جلوگیری از مداخلات غیر قانونی در اتاق ایران

گروه سياسي

«70 نماينده خواستار جلوگيري از مداخلات غيرقانوني در اتاق شدند»؛ اين خبري است كه ديروز و پس از دامنه‌دار شدن مشكلات در انتخاب رييس اتاق ايران از سوي روابط عمومي اين نهاد منتشر شد؛ خبري كه هر چند رسانه‌هاي اصولگرا دقايقي بعد تلاش كردند آن را خنثي سازند، اما پيگيري‌هاي «اعتماد» از بسياري از نمايندگان نشان مي‌دهد كه اين خبر نه تنها صحت دارد، بلكه گروهي از نمايندگان كه تعداد آنها بيش از 60نفر است، خواستار تاييد انتخابات اتاق و جلوگيري از مداخله نهادهاي فراقانوني در انتخابات اتاق شدند. حمايت نمايندگان از سلاح‌ورزي در شرايطي رسانه‌اي شد كه ديروز خبرگزاري حامي دولت متن استعفاي سلاح‌ورزي را منتشر كرده بود، استعفايي كه بلافاصله از سوي رييس اتاق ايران تكذيب شد. اما اين پايان ماجرا نبود، در ادامه ۷۰ نماينده مجلس در نامه‌اي به وزير صمت خواستار حمايت از هيات رييسه جديد شدند. نمايندگاني كه اكثرا ذيل طيف‌هاي مستقلين، اصلاح‌طلبان و برخي اصولگرايان ميانه‌رو در مجلس دسته بندی مي‌شوند. 
شطرنج موافقان و مخالفان انتخابات اتاق اما همچنان ادامه دارد؛ دقايقي پس از انتشار خبر حمايت نمايندگان از سلاح‌ورزي خبرگزاري تسنيم هر چند با تيتر «نامه حمايت مجلس از سلاح‌ورزي تكذيب شد» تلاش كرد تا سنگيني وزن حمايت نمايندگان مجلس از سلاح‌ورزي را خنثي كند؛ اما با ورود به متن خبر مشخص مي‌شود كه تسنيم سراغ سيد غني نظري، يكي از نمايندگان مخالف سلاح‌ورزي رفته و اين نماينده تنها اعلام كرده: «بعيد است كه اين تعداد نماينده از سلاح‌ورزي حمايت كرده باشند!» پيگيري خبرنگار اعتماد از راهروهاي بهارستان و از دل گفت‌وگو با منابع آگاه نشان مي‌دهد كه مخالف جدي تاييد انتخابات اتاق در مجلس یکی از  روسای كميسيون‌های مجلس يازدهم است . ديروز اما رشيد جلالي‌كوچي در اين باره اظهارنظر كرد: «به همه دلسوزاني كه دل‌شان براي ايران و ايراني مي‌تپد و دغدغه‌مندان حقيقي نظام و كشور هستند، هشدار مي‌دهم جرياني خطرناك با تمسك به برخي ظواهر دين و انقلاب به‌زعم خودشان در حال پاكسازي و خالص‌سازي هستند.» اين نماينده در ادامه وجود اين جماعت خوارج مسلك را براي آينده كشور بسيار خطرناك و جدي مي‌داند.اشاره رشيد جلالي‌كوچي متوجه برخي افراد و جريانات است كه در بخش‌هاي مختلف حاكميت از صدا و سيما و مجلس و دولت گرفته تا اتاق‌هاي بازرگاني، نهادهاي مدني و صنفي در حال تصفيه گسترده هستند.گروه‌هايي كه ذيل عنوان پروژه خالص‌سازي برنامه‌هاي خود را پيش مي‌برند.

فرآيند استعلام صلاحيت به جاي  احراز صلاحيت
موضوع استعلام صلاحيت‌ها در انتخابات اتاق ايران زماني بحراني شد كه امسال مصوبه‌هاي جديدي وارد اتمسفر انتخاباتي اصناف، تشكل‌ها و نهادهاي مدني شد. مطابق اين تغييرات براي برگزاري هر انتخاباتي كه از سوي نهادهاي امنيتي حساس تلقي شود به تاييد صلاحيت اعضا از سوي وزارت اطلاعات نياز است. مبتني بر اين مصوبه شوراي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني بايد اسامي نامزدهاي شركت در انتخابات هيات‌رييسه را به وزارت اطلاعات ارسال كند تا اين وزارتخانه ظرف 10 روز استعلام صلاحيت‌ها را اعلام كند. در اين مصوبه اما قيد شده كه اگر وزارت اطلاعات ظرف 10 روز پاسخ استعلام‌ها را ندهد به منزله تاييد صلاحيت افراد متقاضي تلقي مي‌شود. ماجرا اما زماني جالب مي‌شود كه بر اساس اعلام شوراي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني، وزارت اطلاعات در بازه زماني 10روزه نتايج استعلام‌ها را اعلام نكرد؛ بنابراين حضور سلاح‌ورزي در كنار 9نامزد ديگر هيات رييسه اتاق بلامانع از نظر قانون تشخيص داده شد. اما پس از راي بالاي اعضاي‌هاي نمايندگان اتاق به سلاح‌ورزي، ناگهان دولت و برخي نهادهاي مسوول اعلام كردند، صلاحيت فرد منتخب در اين انتخابات احراز نشده و فرد ديگري بايد جايگزين او شود. اعضاي اتاق بازرگاني كه شامل فعالان اقتصادي، تجار، صنعتگران و كشاورزان كشور مي‌شود، اما يكصدا از راي خود دفاع كرده و اعلام كردند سلاح‌ورزي فرد مورد نظر آنها براي اين نهاد غيردولتي است. در ادامه موضوع در شبكه‌هاي اجتماعي هم بازتاب‌هاي وسيعي پيدا كرد و حاشيه‌ساز شد.  اما اين براي نخستين‌بار نيست كه مشكل ردصلاحيت‌ها باعث بروز مشكل در فرآيندهاي انتخاباتي كشور مي‌شود. ردصلاحيت سلاح‌ورزي به دليل برخي پست‌ها و كامنت‌هايي است كه او در جريان رخدادهاي اعتراضي پس از مرگ مهسا اميني منتشر كرده بود. قبلا در جريان انتخاب مربي تيم ملي فوتبال كشور هم رحمان رضايي به همين دليل فاقد صلاحيت نشستن روي كرسي تيم ملي فوتبال ايران تشخیص داده شده بود. در جريان انتخاب جواد نكونام در تيم فوتبال استقلال هم چنين روندي طي شد و تا زمان عذرخواهي و اعلام برائت رسمي نكونام اجازه جلوس بر صندلي فني استقلال به او داده نشد. تحليلگران معتقدند اين روند برخلاف ضرورت‌هايي است كه كشور در اين دوران حساس به آن نياز دارد.

از مداخله غيرقانوني در اتاق ايران  
جلوگيري  كنيد
در ميان اين كشاكش اما نمايندگان مجلس در نامه‌اي به وزير صمت خواستار حمايت از هيات‌رييسه جديد اتاق ايران و جلوگيري از حاشيه‌سازي و مداخله غيرقانوني در آن شدند. در گزارشي كه از سوي اتاق بازرگاني ايران منتشر شده است، نمايندگان مجلس به وزير صمت تاكيد كرده‌اند: «طبق قانون اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و آيين‌نامه اصلاح شده انتخابات اين اتاق كه در بهمن ماه سال گذشته به امضا و تاييد شوراي عالي نظارت به رياست وزير محترم وقت رسيد، انتخابات هيات رييسه اتاق ايران در روز يكشنبه مورخ 28/03/1402 با مشاركت بالاي فعالان اقتصادي بخش خصوصي و با نظارت جامع و كامل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ايران و شوراي عالي نظارت برگزار شده و اسناد صحت برگزاري اين انتخابات نيز از سوي انجمن نظارت به شوراي عالي ارسال شد.» نمايندگان مجلس يازدهم در اين نامه تصريح كردند: «با توجه به بند «د» ماده ۹۱ قانون سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، اتاق ايران به عنوان مشاور سه قوه بوده و پارلمان بزرگ بخش خصوصي مي‌تواند پيشران اقتصاد كشور باشد و خصوصا در شرايط فعلي كه مقام معظم رهبري سال ۱۴۰۲ را سال رشد توليد و مهار تورم نامگذاري كرده‌اند، تقويت جايگاه اتاق ايران با تمكين به نتيجه انتخابات و آراي هيات نمايندگان اين اتاق ضروري است. «انتظار اين است كه با درايت و حمايت حضرتعالي از بخش خصوصي در آغاز دوره جديد هيات رييسه اتاق ايران با توان مضاعف گامي بلند در راستاي توليد و اشتغال برداشته شود و از هر گونه حاشيه‌سازي و مداخله غيرقانوني كه نتيجه‌اي جز ضربه به توليد و اشتغال نخواهد داشت، جلوگيري به عمل آيد.» در اين نامه همچنين به اين نكته اشاره شده است كه «اميد است حسب تاكيدات مقام معظم رهبري در جهت حل مشكلات اقتصادي و توليدي جامعه اسلامي‌مان از توانمندي‌هاي بخش خصوصي بيش از پيش استفاده شود و با ايفاي نقش نظارتي خود اتاق ايران را در انجام اين مسووليت خطير ياري فرماييد.» بايد ديد آيا نهادهايي كه خود را فراقانوني دانسته و احراز صلاحیت ها را تا جزئی ترین امور صنفی، مدنی، ورزشی، اقتصادی و...گسترده اند، حاضرند به رای اکثریت تمکین کنند یا باید همچنان شاهد حذف افراد شایسته و صاحب صلاحیت به نفع یک جناح و گروه سياسي خاص باشیم.