«اعتماد» در گفت‌وگو با 3 حقوقدان بخشنامه رييس عدليه در خصوص نظارت بر ضابطان را بررسي مي‌كند
بخشنامه نظارت بر ضابطان توصيه‌اي يا لازم‌الاجرا؟
محمد نجفي توانا: بخشنامه جنبه اجرايي ندارد و تنها توصيه‌اي است
محمدحسين آقاسي: رفتار ضابطان نيازمند اصلاح است
محمد جليليان: تلاش دستگاه قضايي براي اصلاح روند تحقيقات نيازمند تقدير است
گروه سياسي
«هر نوع نوآوري در حوزه مسائل قضايي نيازمند قانون است؛ بنابراين بخشنامه دستگاه قضايي در خصوص ضابطان تنها جنبه توصيه‌اي است و الزام‌آور نيست.» اين عباراتي است كه محمد نجفي‌توانا، رييس اسبق كانون وكلاي دادگستري با استفاده از آنها تلاش مي‌كند نوري به ابعاد پنهان بخشنامه اخير دستگاه قضايي در خصوص ضابطان بتاباند. با گذشت 3روز از ابلاغ بخشنامه «نظارت بر ضابطان» بسياري از تحليلگران ضمن تقدير از اقدام رييس عدليه اعلام مي‌كنند اصلاح واقعي در روند فعاليت ضابطين به تصويب قانون نياز دارد تا لازم‌الاجرا شود. «اعتماد» روز شنبه و بلافاصله پس از ابلاغ اين بخشنامه در گزارشي به مهم‌ترين گزاره‌هاي اصلاحي مرتبط با اين بخشنامه اشاره كرد. اما با توجه به اهميت موضوع و تاثيري كه اين بخشنامه در روند كلي پرونده‌هاي سياسي و امنيتي دارد، بسياري از وكلاي دادگستري، متهمان سياسي - امنيتي و حقوقدانان در تماس با «اعتماد» خواستار بررسي بيشتر و مستمر موضوع شده‌اند. براي بررسي ابعاد گوناگون اين بخشنامه در اين شماره سراغ 3 تن از وكلاي دادگستري حقوقدانان و روساي اسبق كانون وكلا رفتيم تا درباره تبعات اين بخشنامه و تغييراتي كه بر اثر صدور آن قرار است در روند رسيدگي به پرونده‌هاي سياسي و امنيتي ايجاد شود، بپردازيم. محمد نجفي‌توانا، رييس اسبق كانون وكلا، جرم‌شناس و وكيل دادگستري، محمدحسين آقاسي، وكيل بسياري از متهمان سياسي و امنيتي و محمد جليليان، وكيل پايه يك دادگستري حقوقداناني هستند كه مخاطب پرسش‌هاي «اعتماد» درباره اين بخشنامه قرار گرفتند.
محمد نجفي‌توانا: بخشنامه جنبه اجرايي ندارد و تنها توصيه‌اي است
محمد نجفي‌توانا، رييس اسبق كانون وكلاي دادگستري، جرم‌شناس و حقوقدان كشورمان در خصوص چرايي صدور اين بخشنامه در شرايط امروز كشور مي‌گويد: «صدور بخشنامه يا دستورالعمل اخير از طرف مقامات بلندپايه كشور در حقيقت نشانه دغدغه آنها نسبت به شرايط موجود و در عين حال با هدف اصلاح امور و گذر از شرايط غيرمطلوب فعلي است. به عبارت روشن‌تر، وقتي احساس مي‌شود ضابطان دادگستري به وظايف خود آن‌گونه كه بايد عمل نمي‌كنند، دانش كافي را ندارند يا به مهارت‌هاي نوين براي اجراي وظايف خود مسلط نيستند اين كاستي‌ها در فرآيند اجراي وظايف قوه قضاييه ايجاد اخلال و اشكال مي‌كند. به همين دليل در دستورالعملي كه اخيرا آقاي اژه‌اي صادر كرده‌اند بحث‌هايي چون آموزش ضابطين، بازآموزي مسائل ظريف و دقيق مربوط به انجام وظايف ضابطين عام و خاص و... مورد تاكيد قرار گرفته و اين وظيفه به دادستان‌ها محول شده است. از طرفي رعايت حقوق شهروندي، رعايت حريم خصوصي افراد، رعايت كرامت انساني و بسياري از توصيه‌هايي كه در چارچوب اين دستورالعمل ظهور و بروز دارد، نشانه آن است كه در اين بخش نيز با كاستي‌هايي مواجه بوده‌ايم. به گونه‌اي كه بالاترين مقام قضايي را به واكنش واداشته است. اندكي توجه به محتواي اين دستورالعمل باعث كاهش انتقادات از دستگاه قضايي در مراحل نخست رسيدگي مي‌شود. بايد توجه داشت بخش مهمي از اين موارد در قوانين موضوعي كشور پيش‌بيني شده است. در واقع اين موارد در بخشنامه جديد تنها مورد تاكيد و تكرار قرار گرفته و پيام جديدي از آن به ذهن متبادر نمي‌شود. در بخش آموزش نيروهاي انتظامي با توجه به اينكه نيروهاي انتظامي به دو بخش پليس اداري و پليس قضايي تقسيم مي‌شوند و پليس قضايي قبلا آموزش‌هاي لازم را در مراجع قانوني آموخته‌اند و با عنايت به اينكه انجام اين وظايف تحت نظر دادستان‌هاست؛ اين آموزش‌ها بيشتر جنبه تكراري دارد. در واقع معتقدم، مسوولان قضايي از دل اين بخشنامه به دنبال ايجاد نوعي هماهنگي بوده‌اند.» نجفي يادآور مي‌شود: «در بحث رعايت حقوق شهروندي، هم قانون حقوق شهروندي، هم منشور حقوق شهروندي، هم در قانون اساسي و هم قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري، شرايط مربوط به رعايت حقوق اصحاب دعوا و مرتكبين جرم و... را كاملا مشخص و روشن كرده‌اند. به عبارت روشن‌تر، گزاره جديدي در اين بخشنامه به چشم نمي‌خورد. گفتني است هر نوع نوآوري، نيازمند قانون است و اجراي آن توسط مسوولان قضايي و قضات تنها در صورت تصويب قانون در مجلس معنا پيدا مي‌كند. در مواردي كه قانون در خصوص آنها وجود ندارد، صدور بخشنامه تنها جنبه توصيه‌اي دارد و جنبه آمريت و اجرايي ندارند. در مجموع وقتي تاريخ مديريت قضايي كشور را ورق مي‌زنيم، متوجه مي‌شويم در بسياري از موارد، مسوولان قضايي با توجه به اشكالات و چالش‌هايي كه در مراجع قضايي، انتظامي و اداري وجود دارد، گاهي مبادرت به انتشار بخشنامه، دستورالعمل، آيين‌نامه و توصيه‌نامه مي‌كنند با اين هدف كه مسوولان تحت امر در اجراي موارد به گونه‌اي رفتار كنند كه ظهور و بروز چالش‌ها كمتر شود تا اعتبار مراجع قضايي زير سوال نرود. اخيرا با توجه به اشاره‌هاي رهبر انقلاب در خصوص اينكه چهره دستگاه قضايي در افكار عمومي قابل قبول و پذيرفتني شود، محتمل است كه اين دستورالعمل در راستاي اين توصيه عينيت پيدا كرده باشد تا از تخلف به صورت سهوي و عمدي توسط ضابطين خودداري شود.»
محمدحسين آقاسي: رفتار ضابطان نيازمند اصلاح است
محمدحسين آقاسي، وكيل پايه یک دادگستري كه طي ساليان گذشته پرونده بسياري از متهمان امنيتي و سياسي را به عهده داشته درباره موضوع بخشنامه اخير دستگاه قضايي در خصوص ضابطين مي‌گويد: «تصور من اين است كه ريشه اصلي صدور اين بخشنامه به تذكري باز مي‌گردد كه رهبري در مورد اهميت برداشت‌هاي مردم نسبت به قوه قضاييه مطرح كردند. در واقع اين بخشنامه نوعي تلاش براي تطهير دستگاه قضايي از حاشيه‌هايي است كه در حول و حوش آن مطرح مي‌شود. به اعتقاد من، دو مشكل اساسي در دستگاه قضايي وجود دارد كه بايد برطرف شود. يكي از مشكلات در مرحله تحقيقات مقدماتي برخي پرونده‌ها (و نه همه پرونده‌ها) است كه جنبه سياسي، امنيتي و مسائل حقوق بشري پيدا كرده‌اند. در واقع مهم‌ترين انتقاداتي كه در خصوص قوه قضاييه مطرح مي‌شود، پيرامون رفتارهايي است كه به برخي ضابطين نسبت داده مي‌شود. اعترافات بسياري هم در پرونده‌ها ثبت مي‌شود كه پس از پايان مرحله تحقيقات توسط متهمان رد مي‌شود. مبتني بر رد اين اعترافات است كه برخي كارشناسان تحليل مي‌كنند كه ممكن است اعترافات به صورت ارادي ثبت نشده باشند. بنابراين شائبه هم ايجاد مي‌شود كه رفتارهاي فراقانوني ضابطان موجب شكل‌گيري اين اعترافات شده است. اين مشكلات بارها توسط خود من به عنوان وكيل متهمان سياسي و امنيتي مطرح شده اما كمتر شاهد برخورد با ضابطيني هستيم كه به كرات درباره آنها چنين مواردي مطرح مي‌شود. در دادگاه‌هايي كه چنين پرونده‌هايي در آنها بررسي مي‌شود، به‌رغم وجود قانون و صراحت مقررات قانون آيين دادرسي كيفري كه مي‌گويد: اگر متهم اقرار نكرد، اقرارش را رد كرد و حتي سكوت اختيار كرد، دادگاه مكلف است كه مجموعه اقرارها (رد شده) را كنار بگذارد و به ساير دلايل و مدارك بپردازد، اغلب توجه قانوني لازم نمي‌شود. مطابق قانون، اعترافات در چنين شرايطي بي‌اعتبار شناخته شده است. بايد توجه داشته باشيد، مقنن متوجه بوده كه ممكن است در مراحل بازجويي و بازپرسي و در تنهايي متهمان در زمان تحقيقات، ضابطين اقداماتي كنند كه مبتني بر آنها دلايل غيرقانوني ثبت شده باشد. بنابراين رد آنها را پيش‌بيني كرده و آنها را از درجه اعتبار ساقط كرده است. بيشترين شائبه‌ها در قوه قضاييه حول محور همين موضوع مي‌شود. شايد قوه قضاييه بخواهد تلاشي كند تا بدگماني‌ها، شائبه‌ها و بدنامي‌ها از دامن قوه قضاييه پاك شود. در وهله نخست اما بايد دادگاه‌هايي كه به اين گونه اعترافات و ادله ترتيب اثر مي‌دهند را مجاب كند كه به اين نوع اعترافات كاري نداشته باشند. در اين صورت است كه ضابط متوجه مي‌شود كه اگر اقراري بگيرد كه متهم آنها را در مرحله دادرسي رد كند، فاقد ارزش است. بنابراين به دنبال دلايلي مي‌گردد كه از منظر قانوني اعتبار داشته باشد. اين بخشنامه در واكنش به اخطار رهبري بوده است وگرنه اعتراضات متهمان و وكلاي آنها سال‌هاست كه طرح مي‌شود، اما توجهي به آنها نمي‌شد.
محمد جليليان، وكيل پايه یک دادگستري:
مسوول عملکرد ضابطين دستگاه قضايي است
به صورت عام نظارت بر عملكرد ضابطين به عهده قوه قضاييه است. مسووليت عملكرد ضابطين هم چه مثبت و چه منفي به عهده دستگاه قضايي است. خوشبختانه حريم خصوصي افراد، اطلاعات اشخاص چه حقيقي و چه حقوقي در قانون واجد حرمت‌هايي است كه هم به صورت عرفي و هم به صورت شرعي حساسيت‌هاي فراواني درباره آنها اعمال شده است. هرگونه تهديد، خدشه‌دار كردن و ورود غيرقانوني به اين حريم‌ها مغاير قانون اساسي موجود و اصل فطرت انسان‌هاست. متاسفانه در برخي موارد مشاهده مي‌شود كه ضابطان و ماموران از اين حريم مقرره قانوني خروج مي‌كنند. مطمئنا صيانت از اين حريم در قانون، ضمانت شده است. هر ضابطي كه از اين حريم خروج كند با برخورد قانوني مواجه مي‌شود. بخشنامه اخير قوه قضاييه هم در راستاي اصول فطري بشري، اصول قانون اساسي حاكم و قوانين و مقررات جزايي ثبت شده است. بايد به رييس قوه قضاييه و كارگروه تعيين شده براي اين بخشنامه دست مريزاد بگویيم. اميدواريم از اين پس شاهد عدول از آزادي‌هاي فردي و قانوني شهروندان نباشيم. اگر روزي فردي مرتكب فعل مجرمانه‌اي شد به موجب قانون و توسط افراد صلاحيت‌دار در محاكم قانوني به آنها رسيدگي شود. اين بخشنامه هم افق و تاكيدي است بر قوانين نوشته و نانوشته در زمينه حقوق فطري افراد؛ بنابراين صدور آن قابل ستايش است.