استعفاي سلاح ورزي تكذيب شد
گروه اقتصادي| صبح روزگذشته حاشيه‌ها درمورد ماندن و رفتن حسين سلاح ورزي رييس جديد اتاق بازرگاني ايران دوباره بالا گرفت و اين‌بار يك خبرگزاري حامي دولت مدعي شد كه به متن نامه استعفاي او دست پيدا كرده است.
پنجم تيرماه بود كه خبرگزاري رسمي دولت، ايرنا از استعفاي حسين سلاح‌ورزي از رياست اتاق ايران خبر داده بود و رسانه‌هاي حامي دولت آن را بازنشر كردند. البته همان زمان سلاح‌ورزي به «اعتماد» گفت كه استعفا نداده است.
بعد از اين اتفاقات اتاق ايران خبري منتشر و تاكيد كرد كه «حسين سلاح‌ورزي رييس اتاق بازرگاني ايران به همراه ساير اعضای هيات‌رييسه با پشتوانه راي قاطع نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. به‌رغم برخي خبرسازي‌ها و حاشيه‌سازي‌ها، رييس اتاق ايران مشغول انجام ماموريت‌ها و وظايف معمول رياست پارلمان بخش خصوصي است.»
سلاح‌ورزي همزمان در گفت‌وگو با سايت «اكوايران» نيز گفت كه در ماجراهاي حواشي اخير، يك جريان خاص پشت ماجراست.جرياني كه ظاهرا قصد پايان دادن به اين ماجرا را ندارد. چون روز گذشته خبرگزاري نزديك به دولت يعني ايسنا تصوير نامه‌اي را منتشر كرده كه منتسب به سلاح ورزي بود؛نامه‌اي كه ادعا شده بود، سلاح‌ورزي در آن نوشته است: « به منظور فراهم كردن شرايط بهتر جهت فعاليت‌ها و ماموريت‌هاي اتاق بازرگاني، به عنوان خانه بخش خصوصي ايران، ترجيح اينجانب به اين است كه كناره‌گيري نمايم.»
يك ساعت پس از انتشار اين نامه سلاح‌ورزي در تویيتي نوشت: «اينجانب حسين سلاح‌ورزي از رياست اتاق بازرگاني ايران كناره‌گيري نكرده و در مسووليت محول شده از سوي هيات نمايندگان مشغول به خدمت هستم.»
او تاكيد كرد: «برگ منتشر شده را فاقد اعتبار و آثار حقوقي مي‌دانم و به فضل خداوند متعال روز يكشنبه حقايق پيرامون موضوع را خواهم گفت.»
سلاح ورزي شب قبل از اين ماجرا نيز در تویيتي نوشته بود: «اينجانب در كمال صحت عقل و جان اعلام مي‌كنم به مسووليت خطيري كه هيات نمايندگان بر عهده‌ام گذاشته، متعهد بوده و كناره‌گيري يا استعفا از جايگاه رياست اتاق ايران را به‌شدت تكذيب و انكار مي‌كنم.»
رييس اتاق ايران تاكيد كرده است: «يكشنبه به تفصيل در خصوص اين تحركات صحبت خواهم كرد، البته به شرط حيات!»
ماجراي حذف سلاح ورزي
از زماني كه زمزمه‌هاي كانديداتوري حسين سلاح ورزي به عنوان رييس اتاق بازرگاني ايران مطرح شد، فشارهاي سياسي مبني بر حذف او آغاز و به مرور تشديد شد.
برخي رسانه‌هاي حامي دولت به بهانه بررسي تخلفات مالي و مديريتي در اتاق، نام او را براي اولين‌بار در ليست افرادي كه از نگاه آنها متخلف بودند، قرار دادند؛ اتهاماتي كه نهادهاي نظارتي آنها را تاييد نكردند.
به دنبال كانديداتوري رسمي سلاح‌ورزي براي رياست اتاق ايران اخباري مبني بر حذف او از سوي مقامات نظارتي و امنيتي منتشر شد. اخباري كه اسناد منتسب به آن روز چهارم تير ماه از سوي رسانه‌هاي حامي دولت منتشر شد. در اين اسناد ذكر شده بود كه حراست وزارت صمت با حضور حسين سلاح‌ورزي در انتخابات اتاق ايران مخالف است. نامه‌اي كه تاكنون از سوي وزارت اطلاعات تاييد نشده است.