گروه اقتصادي
در خردادماه رشد فعاليت‌هاي اقتصادي نسبت به ارديبهشت افت كرد. در اين مقطع شاخص مديران خريد روي عدد 53.28 نشست. ماه قبل اين شاخص روي 57.30 متوقف شده بود. شاخص مديران خريد يا شامخ، شاخص اقتصادي است كه رونق و ركود فعاليت‌هاي اقتصادي را در هر ماه نشان مي‌دهد. در ماه گذشته براساس اظهارنظر فعالان اقتصادي شرايط بنگاه‌ها بدتر شده بود. بر همين اساس شاخص كل، كندترين رشد را در 4 ماهه اخير به غير از فروردين‌ماه ثبت كرد. اما چرا اين اتفاق افتاد؟ طبق نظر فعالان اقتصادي مشكل تامين ارز، عدم تعادل در بازار ارز، مشكل تامين نقدينگي، قطعي برق و گاز، توقف عرضه مواد اوليه از سوي پتروشيمي‌ها و هزينه‌هاي ناشي از اعمال سيستم مالياتي نامناسب، 6 سرعت‌گير اصلي اين رشد فعاليت‌هاي اقتصادي در اين ماه بوده است.
12 پرسش شامخ
مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در جريان اجراي طرح شاخص مديران خريد (PMI)، از پاسخ‌دهندگان مي‌خواهد آنها به ۱۲پرسش پاسخ دهند. سوالاتي از جمله مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه و... كه شركت‌كنندگان بايد به سه شكل به آنها پاسخ دهند. آنها بايد بگويند شرايط‌شان نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است»؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است». اگر بهتر شده بايد عدد 100، اگر بدتر شده عدد صفر و اگر تغيير نكرده است عدد 50 را بدهند. بنابراين، شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد.
افت تقاضاي كل
در خردادماه بسياري از شركت‌ها شرايط را مانند ماه قبل ارزيابي كرده‌اند و به عقيده فعالان اقتصادي نوسانات بالاي نرخ ارز، تقاضا را كاهش داده است. در اين ماه به غير از ميزان سفارشات جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده ساير مولفه‌هاي اصلي بالاي 50 بوده‌اند. شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار هم در خردادماه (57.26) نسبت به ماه گذشته (60.96) با كاهش روبرو بوده و طي 4 ماه اخير از اسفندماه (به غير از فروردين) كمترين مقدار خود را ثبت كرده است.
سقوط سفارشات جديد
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در خرداد (49.96) نسبت به ماه گذشته (57.15) كاهش داشته است و طي 4 ماه اخير از اسفندماه 1401 (به غير از فروردين) كمترين مقدار خود را ثبت كرده است. ركود و تضعيف تقاضا ناشي از كاهش قدرت خريد و كمبود نقدينگي مشتريان و نابساماني پيوسته نرخ ارز طي ماه‌هاي اخير است.
شاخص موجودي مواد اوليه يا لوازم خريداري شده (46.56) كه در ارديبهشت‌ماه (58.08) بهبود يافته بود، مجددا كاهش يافته و كمترين مقدار 4 ماهه اخير از اسفندماه 1401 (به غير از فروردين) را ثبت كرده است. شركت‌ها، همچنان به دليل نوسانات شديد قيمتي، بالا بودن قيمت‌ها و مشكل عدم تخصيص و دسترسي به ارز كه طي ماه‌هاي اخير با آن روبرو بوده‌اند، در تامين مواد اوليه و لوازم موردنياز خود با مشكل روبرو هستند.
رشد آرام قيمت‌ها
شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده (73.22) در مقايسه با تورم شديد چندين ماهه اخير، افزايش ملايم‌تري داشته و به كندترين ميزان 8 ماهه از آبان‌ماه 1401 رسيده است، هرچند به عقيده فعالان اقتصادي اين كندي در افزايش قيمت‌ها به دليل كاهش نرخ ارزي بوده كه در خردادماه وجود داشته است. بر همين اساس و با توجه به ركود در تقاضا، تورم قيمت فروش هم كند شده و توليدكنندگان كمترين نرخ افزايش را در سري 7ماهه از آذرماه به ثبت رساندند. اگرچه به علت افزايش قيمت هزينه‌هاي نهاده‌ها و دستمزدها، هزينه توليد با افزايش زيادي همراه بوده است و قيمت‌هاي فروش همچنان بايدبه‌شدت افزايشي باشد اما به عقيده فعالان اقتصادي به دليل كاهش تقاضا و ركود در سمت تقاضا ناچارند محصولات را در قيمت‌هاي پايين‌تر عرضه كنند.
كاهش ميزان فروش كل
شاخص ميزان فروش كالاها و خدمات كه در ارديبهشت‌ماه (64.09) با ازسرگيري فعاليت‌ها و سفارشات، نسبت به ماه گذشته بهبود يافته بود، در خردادماه (50.65) مجددا كاهش يافت و تقريبا در محدوده خنثي 50 قرار گرفت و طي 5 ماه اخير (به غير از فروردين‌ماه) يكي از كمترين مقادير خود را ثبت كرده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده (60.17) اگرچه همچنان مثبت است اما در مقايسه با روند سه ماه اخير شدت انتظارات مثبت اندكي ضعيف‌تر است و بسياري از شركت‌ها نگراني خود را در مورد ركود تقاضا و شرايط قيمتي بازار ابراز كرده‌اند.
شاخص صنعت بالاي 50
بر اساس داده‌هاي به دست آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت (تعديل فصلي نشده) در خردادماه عدد 55.30 به دست آمده است و كمترين مقدار 5 ماهه خود را از بهمن‌ماه (به غير از فروردين) ثبت كرده است. در اين ماه هر 5 مولفه اصلي بيشتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. كمتر شدن شيب افزايش شاخص صنعت به دليل كاهش رشد ميزان سفارشات است.
شاخص توليد بخش صنعت در خرداد نسبت به ماه گذشته كاهش داشته و از 73.78 در ارديبهشت‌ماه به 56.39 در خردادماه رسيده است و پايين‌ترين مقدار پنج‌ماهه از بهمن‌ماه (به غير از فروردين) را ثبت كرده است.
افت تقاضاي صنعت نسبت به سال قبل
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان (52.49) حاكي از آن است كه كسب‌وكارها از كاهش تقاضا در خرداد در مقايسه با ماه قبل خبر دادند و به كمترين نرخ 5 ماهه از بهمن‌ماه 1401 (به غير از فروردين) رسيده است. به دليل ادامه نابساماني قيمتي و كاهش قدرت خريد و ترديد مشتريان براي خريد، ضعف در تقاضا وجود داشته است. به‌طوري‌كه در مقايسه با خرداد سال‌هاي قبل كاهش بيشتري در تقاضا مشاهده مي‌شود.
شاخص موجودي مواد اوليه (51.31) كه در ماه قبل بهبود يافته بود مجددا كاهش يافته و به‌طور جزيي از محدوده خنثي 50 بيشتر است و افزايشي بسيار اندك را در خردادماه ثبت كرده است. همچنان شركت‌ها در زنجيره تامين خود با نگراني از عدم تخصيص و دسترسي به ارز موردنياز و بي‌ثباتي نرخ ارز روبرو هستند.
كاهش قيمت محصولات توليد شده صنعتي
شاخص قيمت محصولات توليدشده (53.76) در مقايسه با ماه‌هاي اخير كاهش قابل‌توجهي داشته و كمترين مقدار 7 ماهه خود را از آذرماه 1401 ثبت كرده است. افزايش آهسته نرخ قيمت‌ها از يك‌سو ناشي از كاهش در تقاضا است و از سوي ديگر به دليل كندتر شدن شدت افزايش قيمت مواد اوليه (طي 8 ماه گذشته از آبان 1401) به دليل كاهش نرخ ارز بوده است. اين در حالي است كه به‌طور متوسط، به‌ويژه تحت‌تاثير فشار دستمزدها و نرخ تورم هزينه نهاده‌ها طي ماه‌هاي اخير، نرخ افزايش قيمت‌ها به اندازه هزينه‌هاي نهاده‌هاي توليد نبوده است.
افزايش موجودي انبار صنايع
شاخص موجود محصول نهايي در انبار (54.50) به بيشترين مقدار 8 ماهه خود از آبان ماه 1401 رسيده است. با كاهش تقاضا در خردادماه، ازآنجايي‌كه شركت‌ها در ماه گذشته ميزان توليد قابل‌توجهي داشتند، اما ركود در تقاضا باعث مازاد ظرفيت توليد در انبار شده است.
افت فروش محصولات صنعتي
شاخص ميزان فروش محصولات در خرداد (52.17) به كمترين ميزان 5 ماهه خود (به غير از فروردين) رسيده است. در ارديبهشت‌ماه با آنكه شركت‌ها در وضعيت فروش بهبود داشتند اما در خردادماه به دليل تضعيف سطح تقاضا با كاهش در فروش روبرو بوده‌اند.شاخص انتظارات توليد (63.08) همچنان نشان‌دهنده خوش‌بيني صنايع براي ماه آينده است البته نرخ خوش‌بيني در مقايسه با روند 3 ماهه اخير اندكي كاهش داشته است.
چرا صنعت در خرداد ناكام بود؟
به‌طوركلي در خردادماه برخي از صنايع و شركت‌ها با مشكل قطعي برق و گاز مواجه بودند. همچنين شرايط بي‌ثبات نرخ ارز، تضعيف تقاضا و ترديد مشتريان را به دنبال داشته و از سوي ديگر قدرت خريد مشتريان بسيار كاهش داشته است علاوه بر اين به‌رغم افزايش هزينه توليد به دليل عدم وجود نقدينگي مشتريان، شركت‌ها امكان افزايش قيمت در محصولاتي كه با هزينه‌هاي بسيار بالا توليد شده‌اند را ندارند و بسياري از شركت‌ها همچنان مانند ماه‌هاي قبل با نگراني زنجيره تامين مواد اوليه خود به علت مشكل عدم تخصيص ارز روبرو بوده‌اند.
مشكلات تكراري بنگاه‌هاي اقتصادي
طبق داده‌هاي موجود در خرداد هم بسياري از شركت‌ها با مشكل فقدان تامين ارز موردنياز براي واردات مواد اوليه مواجه بودند.درضمن عدم تعادل در بازار ارز و نوسانات شديد قيمتي باعث ركود و كاهش فروش در بازار شده بود و بسياري از خريداران و تامين‌كنندگان مواد اوليه تمايلي به فعاليت در چنين بازار نابساماني نداشتند.
در اين ميان پايين بودن ارزش ريال در برابر ساير ارزها باعث هزينه‌بر بودن تامين مواد اوليه و توليد شد.
در كنار اين مشكلات شركت‌هايي كه در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي فعاليت مي‌كردند براي تامين نقدينگي از طريق بانك‌ها مشكل داشتند.
درضمن تورم و افزايش قيمت‌ها باعث كاهش تقاضا و مصرف در برخي از شركت‌هاي صنايع غذايي شد.
مشكل قطعي برق و گاز هم باعث تعطيلي خطوط توليد شد درحالي كه بسياري از هزينه‌هاي ثابت براي كارخانه‌ها وجود داشت.به گفته فعالان اقتصادي همچنان قيمت‌گذاري دستوري و بدون كارشناسي دولت در برخي از صنايع به‌خصوص محصولات كشاورزي و غذايي ادامه دارد و منجر به زيان شركت‌ها شده است. عرضه مواد اوليه يا خوراك از سوي پتروشيمي‌ها براي قيمت‌گذاري جديد هم متوقف شده درحالي كه صنايع وابسته براي توليد، نياز به اين محصولات دارند. اما از سوي ديگر طرف تقاضا كشش بيشتري براي افزايش قيمت‌ها را ندارد.طبق اعلام فعالان اقتصادي بسياري از شركت‌ها همچنان با كمبود نيروي كار مواجه هستند (به نظر مي‌رسد بسياري از نيروهاي جوان تمايل به كار در سطح دستمزدهاي فعلي ندارند) و بسياري از شركت‌ها تمايل به استخدام نيروي كار خارجي با بهره‌وري بالاتر دارند.