وضع آموزش عالي، ادامه آموزش عمومي
عباس عبدي
اگر كسي بگويد كه دو زيرساخت مهم ايران، يعني «آموزش» و «بهداشت و درمان» به صورت آگاهانه در حال آب شدن هستند آن را باور كنيد. نيازي به باور انتزاعي نيست، چرا كه همه به صورت عيني و ملموس مي‌بينيم كه اين دو ويژگي زيرساختي چگونه در سراشيبي هستند و چه شاهدي بهتر از اينكه صداي خود مسوولان امر نيز در آمده است. آمار فاجعه‌باري كه از نابرابري آموزشي در ورود به دانشگاه از سوي عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارايه شد، مصداق اين ادعاست. آنان سياستگذار و همه كاره كشور در حوزه آموزش و فرهنگ هستند و بايد پاسخگو باشند، ولي دريغ از يك پاسخگويي مجاب‌كننده كه به جاي آن در نقش منتقد و مطالبه‌گر ظاهر شده‌اند و معلوم نيست كه مخاطب چنين وضعي چه كسي بايد باشد؟ نابرابري آموزشي نقش مضاعف و تشديدكنندگي دارد، فرق مي‌كند با نابرابري‌هاي ديگر. در واقع اين نوعي از نابرابري در سرمايه‌گذاري است و موجب كاهش وزن سرمايه نيروي انساني در توسعه جامعه مي‌شود و با نابرابري در سرمايه مالي يا فيزيكي فرق دارد و بسيار زيان‌بارتر است. هنگامي كه بخش اصلي جامعه از ورود به دانشگاه محروم مي‌شود يا در مقطع آموزش عمومي نمي‌تواند پيشرفت كند، اين به معناي اتلاف منابع انساني است. مثل چاه‌هاي نفت كه در برخي كشورها همه نفت را استخراج مي‌كنند و در برخي ديگر بدون امكان تزريق گاز و نيز با بهره‌برداري نادرست، شايد نيمي از نفت در زمين باقي مي‌ماند و غير قابل استحصال مي‌شود. در حقيقت اين وضعيت نابرابري آموزشي موجب مي‌شود كه بيش از نيمي و شايد بيشتر از نيروي انساني در فرآيند آموزش رشد و ارتقا پيدا نكنند و در خدمت توسعه ملي در نمي‌آيند. آمار رسمي ارايه‌شده نشان مي‌دهد كه دانش‌آموزان داراي رتبه‌هاي زير ۳۰۰۰ كنكور، جايگاه طبقاتي بسيار نابرابري دارند. سهم سه دهك بالا به سه دهك پايين با توجه به جمعيت آنها، حدود ۴۰ برابر بيشتر است. سهم دهك بالا به دهك پايين حدود ۲۴۰ برابر بيشتر است. اين نابرابري آموزشي دير يا زود به نابرابري اقتصادي نيز تبديل خواهد شد. اگر ضريب جيني را در نابرابري آموزشي محاسبه كنيم، بالاي ۷۵ درصد خواهد بود. نكته اصلي اين است كه مدارس دولتي از گردونه آموزش موثر و مفيد عملا خارج شده‌اند و سهم مدارس غير دولتي ۳۵ برابر بيشتر از دولتي‌هاست در حالي كه نسبت تعداد دانش‌آموزان آنها به مدارس دولتي در مقطع دوم دبيرستان ۱۵ به ۱ به سود مدارس دولتي است.ولي ماجرا فقط وجود نابرابري در سطح پذيرش كنكور نيست، بلكه بدتر از آن در سطوح ابتدايي و متوسطه نيز نزول فاحشي را در كيفيت و دسترسي فرزندان طبقات پايين جامعه شاهديم. اين مساله در آزمون‌هاي بين‌المللي و نيز در تجربه زيسته آموزگاران و نيز در آمار ترك تحصيل و افزايش آن به وضوح ديده مي‌شود. همچنين عوارض اين افت كيفيت آموزشي فقط به مسائل اقتصادي محدود نخواهد بود، بلكه تبعات فرهنگي آن بسيار بيشتر است. از سوي ديگر آموزش عالي كشور نيز به صورت برنامه‌ريزي شده در حال كاهش كيفيت است. از طريق عدم جذب استادان باسوادتر و به جاي آن پذيرش فارغ‌التحصيلان رانتي كه حتي از حداقل معيارهاي علمي نيز برخوردار نيستند، مهاجرت بخش مهمي از استادان برجسته يا بازنشستگي و اخراج آنان و نيز پذيرش دانشجو با معيارهاي غير علمي در مقاطع بالاتر از كارشناسي به ويژه دكترا و افزايش سهميه‌ها و اخيرا نيز توصيه‌ها و تقلب‌هايي كه در عمل منجر به اخراج داوطلبان متقلب نشد، جملگي حكايت از آن مي‌كند كه نهاد و زيرساخت آموزش كشور كه نقطه قوت آن شناخته مي‌شد در حال تبديل شدن به نقطه ضعف آن است. مشكلات آموزش عالي كشور گرچه متفاوت از مشكلات آموزش عمومي و متوسطه است، ولي در نهايت هر دو به يك جا ختم مي‌شوند. حركت به سوي مكتب‌خانه‌هاي قديمي، حتي اگر شكل و ظاهر آنها متفاوت باشد، گرچه برخي افراد ابايي ندارند كه شكل و شمايل ظاهري را نيز به صورت گذشته درآورند. وضعيت آموزش عالي كشور در ادامه وضع آموزش عمومي و متوسطه است و آبشخور مشكلات هر دو يكسان است. دور شدن از علم و روش علمي و استقلال نسبي حوزه آموزش معطوف به پرورش افرادي خلاق و توانمند و مستقل.