار ايجاد كند و افزايش تقاضاي كنوني نسبت به عرضه را متعادل كند مشكلات در اين بخش را بهبود مي‌بخشد.
تاثير مشاوران املاك در گراني‌ها كم نيست
اين كارشناس بازار مسكن درخصوص توقف سقف‌گذاري‌هاي دستوري از سوي دولت در بازار مسكن نيز افزود: اين‌گونه اقدامات دولت تنها در حد حرف باقي مانده و هيچ‌گونه تاثيري هم در بازار مسكن نداشته است و شاهد آن بوديم كه بازار راه خود را مي‌رود.
آيت‌اللهي با بيان اينكه يكي از عوامل اصلي در افزايش اجاره‌بهاي مسكن مشاوران بنگاه‌هاي معاملات ملكي هستند، گفت: زماني كه موجران مي‌خواهند قرارداد ملك خود را تمديد كنند يا اينكه مستاجر جديدي بياورند از بنگاه‌ها مشورت مي‌گيرند و مشاوران هم اعلام مي‌كنند در صورت تخليه ملك با قيمت‌هاي بالاتري مي‌توانند اين ملك را براي‌شان اجاره دهند و همين رفتارها هم باعث تلاطم در بازار مسكن مي‌شود.
اين كارشناس بازار مسكن افزود: اين درحالي است كه تعيين اجاره مسكن بايد در راستاي درآمد عمومي جامعه باشد و با توجه به شاخص‌هاي مختلف اقتصادي نرخ‌گذاري‌ها صورت گيرد و اينكه ارقام اعلامي براي پرداخت اجاره در توان جيب مستاجران باشد، چراكه بي‌انصافي‌ها در اعلام نرخ اجاره مسكن باعث نابودي بخش‌هاي ديگر سبد معيشتي افراد و ضعيف‌تر شدن آنها مي‌شود.