همكاري‌هاي روسيه و آسياي مركزي در اقتصاد جديد جهاني
كاظم محمدي
با افزايش رويارويي بين كشورهاي بزرگ، اقتصاد جهاني در سال‌هاي آينده دستخوش تغييرات جدي خواهد شد. اگرچه بسياري از كارشناسان درباره پايان دوران جهاني شدن صحبت كرده‌اند، اما اين اتفاق نخواهد افتاد، زيرا تخصص و تقسيم كار همچنان از محرك‌هاي اصلي رشد اقتصادي به شمار مي‌روند. با اين حال، اقتصاد انتظار يك تغيير عمده در ساختار تجارت بين‌المللي را دارد. از يك طرف، تا حدودي ما در مورد منطقه‌اي شدن رشد اقتصادي صحبت مي‌كنيم و از سوي ديگر تمايل به تنوع بخشيدن به شركا و همچنين كاهش سطح فزاينده خطرات سياسي را شاهد هستيم فلذا شاهد اين واقعيت هستيم كه در شرايط جديد، عامل اقتصادي كمتر فاكتور تعيين‌كننده خواهد بود.
با تمركز بر حوزه جغرافيايي روسيه و كشورهاي پيراموني آن مي‌توان اين‌گونه اظهار داشت كه اين تغييرات جهاني تا حدي به گسترش تجارت و سرمايه‌گذاري متقابل بر كشورهاي آسياي مركزي و روسيه تاثير خواهد گذاشت. سهم كشورهاي آسياي مركزي از گردش تجارت خارجي روسيه حدود 5درصد است كه تحليلگران اقتصادي انتظار دارند اين شاخص در سال‌هاي آينده رشد داشته باشد. به عنوان مثال، در سال 2022، صادرات كالا از قزاقستان به روسيه 25درصد افزايش يافت. در دو ماهه اول سال 2023، اين افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل 32درصد رشد داشته است، بنابراين اين‌گونه مي‌توان تحليل كرد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 2021، بيش از 60درصد افزايش را در سال جاري تجربه كرده است.
علاوه بر افزايش يكپارچگي در تجارت اين كشورها، اين رونق تجارت تا حد زيادي با واردات موازي كه از طريق كشورهاي همسايه وارد روسيه مي‌شود، مرتبط است. نتيجه اين افزايش مراودات براي كشورهاي مبدا صادركننده، از يك‌سو درآمدهاي اضافي را فراهم مي‌آورد و از سوي ديگر فرصتي براي توسعه لجستيك و حمل و نقل است. براي مثال، روسيه به كريدور ترانزيتي شمال-جنوب، نه تنها در شاخه غربي كه از آذربايجان مي‌گذرد، بلكه به مسير تركمنستان و قزاقستان به عنوان شاخه شرقي نيز علاقه فراواني دارد. در آينده نزديك اين مسير به عنوان كريدور واردات كالا از آسيا بيشتر مورد توجه روسيه قرار خواهد گرفت كه دليل اصلي آن وجود زيرساخت مناسب در مسير جنوب - مركز در روسيه و نزديكي آن به مراكز اصلي مصرف در كشور است. گذرگاه‌هاي غرب-شرق با بهره‌گيري از امكانات ريلي براي صادرات بار درنظر گرفته شده است فلذا ظرفيت آزاد ندارند. صادرات كالا از چين به روسيه قبلا از طريق راه‌آهن چين-قزاقستان آغاز شده است كه اين امر براي روسيه اين امكان را فراهم مي‌آورد تا بار راه‌آهن ترانس سيبري را كاهش دهد و قزاقستان نيز بهره‌وري استفاده از زيرساخت‌هاي خود در اين مسير را افزايش دهد. قزاقستان همچنين مي‌تواند از زيرساخت‌هاي راه‌آهن خود براي صادرات فلزات و زغال‌سنگ از روسيه به چين استفاده كند.
علاوه بر تجارت، انرژي يكي ديگر از زمينه‌هاي همكاري است. تحليلگران حوزه انرژي معتقدند كه در آينده نه چندان دور، ازبكستان و قزاقستان جزو واردكنندگان گاز خواهند شد و اين درحالي است كه روسيه در حال حاضر امكان افزايش ظرفيت توليد را دارد. در زمستان سال گذشته، ازبكستان با كمبود گاز مواجه شد كه مجبور شد تا گاز مصرف‌كنندگان شهري را قطع كند. از سوي ديگر صنعت گاز نقش مهمي در اقتصاد اين كشور ايفا مي‌كند بدين معني كه حدود 90درصد توليد برق و 7درصد از صادرات اين كشور به گاز وابسته است.
آمارها و گزارشات و تحليل‌هاي اقتصادي حاكي از آن است كه قزاقستان نيز از سال 2024 نيز به يك واردكننده گاز طبيعي تبديل خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 2023، توليد گاز طبيعي در جمهوري قزاقستان بالغ بر 53.5 ميليارد مترمكعب بالغ شود و تا سال 2027 توليد گاز طبيعي در اين كشور به 77 الي 79 ميليارد مترمكعب افزايش خواهد يافت. با اين حال، بخش قابل‌توجهي از افزايش توليد در خود صنعت، يعني تزريق به مخزن و استفاده براي نيازهاي خودش، استفاده خواهد شد. افزايش استفاده از گاز در سيستم سوخت و انرژي و رشد تقاضاي مصرف‌كنندگان داخلي، خطراتي را براي تراز گاز ايجاد مي‌كند. اين بدان معني است كه در اوايل سال 2024، صادرات گاز قزاقستان ممكن است «صفر» شود و از سال 2025 نيز اين كشور ممكن است به واردات گاز طبيعي به ميزان 7 تا 5/7 ميليارد مترمكعب در سال روي آورد. از سوي ديگر تعميرات برنامه‌ريزي نشده يا خرابي تجهيزات در هر يك از بخش‌هاي اصلي، ريسك اين موضوع را افزايش خواهد داد. در اين شرايط، مقامات قزاقستان يا بايد افزايش جدي واردات گاز از تركمنستان و روسيه را دنبال كنند يا شركت‌هاي خارجي (عمدتا Tengiz و Kashagan) را مجبور به كاهش تزريق گاز به مخزن و ارسال گاز اضافي به شبكه انتقال گاز كنند.
زيرساخت‌هاي موجود در روسيه و همچنين كشورهاي آسياي ميانه امكان افزايش صادرات گاز از روسيه به قزاقستان و ازبكستان را فراهم مي‌كند البته براي اين منظور، خط لوله اصلي گاز (MGP) بخارا - اورال درنظر گرفته شده بود كه به دليل خراب شدن زيرساخت موجود، اين مسير فعلا رها شده است. در حال حاضر، ادارات مربوطه در حال محاسبه هزينه‌هاي ساخت ايستگاه‌هاي كمپرسور (CS) موردنياز براي پمپاژ معكوس گاز هستند كه پس از آن، طرفين مذاكرات در مورد تامين را آغاز خواهند كرد.
در اين بخش از تجارت، قيمت مساله كليدي است. به عنوان مثال، قيمت عمده‌فروشي گاز در منطقه اورنبورگ 4900 روبل در هر هزار متر مكعب
(63 دلار در هزار مترمكعب) است. قيمت گاز براي بلاروس 128 دلار در هر متر مكعب است لذا از ديگاه طرف روس، به احتمال زياد قيمت گاز براي قزاقستان نمي‌تواند كمتر از 150 دلار محاسبه شود و اين در حالي است كه قيمت عمده‌فروشي داخلي گاز در قزاقستان حدود نيمي از قيمت طرف روس است. بنابراين، واردات گاز اضافي مصرفي قزاقستان يا بايد با قيمت‌هاي داخلي بالاتر به مصرف‌كنندگان عرضه شود يا اينكه يارانه‌هاي اضافي اختصاص يابد. اين وضعيت مشابه در مورد صادرات گاز روسيه به ازبكستان نيز صدق مي‌كند. يكي ديگر از زمينه‌هاي همكاري در اين بخش از جغرافياني جهاني، گسترش همكاري‌هاي سرمايه‌گذاري بين اين كشورهاست. شركت‌هاي روسي در بازار كشورهاي غيردوست با محدوديت‌هايي در حوزه سرمايه‌گذاري مواجه هستند و در عين حال علاقه‌مند به دسترسي به بازارهاي صادراتي كشورهاي دوست هستند. در اين خصوص كشورهاي آسياي مركزي از كشورهايي همچون بازارهاي آسيايي قابل دسترس‌ترند كه اين امر زمينه را براي سرمايه‌گذاري مستقيم متقابل ايجاد مي‌كند. علاوه بر حوزه‌هايي كه در بالا اشاره شد، حوزه‌هاي همكاري ديگري همچون كشاورزي، مهندسي، بازارهاي مالي و سيستم‌هاي پرداخت و همچنين ساير بخش‌ها نيز وجود دارد.
كارشناس اقتصادي
منبع: باشگاه گفت‌وگوي والداي