ورود سازمان بازرسي به حاشيه‌سازي فوتباليست‌ها در انعقاد قراردادها

گروه سياسي/ نشست خبري سخنگوي قوه‌قضاييه با حضور خبرنگاران برگزار شد و در آن موضوعات مختلفي از جمله عفو رهبري در خصوص رخدادهاي اعتراضي سال 1401، موضوع حمله به سفارتخانه آذربايجان، ورشكستگي صوري برخي شركت‌ها و... مطرح شدند. اما در ميان پرسش‌هاي مطرح‌شده، بحث حاشيه‌سازي برخي فوتباليست‌ها براي انعقاد قراردادهاي نجومي كه اين روزها بازتاب‌هاي وسيعي در فضاي عمومي كشور پيدا كرده با واكنش سخنگوي دستگاه قضا مواجه شد. ستايشي در واكنش به اين نوع فضاسازي‌ها درباره پرونده جذب فوتباليست در دو باشگاه پرسپوليس و استقلال گفت: «مديران باشگاه‌ها پس از اتمام زمان مديريت بدون پاسخ‌دهي در مورد عملكرد خود از مجموعه منفك و تعهداتي كه بر دوش باشگاه است و بالطبع هم دولتي هستند براي دولت باقي مي‌ماند، داشته باشند.»
سخنگوي دستگاه قضا تاكيد كرد: عفو بزرگ رهبر انقلاب در سال ۱۴۰۱ شامل حال بيش از ۹۸ هزار نفر شد كه اين عدد ناظر به ساير محكوميت‌ها و هم ناظر به محكومان پاييز سال قبل يا متهمان قبل از محكوميت اين حوادث مي‌شد. براي اولين‌بار بود كه اين عفو ميداني مشمول متهمان شده است. رحمت، توجه، فكر دقيق و كارشناسي‌شده و اقدام هوشمندانه اينچنين عمل مي‌كند؛ البته سطح موثقي هم داشت. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در خصوص اقدامات انجام‌شده دستگاه قضا در رابطه با پرونده‌هاي مسموميت‌هاي الكلي در كشور، اظهار كرد: مساله الكل و مسموميت الكلي تاسف‌بار بود كه چرا برخي افراد مبادرت به اين كار كنند كه با مسائل شرعي و قانوني نيز در تضاد است. 
قوه قضاييه نسبت به رسيدگي به اين پرونده‌ها اقدامات شاخصي انجام داده است، مسموميت‌هايي در استان قزوين، البرز، آذربايجان غربي، هرمزگان، تهران، گزارش شده است.
ستايشي با بيان اينكه در استان البرز ۱۰ نفر به اتهام توليد و توزيع مشروبات الكلي دستگير شدند، تصريح كرد: براي همگي قرار بازداشت صادر و متهمان روانه زندان شدند. متوفيان مربوط به توزيع مشروبات الكلي مسموم مشخص هستند و بايد براي اظهارنظر قطعي در اين خصوص، نظريه پزشكي قانوني را در اختيار داشته باشند. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در رابطه با مسموميت‌هاي استان قزوين براساس آمار اورژانس اين استان از اول ماه جاري تا دهم تير، ۲۹ نفر به مراكز اورژانس مراجعه و منتقل شدند كه ۲ نفر فوتي، ۷ نفر درمان سرپايي، ۲ بستري در بيمارستان و ۱۸ نفر ترخيص از بيمارستان در اين رابطه به ثبت رسيده است. اگر در استان‌هاي ديگر مانند استان البرز در اين رابطه پرونده قضايي تشكيل شود، مجدانه عمل خواهيم كرد و افرادي كه مرتكب اين فعل مجرمانه شدند به سزاي عمل خود خواهند رسيد.
ورود بازرسي به حاشيه‌سازي‌هاي 
فوتباليست‌ها
سخنگوي قوه قضاييه در مورد پرونده جذب فوتباليست در دو باشگاه پرسپوليس و استقلال گفت: بعضي از باشگاه‌هاي ورزشي متمسك به برخي از بازيكناني كه واجد توانايي‌هاي فني و تخصصي نيستند، شده و قرارداد‌هايي با مبالغ بالا هم با آنها بسته مي‌شود و اين بازيكنان يا بازي نمي‌كنند يا بسيار كم بازي مي‌كنند، اما قرار شد تا به صورت ضابطه‌مند و روشن باشد با اين موارد برخود شود و البته بررسي موضوع انعقاد قرارداد بازيكنان بي‌كيفيت و پرداخت مبالغ غيرمتعارف به آنها ازجمله موضوعات پر چالش و مورد انتقاد مردم و رسانه‌ها و مسوولان است. اين موضوع توسط باشگاهي است كه وابستگي به دولت يا صنعت و معدن دارند صورت گرفته و بودجه آنها از سوي اين مجموعه‌ها تامين مي‌شود. ستايشي افزود: مديران باشگاه‌ها پس از اتمام زمان مديريت بدون پاسخ‌دهي در مورد عملكرد خود از مجموعه منفك و تعهداتي كه بر دوش باشگاه است و بالطبع هم دولتي هستند براي دولت باقي مي‌ماند، سال گذشته سازمان بازرسي از دو باشگاه پرسپوليس و استقلال بازرسي از جمله موضوع جذب بازيكن به عمل آورده و مطابق با گزارشات تنها در فصل گذشته ليگ برتر تعدادي بازيكن جذب شدند كه يا اصلا در طول بازي، بازي نكرده‌اند يا فقط ۱۳ درصد دقايق بازي در تركيب حضور داشته‌اند كه با آنها بيش از ۱۲۰ ميليارد تومان بابت حقوق و دستمزد قرارداد بسته شده است كه اين مبلغ بدون در نظر گرفتن پاداش‌هاي ديگر بوده است.  ستايشي گفت: موارد فوق نشان‌دهنده اين است كه اولا تعدادي بازيكن داخلي و خارجي جذب شده‌اند كه كيفيت و كارايي لازم را ندارند، دومين مورد اينكه يافته‌ها در اين موضوع حكايت از عدم دقت مديران و كادر فني در انتخاب بازيكنان دارد و در اين راستا با توجه به پرونده متشكله در سازمان بازرسي برخي از گزارشات تهيه‌شده متضمن پيشنهادات اصلاحي بوده است كه به وزارت ورزش منعكس شده است و در خصوص تخلفات احتمالي پرونده مرتبط به صورت جداگانه تشكيل شده كه در مرحله اخذ دفاعيات از مديران سابق و فعلي اين باشگاه است.  وي گفت: علاوه بر اقدامات فوق سازمان بازرسي كل كشور در سال جاري به موضوع قرارداد بازيكنان فوتبال نيز در باشگاه‌هايي كه به نحوي از بودجه دولتي استفاده مي‌كنند ورود پيدا كرده و در اين راستا جلساتي را با فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ برگزار كرده كه موجب شده است مقررات و دستورالعمل‌هايي تدوين و ابلاغ شود كه ناظر بر قرارداد‌هاي فوتبال در فصل جديد به باشگاه‌ها است و در بند شماره ۲۶ دستورالعمل نيز مورد عنوان شده است كه چنانچه باشگاه‌ها اقدام به جذب بازيكنان خارجي كنند كه در كمتر از ۶۰ درصد بازي‌ها حضور داشته باشند (به جز دلايل پزشكي) به ازاي هر بازيكن غير موثر يك سهميه بازيكن خارجي آن باشگاه براي فصل بعد حذف مي‌شود. ستايشي گفت: در اصل ۱۷۴ قانون اساسي تكاليف سازمان بازرسي مشخص است اين گزارش ناظر بر باشگاه‌هايي است كه دولتي مي‌باشد.

قوه قضاييه بايد پرچم‌دار تامين آزادي‌هاي مشروع باشد
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي درباره اينكه رهبر انقلاب در خصوص لزوم تامين آزادي‌هاي مشروع تاكيد داشتند كه اگر دستگاه‌هاي قدرت معارض اين آزادي شوند، قوه قضاييه بايد ورود كند. وي همچنين در پاسخ به  اين سوال  كه مصداقا به تعارض‌هايي كه با ورود قوه قضاييه آزادي‌هاي مردم تامين شده اشاره كنيد و توضيح دهيد دستگاه قضا چه برنامه‌اي براي تحقق اين رهنمود رهبر انقلاب دارد، گفت: رييس قوه قضاييه در جلسه شوراي عالي مسوولان قضايي كه در روز گذشته برگزار شد، بر تامين و حمايت از آزادي‌هاي مشروع كه شرع آن را مجاز مي‌داند، تاكيد كرد. چرا كه تامين و حفاظت از اين مهم، وظيفه قانوني قوه قضاييه در قانون اساسي و جزو تكاليف ماست. متاسفانه در طول ساليان مختلف تاكنون خلأ‌هاي مختلف نظري و علمي در اين باره داشتيم و مي‌پذيريم كه در اين زمينه عقب‌ماندگي داريم. البته سند تحول و تعالي به فكر رفع اين مشكل بوده است و راهكار‌هايي براي اجرايي شدن آن تدارك ديده است كه در فرصت مقتضي گزارش آن به مردم تقديم مي‌شود. ستايشي يادآور شد: معتقد هستيم كه قوه قضاييه بايد پرچمدار تامين آزادي‌هاي مشروع باشد. رييس قوه قضاييه به پژوهشگاه قوه قضاييه دستوري ابلاغ كرده تا كار پژوهشي و انديشه‌اي لازم، براي اين منظور تدارك ديده و سپس پيشنهادات لازم و جامع و متضمن راهكار‌هاي لازم در ستاد اجراي منويات رهبر انقلاب در قوه قضاييه عملياتي شود. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره اينكه بنا به اعلام دادستان كل كشور سامانه‌اي براي اطلاع به ممنوع‌الخروج‌ها از كشور وجود دارد، اين اطلاع‌رساني به مردم چگونه است، گفت: نكته‌اي كه دادستان كل كشور بيان كردند ناظر بر سامانه‌هاي ممنوع‌الخروجي بوده كه از ناحيه برخي از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالياتي، سازمان ثبت اسناد يا بانك صورت مي‌گيرد البته اين سامانه در حال تكميل و نهايي شدن است و اگر مواردي در اين زمينه نسبت به اين دستگاه‌ها محقق شود از طريق پيامك به ممنوع‌الخروج‌ها اعلام مي‌شود.