با ابلاغ دستورالعملي از سوي رييس قوه قضاييه انجام مي‌شود
اعمال نظارت مقامات قضايي بر ضابطان دادگستري
ممنوعيت افشاي اطلاعات پرونده‌هاي قضايي توسط ضابطين
گروه سياسي| روز گذشته خبري از سوي مركز رسانه‌اي دستگاه قضا منتشر شد كه به اعتقاد بسياري از فعالان حقوقي كشور، داراي اهميت فراواني است. دستورالعمل «نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي بر ضابطان دادگستري» در راستاي اجراي ماده ۳۲ قانون آيين دادرسي كيفري به منظور تعيين سازوكار و چارچوب همكاري ضابطان با مقامات قضايي و استفاده بهينه از توان و ظرفيت ضابطان دادگستري در تحقق عدالت قضايي، از سوي رييس قوه قضاييه در ۱۷ ماده و ۴ تبصره ابلاغ شد. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه - براساس دستورالعمل ابلاغي از سوي رييس قوه قضاييه، به منظور ايجاد هماهنگي و فراهم كردن هرچه بيشتر زمينه نظارت دادستان‌ها و ساير مقامات قضايي بر ضابطان از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشكلات و چالش‌هاي مربوط، نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان و اجراي صحيح دستور‌هاي قضايي به ويژه در حوزه‌هاي مبارزه با جرايم امنيتي، اقتصادي و جرايم سازمان‌يافته و ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي بين ضابطان براي كشف توطئه‌ها و جلوگيري از نفوذ دشمن و شناسايي باند‌هاي سازمان‌يافته، كميسيوني متشكل از دادستان كل كشور (رييس كميسيون)، رييس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، رييس سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح، وزير اطلاعات، فرمانده كل انتظامي و رييس سازمان اطلاعات سپاه تشكيل مي‌شود. جلسات اين كميسيون بايد هر ۲ ماه يك بار در دادستاني كل كشور تشكيل شود.
وظايف و اختيارات كميسيون ويژه
وظايف و اختيارات اين كميسيون عبارت است از:
اتخاذ تدابير لازم براي تعيين حدود ماموريت ضابطان در انجام وظايف مرتبط با امور قضايي و انجام تكاليف قانوني، بررسي و ارايه پيشنهاد به منظور رفع موانع اجراي مرتبط با وظايف ضابطان، بررسي نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجراي وظايف محوله، ايجاد هماهنگي و هم‌افزايي بين مراجع قضايي و ضابطان به ويژه در جرايم اقتصادي عمده و كلان امنيتي و سازمان‌يافته و جلوگيري از موازي‌كاري و تداخل وظايف ضابطان
در راستاي اجراي اين دستورالعمل و تحقق اهداف آن بايد كميته استان، كميته شهرستان و كميته بخش نيز تشكيل شود.
بر اساس اين دستورالعمل، در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضايي ذيربط موضوع را تعيين تكليف خواهد كرد. در صورت ضرورت، وي مي‌تواند موضوع را جهت ارايه راه‌حل مناسب به كميته مربوطه منعكس كند.
همچنين دادستان‌هاي مراكز استان يكي از معاونين خود را براي نظارت بر امور ضابطان اختصاص مي‌دهند. در شهرستان‌هاي غير مركز، دادستان يكي از معاونين يا داديار را جهت انجام اين وظيفه تعيين مي‌كند. در حوزه قضايي بخش اين وظيفه بر عهده رياست حوزه قضايي و در غياب وي با دادرس دادگاه مي‌باشد.
در بخش ديگري از اين دستورالعمل آمده:
دادستان به‌طور مستمر جلسات هم‌انديشي بين قضات و ضابطان و دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را براي كليه ضابطان، خصوصا ضابطان خاص برگزار مي‌كند.
ممنوعيت افشاي اطلاعات پرونده‌هاي قضايي توسط ضابطين
طبق اين دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تكاليف مقرر در آيين دادرسي كيفري و ساير مقررات قانوني موظف به خودداري از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رساني در خصوص پرونده‌هاي قضايي و اتهامات متهمان و نحوه دستگيري آنها قبل از هماهنگي با مقامات قضايي ذيربط، خودداري از افشاي اطلاعات مرتبط با هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود، مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش‌ديده زن براي بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ با رعايت موازين شرعي، ارسال گزارش‌هاي بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجراي دستورات مقامات قضايي در خصوص رفع توقيف اموال و اسناد توقيف شده و تكميل پرونده در اسرع وقت هستند.
ضابط به غير از موارد تصريح شده در حكم قضايي، حق ورود به حريم شخصي اشخاص را ندارد.
بخش ديگري از اين دستورالعمل به موضوع نحوه بازرسي و ورود به حيطه شخصي افراد توسط ضابطين اختصاص دارد.
در اين بخش آمده: انجام بازرسي از محل صرفا در حدود آنچه در دستور قضايي تصريح شده ممكن است
چنانچه ضابطان با امور ديگري كه مرتبط به حريم خصوصي اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع‌آوري ادله جرم ندارند، مگر در مسائلي كه جنبه امنيتي و آسيب به عموم جامعه را داشته باشد كه در اين صورت ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتجلسه موظف هستند فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضي به مرجع قضايي صالح گزارش كنند