ساختارشناسي شوراي وحدت و شوراي ائتلاف

براي درك بهتر آنچه ميان شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي و شوراي وحدت در سال‌هاي پاياني دهه 90 گذشت و رخدادهايي كه وقوع آن از امروز تا ماه‌هاي منتهي به اسفند 1402 محتمل است، بايد مروري بر نحوه و انگيزه‌هاي تشكيل اين دو شورا، فعل و انفعالات آنها در انتخابات‌ اخير و نيروهاي تشكيل‌دهنده هر كدام داشته باشيم. شوراي وحدت نيروهاي انقلاب اسلامي كه به نام «شوراي وحدت اصولگرايان» نيز شناخته مي‌شود، تشكلي با محوريت منتقدان شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي (شانا) بود كه ادعاي گزافي نيست اگر اساس تشكيل آن را همين رقابت‌ها و اختلافات انتخاباتي و دلخوري از «جمنا» بدانيم. البته ترديد نيست كه شوراي وحدت به منظور احياي نقش محوري جامعه روحانيت مبارز در ميان اصولگرايان، در آبان ۱۳۹۹ به رياست محمدعلي موحدي كرماني تاسيس و تلاش شد تا ساختاري امروزي‌تر از جامعتين را ارايه دهد؛ با نفوذ و تاثيرگذاري بالاتر، برنامه‌ريزي براي تربيت نيروهاي جوان‌تر و حتي جذب بخشي از كادرسازي كه در دانشگاه امام صادق(ع) رخ مي‌داد اما با حفظ جايگاه راهبردي و راهبري براي روحانيون و تشكل‌هاي روحاني اصولگرا.
نام شوراي وحدت با نام ابراهيم رييسي نيز گره خورده است. رييسي كه نامزد اصلي اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 بود و توفيقي در رقابت با حسن روحاني پيدا نكرد، در سال 1397 تصميم گرفت كه به اصلاح ساختار جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي (جمنا) بپردازد تا با ايجاد سازوكاري جديد، برنده چتر ائتلافي اصولگرايان چه از لحاظ كانديداتوري و چه از لحاظ اثرگذاري و راهبري باشد. سازوكار جديد زير نظر مستقيم ابراهيم رييسي در حال شكل‌گيري بود، اما او در اسفند 1397 رييس قوه قضاييه شد و در ظاهر امر، از فعاليت‌هاي انتخاباتي فاصله گرفت. با اين حال، ايده رييسي براي تشكيل شوراي وحدت فراموش نشد و محمدعلي موحدي كرماني و منوچهر متكي متوليان شوراي وحدت شدند. سال 1397البته از يك بعد ديگر نيز سالي مهم و اثرگذار در سرنوشت ساختارهاي روحاني اصولگرايان است. به حاشيه رانده شدن جامعتين در انتخابات 1396 باعث شده بود كه جامعه روحانيت مبارز براي احياي نقش اساسي خود جهت انتخابات رياست‌جمهوري 1400، دست به اصلاح اساسنامه و تغيير دبير كل در تابستان 1397 بزند. شايد جامعه روحانيت مبارز تصور مي‌كرد كه تغيير اساسنامه به فعال شدن به معني بازگشت اين تشكل روحاني به راس هرم اصولگرايي منجر مي‌شود و اين تشكل مي‌تواند به عنوان بخش مهمي از شوراي وحدت، رقيب انتخاباتي- سياسي يعني شوراي ائتلاف را كنار بزند، اما اين روياها هرگز محقق نشد. اشتباه راهبردي جامعه روحانيت مبارز و شوراي وحدت در آن زمان «دست‌كم گرفتن وزن و قدرت سازماندهي نواصولگرايان» كه تمام هم و غم خود را براي تعريف ساختارهاي قدرت در دوران جديد اصولگرايي در شوراي ائتلاف متمركز كرده بودند و «توان برهم زدن بازي توسط جبهه پايداري» بود. نواصولگرايان تجمع‌يافته در شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب راضي به پذيرش شيخوخيت جامعه روحانيت نشدند و در راهي جداگانه با جبهه پايداري هر دو بازي جامعه روحانيت و جامعه مدرسين حوزه علميه قم- كه به واقع كمتر خود را اسير اين بازي سياسي كرده بود- را بر هم زدند.
به موازات شوراي وحدت، شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي (اختصاري شانا) با استحاله از جمنا ظهور كرد. آبان سال 1398 شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب اسلامي كه البته در ابتدا، «شوراي ائتلاف اصولگرايان» نيز خوانده مي‌شد و به خاطر انتقاد مرتضي آقاتهراني از واژه «نيروهاي انقلاب» به جاي «اصولگرايان» استفاده كرد، اعلام موجوديتي جدي داشت تا ميدان‌دار حاكميت يكدست اصولگرايان براي سال‌هاي پاياني دهه 90 و دهه جديد باشد.  تعداد ۷ حزب رسما به عضويت ائتلاف درآمده و عضويت خود را به تصويب كميسيون ماده ۱۰ احزاب رساند؛ جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامي، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي، جمعيت جانبازان انقلاب اسلامي، جمعيت وفاداران انقلاب اسلامي، كانون دانشگاهيان ايران اسلامي و حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي. ليست اين تشكل با عنوان «ايران سربلند» پيروز انتخابات كم مشاركت سال 1398 شد. «شانا» به دليل موفقيت در انتخابات مجلس دوازدهم و پيروزي ليست ايران سربلند و مهم‌تر از همه آنچه توان ايجاد وحدت مي‌خواند، حق ويژه‌اي براي خود در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم نيز قائل بود. انتقادات پينگ‌پونگي شوراي ائتلاف و شوراي وحدت در ايام انتخابات رياست‌جمهوري 1400 فراموش‌شدني نيست.  در اسفندماه سال 1399 محمدعلي موحدي كرماني رييس شوراي وحدت، از شوراي ائتلاف خواست كه پيروزي اصولگرايان در انتخابات مجلس را مصادره به مطلوب نكنند و منوچهر متكي سخنگوي شوراي وحدت، سازوكار شوراي ائتلاف را ناكارآمد و غيرنظام‌مند خواند. شوراي ائتلاف هم بناي كوتاه آمدن در مقابل شوراي وحدت را نداشت، در پاسخ به همين انتقادات بود كه حداد عادل رييس اين شورا در انتقاد از مواضع شوراي وحدت، آنان را پدرخوانده خطاب كرد. عنواني كه با واكنش مصطفي پورمحمدي دبيركل جامعه روحانيت مبارز روبه‌رو شد: «برخي به پدرخواندگي حمله مي‌كنند ولي مي‌خواهند خودشان مخفيانه اين مدل را پيگيري كنند و يك دفعه در آخر انتخابات، نظر خود را تحميل مي‌كنند. دوره اين مدل‌ها گذشته و ما نمي‌توانيم از اين مدل‌هاي منسوخ‌شده استفاده كنيم.» نيمه دوم سال 1399 شوراي ائتلاف و شوراي وحدت، يكديگر را متهم به تلاش براي ايفاي نقش پدرسالاري ‌كردند، صادق محصولي، دبيركل جبهه پايداري هم كه همواره از دو طرف امتياز مي‌گرفتند و بر دو طرف هم مي‌تاختند، اعلام كرد كه هر دو جريان، پدرسالار هستند! سال 1400 كه فرا رسيد ديگر زمان تعيين كانديداها بود، محمدباقر قاليباف تنها گزينه شوراي ائتلاف براي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم معرفي شد در حالي كه در همان ايام، شوراي وحدت در حال زمينه‌سازي براي حضور سيد ابراهيم رييسي بود. قاليباف كه مي‌دانست شانسي براي پيروزي در مقابل رييسي نخواهد داشت، به محض ورود رييسي به انتخابات، شوراي ائتلاف را به حمايت از رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري هدايت كرد. سرنوشت شوراي وحدت، شوراي ائتلاف و جبهه پايداري با تنش آميخته بود تا خرداد 1400 كه با نام ابراهيم رييسي به هم گره خورد و اجماعي شيشه‌اي بر سر رياست‌جمهوري او شكل گرفت. اجماعي كه حالا ترك‌هاي عميق دارد و ترديدي در فروپاشي آن براي انتخابات مجلس دوازدهم نخواهد بود؛ انتخاباتي كه جز بحث تلاش براي معرفي و راي‌آوري كانديداهاي بيشتر از هر دو طرف- و شايد هم از سه طرف- ميداني براي تثبيت قدرت در انتخابات رياست‌جمهوري آتي نيز خواهد بود.