پير شدن جمعيت در سه دهه آينده چه بلايي بر سر كشور مي‌آورد؟
5 ضربه سالخوردگي به اقتصاد ايران
گروه اقتصادي
بازوي پژوهشي مجلس نسبت به شكل‌گيري بحران نيروي انساني در 30 سال آينده هشدار داد؛ بحراني كه اقتصاد ايران را به‌شدت تضعيف خواهد كرد. تحليلگران مركز پژوهش‌هاي مجلس اين رويداد را ناشي از شكل‌گيري پديده سالمندي جمعيت در دهه‌هاي آتي مي‌دانند. براساس داده‌هاي موجود در سال 1430، بيش از يك‌سوم جمعيت كشور را سالمندان تشكيل خواهند داد. رويدادي كه هزينه اقتصاد سلامت را به‌شدت افزايش مي‌دهد. در مقطع مورد بررسي كشور شاهد افزايش هزينه‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي- درماني و نياز بيشتر به زيرساخت‌هاي مراقبت از سالمندان خواهد بود. شرايطي كه ناپايداري در نظام رفاهي را رقم مي‌زند. در اين فضا عدم انطباق سالمندان با فناوري‌هاي نوين و افزايش وابستگي سالمندان هم مشهود خواهد بود. اما مهم‌تر از همه اين رويدادها كشور با كاهش رشد اقتصادي مواجه خواهد شد.
مرور يك سده
براســاس يافته‌هاي مركز آمار ايران در سال 1355، حدود 5 درصد از جمعيت كشور كه برابر با يك ميليون و 700 هزار نفر است را سالمندان به خود اختصاص داده‌اند. اين رقم پس از گذشت 43 سال بعد از آن تاريخ يعني در سال 1395، جمعيت كل كشور بيش از دو برابر و جمعيت سالمندي بيش از 4 برابر شد. براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، جمعيت سالمندي ايران از سال 1398 تا سال 1421، از 10 به 20 درصد خواهد رسيد. اين درحالي است كه روند تغييرات شاخص در كشورهاي توسعه يافته در 70 تا 120 سال رخ مي‌دهد. نكته قابل توجه اين است كه از سال 1421 تعداد افراد سالمند و نسبت سالمندان به كل جمعيت به تدريج افزايش يافته و مطابق با پيش‌بيني‌هاي انجام شده در دهه 1435 تا 1445 بيش از 32 درصد جمعيت كشور را سالمندان به خود اختصاص خواهند داد. براساس طبقه‌بندي جوامع بر مبناي نسبت سالخوردگي مي‌توان گفت ايران تا سال 1445 در دسته‌بندي جامعه فوق سالخورده قرار خواهد گرفت. مساله سالمندي جامعه هشداري براي نظام حكمراني در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است. زيرا عاملي موثر در رشد هزينه‌هاي رفاهي و همچنين هزينه‌هاي پزشكي، بهداشتي و درماني محسوب مي‌شود.
افزايش هزينه‌هاي مراقبت‌هاي
بهداشتي- درماني
براساس تحليل انجام شده، يكي از چالش‌هاي سالخوردگي جمعيت، افزايش هزينه‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي- درماني است. در دهه‌هاي گذشته، فعاليت‌هاي بخش سلامت به پيشگيري، درمان و بازتواني عوارض ناشي بيماري‌هاي واگيردار و عفوني بر مي‌گشت برهمين اساس اين بخش بيشترين بار را به اقتصاد سلامت تحميل مي‌كرد. در دهه‌هاي پيش رو با بروز پديده گزار اپيدميولوژيك بار اقتصادي بيماري‌هاي واگير بر بيماري‌هاي غيرواگير و مزمن منتقل شده است. اما موج سومي كه در راه است به بار اقتصادي بيماري‌ها بر سالمندي جمعيت ايران و عوارض ناشي از آن برمي‌گردد. پيش‌بيني وضعيت آينده از منظر منابع مورد نياز، شرط لازم برنامه‌ريزي و مهار موج افزايش جمعيت سالمند است كه سلامت جامعه را به مخاطره مي‌اندازد.
كمبود زيرساخت‌هاي مراقبت از سالمندان
كمبود زيرساخت‌هاي مراقبت از سالمندان چالش بعدي پديده سالخوردگي جمعيت در ايران است. براساس آمارهاي موجود، در حال حاضر 14 هزار و 500 تخت سالمندي در مراكز هيات امنايي و خصوصي سالمندي وجود دارد كه با در نظر داشتن تعداد 9 ميليون و 200 هزار نفر جمعيت سالمند در كشور، بايد اذعان داشت كه در حال حاضر به ازاي هر 700 سالمند يك تخت مراقبت از سالمند وجود دارد. اين در حالي است كه اين شاخص در كشورهاي توسعه يافته معادل يك تخت به ازاي هر 18 سالمند است.
ناپايداري نظام رفاهي
موضوع ناپايداري نظام رفاهي سومين چالش ناشي از سالخوردگي جمعيت است. در نظام سياست‌هاي اجتماعي رفاه دو مقوله «چتر حمايتي» و «تور ايمني اجتماعي» از اهميت بسزايي برخوردار است. چتر حمايتي به معناي ارايه خدمات اجتماعي و شهروندي مشابه و يكسان به همه آحاد جامعه، اعم از فقير و غني است. اما تور ايمني اجتماعي، گروه‌هاي هدفي را مورد توجه قرار مي‌دهد كه در آسيب‌پذيرترين و بحراني‌ترين وضعيت ممكن به سر مي‌برند. در حال حاضر نظام حكمراني رفاهي كشور نه تنها چتر حمايتي فراگيري را دارا نيست، بلكه فاقد تور ايمني كارآمد در راستاي بهينه‌سازي ضريب اصابت حمايت‌ها به جامعه هدف است. اين امر به ناپايداري، عدم تداوم و مقطعي بودن حمايت‌هاي اجتماعي منجر شده است. به‌طوري كه ميزان پوشش مستمري بازنشستگي سالمندان 60 ساله و بالاتر در ايران 45.4 درصد است. در واقع كمتر از نيمي از سالمندان ايراني از پوشش مستمري بازنشستگي برخوردارند. همچنين 30 درصد سالمندان ايراني تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند. در واقع 8.2 درصد تحت پوشش سازمان بهزيستي و 22 درصد تحت پوشش كميته امداد امام خميني هستند. موضوع حائز اهميت ديگر در مساله سالمندي، آثار آن بر صندوق‌هاي بازنشستگي است. براساس آمارهاي موجود متولدين سال 1358 كه سال آغاز دوره بيش‌زايي جمعيتي ايران به حساب مي‌آيد، در سال 1410 با متوسط سن 52 سالگي به سن بازنشستگي رسيده و درنتيجه صندوق‌هاي بازنشستگي با بحران مضاعفي مواجه خواهند شد. به عبارت ديگر، در سال 1358، شاغلان با متوسط حدود 27 سال خدمت، بازنشسته مي‌شدند و با توجه به ميزان اميد به زندگي در همان سال (1358)، به‌طور متوسط، حدود 11 سال حقوق بازنشستگي دريافت مي‌كردند. اين در حالي است كه در حال حاضر، متوسط سن بازنشستگي در ايران براي مردان حدود 52 سال و براي زنان حدود 50 سال است. با سن اميد به زندگي 72 سال براي مردان و 76 سال براي زنان، به‌طور متوسط مردان حدود 20 سال و زنان حدود 26 سال مستمري دريافت مي‌كنند.
كاهش رشد اقتصادي جامعه
چهارمين چالش سالخوردگي جمعيت، كاهش رشد اقتصادي است. سالمندي جمعيت از يكسو به كاهش نيروي كار منجر مي‌شود و ازسوي ديگر با كاهش نوآوري و خلاقيت در كار، موجب كاهش بهره‌وري و رشد اقتصادي نيز مي‌شود. اين موضوع مي‌تواند آينده ايران را در بعد رقابت اقتصادي با ساير كشورهاي دنيا با چالش‌هاي اساسي روبه رو سازد.
افزايش وابستگي سالمندان
موضوع افزايش وابستگي سالمندان چالش بعدي است. كاهش نرخ باروري كل و افزايش اميد به زندگي منجر به كاهش نسبت حمايت سالمندان مي‌شود. درضمن اين امر باعث افزايش ماليات و بار اقتصادي بر جمعيت در سن اشتغال خواهد شد. ازسوي ديگر، جامعه با بار هزينه‌اي بزرگ‌تري در زمينه مراقبت از سالمندان، با توجه به كاهش بعد خانوار، مواجه خواهد شد.
گيلان صدرنشين در سالمندي
كدام استان‌ها كمترين و بيشترين تعداد سالمند را دارند؟ طبق داده‌هاي منتشر شده، 13.2 درصد از جمعيت استان گيلان و 4.9 درصد از جمعيت استان سيستان و بلوچستان را سالمندان تشكيل مي‌دهند. به اين ترتيب استان گيلان بيشترين تعداد سالمند و استان سيستان و بلوچستان كمترين تعداد سالمند را دارد. سهم سالمندان ايران، از رشد منفي 17 درصدي در سال 1355 به رشد 28 درصدي در سال 1395 رسيده است.
دلايل رشد سالمندي جمعيت
كاهش خانوارهاي گسترده و متمركز در يك محله، كاهش بعد خانوار، افزايش آمار تجرد قطعي و زنانه شدن سالمندي ازجمله عوامل موثر در تشديد مساله سالمندي است. افزايش هزينه‌هاي مراقبت‌هاي بهداشتي درماني، نياز به زيرساخت‌هاي مراقبت از سالمندان، ناپايداري نظام رفاهي و افزايش وابستگي سالمندان، ازجمله چالش‌هاي سالمندي جمعيت است.