استيصال كاخ سفيد در برابر ديوان عالي
حاميان دموكرات اصلاحات در ديوان عالي كه به رييس‌جمهور امريكا براي افزايش تعداد قضات يا محدود كردن دوره حضور قضات فشار مي‌آورند روز به روز بيشتر مي‌شوند
محمدحسين لطف‌الهي
همزمان با آراي اخير ديوان عالي فدرال در ايالات متحده كه اجراي برخي وعده‌هاي انتخاباتي جو بايدن، رييس‌جمهور ايالات متحده را عملا ناممكن مي‌سازد يا براي مدتي طولاني به تاخير مي‌اندازد، بايدن با فشارهاي زيادي در درون حزب دموكرات روبه‌رو است و از او خواسته مي‌شود تا با اعمال تغييراتي در ساختار ديوان عالي با اين اقدامات مقابله كند.
رييس‌جمهور كنوني ايالات متحده از زمان رقابت‌هاي انتخاباتي سال 2020 انتقادات زيادي را نسبت به آرا و مواضع ديوان عالي فدرال مطرح كرده و تصميم‌گيري‌هاي اين دادگاه را با سوگيري به نفع محافظه‌كاران مي‌دانست. با اين وجود زماني كه پس از ورود به كاخ سفيد در ژانويه 2021 از بايدن خواسته شد تا به اتكاي اكثريت داشتن در مجلس نمايندگان و مجلس سنا اصلاحاتي اساسي نظير افزايش تعداد قضات يا محدود كردن دوره حضور آنها را در ديوان عالي فدرال اعمال كند، او در مقابل اين خواسته‌ها ايستاد و از هيچ كدام از طرح‌هايي كه براي اصلاح ديوان عالي مطرح شده بود، حمايت نكرد. در آن زمان، اين مطالبات بيشتر از سوي ترقي‌خواهان و جناح چپ حزب دموكرات مطرح مي‌شد، اما امروز شرايط براي بايدن فرق كرده است.
در طول هفته گذشته، ديوان عالي فدرال استفاده از قانون «اقدام مثبت» براي پذيرش در دانشگاه‌ها را رد كرد، جلوي اجراي طرح بايدن در خصوص بخشش بدهي وام‌هاي دانشجويي را گرفت و در پرونده گرافيستي كه از طراحي وب‌سايت براي يك زوج همجنسگرا خودداري كرده بود به حمايت از گرافيست پرداخت تا هواداران بايدن و كساني كه چشم به وعده‌هاي او دوخته بودند سه شكست پياپي را در كمتر از يك هفته تجربه كنند. اين آرا در شرايطي صادر شد كه يك‌سال قبل قضات ديوان عالي راي به ابطال رويه حقوقي «رو عليه ويد» دادند و با اين كار پس از 5 دهه «حق سقط جنين» از شمول حقوق مندرج در قانون اساسي امريكا خارج شد.
ديوان عالي چه رويه‌ها و قوانيني را
ابطال كرد؟
دادگاه عالي ايالات متحده روز پنجشنبه سهميه نژادي در دانشگاه هاروارد و دانشگاه كاروليناي شمالي را لغو كرد و عملا سياست‌هاي تبعيض مثبت را كه مدت‌ها براي افزايش شمار دانشجويان اقليت سياهپوست، اسپانيايي‌تبار و ساير دانشجويان اقليت در دانشگاه‌هاي امريكا استفاده مي‌شد، ممنوع كرد. در يك تصميم مناقشه‌برانگيز كه بسياري از كالج‌ها و دانشگاه‌ها را مجبور به بازنگري در سياست‌هاي پذيرش خود مي‌كند، قضات ديوان عالي حكم كردند كه اين‌گونه سهميه‌بندي در پذيرش كه نژاد متقاضي را ملاك قرار مي‌دهد، همان‌گونه كه در دانشگاه‌هاي هاروارد و كاروليناي شمالي صورت مي‌گرفت، قانون اساسي ايالات متحده مبني بر حمايت برابر تحت قانون را نقض مي‌كند. دادگاه با حمايت از قضات محافظه‌كار و ضمن مخالفت قضات ليبرال، به نفع گروهي به نام «دانش‌آموزان براي پذيرش عادلانه» كه توسط ادوارد بلوم، فعال ضد تبعيض مثبت تاسيس شده بود، راي داد.
ديوان عالي روز جمعه مانع از اجرايي شدن طرح او براي بخشودگي۴۳۰ ميليارد دلار بدهي وام‌هاي دانشجويي در امريكا شد؛ اقدامي كه قرار بود به نفع ۴۳ ميليون شهروند امريكا تمام شود و بر وعده بايدن در دوران كارزار انتخاباتي پيشين، جامه عمل بپوشاند. قضات ديوان عالي ايالات متحده با سه راي موافق و شش راي مخالف، عليه سياست‌هاي دولت بايدن و به نفع ۶ ايالت محافظه‌كار كه به اين سياست اعتراض و شكايت خود را به اين ديوان برده بودند، حكم دادند. اين اقدام ديوان عالي، همچنين ضربه‌اي به ۲۶ ميليون متقاضي محسوب مي‌شود كه همزمان با اعلام بايدن در آگوست سال ۲۰۲۲ ميلادي، درخواست معافيت از بازپرداخت وام داده بودند. مخالفان اين سياست بايدن، در واقع جان رابرتس، قاضي‌القضات ديوان عالي و پنج عضو محافظه‌كار ديگر اين نهاد بودند. رابرتس استدلال دولت بايدن مبني بر اينكه طرح بخشودگي وام‌هاي دانشجويي صرفا اصلاح بخشي از طرح فعلي است را رد و خاطرنشان كرد كه چنين اقدام گسترده‌اي نياز به تاييد واضح كنگره دارد.
اين ديوان همچنين با استناد به اصل آزادي بيان، به نفع كارآفريني راي داد كه از ايجاد وب‌سايت براي زوج‌هاي دگرباش به دليل آنكه اين كار برخلاف ارزش‌هاي مذهبي اوست، خودداري كرد.
واكنش دموكرات‌ها و افكار عمومي
بعد از راي دادگاه به مسدود كردن ادامه مسير اجراي طرح بخشش وام‌هاي دانشجويي، دان بِير (دموكرات - ويرجينيا) و رو خانا (دموكرات -كاليفرنيا)، اعضاي مجلس نمايندگان قانوني را پيشنهاد دادند كه در صورت تصويب دوره قضات ديوان را محدود به 18 سال مي‌كند و قضات مي‌توانند پس از پايان دوره در دادگاه‌هاي عادي مشغول به كار شوند. اجراي اين قانون در صورت تصويب شامل قضاتي خواهد شد كه پس از تصويب قانون به اين مقام منصوب شده باشند. بر اساس قانون فعلي، دوره ماموريت قضات ديوان عالي همانند ساير قضات فدرال مادام‌العمر است.
طراحان قانون پيشنهادي جديد استدلال مي‌كنند كه تعداد فزاينده احكام راديكال ديوان عالي در كنار گزارش‌هايي مبني بر سفر‌هاي پرهزينه برخي قضات به خرج افراد ثروتمند باعث ايجاد نوعي بحران مشروعيت در ديوان عالي فدرال شده است.
در بيانيه بِير آمده است: «تصميمات جناحي اخير ديوان عالي كه حقوق تضمين شده تاريخي نظير حق راي و ساير حقوق اساسي را نابود مي‌كند در كنار روابط مالي نامناسب بين قضات و اهداكنندگان مالي محافظه‌كار، اعتماد عمومي به ديوان عالي فدرال را تضعيف كرده و سوالات جديدي درباره آراي ديوان به وجود آورده است.»
علاوه بر اين قانون پيشنهادي جديد، فراكسيون ترقي‌خواهان در كنگره شامل بيش از 100 قانونگذار اخيرا فشارها براي توسعه ديوان عالي و افزايش تعداد قضات را افزايش داده بودند. تعدادي از سناتورهاي دموكرات نظير تينا اسميت و ادوارد ماركي هم به حمايت از اين مطالبه پرداخته‌اند. اين مطالبه در ميان افكار عمومي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز طرفداران خود را پيدا كرده است. دو موسسه پلند پرنتهوت و نارال كه بزرگ‌ترين موسسات حامي حق سقط جنين به حساب مي‌آيند، حمايت خود را از طرح قانونگذاران امريكايي براي افزايش تعداد قضات ديوان عالي اعلام كرده‌اند. در روزهاي اخير پس از راي ديوان عالي در خصوص عدم امكان استفاده از قانون «اقدامات مثبت» در پذيرش دانشگاه‌ها، چهره‌هاي شناخته شده‌اي نظير ال شارپتون، فعال مدني و مارتين لوتركينگ (فرزند ارشد مارتين لوتركينگ جونيور، چهره برجسته امريكايي) هم به اين كارزار پيوسته‌اند.
برايان فالون، مدير اجرايي ديمند جاستيس، يك گروه مدافع آزادي كه از گسترش دادگاه و افزايش تعداد قضات حمايت مي‌كند در اين باره به روزنامه واشنگتن‌پست گفته است: «دادگاه در حال حاضر در وضعيت بسياري بدي قرار دارد. اعتماد مردم به دادگاه هرگز تا اين اندازه كم نبوده است. مشروعيت دادگاه به اين بازمي‌گردد كه مردم باور كنند احكام صادر شده غيرسياسي است. مشكل اصلي دقيقا اينجاست.»
اين وضعيت نشان مي‌دهد علاوه بر ترقي‌خواهان، بخشي از افكار عمومي هم از بايدن مي‌خواهند براي اعمال اصلاحات در ديوان عالي اقدام كند.
در درون حزب دموكرات، مركزگرايان حزب هم به مرور به ليست منتقدين عملكرد ديوان عالي اضافه مي‌شوند. چارلز شومر، رهبر اكثريت دموكرات در سنا هفته گذشته اظهار كرد: «در اين ديوان عالي كه توسط هواداران MAGA (جنبش بازگشت عظمت امريكا) تسخير شده است، هداياي پرزرق و برق دوستان ثروتمند پذيرفته مي‌شود، اما كمك به زندگي روزمره امريكايي‌ها پذيرفتني نيست.»
در نشانه‌اي ديگر از جدي‌تر شدن مساله در درون حزب دموكرات، سه عضو ارشد مجلس نمايندگان امريكا كه براي انتخابات سنا در كاليفرنيا در سال 2024 آماده مي‌شوند - آدام شيف، باربارا لي و كيتي پورتر - هر سه از افزايش تعداد قضات دادگاه حمايت كرده‌اند.
استقبال محافظه‌كاران از تصميمات دادگاه عالي
محافظه‌كاران تصميمات ديوان عالي فدرال را به گونه‌اي كاملا متفاوت مي‌بينند. از نگاه آنها تصميمات اخير ديوان تنها شروعي براي احياي نظم مبتني بر قانون اساسي است كه در پي انتصاب قضات چپگرا از سوي روساي جمهور دموكرات از بين رفته بود. ميچ مك كانل، رهبر جمهوري‌خواهان در سنا هفته گذشته پس از اعلام تصميم ديوان عالي درباره لغو تبعيض‌هاي مثبت براي پذيرش در دانشگاه گفت: «بسياري از امريكايي‌ها موافقند كه نژاد نبايد در پذيرش دانشگاه موثر باشد. حالا امريكايي‌ها مي‌توانند پذيرشي عادلانه در دانشگاه داشته باشند و روياي امريكايي را دنبال كنند.» به گفته محافظه‌كاران، تلاش دموكرات‌ها براي اعمال تغيير در ديوان عالي و افزايش تعداد قضات واكنشي بي‌پايه و اساس به تصميمات مشروع قضات ديوان است.
مك كانل نقش مهمي در بسياري از تحولاتي كه در ديوان عالي رخ داده، دارد. در سال 2016 زماني كه پس از آنتونين اسكاليا يكي از كرسي‌هاي ديوان خالي شد، باراك اوباما به عنوان رييس‌جمهور وقت يك قاضي ليبرال را براي انتصاب به عنوان قاضي معرفي كرد، اما مك كانل رهبر وقت اكثريت سنا مانع از بررسي اين كانديدا شد و با اين استدلال كه رييس‌جمهور بعدي بايد قاضي را تعيين كند آن را به تعويق انداخت تا دونالد ترامپ پس از پيروزي در انتخابات 2016 به قدرت رسيد و يك قاضي محافظه‌كار را منصوب كرد.
چهار سال بعد دقيقا در موقعيتي مشابه، زماني كه روث بدر گينسبرگ قاضي ليبرال ديوان عالي امريكا درگذشت و ترامپ در آخرين سال رياست‌جمهوري امي كني برت محافظه‌كار را به جاي او معرفي كرد، مك كانل با سرعتي باورنكردني روند اخذ راي موافق سنا با اين قاضي را طي كرد تا در نهايت وضعيت ديوان عالي 6 بر 3 به نفع محافظه‌كاران تغيير كند.
بايدن چگونه فكر مي‌كند؟
به‌رغم اينكه رييس‌جمهور امريكا از آراي ديوان به شدت ناراضي به نظر مي‌رسد، اما با افزايش تعداد قضات موافق نيست و فكر مي‌كند اين مساله نمي‌تواند راه‌حل خوبي براي پيشبرد سياست‌هاي مدنظر حزب دموكرات باشد. از نگاه او، افزايش تعداد قضات راه‌حلي موقت است و جمهوري‌خواهان بلافاصله پس از دستيابي به قدرت در انتخابات بعدي تعداد قضات را به نفع خود افزايش خواهند داد.
بايدن چندي قبل در گفت‌وگو با MSNBC گفت: «افزايش تعداد قضات شروع يك مسير به سوي كاملا سياسي كردن ديوان عالي است و شيوه‌اي ناسالم براي پيشبرد اهداف ما به حساب مي‌آيد.»
با اين وجود او هنوز به پيشنهاداتي نظير محدود كردن دوره حضور قضات واكنشي نشان نداده است.
مك كانل نقش مهمي در بسياري از تحولاتي كه در ديوان عالي رخ داده، دارد. در سال 2016 زماني كه پس از آنتونين اسكاليا يكي از كرسي‌هاي ديوان خالي شد، باراك اوباما به عنوان رييس‌جمهور وقت يك قاضي ليبرال را براي انتصاب به عنوان قاضي معرفي كرد، اما مك كانل رهبر وقت اكثريت سنا مانع از بررسي اين كانديدا شد و با اين استدلال كه رييس‌جمهور بعدي بايد قاضي را تعيين كند آن را به تعويق انداخت تا دونالد ترامپ پس از پيروزي در انتخابات 2016 به قدرت رسيد و يك قاضي محافظه‌كار را منصوب كرد. چهار سال بعد دقيقا در موقعيتي مشابه، زماني كه روث بدر گينسبرگ قاضي ليبرال ديوان عالي امريكا درگذشت و ترامپ در آخرين سال رياست‌جمهوري امي كني برت محافظه‌كار را به جاي او معرفي كرد، مك كانل با سرعتي باورنكردني روند اخذ راي موافق سنا با اين قاضي را طي كرد تا در نهايت وضعيت ديوان عالي 6 بر 3 به نفع محافظه‌كاران تغيير كند.