نرخ رشد نقدينگي به ۲۹ درصد كاهش يافت
گروه اقتصادي: نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي در پايان خرداد ماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۹.۰درصد كاهش يافت.
طبق اعلام بانك مركزي، اين بانك براي سال 1401 برنامه هدف‌گذاري رشد نقدينگي 30درصدي را تنظيم كرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملياتي نظير كنترل خلق پول بانكي از طريق تنظيم و اعمال جدي كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها، افزايش نسبت سپرده قانوني در سطح شبكه بانكي به ميزان نيم واحد درصد و هدايت نرخ سود در بازار بين بانكي حول نرخ سياستي و در محدوده دالان نرخ سود بازار بين بانكي، اين متغير را به طور قابل ملاحظه‌اي كنترل كند. به طوري كه رشد نقدينگي در پايان سال 1401 معادل 31.1درصد بوده كه نسبت به دو سال گذشته كاهش قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد و حكايت از تحقق نسبي برنامه پولي تنظيم شده براي سال 1401 دارد.
در تداوم برنامه‌هاي دولت و بانك مركزي براي كنترل رشد نقدينگي و تورم و در راستاي شعار سال مبني بر «مهار تورم و رشد توليد»، هدف نرخ رشد نقدينگي براي سال 1402 معادل 25درصد تعيين شده است. آمارهاي مقدماتي سال 1402 نيز نشان مي‌دهد كه در سه ماهه اول سال جاري، نقدينگي معادل 3.9درصد رشد يافته كه اين رقم حتي به ميزان قابل‌توجهي كمتر از رشد نقدينگي هدف‌گذاري شده براي سه ماهه اول سال 1402 است.
همچنين، نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي در پايان خرداد ماه 1402 با 8.8 واحد درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8درصد در خرداد ماه 1401) به 29.0درصد رسيد كه حاكي از اهتمام و تمركز بانك مركزي بر اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و كنترل رشد خلق پول بانك‌ها و به تبع آن رشد نقدينگي در سال جاري بوده است.
به دنبال تدوين و اجراي برنامه پولي و تعيين هدف رشد نقدينگي براي سال‌هاي 1401 و 1402، در كنار پيگيري جدي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و جريمه بانك‌هاي متخلف از حدود تعيين شده از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني، رشد دوازده ماهه نقدينگي كاهش قابل توجهي يافته و از 42.8درصد در مهر ماه 1400 به 29.0درصد در خرداد ماه 1402 رسيده است.
به دنبال تدوين و اجراي برنامه پولي و تعيين هدف رشد نقدينگي براي سال‌هاي 1401 و 1402، در كنار پيگيري جدي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و جريمه بانك‌هاي متخلف از حدود تعيين شده از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني، رشد دوازده ماهه نقدينگي كاهش قابل توجهي يافته و از 42.8درصد در مهر ماه 1400 به 29.0درصد در خرداد ماه 1402 رسيده است.
دستورالعمل‌هاي بانك مركزي
درخصوص سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري و بازبيني و اصلاحات صورت گرفته در آن لازم به توضيح است در سال 1401 هيات عامل بانك مركزي در جلسه مورخ 8 مرداد 1401 خود ضوابط ناظر بر كنترل مقداري دارايي‌هاي شبكه بانكي كشور را تكميل و اصلاح و در تاريخ 24 مرداد 1401 به شبكه بانكي ابلاغ كرد.
براساس ضوابط اصلاحي مزبور، حد مجاز رشد ماهيانه خالص مجموع دارايي‌هاي هر بانك يا موسسه اعتباري متناسب با امتياز احصا شده برمبناي شاخص‌هاي سلامت بانكي و براساس نقدينگي هدف‌گذاري تعيين و ابلاغ مي‌شود.
همچنين، در اين بخشنامه، به مصوبه 4 مرداد 1401 شوراي پول و اعتبار مبني بر مجوز افزايش نسبت سپرده قانوني تا سقف 15درصد براي بانك‌ها و موسسات اعتباري ناسالم و تخطي‌كننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانك مركزي اشاره شده است.
در ادامه با توجه به رشد بدهي‌هاي خارج از استانداردهاي نظارتي برخي بانك‌ها به‌رغم رشد مجاز دارايي‌هاي آنها، هيات عامل بانك مركزي نسبت به تصويب ضوابط جايگزين تحت عنوان «ضوابط ناظر بر كنترل مقداري ترازنامه شبكه بانكي كشور» مشتمل بر ضوابط ناظر بر كنترل ميزان دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري و ابلاغ آن در 21 دي ماه 1401 براي اجرا به شبكه بانكي اقدام كرد.
اضافه شدن موضوع كنترل مقداري بدهي‌ها، تغيير مبناي محاسبه از متوسط رشد ماهيانه به مبلغ مجاز ماهيانه و اعمال محدوديت در اعطا يا ايجاد تسهيلات، تعهدات كلان و مرتبط بانك يا موسسه اعتباري خاطي از اهم موارد تغيير نسبت به ضوابط قبلي مي‌باشد.
افزايش 25.8 درصدي تسهيلات پرداختي
طبق ادعاي بانك مركزي، اين بانك كنترل رشد نقدينگي (در چارچوب برنامه پولي) از تامين مالي اقتصاد و به طور خاص بخش‌هاي توليدي اقتصاد غافل نشده و سياست‌هاي هدايت اعتباري به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و تامين مالي صاحبان كسب و كار و خانوارها را نيز در دستور كار قرار داده است. مصداق اين ادعا را كل تسهيلات پرداخت شده شبكه بانكي كشور به بخش‌هاي مختلف اقتصادي طي سال 1401 مطرح كرده كه با 45.3درصد افزايش نسبت به سال گذشته به بالغ بر 44485.3 هزار ميليارد ريال رسيده است.
همچنين كل تسهيلات پرداخت شده شبكه بانكي كشور به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سه ماهه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار ميليارد ريال بوده است كه نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به ميزان 25.8درصد افزايش نشان مي‌دهد. از كل تسهيلات پرداختي در اين دوره 85.2درصد به صاحبان كسب و كار و 14.8درصد به مصرف‌كننده نهايي (خانوار) تعلق داشته است. در ضمن 66.5درصد از كل تسهيلات پرداختي در اين دوره صرف تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده است. همچنين از مجموع تسهيلات پرداخت شده در بخش مزبور، 82.5درصد صرف سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شده است.