ادامه از صفحه اول
چالش «گفت‌وگو با حكومت»
گروه‌ها و نهادهاي اجتماعي كه از دل طبقات و گروه‌هاي مختلف جامعه برآمده و در پيوندي ارگانيك با پايگاه‌هاي معين اجتماعي باشند، موجه‌ترين بازيگراني هستند كه به‌واسطه ريشه داشتن در جامعه و آشنايي با مطالبات پايگاه اجتماعي خود، مي‌توانند درباره محتوا و روند انجام تحولات با نهادهاي قدرت وارد ديالوگ شوند و انجام تحولات موثر و پايدار را هدف قرار دهند. كليدي دانستن امر ورود فعال جنبش‌هاي اجتماعي به عرصه گفت‌وگو و مذاكره با نهادهاي قدرت راهبردي است كه به‌طور تمام‌عيار در ايران تجربه نشده است. گفتمان سياسي در ايران طي يك قرن اخير هيچ‌گاه شيفتگي به انقلاب را كنار نگذاشته و تحول جدي در عرصه سياست را عمدتا در جابه‌جايي فيزيكي يا حتي صوري مدعيان قدرت متصور دانسته است. رويكرد متمدنانه گفت‌وگوي سازنده و پيگير با حكومت‌ها براي انجام تغييرات بنيادين، به عنوان راهكاري همه‌جانبه و پايدار، همواره توسط بيشتر مدعيان مذموم دانسته شده و هيچ‌گاه به باور سياسي درنيامده و به طور جدي به محك تجربه گذاشته نشده است. البته ايده‌هايي نزديك به اين، پيش از اين تحت عنوان كنشگري «نيروي چهارم» توسط دكتر احمد زيدآبادي مطرح شده است. علي‌رغم هم‌جهت بودن اين دو طرز فكر، تفاوتي كه رويكرد «گفت‌وگوي فعال با حكومت براي تغييرات بنيادين» با راهكار «نيروي چهارم» دارد در وزني است كه اين گفتمان براي گروه‌هاي مدني و صنفي قانوني كه از پشتوانه اجتماعي برخوردار هستند قائل مي‌شود و نيز تاكيدي كه بر امر مطالبه‌گري در عرصه قدرت و سياست‌گذاري در بخش عمومي قائل مي‌شود. در سال‌هاي اخير حضور گروه‌هاي مختلف اجتماعي مطالبه‌گر به طرز چشمگيري گسترش يافته است اما آنچه تاكنون در باب اين حضور برجستگي داشته عمدتا جنبه اعتراضي آنها در «افشاي» كاستي‌ها و سوءمديريت‌هاي حكومت بوده است. اعتراضات مدني فرهنگيان، بازنشستگان، كارگران، زنان و ديگر گروه‌ها، عمدتا به تظاهرات خياباني، طرح شعارها و بروز خشم اعتراضي محدود مانده‌اند و اين حركت‌ها در گذار از عرصه خيابان به ميز مذاكره براي حصول به توافقات و نتايج مشخص و ماندگار ناكام بوده‌اند. علت اين ناكامي غالبا سخت‌سري و خودداري حكومت در به رسميت شناختن گروه‌هاي اجتماعي و عدم وارد شدن در مذاكره با گروه‌هاي ناراضي دانسته مي‌شود. با وجودي كه در اين تصور حقيقتي نهفته است، چون حكومت‌ها هم عمدتا از ابزارها و روش‌هاي سخت‌افزاري در مديريت سياسي بهره برده‌اند، اما اين تمام ماجرا نيست. عدم باور به «گفت‌وگو» براي حل اختلافات و حتي مذموم دانستن مذاكره و توافق با حكومت‌ها كه ميراث سنت انقلابي در عرصه سياست ايران است، عامل تعيين‌كننده ديگري بوده كه موجب شده تا نسبت به راهبرد «گفت‌وگو با حكومت» به عنوان يك نهاد متمدنانه در گذار دموكراتيك بي‌اعتنايي صورت گيرد. بررسي ميداني اعتراضات مدني سال‌هاي اخير در ايران نشان مي‌دهد كه نمايندگان اين حركت‌ها معمولا تا مرحله طرح مطالبات خلاقيت و پشتكار نشان مي‌دهند اما در مرحله كسب نتيجه يعني تماس با مسوولان ذي‌ربط براي انجام مذاكره بر سر راهكارهاي عملي براي دستيابي به مطالبات مشخصِ خود متوقف و عقيم مي‌مانند. اگر نمايندگان حركت‌هاي اعتراضي از مانع اخلاقي-ارزشي «گفت‌وگو با حاكميت» عبور كنند، در برابر مانع دوم قرار مي‌گيرند كه متقاعد كردن نهادهاي ذي‌ربط حكومتي به پذيرش مذاكره با گروه‌هاي اجتماعي به عنوان راهكار برد-برد براي هر دو طرف است. حكومت‌ها در ايران همواره به گروه‌هاي معترض به عنوان مخالفين و تهديد امنيتي عليه خود نگريسته‌اند و به همين دليل از به رسميت شناختن اين گروه‌ها به عنوان طرف مذاكره سر باز زده‌اند. چالش بزرگ گروه‌هاي مدني و اصناف ناراضي، متقاعد ساختن حكومت به اين واقعيت است كه انجام مذاكره و توافق با نمايندگان ناراضيان، موثرترين روش و راهكار براي برقراري ثبات و امنيت پايدار سياسي و پيشگيري از گسترش بحران‌هاي فراگير در جامعه است.
جرم‌انگاري از حقوق شهروندي افراد
لازم است حكومت بنا به آموزه‌هاي ديني با اتخاذ سياست جنايي مناسب ضمن تكريم باورهاي اخلاقي جامعه پيش از جرم‌انگاري اعمال و رفتار شهروندان به اين مهم توجه كند كه براي تعريف مصاديق رفتار مجرمانه لازم است تعريفي منطقي از جرم ارايه شود. پرتكرارترين تعريفي كه در مكاتب مختلف حقوق كيفري و ساير مكاتب اجتماعي و... راجع به جرم ارايه شده عبارت است از اتخاذ رفتاري در جهت نقض يك تكليف اخلاقي. همان‌طور كه در مكتب عدالت مطلق بر اين امر تاكيد شده، جرم چيزي نيست جز نقض آموزه‌هاي اخلاقي، اما كدام تكليف اخلاقي؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت: بشر امروز با سه نوع تكليف اخلاقي مواجهه است؛ ۱- تكليف مكلف در برابر پروردگار ۲- تكليف شهروندان نسبت به يكديگر و ۳- تكليف فرد نسبت به خودش. انديشمندان و تئوريسين‌هاي حقوق كيفري تنها نقض تكاليف افراد نسبت به همنوعان خويش (اجتماع) را در قلمرو جرم قرار مي‌دهند. لذا جرم نقض يك تكليف به ضرر جامعه يا افراد است. با اين وصف خمير مايه سياست جنايي حاكم بر هر رژيم سياسي-قضايي ضرورت توجه به تعريف جرم از جنبه‌هاي مختلف است.
با اين وصف علاوه بر لزوم رعايت ساير الزامات حقوقي-اجتماعي در انشاء مقررات، لازم است در جرم‌انگاري رفتار شهروندان علاوه بر توجه به موازين حقوق شهروندي و بايسته‌هاي حقوق اساسي مردم، به آموزه‌هاي سياست جنايي در مقام تعريف جرم توجه شود.
جملات انگيزشي براي مهار تورم!
حل اين مشكلات نيازمند برنامه‌ريزي، تخصص و دانش اقتصادي و مديريتي است. تورم ايران بر اثر بهبود روابط با عربستان به تنهايي كاهش نمي‌يابد. ايران بايد مشكلاتش را با غرب حل كند و زمينه پايان دادن به تحريم‌ها و جذب سرمايه‌هاي خارجي را فراهم سازد. تنها در اين صورت است كه مي‌توان گام‌هايي براي رشد و مهار تورم برداشت.