پاسخ وزارت کار به یک گزارش:
برنامه هفتم به دنبال مهارت آموزی است
در پي درج گزارشي پيرامون احكام برنامه هفتم توسعه در حوزه قانون كار، روابط عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود. جناب آقاي بهزادي مدير مسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام در پاسخ به مطلب منتشره با عنوان: تحديد قانون كار در برنامه هفتم توسعه مورخ 2 خرداد 1402 توضيحات اين وزارتخانه به شرح زير ارسال مي‌گردد. مقتضي است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آورند. مهدي رضوي‌كيا رييس مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل با توجه به لايحه پيشنهادي واصله تحت عنوان قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نظر به پيش‌بيني مواد 15و 16 در لايحه مذكور معطوف به رفع موانع موثر به كارگيري نيروي جديد و احياي نظام استاد-شاگردي به استحضار مي‌رساند:
1- در سال‌هاي گذشته مقررات مشابه ماده مذكور در سياست‌گذاري‌هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رهگيري شده است. يكي از نخستين مقررات مطروحه «دستورالعمل آموزش به روش استاد شاگردي نوين» مصوب 27/06/1391 بود كه در قالب دستورالعمل مذكور مهارت‌آموزان از شمول قوانين كار و تامين اجتماعي معاف مي‌شدند. به دليل تضاد مفاد آيين‌نامه مذكور با حقوق بنيادين كار و اعتراضات گسترده تشكل‌هاي كارگري تصويب مقررات ياد شده واكنش گسترده بين‌المللي و به‌طور اخص سازمان بين‌المللي كار را در پي داشت. متعاقب آن اعضاي كميسيون تخصصي كار و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري به اتفاق آرا نظر خود را دال بر ابطال دستورالعمل مذكور اعلام نمودند كه پس از آن اصلاحيه دستورالعمل مذكور با عنوان دستورالعمل مهارت‌آموزي در محيط كار واقعي در تاريخ 05/11/1395 به تصويب شوراي عالي اشتغال رسيد و متعاقباً بازنگري دستورالعمل مذكور در تاريخ 02/05/1398 به انجام رسيد و ابلاغ شد.
2- نقطه تمركز و تاكيدي كه متضمن رفع دغدغه‌هاي تشكل‌هاي كارگري و سازمان بين‌المللي كار و ديوان عدالت اداري در دستورالعمل مهارت‌آموزي در محيط كار واقعي گرديد، تصريح دستورالعمل مذكور بر عدم انجام كار و مسووليت صرف مهارت‌آموزي در چارچوب مهارت‌آموزي و كارآموزي بود كه طبعا با عنايت به مواد (2) و (3) قانون كار چنين فعاليتي مي‌توانست خارج از شمول قوانين كار و مقررات تامين اجتماعي مفهوم يابد. به عبارت بهتر آنچه در دستورالعمل مهارت‌آموزي در محيط كار واقعي رهگيري مي‌شود، صورت‌بندي همكاري قراردادي كارآموزان و كارفرمايان در قالب رابطه منحصربه‌فرد آموزشي و مهارت‌آموزي در مدت آموزش توأم با تضمين بيمه عمر و حوادث براي كارآموزان فراتر از شمول مقررات كار و تامين اجتماعي مي‌باشد و به نوعي در مسير حقوق بنيادين مهارت‌آموزان و كارآموزان گام برداشته شده است.
3- با عنايت به نكته فوق‌الذكر در صورتي كه مراد تحرير‌كنندگان مواد 15 و 16 لايحه پيشنهادي قانون برنامه هفتم توسعه صرفا مهارت‌آموزي و كارآموزي در كارگاه‌ها باشد، اين مهم به مفهوم تحديد شمول قانون كار نخواهد بود.