الكل تقلبي و هزينههاي آن
1- براي روشن شدن جوانب مصرف الكل در كشور نهادهاي علمي و آكادميك كشور از جمله مركز مطالعات راهبردي وزارت كشور و رصد مسائل اجتماعي وزارت كشور و نيز مراكز مطالعاتي وزارت بهداشت و ديگر مراكز مطالعات ميداني و نظرسنجي كشور ميتوانند با انجام مطالعات ميداني متعدد تصويري واقعبينانه از ميزان و كميت مصرف الكل در كشور تهيه كنند. تا براساس اين مطالعات مشخص شود چه نسبتي از گروههاي مختلف جمعيتي به تفكيك شهر و روستاهاي كشور در گستره كشوري به صورت مستمر يا به صورت نامنظم الكل مصرف ميكنند. روش دستيابي اين دسته از مصرفكنندگان به الكل به چه صورتي است؟ چه ميزان از طريق خريد مشروب خارجي و چه ميزان از طريق خريد الكل داخلي است؟ چه ميزان به ساخت مشروب خانگي مبادرت ميكنند؟ در مجموع روشهاي تهيه مشروب به چه صورتي است؟ چه ميزان به صورت خانوادگي مصرف ميكنند و چه ميزان به صورت گروهي و دستهجمعي به مصرف الكل روي ميآورند؟ شوربختانه در ميان مطالعات صورتگرفته در قالب پاياننامههاي دانشجويي دوره دكتري يا فوقليسانس موارد بسيار محدودي به موضوعاتي از اين دست مورد توجه قرار گرفته است!
2- افزايش يا كاهش شمار مصرفكنندگان مشروب الكلي در دهههاي گذشته نمايانگر كارنامه موفقيت يا عدم توفيق سياستهاي جاري است. در نتيجه سكوت در برابر رويدادهايي چون حوادث ماه اخير كه منجر به فوت و مصدوم شدن صدها تن شد، ميتواند به تداوم وضع موجود منجر شود. به اين معنا كه اگر مصرف مشروب و مواد الكلي در حال كاهش است احتمال دارد اين كاهش استمرار يابد و اگر مصرف مشروبات الكلي در حال افزايش است با سكوت و عدم تغيير سياستهاي جاري بايد شاهد افزايش ميزان مصرفكنندگان بود. شواهد موجود نشانگر روند افزايشي مصرف مشروبات الكلي در كشور است لذا با سكوت نميتوان در اين باره خود را به نديدن زد. افزون بر آنكه در همين ميزان مصرف نيز پول هنگفتي بيآنكه مالياتي پرداخته شود يا نظارتي صورت گيرد رد و بدل ميشود و گاه و بيگاه نيز سلامت شهروندان كشور به خطر ميافتد و بار اين مخاطرات نيز متوجه خانوادهها و سپس شبكه درماني كشور است. پس عقلايي است با حضور كارشناسان و متخصصين امر به بررسي و تحقيق درباره ابعاد موضوع پرداخته شود و رسانههاي ملي با توليد برنامههاي كارشناسيشده به آگاهسازي جمعي در اين باره بپردازند. در غير اين صورت كشور بايد منتظر پرداخت هزينههاي بيشتر و تبعات بعدي اين روند باشد.