ضرورت يك حركت ملي براي كاهش معضلات اجتماعي
شاهپور محمدي
سردار احمد رادان
فرمانده انتظامي كشور:
سال گذشته بيش از ۵۴ ميليون تماس با مراكز فوريت‌هاي پليس در سراسر كشور گرفته شد كه از اين ميزان نزديك به ۲۲ ميليون تماس عملياتي شده است. خبرگزاري ركنا
نمي‌توان از كنار اين سخنان فرماندهي انتظامي كشور به‌راحتي عبور كرد، چراكه امنيت در هر كشوري جزو اولويت‌هاي اساسي است.
اگر امنيت اجتماعي در جامعه‌اي دچار خدشه و نقصان شود، ديگر اركان آن جامعه نيز با مشكلات و گرفتاري‌هاي عديده‌اي مواجه خواهند شد.
آرامش مردم رابطه تنگاتنگي با كاهش معضلات و آسيب‌هاي اجتماعي دارد.
آمار بالاي تماس‌هاي اعلام شده از طرف فرماندهي انتظامي هر چند با هدف اشاره به تلاش‌هاي شبانه‌روزي و بي‌وقفه عزيزان سختكوش نيروي انتظامي صورت گرفته، اما از طرفي نشان‌دهنده اين است كه جامعه دچار معضلات و مخاطرات عديده‌اي بوده و يك حركت اساسي براي حل آن به شدت احساس مي‌شود.
اينكه در يك كشور ۸۵ ميليون نفري طي يك سال ۵۴ ميليون اتفاق ريز و درشت بيفتد و با پليس تماس گرفته شود و ۲۲ ميليون آن عملياتي شود، خبر تكان‌دهنده‌اي است.
۲۲ ميليون عمليات پليسي و انتظامي يعني اينكه يك‌چهارم مردم اين كشور درگير پليس و دادگاه‌ها هستند.
حتي اگر درصدي از اين تماس‌ها را به آتش‌نشاني، هلال‌احمر و اورژانس كشور منتسب كنيم باز آمار باقيمانده جاي تامل دارد.
۲۲ ميليون عمليات پليسي يعني ميليون‌ها رفت و آمد در راهرو و اتاق‌هاي كلانتري‌ها و دادگستري‌ها، دادگاه‌ها و دادسراها ...
ميليون‌ها رفت و آمد درون شهري در كل كشور و هزينه‌كرد مردم.
ميليون‌ها درگيري پليس با افراد شرور.
ميليون‌ها جرم و جنايت و جلب و دستگيري.
تعداد قابل توجهي تشكيل پرونده.
درگير شدن تعداد بي‌شماري قاضي و وكيل و پليس و زندان‌بان با اين پرونده‌ها و نهايتا اعزام عده كثيري از شهروندان به زندان‌ها و...!!
اگر ۲۲ ميليون تماس‌گيرنده را يك خانواده سه نفره فرض كنيم، با يك حساب سرانگشتي مي‌توان گفت بالاي ۶۰ تا ۷۰ ميليون نفر به طور مستقيم يا غيرمستقيم در جامعه درگير جرايم مختلف هستند كه نزديك به كل جمعيت ايران را شامل مي‌شوند كه اين موضوع بايد از طريق نهادهاي ذي‌ربط آسيب‌شناسي شده و مشخص شود كه چه اتفاقي افتاده است كه مردم اين كشور با اين تعداد گرفتاري‌هاي ريز و درشت دست و پنجه نرم مي‌كنند...!!
نقش رسانه‌هاي جمعي مثل راديو و تلويزيون را در آگاه‌سازي مردم و پيشگيري از جرايم نمي‌توان ناديده گرفت و به نظر مي‌رسد بخشي از خلأهاي موجود امروز به نبود آموزش و فرهنگ‌سازي لازم با رويكرد پيشگيري در گذشته برمي‌گردد.
شايد اگر در گذشته جامعه ما از ظرفيت‌هاي بالقوه رسانه ملي در مسير آموزش مردم با هدف كاهش جرم و جنايت و بزهكاري‌هاي اجتماعي بهره مي‌برد و اين رسانه به امر آموزش و فرهنگ‌سازي در اين حوزه‌ها مي‌پرداخت، امروزه با اين حجم از بزهكاري و گرفتاري در جامعه روبه‌رو نبوديم.
اگر بخواهيم با يك نگاه كلي، اين آمار تماس‌ها و گرفتاري‌ها را بين آحاد جامعه تقسيم كنيم، مي‌توان گفت بخش عمده‌اي از معضلات كشور به فقر اقتصادي مردم برمي‌گردد.
وقتي در جامعه فقر گسترده شد، طبيعي است كه فقر علت‌العلل هر عمل مجرمانه‌اي مي‌تواند باشد و ميزان بزهكاري در جامعه و خانواده‌ها نيز افزايش مي‌يابد، موضوعي كه بايد در دهه‌هاي گذشته در مورد آن كار فرهنگي وسيعي صورت مي‌گرفت كه البته هنوز هم دير نيست و مي‌توان به ساز و كارهايي انديشيد.
سهم ديگري از اين تماس‌ها را مي‌توان به موضوع اعتياد و خريد و فروش مواد مخدر منتسب كرد كه باتوجه به تشديد اعتياد در جامعه، قطعا آمار تماس‌ها در اين بخش قابل توجه است و تاكيد بر فرهنگ‌سازي و آموزش، به شدت شامل اين بخش از آسيب‌ها مي‌شود.
بخش ديگري از اين آمارها و تماس‌ها را مي‌توان به فساد اداري، رانت و سوءاستفاده عده‌اي زياده‌خواه در جامعه منتسب كرد كه به حق و حقوق خود در زندگي فردي قانع نيستند و قطعا مشكل اعتقادي نيز دارند و مدام در جامعه تنش و مشكل ايجاد مي‌كنند تا اينكه سر از قوه قهريه و زندان در مي‌آورند و جامعه را درگير خود مي‌كنند كه خود سرفصل ديگري است كه نيازمند آسيب‌شناسي و فرهنگ‌سازي اساسي است.
موضوع مهم ديگر، مبحث طلاق و مهريه است كه امروزه در كنار مواد مخدر به يك بحران اجتماعي بزرگي تبديل شده و نيازمند توجه و آموزش‌هاي لازم است.
بخش ديگر اين تماس‌ها را نيز مي‌توان به شرارت‌ها در جامعه منتسب كرد كه تحت هر شرايطي عده‌اي مخل نظم و امنيت جامعه بوده و زندان‌ها اصولا براي چنين افرادي ساخته شده‌اند.
و نهايتا آنچه در مورد آمار بالاي تماس با پليس ۱۱۰ كشورمان مي‌توان گفت اينكه يك عزم ملي و همگاني از طريق نهادهاي ذي‌ربط براي ريشه‌كن كردن اين معضلات در جامعه به‌صورت گسترده احساس مي‌شود.
مستندساز و منتقد