یادداشتی از علي رضايي
مقدمه‌اي بر سلب خود انتظامي كانون وكلا
علي رضايي
تصويب طرح تحقيق و تفحص از عملكرد كانون‌هاي وكلاي دادگستري و اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران، ابهاماتي درخصوص دايره شمول اختيار نظارتي مجلس و نيز نيات احتمالي طراحان اين مصوبه ايجاد كرد. مطابق قانون اساسي، مجلس داراي دوگونه صلاحيت و اختيار است؛ اختيار تقنين و اختيار نظارت. يكي از شقوقِ حق نظارت، تحقيق و تفحص است. اصل ۷۶ قانون اساسي، تحقيق و تفحص در «تمام امور كشور» را جزو حقوق نظارتي مجلس شورا مي‌داند. اگرچه در اختيار نظارتي مجلس براي تحقيق و تفحص ترديدي نيست، اما بيان عبارت كلي «تمام امور كشور» در اين اصل، ابهاماتي را درخصوص دامنه شمول اين اختيار مجلس ايجاد كرده است. تقريبا درخصوص اختيار تحقيق و تفحص مجلس در حوزه اجرايي-دولتي (امور حاكميتي) هيچ ترديدي نيست، ولي پرسش اصلي اينجاست كه آيا مجلس فراتر از حوزه حاكميتي هم داراي چنين اختياري هست يا خير؟! به عبارتي ديگر آيا مجلس به استناد اصل ۷۶ توانايي تحقيق و تفحص از سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها، شركت‌ها و... غيردولتي و غيرحاكميتي را دارد يا خير؟! گرچه شوراي نگهبان تفاسير رسمي متعددي درخصوص اصل ۷۶ ارايه داده و برخي ارگان‌ها و نهادي‌هاي حاكميتي را از دايره شمول اين اصل خارج كرده، ولي هيچ يك از آن تفاسير درخصوص تعريف و تعيين دايره شمول عبارت (تمام امور كشور) نيست. در نبود تفسير رسمي از اين اصل، براي رفع ابهام چاره‌اي جز تمسك به اصول كلي و نيز ساير مقررات موضوعه نيست. در ماده ۲۱۲ آيين‌نامه داخلي مجلس آمده است: «....درصورتي كه متقاضي تحقيق و تفحص، اطلاعات كميسيون را كافي تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف يك هفته از متقاضي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط دعوت به عمل آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذكر را استماع نمايد و تا مدت ده روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به هيات رييسه مجلس ارايه دهد.» با عنايت به لزوم دعوت از بالاترين مقام دستگاه اجرايي مورد تقاضاي تحقيق و تفحص در اين ماده، بايد نتيجه گرفت كه تحقيق و تفحص موضوع اصل ۷۶ منحصر در دستگاه‌هاي اجرايي است. در ماده ۵ قانون خدمات كشوري و در تعريف دستگاه اجرايي نيز مي‌خوانيم: «دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت‌هاي دولتي و كليه دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي، دستگاه اجرايي ناميده مي‌شوند.»
با لحاظ اين تعريف قانوني از دستگاه‌هاي اجرايي بايد مجدد سراغ آيين‌نامه داخلي مجلس برويم. در ماده ۲۱۳ آيين‌نامه مقرر شده است: «در صورتي كه جلسه مشترك هيات تحقيق و تفحص و كميسيون تخصصي، تخلفات موضوع تحقيق را مهم و مسوول دستگاه يا سازمان را مقصر تشخيص دهد، طرح استيضاح وزير مربوطه در صورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.» ضمن آنكه مطابق تبصره ۵ ماده ۲۱۲ آيين‌نامه مارالذكر، كميسيون موظف است همزمان با ارايه گزارش نهايي به هيات رييسه، كليه اسناد، مدارك و پرونده‌هاي تحقيق و تفحص و يك نسخه از گزارش نهايي را به كميسيون اصل نودم قانون اساسي جهت اقدام قانوني ارسال نمايد كه با لحاظ صلاحيت خاص كميسيون اصل ۹۰، به روشني حاكي از انحصار حق تحقيق و تفحص مجلس در نهادهاي زيرمجموعه قواي سه‌گانه مي‌باشد. حال به مصوبه روز سه‌شنبه مجلس درخصوص تحقيق و تفحص از كانون وكلا بازگرديم و به اين سوالات پاسخ دهيم. اولا: آيا مجلس حق تحقيق و تفحص از سازمان‌ها و نهادها و سازمان‌هاي بخش مدني و خصوصي را دارد؟! به استناد مواد قانوني پيش گفته و با لحاظ اصول كلي حقوقي، پاسخ خير است. ثانيا: آيا كانون‌هاي وكلاي دادگستري جزو مصاديق دستگاه‌هاي اجرايي است؟! قطعا خير. ثالثا: صرف‌نظر از سوالات پيشين، حتي با فرض انجام تحقيق و تفحص و احراز تخلف يا تخلفاتي در كانون‌هاي وكلا، مجلس مي‌تواند وزير كدام وزارتخانه را براي تخلف احتمالي در كانون وكلا، استيضاح كند؟! بنابراين با پيروي از مباني تفسيري، اصل عدم صلاحيت در حقوق عمومي و نيز بهره‌مندي از قوانين عادي به ويژه آيين‌نامه داخلي مجلس، بايد دامنه شمول اصل ۷۶ را فقط محدود به بخش‌هاي دولتي و عمومي دانست و سازمان‌ها و نهادهاي مدني و خصوصي را از اين دايره خارج كرد. در لزوم برخورد قانوني با تخلف در هر جا و در هر لباسي (چه بخش‌هاي دولتي-عمومي و چه بخش‌هاي خصوصي و مدني) ترديدي نيست. عدم اختيار مجلس در تحقيق و تفحص در اين بخش‌ها نيز، به معناي مصونيت تشكيلات و نهادهاي مدني و خصوصي نيست. اما تمام حرف اينجاست كه پيگيري هر يك از اين امور و تعقيب تخلفات، ساز و كار قانوني مخصوص به خود را دارد و نمي‌توان به بهانه احتمال وجود تخلف اهدافي فراتر را دنبال كرد. در مجموع به نظر مي‌رسد، منظور از عبارت «تمام امور كشور» در اصل ۷۶ قانون اساسي، اموري است كه قواي ثلاثه به عنوان نهادهاي حاكميتي و عمومي، به نحو مستقيم يا غيرمستقيم در آن ذي‌مدخل و مرتبط هستند و امور خصوصي و مدني كه هيچ ارتباطي با عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي ندارند، مشمول اصل ۷۶ نمي‌باشند. با توجه به اين مباحث و منع قانوني مجلس از مداخله در امور نهادهاي مدني و خصوصي، درخصوص طرح تحقيق و تفحص مجلس از عملكرد كانون‌هاي وكلا به نظر مي‌رسد طراحان اين مصوبه به اهدافي فراتر از بررسي تخلفات احتمالي در كانون وكلا مي‌انديشند. با مجموع اتفاقاتي كه در ساليان اخير ازجمله تصويب قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، تعليق برخي منتخبين هيات‌مديره كانون وكلاي مركز و آيين‌نامه جديد لايحه استقلال و... در حول و حوش مسائل حوزه وكالت دادگستري و كانون‌هاي وكلا رخ داد، اين گمانه جدي است كه شايد اتاق فكر پشت چنين تصميماتي، تصويب تحقيق و تفحص را مقدمه‌اي جهت شناسايي كانون‌هاي وكلاي دادگستري به عنوان ساختاري دولتي (حاكميتي) تلقي كرده و در مرحله نهايي به سمت سلب كامل خود انتظامي و خلع استقلال (به نحو تام و تمام) از اين نهاد مدني پيش رود. بر تمامي دلسوزان و فعالين حوزه حقوقي و دادگستري (چه در دستگاه قضايي و چه در نهاد وكالت) فرض است كه در راستاي حراست از حقوق عمومي و با لحاظ مخاطرات هولناك سلب استقلال كانون وكلا به عنوان قديمي‌ترين نهاد مستقل مدني و خودگردان در ايران، در برابر چنين احتمالي ساكت ننشسته و از حق دفاع به عنوان اصلي‌ترين پايه دادرسي عادلانه و ثمره بيش از ۸۸ سال تلاش حق‌مدارانه در نهاد وكالت پاسداري كنند.