مطالبه فعالان بخش خصوصي از دولت

گروه اقتصادي

فعالان بخش خصوصي در بيانيه‌اي به مناسبت فرا رسيدن روز ملي صنعت و معدن ضمن برشمردن ۱۲ مشكل و خواسته اصلي اين حوزه، خواستار اجراي سند راهبردي توسعه اقتصادي كشور شدند.

در اين بيانيه كه توسط بخش خصوصي و به نمايندگي از فعالان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، خانه معدن ايران، سازمان نظام مهندسي معدن ايران، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ايران و انجمن مديران صنايع، همزمان با دهم تير، روز ملي صنعت و معدن و در حضور رييس‌جمهوري قرائت شد، آمده است: چندين سال است كه از سوي رهبر معظم انقلاب اهداف و شعارهاي سالانه كشور به دليل اهميت و ضرورت آن با محتوا و رويكرد موضوعات اقتصادي و توليدي تبيين و ابلاغ مي‌شود و امسال نيز چنين است و اميد و انتظار داريم خواسته‌هاي توليدكنندگان كه در گذشته طي پيگيري‌ها از سوي مجموعه تشكل‌هاي فعال و فراگير اين بخش و در روزهاي صنعت و معدن ادوار گذشته اعلام شده و در غالب موارد اصل مطالبات مطروحه همه ساله تكرار مي‌شود، با عنايتي خاص و رويكردي راهگشا و پاسخي شايسته مواجه شود و سال آتي در همين روز به تكرار مكررات نپردازيم.
مطالبات ۱۲گانه فعالان اقتصادي به شرح زير است: 
۱- عملياتي كردن تدوين، تصويب و اجراي سند راهبردي (استراتژي) توسعه اقتصادي كشور با مشاركت موثر بخش خصوصي با توجه به دستور اكيد ۲ سال قبل رهبر معظم انقلاب و نياز جدي كشور به وجود نقشه راه جامع در اين زمينه با وجود تاخير غيرموجه و طولاني در تحقق آن.
تصويب قانون كارآمد برنامه هفتم توسعه كه نيازمند تغيير رويكرد و توجه مناسب به بخش صنعت و معدن است كه در محتواي آن اثر قابل توجهي از اين مهم ديده نمي‌شود، مي‌تواند منشا نظمي مناسب براي ترسيم مواضع و برنامه‌هاي اجرايي پنج ساله پيش رو واقع شود.
۲- پايبندي به اصول حكمراني شايسته و احترام به جايگاه، استقلال و اهميت رشد و توسعه بخش خصوصي و تشكل‌هاي فعال اقتصادي اين بخش، كاهش تصدي‌گري و مداخلات غيرعلمي و غيرضروري دولت در بازار و دوري از اقتصاد دستوري و پايبندي به قواعد اقتصاد بازار رقابتي و اجتناب از بنگاه‌داري توسط دولت.
۳- ضرورت همسويي و هم‌افزايي همه ظرفيت‌هاي موجود نهادهاي حاكميتي موثر بر بخش اقتصاد (از جمله مجلس شوراي اسلامي، شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي بورس، ستاد تسهيل و رفع موانع توليد، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي و نظاير آنها) با استفاده از توان مشورتي و كارشناسي تشكل‌هاي اقتصادي بخش خصوصي و شناسايي تهديدها و فرصت‌ها و اولويت‌بندي درجه اهميت آنها و تقسيم كار با دقت و سرعت لازم براي فراهم آوردن محيط مساعد كسب و كار و تقويت بخش خصوصي واقعي و حمايت از توليدكنندگان ايراني و كالاهاي ساخت ايران با اجراي تمام عيار قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، قانون رفع موانع توليد، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاهاي ايراني و قوانين و مقرراتي همانند آنها از سوي تمامي نهادهاي حاكميتي.
۴- اتخاذ سياست‌هاي منطقي و علمي در حوزه سياست‌هاي ارزي در اقتصاد و به‌ويژه صادرات و واردات و تحقق بازار متشكل ارزي با پايبندي به الزامات آن جهت كشف نرخ واقعي ارز، ثبات پول ملي و مديريت درست منابع ارزي موجود.
۵- توجه به ايجاد امنيت اقتصادي، حمايت قضايي از توليد، تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي و باز احياي اعتماد ملي نسبت به پايبندي دولت به ايفاي تعهدات، وظايف و قراردادهاي خود و مبارزه بي‌امان، بدون تبعيض و همه‌جانبه با مفاسد اداري و اقتصادي و كاهش ديوانسالاري ناكارآمد، به عنوان ضرورتي اجتناب‌ناپذير.
۶- بهبود تعامل و ديپلماسي اقتصادي و سياسي با ديگر كشورها جهت تسهيل تجارت و ايجاد امكان مطالبات پولي و بانكي براي امكان انتقال دانش و فناوري و تامين مواد اوليه و ماشين‌آلات و فراهم شدن زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و گشايش بازارهاي جديد و پايدار براي فروش محصولات صنعتي و معدني.
۷- ايجاد كارآمدي و بهبود فرآيندها و ظرفيت‌هاي بازار سرمايه و ساز و كارهاي متنوع تامين سرمايه و اصلاح نظام بانكي و استفاده درست از منابع صندوق توسعه ملي براي تامين كافي و به موقع و توزيع عادلانه نقدينگي مورد نياز بخش توليد.
۸- تامين كافي و مستمر انرژي مورد نياز بخش توليد (آب، برق و گاز) ضرورتي حياتي براي تداوم كار و توسعه توليد و اقتصاد كشور است كه متاسفانه با خلل جدي در وضعيت فعلي و پيش‌بيني كمبودهاي جدي آينده آن مواجهيم.
۹- اتخاذ سياست‌هاي مقابله با تورم سرسام‌آور توام با ركود، براي كاهش لطمات جدي وارده به قدرت خريد و رفاه عمومي و كيفيت زندگي درخور شأن و شايستگي ملت شريف ايران و به ويژه معيشت عموم جامعه كارگري به عنوان سرمايه‌هاي انساني ارزشمند بخش صنعت و معدن كشور. تبعات زيانبار و مخرب اين معضل عظيم اقتصاد كلان كشور گريبانگير كاركرد مطلوب و بهره‌وري بخش توليد شده است.
۱۰- ضرورت نگاه آينده‌پژوهانه به بخش معدن كشور و اجرايي كردن نقشه راه معدن و صنايع معدني در جهت ارتقاي سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص داخلي.
۱۱- توجه به رابطه كارآمد صنعت و دانشگاه، توسعه توليدات دانش‌بنيان، حمايت از مالكيت صنعتي و معنوي دانش ايجادي و فناوري و نام و نشان تجاري و حمايت از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بخش توليد و ارتقاي ضوابط زيست محيطي در جهت رشد و توسعه فعاليت‌هاي صنعتي پاك و غيرآلاينده و استقرار واحدهاي صنعتي و معدني در مناطق غير آسيب‌رسان به محيط زيست.
12- حل و فصل تسري مشكل ارايه خدمات ثبتي و تسهيلاتي يك واحد به ساير واحدهاي توليدي و شركت‌ها و موسسات غيرتجاري به دليل وجود مشكل يكي از سهامداران يا اعضاي مشترك و نيز رد دفاتر مالياتي و اسناد مربوطه به دلايل جزيي و تبديل به اخذ ماليات توافقي.